◄ تفکیک وزارت راه و شهرسازی به نفع مردم است

رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تفکیک وزارت راه و شهرسازی به نفع مردم است گفت: برخی مسئولان فعلی حوزه مسکن تلاش می‌کنند در دولت آینده هم حضور داشته باشند، در حالی که عملکرد قابل دفاعی در عرضه مسکن ندارند و طی سالهای گذشته ضعف خود را با واژه‌سازی‌هایی مثل مافیا و سلاطین مسکن پنهان کردند؛ به عنوان کسی که بیش از ۵۰ سال در بازار مسکن حضور دارم و ۲۰ سال رییس اتحادیه املاک بوده‌ام می‌گویم که چیزی به عنوان مافیا و سلطان در این بخش ندیدم.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، مصطفی‌قلی خسروی اظهارکرد: مهمترین عامل به هم ریختن تعادل در بازار مسکن، عدم تناسب عرضه و تقاضا است. ما در کشور حدود پنج میلیون کسری مسکن داریم و دولت های قبلی نتوانسته‌اند این کمبود را جبران کنند. این پاشنه آشیل در کنار نوسانات اقتصاد کلان، چند سال یک بار منجر به جهش قیمتی در بازار مسکن شده و برخی مسئولان هم به جای ریشه‌یابی علت، تلاش می‌کنند با معلول برخورد کنند. حالا هم به نظر می‌رسد برخی مسئولان فعلی که کمکی به عرضه مسکن نکردند تلاش دارند در دولت آینده باقی بمانند که از اینجا می‌گویم با یک خداحافظی، همه را خوشحال کنید!

بانکها و ارگانها از عوامل تورم‌زا در بازار مسکن هستند

وی افزود: عباراتی مثل مافیا، سلطان، سلاطین و غیره در بازار مسکن در واقع نوعی واژه‌سازی برای پنهان کردن عملکرد است. من حدود ۵۰ سال است که به عنوان مشاور املاک در بازار مسکن حضور دارم. ۲۷ سال عضو اتحادیه هستم و نزدیک ۲۰ سال رییس اتحادیه بوده‌ام. به ضرس قاطع عرض می‌کنم مافیا و سلطان در این بازار ندیدم. البته ساخت و سازهای انبوه در اختیار بانکها و برخی ارگانها است که بعضا آمارهای تورم‌زا ارایه می‌دهند. یعنی اگر قرار مقصری را پیدا کنیم باید در دستگاههای دولتی دنبالش بگردیم.

خسروی با بیان اینکه هیچ حوزه‌ای اعم از مصالح ساختمانی، سیاست‌گذاری، عرضه مسکن، ساخت و ساز و نرخ‌گذاری در اختیار مشاوران املاک قرار ندارد گفت: برخی آقایان به جای اینکه از صنف ما به عنوان دلالت‌کنندگان بازار و کسانی که به پایین آمدن قیمت کمک می‌کنند، دفاع کنند در هیات دولت رفتند و گفتند علت رشد قیمت مسکن، کمیسیون مشاوران املاک است. بعد، نرخ حق‌الزحمه همکاران ما راکه نیم درصد بود را به ۲۵ صدم درصد، آن هم در یک بازاری که در رکود قرار دارد کاهش دادند. نتیجه این شد که بسیاری از مشاوران به مشاغل کاذب، رانندگی تاکسی‌های اینترنتی و دستفروشی رو آوردند. آیا واقعا کسی از بیکار شدن همکاران ما و به هم ریختن معیشت زن و بچه آنها خوشحال است؟

رییس اتحادیه مشاوران املاک، تفکیک وزارت راه و شهرسازی را به نفع مردم و بازار مسکن دانست و گفت: تلفیق دو حوزه مسکن و راه که از حدود یک دهه قبل انجام شد هیچ کمکی به تعادل بازار مسکن نکرد و موجب شد تا این حوزه در سایه بخش حمل و نقل قرار گیرد. خوشحالم که مجلس یازدهم به مساله انتزاع وزارت راه و شهرسازی ورود کرده است.

بیشتر خوانید:

قیمت مسکن باید ۲۵ درصد کاهش یابد

ساختار کمیسیونهای نظارت باید تغییر کند

خسروی همچنین با انتقاد از ساختار کمیسیونهای نظارت وزارت صمت گفت: با عوض شدن دولتها و تغییر وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعضای کمیسیونهای نظارت صمت هم تغییر می‌کنند اما کارگزاران اصلی که در واقع به تعیین سیاستهای اصلی می‌پردازند سر جای خودشان هستند. کمیسیون نظارت نقش قوه قضاییه اصناف را دارد که برای تقویت آن باید ساختارش تغییر کند. مجلس هم می‌گوید کمیسیون نظارت بالاترین تصمیم‌گیرنده در صنوف و اتحادیه‌ها و اتاقها است. اما می‌بینیم که بعضا به تخلفات اصناف رسیدگی نمی‌شود و این مساله تبعات سنگینی را برای تمامی اعضای صنوف در پی دارد.

قیمت مسکن در تیرماه کاهشی بود

وی درباره وضعیت بازار مسکن در تیرماه ۱۴۰۰ اظهار کرد: بحمدالله قیمتها روند کاهشی داشته و بازار از ثبات برخوردار است. البته شاهد افت شدید معاملات هستیم که برای اقتصاد کشور خوب نیست. امیدواریم با آمدن دولت آقای رئیسی بخش ساخت و ساز رونق بگیرد و مردم بتوانند خانه در استطاعت خود را خریداری کنند. این باعث می شود تا بخش مسکن به عنوان یک حوزه پیشران رونق بگیرد و اشتغال افزایش پیدا کند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک، ورود وزارت دفاع به بحث صنعتی‌سازی بخش ساختمان را قابل تقدیر دانست و گفت: ما حدود پنج میلیون کسری مسکن داریم که باید در پنج سال جبران شود. شنیدم که وزارت دفاع اعلام کرده می‌تواند فرآیند ساخت‌وساز را به یک پنجم برساند و یک ساختمان ۱۲ طبقه در شش ماه ساخته می‌شود. اگر این اتفاق رخ دهد جبران کسری مسکن در یک یا دو سال قابل انجام است. همچنین واحدها با قیمت تمام شده به دست متقاضیان می‌رسد که مردم می‌توانند با تسهیلات مناسب صاحب مسکن شوند.

خسروی با اشاره به شناسایی ۱.۳ میلیون خانه خالی از سکنه تصریح کرد: اولا باید ببینیم این خانه‌ها مربوط به اشخاص حقیقی است یا حقوقی. اشخاص حقیقی که لزومی ندارد خانه را خالی نگه دارند. یا می فروشند یا اجاره می‌دهند. عمده این واحدها در اختیار دستگاههای دولتی و بانکها است. ثانیا این تعداد واحد حدود ۴.۵ درصد کل مسکن کشور را تشکیل می‌دهد که برای جابه‌جایی لازم است و در همه کشورهای دنیا هم بین ۵ تا ۸ درصد واحدها را خالی نگه می‌دارند. بنابراین معتقد نیستم که ورود این تعداد خانه خالی به بازار مصرف بتواند تحولی در کاهش قیمتها داشته باشد.