نگاهی به فرایند انتخاب وزرا

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، محمدجواد اخوان در سرمقاله روزنامه جوان با این عنوان نوشت:

در جریان معرفی و رأی اعتماد اعضای کابینه چهاردهم در مجلس، حواشی در مورد تأیید وزرا از سوی رهبری پیش آمد که این چند روزه فضای سیاسی و رسانه ای کشور را تحت الشعاع خود قرار داده است. بعدازآنکه یک نماینده مجلس در اثنای بررسی وزیر امور خارجه اظهاراتی مبهم در مورد توصیه به مجلس مطرح کرد، رئیس جمهور در نطق پایانی خود جملاتی را بر زبان راند که به بسیاری این گونه القا شد که بخشی یا همه وزرا به تأیید مقام معظم رهبری رسیده اند. 

رئیس جمهورمان سخنور حرفه ای نیست و خودش هم بارها این را تصریح کرده است، بنابراین اظهارات او ممکن است حاوی سبق لسان هایی بوده باشد که برداشت های دیگری را در افکار عمومی به دنبال داشته است. اما واقعیت آن است که رابطه رهبری و دولت در تمام این سال ها از قواعدی کلی تبعیت کرده که این قواعد تغییر نکرده اند. در تمام ادوار رئیسان جمهور فهرست کابینه خود را به جهت احترام و استحضار به رهبری ارائه کرده اند، اما مشی رهبری این نبوده که به جز چند وزارتخانه خاص که با جهت گیری های کلان انقلاب اسلامی یا مصالح عالیه کشور مرتبط هستند در عمده موارد اظهارنظر کنند. مواردی همچون وزارتخانه اطلاعات، خارجه یا دفاع یا در پاره ای موارد در برخی وزارتخانه های فرهنگی و آموزشی نیز ورود رهبری از جنس انتخاب نیست، بلکه صرفاً در صورت لزوم اظهارنظر در مورد گزینه های مدنظر رئیس جمهور است. 

در واقع این رئیس جمهور است که گزینه هایی را براساس سازوکارهای مدنظر خود پیشنهاد می دهد و نهایتاً رهبر انقلاب اگر ملاحظه ای در موردی داشته باشند، بیان می دارند. در ماجرای وزرای کابینه چهاردهم نیز همین منوال بوده است. مثلاً آقایان عراقچی یا صالح شریعتی اتفاقاً خروجی کمیته های شورای راهبری متشکل از اعضای ستاد انتخاباتی آقای پزشکیان هستند و موافقت رهبر انقلاب با آن ها پس ازآنکه به عنوان گزینه های پیشنهادی رئیس جمهور ارائه شده اند، صورت گرفته است. به طور مصداقی وزیر ارشاد پیشنهادی، پیش تر حکم نمایندگی ولی فقیه در روزنامه اطلاعات را داشته است و پرسش رئیس جمهور و پاسخ رهبر انقلاب در خصوص امکان معرفی وی در عین حکم قبلی است. 

طبیعی است که نمی توان این افراد را منتخب رهبری برای کابینه دانست، اما می توان گفت رهبری با انتصاب آن ها موافق هستند. در برخی موارد حتی ممکن است که معظم له به برخی افراد پیشنهادی حتی نگاه مثبت هم داشته باشند، اما نهایتاً این ترجیح رهبری از میان گزینه های پیشنهادی است و در واقع این ها منتخب رئیس جمهور هستند. 

در مورد سایر وزرای پیشنهادی نیز مشی رهبر معظم انقلاب پرهیز از اظهارنظر سلبی و ایجابی است که منطق این مواجهه آن است که اولاً ممکن است ایشان شناخت نزدیک و مستقیمی از بسیاری از افراد جدید نداشته باشند (چه بسا خود رئیس جمهور نیز در مواجهه با برخی افراد پیشنهادشده از سوی شورای راهبری وضعیتی مشابه دارد) و ثانیاً ارزیابی مراجع نظارتی استعلامات و خود مجلس به عنوان تعیین کننده نهایی صلاحیت وزرا کافی دانسته می شود. 

رهبر انقلاب فراتر از مقام ولایت فقیه، فردی خبره، حکیم و باتجربه در مدیریت کلان کشور هستند و دیدگاه سلبی یا ایجابی ایشان نسبت به افراد به جز جنبه مولوی، از منظر ارشادی نیز حائز اهمیت است. البته روشن است که حتی اگر وزیری از سوی رئیس جمهور پیشنهاد شد و رهبر معظم انقلاب هم با آن مخالفتی نکردند و حتی از معرفی او ابراز رضایت کرده اند، به این معنا نیست که مجلس حق مخالفت با او را ندارد. نمایندگان مجلس باید با حجتی قطعی به افراد رأی دهند که طبیعتاً استماع نظر رهبر معظم انقلاب هم در تصمیم آن ها مؤثر است، اما نهایتاً خود نمایندگان هستند که تصمیم نهایی را گرفته و می گیرند. برای مثال اولین فرد پیشنهادی برای وزارت اطلاعات (در زمان تأسیس) با اینکه از سوی نخست وزیر معرفی شد و موردپذیرش امام (ره) و نیز رئیس جمهور وقت بود، به دلیل ضعف در دفاع از خود در مجلس نتوانست رأی اعتماد مجلس اول را کسب کند و عدم پذیرش او نیز به عنوان ضدیت مجلس با ولایت فقیه تلقی نشد. 

در بررسی کابینه چهاردهم هم اگر رئیس جمهور بدون اشاره به فرایند همیشگی ارائه فهرست وزرا به محضر ولی فقیه از کابینه دفاع می کرد (که بهتر بود چنین می شد) چه بسا تمام وزرا با رأیی کمتر راهی پاستور می شدند، اما نباید تصور شود که در دوره فعلی اتفاق جدیدی افتاده و خلاف رویه های متداول رخ داده است. البته رأی بالای مجلس به کابینه در جای خود معنادار است و بی شک تکلیفی مضاعف را متوجه رئیس جمهور و دولت چهاردهم در تلاش برای اعتلای کشور می کند.