ضرورت تعیین تکلیف نیروهای راهداری/ دیوان محاسبات و سازمان بازرسی ورود کنند
نماینده مردم ساری در مجلس، با اشاره به مشکلات ۲۰ هزار نفر کارمند و کارگر حوزه راهداری گفت: دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در بحث تعیین تکلیف وضعیت شغلی راهداران ورود کنند.
نماینده مردم ساری در مجلس، با اشاره به مشکلات ۲۰ هزار نفر کارمند و کارگر حوزه راهداری گفت: دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در بحث تعیین تکلیف وضعیت شغلی راهداران ورود کنند.
به گزارش تین نیوز به نقل از خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،علی بابایی کارنامی نشست علنی امروز (سه شنبه، 23 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح سوال خود از وزیر راه و شهرسازی گفت: نظارت یکی از موضوعات مهم مجلس بوده که باید به آن متعهد باشیم، در غیر این صورت به سوگندی که خوردیم، عمل نکرده ایم. سوال بنده درخصوص پیگیری دغدغه 20 هزار نفر قشر مظلوم کارمند و کارگر حوزه راهداری است که مشغول به صیانت از مردم در جاده ها و خیابان ها هستند.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس اسناد موجود نیروهای شرکتی راهداری که باید از هزینه های جاری در سرفصل بودجه بهره مند شوند، از محل تملک دارایی استفاده می کنند.
وی با بیان اینکه علی رغم وجود 20 هزار میلیارد تومان منابع بودجه ای در بخش نیروهای انسانی وزارت راه و راهداری، با کمبود منابع مواجهیم، تصریح کرد: متاسفانه منابع بودجه ای در محلی غیر از محل ضروری هزینه می شود. نیروهای انسانی اعم از کارگران و کارمندان مجموعه راهداری کشور بیش از 15 سال است که بلاتکلیف هستند و حتی عنوان شغلی قراردادی و شرکتی هم ندارد، از این رو نمی دانیم که اینها در کدام دسته از گروه های شغلی قرار دارند.
بابایی کارنامی با اشاره به ضرورت ورود دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به بحث تعیین تکلیف وضعیت شغلی راهداران، تاکید کرد: با توجه به گفته وزیر راه و شهرسازی سالانه 10 نفر از این عزیزان در آمار تلفات جاده ای قرار دارند، از این رو لازم است وضعیت نامشخص این مجموعه در لایحه بودجه سال آینده دیده و تعیین تکلیف شود؛ البته وزیر در آن مقصر نیست و به سال ها قبل باز میگردد.
وی بیان کرد: زمانی که به روستاها مراجعه می کنیم، مردم از مجموعه راهداری درخواست خدمات دارند، اما مدیران ارشد مجموعه راه و شهرسازی کمبود بودجه را بهانه می کنند، در حالی که این منابع تخصیص یافته، اما در بخشی غیر از محل توسعه هدفمند منابع انسانی هزینه می شود. مجلس باید به این موضوع به صورت جدی ورود کند، چرا که مجلس تنها وظیفه قانونگذاری ندارد و باید نظارت هم داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف از طرح سوال از وزیر محترم، رفع مشکلات کارگران و کارمندان مجموعه راهداری و ایجاد امنیت شغلی برای آنهاست، افزود: برخی مجموعه ها مانند دیوان محاسبات، مرکز پژوهش ها، سازمان برنامه و بودجه و حتی نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون اجتماعی نیز پیگیر این موضوع بوده و با وزارتخانه راه مکاتبه کرده اند، از آقای اسلامی می خواهم وضعیت شغلی این افراد را به صورت جدی پیگیری و شفاف سازی کند.
بابایی کارنامی تصریح کرد: وزیر راه و شهرسازی باید وضعیت استخدام 12 هزار و 500 نیروی بلاتکلیف 15 ساله راهداری را در بودجه 1400 تعیین تکلیف کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه مشکل وضعیت شغلی کارگران و کارمندان تنها مختص وزارت راه و شهرسازی نیست و در بسیاری از دستگاه ها وضع به این صورت است، بیان کرد: سوال من تنها از وزیر راه نیست، بلکه به دنبال حل این مشکل و تعیین تکلیف وضعیت همه این عزیزان از نظر شاخص انسانی و رشد انسانی می باشیم. بنابراین مجلس هم باید به این موضوع ورد کرده تا حق و حقوق افرادی را که وظیفه صیانت از جانمان در سرما و گرما در جاده ها دارند را پیگیری کنند.
وی در پایان گفت: متاسفانه براساس قانون نمی توانیم از رئیس سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی نسبت به عملکردشان سوال کنیم، اگر آقای وزیر می پذیرد که به دنبال حل مشکل کارگران و کارمندان راهداری و سایر بخش ها باشد، به صورت مشروط از توضیحات ایشان قانع می شوم.
در ادامه دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مهلت یک ماهه نماینده سوال کننده به وزیر مربوطه، گفت: وزیر باید در یک ماه آینده به این موضوع رسیدگی کرده و مشکل کارگران و کارمندان راهداری را حل کند و با هماهنگی کمیسیون اجتماعی طرحی برای حل این مشکل ارائه کند.