نگاهی به ابراولویت‌های رئیس‌جمهور در توسعه مناطق آزاد
روحانی اولویت سیاست خارجی را تقویت دیپلماسی اقتصادی در جهت پیشبرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با هدف دستیابی به حضور موثر ایران در زنجیره ارزش جهانی، تسهیل جذب سرمایه، فناوری و گردشگر، تقویت بازارهای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی، زمینه‌سازی برای حضور موثر و هدفمند بخش خصوصی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی و نیز شناسایی فرصت‌ها و مزیت‌های نسبی یادکرده که باید در صدر برنامه‌ها قرار گرفته و ابتکارهای جدیدی برای آنها طراحی و اجرا شود.
روحانی اولویت سیاست خارجی را تقویت دیپلماسی اقتصادی در جهت پیشبرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با هدف دستیابی به حضور موثر ایران در زنجیره ارزش جهانی، تسهیل جذب سرمایه، فناوری و گردشگر، تقویت بازارهای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی، زمینه‌سازی برای حضور موثر و هدفمند بخش خصوصی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی و نیز شناسایی فرصت‌ها و مزیت‌های نسبی یادکرده که باید در صدر برنامه‌ها قرار گرفته و ابتکارهای جدیدی برای آنها طراحی و اجرا شود.
رئیس‌جمهور پیش از آغاز تبلیغات انتخاباتی‌اش از ظریف خواسته بود شرایط را برای افزایش ارتباطات اقتصادی با کشورهای مختلف دنیا فراهم آورد و در ابلاغیه‌ای که ۲۱ فروردین صادر شد، خطاب به ظریف نوشته بود: «لازم است تدوین برنامه اجرایی نحوه شکل‌دهی دیپلماسی پایدار در حوزه اقتصاد با هدف توسعه تعامل با جهان و منطقه و در راستای جذب سرمایه، فناوری و گردشگری و گشایش بازارهای صادراتی برای محصولات ایرانی و خدمات فنی و مهندسی با همکاری وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر وزیران، رئیسان سازمان‌ها و نهادهای اجرایی ذی‌ربط حداکثر در مدت ۴ ماه از تاریخ این ابلاغ در دستور کار قرار گیرد.»
بر اساس این دستور بود که تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه، شکل گرفت تا تمامی سفارتخانه‌ها پاسخگوی معاونت جدید باشند.
بایدگفت، اصلی‌ترین هدف وزارت امور خارجه برای تشکیل معاونت اقتصادی نیز نقش‌آفرینی در حوزه اقتصاد بین‌المللی در قالب معرفی توانمندی‌های اقتصادی داخلی به خارج کشور و فراهم‌آوردن امکانات کشورهای خارجی برای بخش خصوصی داخلی است.
وزارت امور خارجه در ۴۰ سال گذشته به دلایل شرایط منطقه‌ای بیشتر جهت‌گیری سیاسی و امنیتی داشته و کمتر به موضوع اقتصادی توجه کرده است؛ اما اکنون در حوزه صادرات، بر صادرات کالاهای غیرنفتی، خدمات فنی و مهندسی و نیروی کار تاکید می‌کند تا اقتصاد مقاوم مانعی برای تحریم دوباره کشور ایران باشد.
در حوزه واردات، آنچه درمناطق آزاد قابل توجه است توجه ویژه به واردات سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، فناوری پیشرفته و ورود گردشگرخارجی در حوزه‌های فرهنگی و سلامت است.
ازراه جذب نیروی جدید و متخصص نیز از الزامات توجه به اقتصاد بین‌الملل و تجارت خارجی است و برای آموزش کارکنان البته باید دوره‌های آموزشی اقتصادی برگزار کرد.
براساس تاکید رئیس‌جمهوری به نظر می‌رسد تشکیلات معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری با هدف جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد برای تحقق قسمت آخر بند اا سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از برنامه‌های اساسی دردوره مدیریت جدید خواهدبود؛ یعنی تغییربنیادی و اثرگذار برای ارتباط با حوزه معاونت اقتصادی وزارت امورخارجه و به ویژه با حوزه معاونت امورسرمایه‌گذاری و امور خدمات فنی وزارت امور اقتصادی و دارایی، که از تصمیم‌های مهم و متناسب با نگاه اقتصادی رئیس‌جمهوری برای گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی با جهان و منطقه با اولویت بنیادی گسترش همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه منطقه‌ای از طریق مناطق آزاد است.
از این رو، دیدگاه‌های روحانی درحوزه اقتصاد خارجی می‌تواند فصل‌الخطاب برنامه‌های توسعه‌ای مناطق آزاد در دوره جدید برای بلوغ فعالیت‌های آنها باشد؛ رویکردی که می‌توان از آن به عنوان ابراولویت درمناطق آزاد ایرانی نام برد.
عبدالرسول خلیلی - استاد دانشگاه و کارشناس مناطق آزاد
