◄ نگرانی اهالی حمل و نقل از ماده 54 قانون عفاف و حجاب ؛ رانندگان نمی خواهند مخبر حجاب باشند!

ماده 54 قانون عفاف و حجاب الزامات و جرایمی برای فعالان حمل و نقل در نظر گرفته است که اگر ناخواسته در این قانون متخلف محسوب شوند، مشکلات فراوانی برای آنها ایجاد خواهد شد.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، منظور از اجرای قانون در جوامع، ایجاد قواعدی برای حفظ حقوق و منافع مشترک مردم، در راستای اتحاد و همگرایی بین آحاد جامعه است اما به نظر می رسد قانون عفاف و حجاب چنین اهدافی را زیر سوال می برد.

به طور مشخص، قانون گذاران در برخی مواد این قانون مثل ماده 54 منافع، آرامش روانی و امنیت شغلی و حرفه ای طیف گسترده ای از جامعه، یعنی فعالان و دست اندرکاران حمل و نقل خصوصا رانندگان تاکسی و سکوهای اینترنتی مثل اسنپ و تپسی و ... را در نظر نگرفته و نگرانی فراوانی برای آنها ایجاد کرده اند.

رانندگانی که کف خیابان ها با این قانون، در صورت اجرا، دست به گریبان خواهند بود نگرانی فراوانی دارند که قانون مذکور آنها را با مشتریان خود رو در روی هم قرار می دهد و آنها باید برای نان‌ شب خود مجبور به کارهایی شوند که نسبت به آن هیچ گونه تمایل و احساس خوبی ندارند. 

مسئولان کشور اگر زمان اندکی اختصاص دهند و سری به پایانه های تاکسی بزنند یا با رانندگان اسنپ و تپسی گپی بزنند به روشنی متوجه نگرانی آنها از مشکلات و پیامدهای اجرای قانون مذکور خواهند شد.

رانندگان می گویند این چه لقمه ناخوشایند و گلوگیری است که قانون گذاران برای آنها گرفته اند و چرا این وظیفه به کسانی که آن را مطلوب و خوشایند می دانند، واگذار نمی شود؟

ماده 54 قانون حجاب چیست و چه می گوید؟

ماده ۵۴ قانون عفاف و حجاب تصریح کرده است وسایل نقلیه موتوری که راننده یا راکب یا سرنشین آن مرتکب جرائم موضوع مواد (۴۸) و (۵۰) این قانون شود توسط مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) معادل یک ششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت، جریمه می شود.

به نظر می رسد با اجرای این قانون زنانی که در  فضای حقیقی یا مجازی این قانون را نقض کنند در مرتبه اول حدود ۵ میلیون تومان و در مراتب بعدی حدود ۱۶۵ میلیون تومان جریمه می شوند. توضیح این که جزای نقدی درجه شش، ۲۰ میلیون تا ۸۰ میلیون تومان است و رقم جریمه درجه ۵، ۸۰ میلیون تومان تا ۱۶۵ میلیون تومان است.

همچنین اعمال جریمه برای وسیله نقلیه مذکور نافی اعمال احکام و مجازات های مقرر در مورد مرتکب یا مرتکبان نیست. حکم این ماده در مورد تاکسی ها و مسافربرهای اینترنتی نیز جاری می شود. ثبت اولین تخلف موجب عدم ثبت تخلفات بعدی از لحاظ زمانی نبوده و جریمه های نقدی جمع میشود وسایل نقلیه عمومی بزرگ از جمله اتوبوس و مینی بوس و مترو مشمول احکام فوق نیست.

ماده ۴۸ می گوید هر شخصی در انظار عمومی معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود، در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک های اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دوسوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن أخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر أخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام می شود در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می شود در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۸) این قانون محکوم می گردد.

تبصره ۱ بدپوششی در مورد زنان عبارت است از پوشیدن لباسی که قسمتی از بدن پایینتر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دستها دیده شود یا لباسی که مصداق اعانه بر اثم یا تهییج دیگران باشد.

تبصره ۲- بدپوششی در مورد مردان عبارت است از هر نوع پوشش خلاف عفت و اخلاق اسلامی که مصداق اعانه بر اثم یا تهییج دیگران باشد.

ماده 50 نیز می گوید: هر زنی در انظار عمومی معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه با روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک های اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن أخذ جریمه مذکور به مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه أخذ جریمه مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام می شود. بر در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می شود.

در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۸) این قانون غیر از حبس محکوم می گردد.

تبصره ۱- در صورت ارتکاب همزمان رفتارهای مذکور در مواد (۴۸) و (۵۰) این قانون جریمه های نقدی هر دو رفتار اعمال و در مرتبه اول أخذ هر دو جریمه معلق می شود.

با اجرای این قانون صدها هزار نفر از رانندگان تاکسی و رانندگان فعال در اسنپ و تپسی و سایر سکوهای مسافری اینترنتی درکشور تنش و درگیری های فراوانی با مسافران پیدا خواهند کرد و به احتمال فراوان جرایم ناعادلانه ای به آنها تحمیل خواهد شد.

در تبصره 2 ماده 54 قانون حجاب آمده است؛ سکوهای تاکسی اینترنتی موظفند ظرف 2 ماه در سامانه های ارتباطی خود با مشتریان و رانندگان امکان گزارش دهی راننده خودرو در مورد مسافران ناقض این قانون را تعبیه کنند. در صورتی که راننده گزارش نقض احکام این قانون توسط مسافر را به سامانه ارسال نماید از پرداخت جریمه معاف می شود.

گفتگوی خبرنگار تین نیوز با رانندگان تاکسی و سکوهای اینترنتی مسافری نشان می دهد بسیاری از آنها هیچ تمایلی به قرار گرفتن در جایگاه گزارشگر و به عبارتی مخبر حجاب ندارند و این کار را بی ارتباط با شغل خود و دور از شان خود می دانند.

سوال اینجاست که چرا قانون گذاران تمایل دارند برای اجرای یک قانون، که بسیاری از علما و مراجع دینی و شخص رئیس جمهور و کارشناسان حقوقی و جامعه شناسان اجرای آن را به صلاح نمی دانند،  طیف گسترده ای از فعالان حمل و نقل را در مقابل بخش قابل توجهی از مسافران قرار دهند.

ضمنا چرا اگر این قانون را تا این حد ضروری و مفید می دانند بار اجرای قانون را به جای رانندگانی که اغلب آنها این کار را ناخوشایند و حتی منزجرکننده می دانند،  به مجریان آموزش دیده و حرفه ای که اجرای چنین قانونی در واقع شغل آنها است، نمی سپارند؟

انتهای پیام