◄ خطر بازگشت رکود به بازار مسکن
نتایج یک نظرسنجی از شهروندان پایتخت در خصوص آینده پیش روی بازار مسکن حاکی از آن است که ۵۴ درصد از شرکت‌کننده‌های این نظرسنجی معتقدند رونق بازار مسکن در نیمه دوم سال جاری فروکش می‌کند و رشد قیمت‌ها حداقل ۱۰ درصد کاهش می‌یابد.
نتایج یک نظرسنجی از شهروندان پایتخت در خصوص آینده پیش روی بازار مسکن حاکی از آن است که ۵۴ درصد از شرکت‌کننده‌های این نظرسنجی معتقدند رونق بازار مسکن در نیمه دوم سال جاری فروکش می‌کند و رشد قیمت‌ها حداقل ۱۰ درصد کاهش می‌یابد.
بر اساس نظرسنجی انجام‌شده ۵۴ درصد معتقدند التهاب بازار مسکن در نیمه دوم سال جاری فروکش می‌کند و میانگین رشد قیمت مسکن به صفر تا ۲۰ درصد می‌رسد. همچنین ۱۸ درصد مخاطبان گفته‌اند که رشد قیمت‌ها بین ۳۰ تا ۵۰ درصد خواهد بود و تنها ۵ درصد معتقدند رشد قیمت مسکن به بیش از ۵۰ درصد می‌رسد. از سوی دیگر آنها معتقدند ادامه رشد قیمت‌ها منجر به رکود مجدد بازار مسکن خواهد شد.
بیش‌تر بخوانید:
کارشناسان معتقدند ادامه روند فعلی بازار مسکن منجر به رکود تورمی در این بازار خواهد شد و بخش مسکن که دقیقاً در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ وارد فاز پیش رونق شده بود، مجدداً به رکود خواهد رسید.
اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ بالاترین تعداد معاملات مسکن شهر تهران در دو سال اخیر به ثبت رسید. بااین‌وجود میانگین قیمت‌ها ۳۵ درصد افزایش پیدا کرد. در منطقه ۵ که رتبه اول را در تعداد معاملات مسکن شهر تهران همواره به خود اختصاص می‌دهد، میانگین قیمت ۵۳.۵ درصد نسبت به اردیبهشت‌ماه سال گذشته رشد کرد. از عوامل اصلی رشد یکباره قیمت مسکن به انباشت تقاضای پنج‌ساله، بالارفتن تدریجی قدرت خرید متقاضیان، افزایش تسهیلات بانکی تا سقف ۱۶۰ میلیون تومان، التهاب بازار ارز و سکه و تورم انتظاری در بازار مسکن مربوط می‌شود. البته در این شرایط واسطه‌های ملکی به‌عنوان عامل ثانویه در ایجاد گرانی عمل کردند. اغلب دفاتر مشاور املاک با ترفندهایی همچون سهم‌خواهی از مبلغ قرارداد به افزایش قیمت دامن زدند.
فردین یزدانی، نویسنده طرح جامع مسکن، درباره وضعیت اخیر بازار مسکن با اشاره به رشد محسوس قیمت در معاملات واحدهای مسکونی در مناطق مختلف شهر تهران به‌خصوص مناطق مصرفی و پر تقاضا، نابسامانی بازار ارز و متغیرهای سیاست بین‌الملل را ازجمله دلایل این التهاب قیمتی دانست.
او معتقد است: «تحت تأثیر کاهش حجم مبادلات خارجی بخشی از نقدینگی که معطوف به بخش مبادله‌ای اقتصاد بود به سمت بازار مستغلات سرازیر شده است و همین عامل منجر به افزایش حجم تقاضا برای خرید واحدهای مسکونی و درنتیجه افزایش محسوس قیمت‌ها شده است.»
او با اشاره به دو عامل نوسانات احتمالی نرخ ارز و کاهش مبادلات خارجی در اقتصاد عنوان کرد هرگونه تغییر و تحول در این دو پارامتر در ماه‌های پیش‌رو از عوامل اثرگذار بر آینده بازار معاملات ملک هستند. به گفته او اخباری که در خصوص کاهش حجم مبادلات خارجی به گوش می‌رسد می‌تواند بیانگر مبنایی احتمالی برای تحلیل کوتاه‌مدت یا میان‌مدت تحولات احتمالی در بازار مسکن باشد. به تعبیر دیگر آینده اقتصاد کشور به‌ویژه شرایط پیش روی بازار مسکن تا حد بسیار زیادی وابسته به سیاست‌های کلان است؛ به این معنا که اگر شرایط به همین شکل باشد و مطابق با روال فعلی به جلو حرکت کند احتمال بروز تورم مسکن در سطوح بالاتر را می‌توان مطرح کرد. هرچند سطح فعلی قیمت‌ها از حداکثر قدرت خرید مسکن هم عبور کرده و نمی‌تواند بیش از این ادامه پیدا کند.
او همچنین در خصوص احتمال ایجاد رکود تورمی در بازار مسکن به‌واسطه رشد محسوس قیمت آپارتمان‌ها توضیح داد: «احتمالاً اگر مدیریت اقتصادی و سیاسی در کشور مطابق با شرایط فعلی ادامه پیدا کند و چاره‌اندیشی و تدابیر لازم برای جلوگیری از ایجاد رکود تورمی در بازار مسکن اتخاذ نشود دور از ذهن نخواهد بود که در میان‌مدت بازار معاملات واحدهای مسکونی با شرایط رکود تورمی مواجه شود. طوری که تقاضای مصرفی واحدهای مسکونی به دلیل افزایش فاصله بین قدرت خرید و سطح قیمت فروش آپارتمان، عملاً از بازار معاملات مسکن خارج شود. هرچند همه اینها وابسته به عملکرد کلان اقتصاد است و نیازمند آن است که مشخص شود مدیریت اقتصاد کشور برای مقابله با شرایط فعلی و جلوگیری از ایجاد رکود تورمی در بازار معاملات مسکن چه تدابیر و تصمیماتی اتخاذ خواهند کرد.»
یزدانی اعمال برخی سیاست‌های حمایتی همچون سیاست مسکن اجتماعی و واگذاری مسکن اجاره‌ای را از مهم‌ترین راهکارهای ایجاد ثبات در بازار معاملات مسکن عنوان کرد و گفت: «در شرایطی که به دلیل وجود شکاف بین قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد و متوسط و قیمت مسکن امکان تأمین مسکن ملکی برای همه خانوارها فراهم نیست می‌توان با اجرای سیاست‌های حمایتی همچون راه‌اندازی بازار اجاره‌داری حرفه‌ای و عرضه واحدهای استیجاری به گروه‌های هدف، علاوه بر رفع مشکل گروه‌های قابل‌توجهی از نیازمندان به مسکن، سطح قیمت‌ها و اجاره‌بها در بازار ملک را تعدیل کرد.»
