تخلفات پلیس+10 در ادامه افزایش فعالیت‌های اقتصادی ناجا
نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، گفت: فعالیت‌های اقتصادی زیر مجموعه‌های ناجا چون بنیاد تعاون، موسسه رهگشا و پلیس + 10 سبب افزایش تخلفات این نهاد به دلیل نبود نظارت شده است.
نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، گفت: فعالیت‌های اقتصادی زیر مجموعه‌های ناجا چون بنیاد تعاون، موسسه رهگشا و پلیس + 10 سبب افزایش تخلفات این نهاد به دلیل نبود نظارت شده است.
فرهاد تجری در واکنش به محکومیت 117 میلیاردی پلیس+10 به علت اضافه دریافتی در ازای ارائه خدمات، گفت: ضعف نظارت در شکل‌گیری فساد تاثیر بسیار دارد، دفاتر پلیس+10 و این مجموعه‌هایی که با عناوین غیردولتی و غیرخصوصی مشغول فعالیت هستند، از این جهت که با حقوق عمومی مردم سرو کار دارند نیازمند نظارت‌های کافی و دقیق هستند.
نماینده مردم قصر شیرین، سرپل ذهاب، گیلان غرب در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در سال‌های اخیر فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌های مرتبط با نیروی انتظامی کشور چون بنیاد تعاون و موسسه رهگشا و پلیس + 10 افزایش پیدا کرده که اخیرا اختلاف شماره‌گذاری موسسه رهگشا از مصادیق تخلفات در این راستا است.
وی افزود: این دستگاه‌ها به جای آنکه حافظ منافع مردم باشند، در نبود نظارت خود را ماورای قانون تصور کرده و هر اقدامی که توانستند به سلیقه خود برای کسب منافع مالی بیشتر انجام داده‌اند، متاسفانه این اقدامات حتی به قیمت تضییع حقوق مردم و دولت انجام شده است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تقویت نظارت بر این مجموعه‌ها را ضروری دانست و گفت: نظارت قطعا در کاهش تخلفات تاثیرگذار خواهد بود، کمیسیون اصل نود هم در صورت شکایت شاکی خصوصی یا دستور مقامات و ریاست مجلس می‌تواند به این موضوع ورود پیدا کند اما تاکنون گزارشی به کمیسیون نرسیده است.
نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات با اختیاراتی که دارند هم می‌توانند با متخلفان برخورد و مانع افزایش آن شوند، در این صورت نیازی به ورود کمیسیون اصل نود مجلس هم نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت؛ سازمان تعزیرات حکومتی درپی گزارشهای متعدد از سوی مردم درباره اضافه دریافتی دفاتر پلیس 10+ در ازای ارائه خدماتی نظیر صدور، تعویض یا تمدید گذرنامه، صدور یا تعویض کارت پایان خدمت و ... ؛ شرکت پژوهش و توسعه ناجی را به پرداخت جریمه 117 میلیارد تومانی محکوم کرد. بنا بر اعلام روابط‌عمومی سازمان تعزیرات این محکومیت درپی تخلفات سال 94 بوده و تخلفات سال 95 این شرکت نیز در دست بررسی است.
