سند رودخانه چهل بازه به نام بنیاد شهید و یک شرکت تعاونی خصوصی زده شد!

بر اساس تفاهم نامه موجود بین بنیاد شهید و یک شرکت تعاونی به نام فلات طوس، نیمی از سهم دریافتی بنیاد شهید به این شرکت تعاونی منتقل خواهد شد. به این ترتیب همان طور که کارشناسان منابع طبیعی هشدار داده بودند، با صدور سند رودخانه ها به نام وزارت نیرو این پهنه های آبی از شمول قوانین اموال عمومی خارج شده و به زودی در سراسر کشور شاهد دعاوی گسترده برای تصاحب حریم و بستر رودخانه ها خواهیم بود.

دعوا بر سر اراضی حریم رودخانه چهل بازه یک دعوای قدیمی با صدور احکام متعدد است. دعوایی که به مالکیت خوانین و وابستگان شاه در قبل از انقلاب اسلامی باز می گردد و تا امروز ادامه یافته است. در حالی که طبق اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بستر و حریم رودخانه ها جزء اموال عمومی، غیرقابل تصرف و مالکیت است و اسناد رودخانه باید به نمایندگی از طرف دولت به نام منابع طبیعی صادر شود، در سال 85 وزارت نیرو با شعار مدیریت بهتر، اقدام به اخذ سند برای حریم و بستر رودخانه چهل بازه می کند و همین اقدام زمینه را برای خروج این عرصه ها از شمول قانون اموال عمومی فراهم می کند. چهل بازه پرآب ترین سرشاخه رودخانه کشف رود است که بر روی آن یک سازه تاریخی آبی یعنی سد گلستان ساخته شده است. قدمت این سازه، نگرانی زیادی درباره شکست آن و سرازیر شدن گل و لایی که طی 500 سال در پشت سد ذخیره شده در میان کارشناسان آب ایجاد کرده است اما گویا گوش افرادی که تمایلی به رعایت حریم و بستر رودخانه ها ندارند، به این حرف ها بدهکار نیست.

پای بنیاد شهید چگونه به پرونده چهل بازه، باز شد؟

عبدالجواد محمدیان خراسانی یکی از شرکا و وابستگان محمدرضا پهلوی بوده که قبل از انقلاب بخش هایی از حریم و بستر رودخانه ای را که متعلق به همه جامعه است، تصرف می کند. پس از پیروزی انقلاب اموالش به نفع بنیاد مستضعفان و سپس بنیاد شهید مصادره می شود اما در گشایش های ایجادشده در دهه 80، پرونده مالکیت وی بر این عرصه ها مجددا در دادگاه بررسی و با اثبات مالکیت او بر شش دانگ باقی مانده پلاک 182 اصلی بخش 10 مشهد و پلاک های 16789 و 16790 فرعی از اصلی مذکور، حکم تخمیس اموال محمدیان صادر می شود. یعنی 20 درصد از پلاک های یادشده باید در اختیار محمدیان قرار می گرفت و مالکیت 80 درصد به بنیاد شهید منتقل می شد. در سال 1397 شعبه یک اجرای احکام دادگاه انقلاب با این استدلال که کل پلاک باقی مانده 182 مصادره شده و رودخانه چهل بازه مشهد نیز در مسیر خود از آن عبور می کند، پس مشمول حکم مصادره است، دستور به ابطال اسناد مالکیت رودخانه و صدور سند آن به نام بنیاد شهید و ستاد اجرائی می دهد.

وزارت نیرو به این تصمیم اعتراض می کند و در اجرای ماده 29 قانون اجرای احکام مدنی درخواست رفع اختلاف می کند. دادگاه صادرکننده حکم صراحتاً این اراضی را از گستره دادنامه فوق مستثنا کرده و دادگاه انتظامی قضات درخصوص قاضی شعبه یک اجرای احکام تصمیماتی می گیرد. بنیاد شهید (بنیاد اموال و املاک کوثر) بلافاصله دعوایی با موضوع ابطال اسناد مالکیت رودخانه به دادگاه انقلاب ارائه می کند. استدلال بنیاد شهید این است که اسناد صادرشده برای رودخانه متعاقب آگهی سال1372 است و تشریفات شکلی آگهی سراسری به درستی سیر نشده است، با این استدلال بنیاد شهید خواستار ابطال سند وزارت نیرو می شود.

شعبه 6 دادگاه انقلاب اصل 49 رأی بر ابطال اسناد داده و شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر نیز رأی بدوی را تأیید می کند. متعاقب درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی وزارت نیرو صادر می شود. هیئت ویژه رسیدگی به پرونده های اصل 49، به مالکیت عبدالجواد محمدیان بر باقی مانده اراضی 182 اصلی بخش 10 مشهد تأکید می کند و با توجه به ابطال اسناد مالکیت، وزارت نیرو را مسئول برگزاری تشریفات قانونی مجدد تشخیص می دهد. شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی بلافاصله فرایند قانونی را نسبت به محدوده موضوع حکم طی کرده، حد بستر رودخانه را تعیین و سپس به بنیاد شهید ابلاغ می کند. این محدوده بعد از طی مدت قانونی در سامانه کاداستر جانمایی و مجددا درخواست صدور سند مالکیت توسط وزارت نیرو صادر می شود اما شعبه یک اجرای احکام مدنی دوباره طی مکاتباتی دستور به واگذاری مالکیت رودخانه چهل بازه به بنیاد شهید و ستاد اجرائی فرمان امام می دهد.

تقسیم بخشی از رودخانه بین 3 مدعی

دعواها بر سر مالکیت حریم و بستر رودخانه چهل بازه به سرانجام روشنی نمی رسد تا اینکه وزارت نیرو از رئیس قوه قضائیه درخواست کمک می کند. رئیس قوه نیز برای حل مشکل مصدق کهنمویی معاون اول قوه قضائیه را به عنوان مسئول رسیدگی به پرونده معرفی می کند. مصدق کهنموئی هم این وظیفه را به مهری، معاونت حقوقی ستاد اجرائی که در واقع خواهان پرونده است، به عنوان نماینده قوه قضائیه در اجرای حکم معرفی می کند.

بر اساس نظر مهری، دستور واگذاری مالکیت رودخانه به میزان30 درصد به ستاد اجرائی فرمان امام و مابقی به بنیاد شهید صادر می شود. در این راستا اجرای احکام دادگاه انقلاب تهران به رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی نیابت برای اجرای این دستور می دهد و این مجموعه هم همان دستور را به اداره کل ثبت استان خراسان رضوی ابلاغ می کند. در این میان شرکت فلات طوس که یک مجموعه تأمین کننده مسکن است نیز مدعی بخشی از اراضی بستر رودخانه چهل بازه است. در جریان تفاهمی بین شرکت فلات طوس و بنیاد شهید، تصمیم گرفته می‎ شود پس از اتمام دعواها و صدور سند به نام این نهاد، 50 درصد از سهم دریافتی بنیاد شهید به این شرکت منتقل شود. به این ترتیب بر اساس آنچه وزارت نیرو قرائت نادرست از حکم قاضی می داند، به زودی سند حریم و بستر رودخانه چهل بازه به نام دو نهاد و یک مجموعه خصوصی صادر خواهد شد!

حریم رودخانه چهل بازه جزء اموال عمومی نیست

اگرچه طبق تمام قوانین کشور حریم و بستر رودخانه ها جزء اموال عمومی و انفال محسوب می شود اما زهرا دیانی مدیرعامل شرکت چهل بازه فلات طوس در گفت وگو با «شرق» تٱکید می کند: این اراضی جزء انفال نیست و اگر انفال باشد، نباید قاضی برای آن حکم می داد. در حال حاضر قاضی حکم داده و اگر قاضی تخلف کرده است، آب منطقه ای باید حکم قاضی را در دادگاه انقلاب نقض کند. در حالی چنین ادعایی از سوی مدیرعامل فلات طوس به عنوان یکی از طرف های دعوای رودخانه چهل بازه مطرح می شود که منابع مطلع مدعی هستند هیچ حکمی به نفع واگذاری بستر و حریم رودخانه چهل بازه صادر نشده و آنچه این روزها در حال رخ دادن است، ناشی از اشتباه در تفسیر رأی قاضی دادگاه است. دیانی با اشاره به روند طولانی طی شده در پرونده می گوید: اطلاعات شما درباره پرونده کامل نیست. سازمان آب در سال 82 دو پلاک ما را به پنج پلاک تقسیم کرد و به نام دولت در قالب حریم و بستر رودخانه برای این سازمان سند زد. وی اضافه می کند: این دو پلاک در گذشته متعلق به دختر حاج حسین ملک، خانم طاووسی و فاطمه صغرا محجوبی بوده و در آن کشت دیم انجام می شده است.

بعد از دیوان عدالت اداری به اسم آقای ایلخانی (وکیل محمدیان از وابستگان پهلوی) حکم می گیرند. برای صدور حکم هم تمام مراحل قانونی طی شده است. او به تخلفات آب منطقه ای بعد از صدور سند به نام وزارت نیرو اشاره کرده و ادامه می دهد: آب منطقه ای یکی از پلاک های مورد دعوا را برای 850 نفر از پرسنل خود سند زده بود که به دلیل تخلف انجام شده، این اسناد باطل می شود. به گفته مدیرعامل فلات طوس، سازمان آب بعد از آنکه اسناد صادرشده برای پلاک هایش در دادگاه باطل می شود از زمین های دولتی به نیروهای خود معوض می دهد.

او تأکید می کند: پرونده چهل بازه حتی ماده 477 را هم گذرانده است بنابراین اگر مشکلی وجود دارد باید قاضی را محکوم کنند. اگر حکم قاضی نقض شود ما می پذیریم. تاکنون هم در این پرونده فقط قانون حرف زده است. به گفته دیانی در اعمال ماده 477 به وزارت نیرو سه ماه وقت داده می شود که تشریفات تعیین حریم و بستر قانونی رودخانه را طی کند و این محدوده را در قالب آگهی روزنامه مشخص کند تا هر کس اعتراضی دارد به دادگاه مراجعه کند اما با گذشت یک سال چنین اتفاقی رخ نمی دهد و پس از مراجعه به مسئولان ذی ربط به آنها گفته می شود که ما حریم و بستر این رودخانه را تعیین نمی کنیم زیرا تمام شهر مشهد در بستر رودخانه قرار می گیرد. او مدعی می شود که قانون در یک سوی پل دانشجو یک جور اجرا می شود و در آن سوی دیگر پل دانشجو به شکل دیگری است و عرض حریم رودخانه در دو سوی این پل متفاوت تعیین شده است.

دیانی خود را مدافع محیط زیست معرفی کرده و برای اثبات ادعای خود به مشارکت در تکمیل فاز دو پروژه رودپارک توسط شهرداری مشهد اشاره می کند. در حالی مدیرعامل شرکت فلات طوس ادعای عدم درج آگهی در روزنامه رسمی و تعیین حریم و بستر رودخانه را مطرح می کند که اسناد موجود نشان می دهد وزارت نیرو برای تعیین حریم و بستر رودخانه چهل بازه قبل از صدور سند به نام آب منطقه ای خراسان رضوی در سال 85 تمام مراحل قانونی را طی کرده و اسناد آگهی های درج شده این مجموعه در روزنامه های رسمی موجود است.

سکوت دو طرف دعوا

تلاش خبرنگار «شرق» برای دریافت پاسخ و استدلال دقیق از سوی مهری، معاونت حقوقی ستاد اجرائی که در این پرونده به نوعی نقش حَکَم را داشته، بدون پاسخ باقی می ماند. همچنین نماینده حقوقی بنیاد شهید نیز به تماس های خبرنگار «شرق» برای روشن شدن بیشتر ابعاد پرونده به دلیل عدم تمایل بنیاد شهید به پاسخ گویی، بی نتیجه باقی می ماند.

اما این پرسش همچنان مطرح است که چطور پس از کش وقوس های فراوان در دادگاه رأی بر مالکیت خصوصی برای حریم و بستر رودخانه ای که جزء اموال عمومی به حساب می آید، صادر شده است؟ پیش از این مصطفی نوری پژوهشگر منابع طبیعی و محیط زیست در گفت وگو با «شرق» در واکنش به تلاش های وزارت نیرو برای اخذ سند رودخانه ها هشدار داده بود که اگر اسناد رودخانه ها به این وزارتخانه منتقل شود، حریم و بستر این اکوسیستم از شمول قوانین مربوط به اموال عمومی خارج شده و انبوهی از پرونده ها در دستگاه قضائی برای تصاحب این عرصه ها شکل می گیرد. در صورتی که اگر اسناد رودخانه ها به نام منابع طبیعی باشد، با توجه به غیرقابل واگذاری بودن اموال عمومی، هیچ دعوایی در رابطه با حریم و بستر رودخانه ها در مراجع قضائی پذیرفته نخواهد شد. آیا سرانجام چهل بازه می تواند زمینه ساز توقف یک رویه نادرست در کشور باشد؟