◄ روایت محمد غرضی از مدرک جعلی رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی
سال ۱۳۹۰ سید محمد غرضی، رئیس ادوار اول تا چهارم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، در نامه ای خطاب به سیدمهدی هاشمی از حضور غیرقانونی او در سازمان نظام مهندسی ساختمان خبر داده است.
وزیر راه وشهرسازی، با افشای جعلی بودن مدرک تحصیلی رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی از یک سو و صدور دستور تعلیق پروانه اشتغال به کار مهندسی رئیس فعلی سازمان نظام مهندسی ساختمان از سوی دیگر، پرونده تنش های سازمان نظام مهندسی را بست و پرونده تخلفاتش را گشود. آخوندی با این کار نه تنها در مقابل بخشی از بدنه دولت که مخالف این سرعت در تحولات بودند ایستاد، بلکه با تعلیق پروانه فرج الله رجبی، نماینده فعلی مجلس، جبهه دیگری را نیز پیش روی خود قرار داد.
پس از افشاگری وزیر راه و شهرسازی درباره مدرک جعلی کارشناسی عمران سید مهدی هاشمی، رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، وی در گفتگوی بسیار کوتاهی، خود نیز این مدرک را که به او منتسب شده است جعلی دانست. هاشمی گفت: ممکن است مدارک زیادی را درست کرده و به بنده یا شما منتسب کنند، اما اصل آن مدرکی است که بنده به سازمان ارائه کرده ام که هیچ مشکلی ندارد.»
به گزارش تین نیوز به نقل از هفته نامه حمل ونقل، سید مهدی هاشمی که اصرار داشت گفتگو به درازا نینجامد در پاسخ به سکوت درباره مدرک کارشناسی اش توضیح داد: «من کارهای قضایی ام را برای شکایت شروع کرده ام و همانطور که به رسانه ها هم گفته ام من با مدرک کارشناسی ارشد پیوسته از دانشگاه آزاد اسلامی به سازمان ورود کرده ام.
سید مهدی هاشمی اخیراً در نامه ای علامت های سؤال دیگری را درباره مدرک تحصیلی خود ایجاد کرده است. او در نامه ای خطاب به وزیر راه وشهرسازی نوشت: «بازگشت به نشر اکاذیب جنابعالی در نامه شماره ۸۸۰۸۱/۱۰۰/۰۲ مورخ ۹۷/۷/۷ به آگاهی می رساند؛ با افتخار، این جانب دانش آموخته «پیوسته کارشناسی ارشد» مهندسی معماری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی هستم و مدت ها است که از رساله «دکتری» عمران خود دفاع کرده ام.» جست وجوهای «حمل ونقل» دراین باره حکایت از آن دارد که ادعای سید مهدی هاشمی دراین باره درست است اما با چند تبصره؛
۱) او درباره جعلی بودن مدرک کارشناسی خود که موضوع استعلام از دانشگاه امام حسین و نامه عباس آخوندی به معاونش است توضیحی نداده و تنها در مورد سایر مدارکش که قاعدتاً پس از دریافت مدرک کارشناسی اخذ شده، توضیح داده است.
۲) دانشگاه امام حسین دو بار و در دو سال متوالی به استعلامی درباره مدرک کارشناسی سید مهدی هاشمی پاسخ داده است که هر دو بار مؤکداً اعلام می کند این مدرک وجود خارجی ندارد. در نامه اول که مربوط به سال ۱۳۹۴ است آمده: «با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) بازگشت به نامه شماره ۱۱۴۰۶۰ مورخ ۱۵/۶/۹۴ به آگاهی می رساند روگرفت از مدرک تحصیلی آقای سید مهدی هاشمی فرزند محمد هیچ گونه وجود خارجی ندارد و ازنظر این مدیریت، جعلی و قابل پیگرد قانونی است.»
جالب آنجاست که این نامه مدیرکل آموزشی دانشگاه امام حسین به رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران سه سال در مسیر مانده و پس از استعلام دوباره به سازمان نظام مهندسی استان تهران در سال ۹۷ مجددا ارسال می شود.
در نامه جدید هم به تاریخ ۲۰/۶/۱۳۹۷ از جانب مدیرکل آموزشی دانشگاه امام حسین خطاب به رئیس سازمان نظام مهندسی تهران آمده است: «با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) بازگشت به نامه شماره ۱۶۸۷۲۵ مورخ ۲۸/۵/۹۷ به آگاهی می رساند سیدمهدی هاشمی فرزند سید محمد دارای شناسنامه به شماره ۱۳ صادره از تهران دارای مدرک کارشناسی عمران-عمران با تاریخ فارغ التحصیلی ۳/۸/۱۳۷۲ از این دانشگاه نیست و مدرک مورد استعلام مورد تأیید نیست و از جانب این مدیریت چاپ نشده است.»
۳) بر این اساس و با جعلی بودن مدرک کارشناسی، سایر مدارک پس ازآن نیز از حیزانتفاع خارج می شود. البته درباره مدرک دکتری ایشان از «پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی شاخص پروژه» ابهاماتی وجود دارد چراکه طبق اسنادی که به دست «حمل ونقل» رسیده است، تحصیل ایشان در دوره دکتری از نیم سال اول سال تحصیلی ۹۱-۹۲ شروع و در تاریخ ۷/۱۱/۱۳۹۲ به اتمام رسیده است که فارغ التحصیلی در دوره دکتری در حداکثر ۳ ترم در نوع خود بی نظیر است.
۴) در یکی دیگر از اسنادی که به دست «حمل ونقل» رسیده است، سال ۱۳۹۰ سیدمحمد غرضی، رئیس ادوار اول تا چهارم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، در نامه ای خطاب به سیدمهدی هاشمی از حضور غیرقانونی او در سازمان نظام مهندسی ساختمان خبر داده است.
نامه محمد غرضی به مهدی هاشمی
آقای مهندس هاشمی
سلام علیکم
در پاسخ به نامه شماره ۲۵۳۹۷/ش به مورخ ۳۰/۳/۹۰ شورای مرکزی که به وسیله جنابعالی امضا شده است، اشعار می دارد:
۱- به دلیل زیر جنابعالی واجد سمت قانونی ریاست شورای مرکزی نیستید بنابراین شایسته بود از امضای نامه مذکور تحت عنوان فوق اجتناب به عمل آورید:
۱-۱ اعطای پروانه اشتغال به کار پایه ۲ جنابعالی در رشته معماری بدون گذراندن آزمون سراسری ورود به حرفه معماری و ارتقا از پایه ۳ به ۲ بدون اراده سابقه کار معماری پس از أخذ مدرک تحصیلی و بدون گذشت حداقل شش سال از زمان أخذ فوق لیسانس ( که به موجب مواد ۵ و ۱۱ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای همه اتباع کشور بدون استثنا الزامی است) صورت گرفته و جنابعالی قانونا فاقد چنین مدرکی بوده و هستید.
۱-۲ به دلیل مذکور در بند الف فوق، جنابعالی در زمان شرکت در انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در مردادماه سال ۸۸ فاقد شرط داشتن پروانه اشتغال پایه ۲ مذکور در ماده ۵۹ آئین نامه اجرایی برای نامزدی عضویت در هیئت مدیره بوده اید و شرکت شما در انتخابات مذکور قانونی نبوده است.
۱-۳ پس از انتخابات سال ۸۸، که برای انتخاب ۱۵ عضو اصلی و هفت عضو علی البدل هیئت مدیره نظام استان تهران برگزار شد؛ نتایج به وسیله هیئت اجرایی و هیئت نظارت انتخابات استخراج و صورتجلسه شد و پرونده انتخابات بسته و صندوق آن تحویل شد. وزارت مسکن و شهرسازی اعتبارنامه همه استان ها را بلافاصله داد ولی اعطای اعتبارنامه اعضای هئیت مدیره استان تهران را به مدت پنج ماه نگه داشت تا در یکی از کمیسیون های فرعی هیئت دولت با فعل و انفعالاتی که از کم و کیف آن به طور کامل اطلاع نداریم، اعضای هیئت مدیره استان تهران از ۱۵ به ۲۵ افزایش یافت و وزارت مسکن و شهرسازی بدون توجه به اینکه اثر تصمیم مذکور به آینده مربوط است، آن را به گذشته تسری داد و بدون مراجعه به مجمع عمومی سازمان و درخواست رأی برای ۱۰ نفر اضافه، از همان فهرستی که برای انتخاب ۱۵ نفر رأی گرفته شده بود اسامی جنابعالی و ۹ نفر دیگر را پنج ماه پس از بسته شدن صندوق رأی بیرون کشید و به صورتی کاملا غیرقانونی و مغایر ماده ۷۰ آئین نامه اجرایی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره اسامی اعلام کرد.
۱-۴ در تیر ماه سال ۸۹ هیئت عمومی سازمان های نظام مهندسی در مازندران تشکیل شد. این اجلاس هیئت عمومی به دلیل شرکت ۱۰ نفری که به صورت غیرقانونی و بدون رأی گیری از مجمع عمومی تهران به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره معرفی شده بودند در آن شرکت داشتند، فاقد اعتبار شد. مع الوصف به کار خود ادامه داد و نتایج آرای مأخوذه در مورد تمامی نامزدهای عضویت در شورای مرکزی را به ترتیب نزولی آرا در اختیار هیئت رئیسه اجلاس قرار داد و به آنان مأموریت داد تا پس از خاتمه جلسه با رعایت قانون و ترتیب آرا از میان آنان دو برابر تعداد اعضای اصلی شورای مرکزی و دو برابر تعداد اعضای علی البدل شورای مرکزی را استخراج و به وزیر مسکن و شهرسازی برای انتخاب معرفی کند.
رئیس محترم هئیت رئیسه بدون کسب نظر موافق بقیه اعضای هئیت رئیسه و برخلاف نص صریح ماده ۱۹ قانون و مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ آئین نامه و برخلاف صورتجلسه اجلاس و مغایر با رسم امانت با پیش دستی، شخصا و انفرادا اسامی ۶۴ نفر را به نحوی به وزیر مسکن و شهرسازی اعلام کرد تا جنابعالی امکان انتخاب به عنوان عضو اصلی شورا را داشته باشید ولی از تعداد حداقل قانونی رشته های ترافیک و نقشه برداری سه نفر را حذف کرد ( بر خلاف نص صریح قانون و آئین نامه) درصورتی که اگر مواد قانونی فوق الذکر اجرا می شد شما نمی توانستید در رشته معماری عضو اصلی شوید و اگر ترتیب اکثریت آرا رعایت می شد عضو علی البدل نیز نمی توانستید بشوید.
اما وزیر محترم علی رغم اعلام کتبی موارد مغایر قانون به ایشان پس از سه ماه معطلی، جنابعالی را به عنوان عضو اصلی شورای مرکزی معرفی کرد، در حالی که علاوه بر مشکلات قانونی متعدد، بسیاری از کسان در رشته معماری بودند که هم به جهت سابقه حرفه ای، دانش مهندسی، تحصیلات دانشگاهی و جایگاه رأی در بین منتخبین بر جنابعالی اقدمیت داشتند، به ویژه آنکه بعضا استان آنها حتی یک نماینده هم در شورای مرکزی نداشت اما شما را انتخاب کردند.
۱-۵ پس از تشکیل شورای مرکزی در روز ۱۵/۹/۸۹ در حضور وزیر مسکن و شهرسازی سه نفر به عنوان کاندیدای تصدی سمت رئیس شورای مرکزی به آقای وزیر معرفی شدند که نام جنابعالی در بین آنها بود و وزیر محترم مکلف بود به موجب نص ماده ۱۱۵ آئین نامه اجرایی قانون یک نفر از آنان را به عنوان رئیس شورا برای صدور حکم به رئیس جمهوری محترم معرفی کند.
این اقدام هیچ گاه به وسیله وزیر محترم مسکن و شهرسازی انجام نشد و در مناسبت های مختلف هم ایشان و هم معاونشان اعلام کرده اند که هیچ یک از سه نفر را به عنوان رئیس منتخب وزیر مسکن و شهرسازی به رئیس جمهوری معرفی نکرده و هنوز هم این تشریفات انجام نشده است و بدون انجام آن هیچ کس نمی تواند رئیس شورای مرکزی محسوب شود. در تاریخ ۶/۱۰/۸۹ دیوان عدالت اداری متعاقب اعلام شکایت اینجانب و براساس رسیدگی اولیه به ادله و شواهد قانونی و خدشه ناپذیر اینجانب دستور قضائی مبنی بر توقف روند اجرائی انتخاب و معرفی رئیس شورا را صادر کرد.
پنج روز بعد شبانه و با شتاب بسیاری از رسانه ها اعلام کردند که جنابعالی حکم ریاست سازمان را از آقای دکتر احمدی نژاد دریافت کرده اید، درحالی که هنوز وزیر مسکن و شهرسازی انتخاب خود را طبق ماده ۱۱۵ آئین نامه اجرایی انجام نداده بود و این حق نیز در قانون پیش بینی نشده بود که آقای دکتر احمدی نژاد به جای وزیر مسکن و شهرسازی یک نفر را به ریاست شورای مرکزی برگزیند و لذا اگر چنین نموده بود وجاهت قانونی نداشت.
با کمال تأسف پس از مدتی که جنابعالی اعتبارنامه ای را به عنوان ریاست خودتان ارائه کردید مشخص شد که اولا تاریخ آن با دستکاری به یک روز قبل از صدور حکم دیوان عدالت اداری یعنی ۵/۱۰/۸۹ تغییر یافته. ثانیا شکل ظاهری صدورآن و نحوه شماره گذاری و صدور آن با شیوه متداول در دبیرخانه ریاست جمهوری به طور کلی فرق دارد و این تفاوت به حدی است که استناد به آن سند را نیازمند به اثبات اصالت صدور و امضای آن می کند.
۲-درخصوص محتوای نامه شما نیز لازم می دانم نکات زیر را متذکر شوم:
۱-۲ در قانون نظام مهندسی و آئین نامه اجرایی آن هیچ ترتیبی برای کسانی که از جلسات شورای مرکزی ( به فرض رسمی و قانونی بودن جلسه ) غیبت می نماید وضع نشده و لذا ماده ۱۲ نظام نامه اداره جلسات که فقط به تصویب شورای مرکزی رسیده و یک ترتیبات داخلی است نمی تواند چنان تفسیر یا اعمال شود که حقی که به موجب قانون به عضو شورای مرکزی اعطا شده ( یعغنی عضویت در شورای مرکزی) را محدود نماید.
۲-۲ جلساتی که طی ماه های اخیر تحت عنوان جلسه شورای مرکزی تشکیل شده است به دلیل عدم حضور رئیس قانونی شورای مرکزی که رکن محسوب می شود رسمیت نداشته است و تصمیمات و مصوبات آن نیز فاقد اعتبار قانونی است و به همین جهت نه تنها غیبت یا حضور اعضای شورای مرکزی در آن واجد اثری نمی باشد بلکه هرگونه عزل و نصب تعیین سمت برای اشخاص و یا فعل و انفعال مالی و اداری که به موجب مصوبات جلسات مذکور انجام شده و بشود غیرقانونی و ضمان آور بوده و اقدام دهندگان آن بایستی در مراجع صالحه پاسخگو باشند. ۲- در خصوص شیوه ورود شما و همراهان به صحن مقدس شورای مرکزی در معیت حراست و مقامات وزارت مسکن و شهرسازی و در غیاب اینجانب به عنوان رئیس قانونی دوره چهارم و عدم تحویل و تحویل قانونی مسئولیت هر اتفاقی متوجه شخص حضرتعالی است.
