سهم مناطق آزاد در صادرات غیرنفتی و تولید یک درصد؛ واردات ۲ برابر!
برخی کارشناسان از مناطق آزاد با تعابیری مانند دروازه خطاها یا واردات، محملی برای قاچاق کالا، زمینه ساز رانت و فساد و امثال آنها یاد می کنند که البته همواره از سوی مسئولان مربوطه رد می شود.
برخی کارشناسان از مناطق آزاد با تعابیری مانند دروازه خطاها یا واردات، محملی برای قاچاق کالا، زمینه ساز رانت و فساد و امثال آنها یاد می کنند که البته همواره از سوی مسئولان مربوطه رد می شود.
به گزارش تین نیوز، شاید زمانی که قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در مجلس مصوب شد، کمتر کسی فکر می کرد بعد از سه دهه، عملکرد این مناطق به جایی برسد که از آن با تعابیر و تیترهایی مانند «دروازه خطاها»، «دروازه واردات»، «محملی برای کالاهای قاچاق»، «در مسیر انحرافی»، «زمینه ساز رانت و فساد» یاد شود؛ پیشرفت های اندک در برابر پسرفت های زیاد، نشانه موفقیت و کامیابی نیست.
مناطق آزاد؛ چرا و کجا؟
مناطق آزاد، محدوده های جغرافیایی هستند که با هدف حمایت از صنعت داخلی و تسهیل واردات، صادرات و ترانزیت کالا برای تولیدکنندگان کالاهای صادراتی و بازرگانان، غالباً در نزدیکی مرزها و مبادی گمرکی ایجاد شده اند. این مناطق، قوانین محدودتر و تشریفات گمرکی ساده تری نسبت به سرزمین اصلی دارند و از شمول بسیاری از قوانین سرزمین اصلی، خارج هستند.
معافیت های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، نبود تشریفات دست وپاگیر ارزی و اداری، تسریع در فرایندهای صادرات و واردات، جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری برای کمک به توسعه اقتصادی، از جمله ویژگی های این مناطق است. در مجموع، تمرکز مناطق آزاد بر تقویت جایگاه کشور در عرصه تجارت بین الملل است.
طبق اطلاعات درگاه خدمات مناطق آزاد و ویژه ایران، کیش، قشم، ماکو، اروند، انزلی، ارس، چابهار و شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، مناطق آزاد فعال ایران هستند. علاوه بر اینها، مناطق آزاد قصر شیرین، بانه و مریوان، اینچه برون، مهران، اردبیل، بوشهر و سیستان که دولت موظف به راه اندازی آن شده، نیز باید به این فهرست افزود؛ مناطقی که افتتاح یا عملیات اجرایی آنها، طی سال گذشته تا کنون انجام شده و در آینده، بروز و ظهور بیشتری خواهند داشت.
تحقق اهداف یا در مسیر ناکامی؟
واکاوی اهداف هشتگانه مندرج در ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران، درباره تشکیل این مناطق، به خوبی بیانگر وضعیت موجود آنهاست. این اهداف عبارتند از:
۱. تسریع در انجام امور زیربنایی
۲. عمران و آبادانی
۳. رشد و توسعه اقتصادی
۴. سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی
۵. ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا
۶. حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای
۷. تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی
۸. ارائه خدمات عمومی
مرور گزارش های منتشرشده در خصوص عملکرد مناطق آزاد و اظهارات مسئولان و کارشناسان مختلف طی ماه های اخیر، موید عدم تحقق اهداف تشکیل مناطق آزاد ایران در حوزه های مختلف اعم از امور زیربنایی و زیرساختی، تولید، صادرات، اشتغال زایی، سرمایه گذاری و آبادانی کشور از یک سو و تداوم مشکلات ظاهراً لاینحل این مناطق طی ۳۰ سال گذشته از سوی دیگر است.
به اعتقاد کارشناسان، یکی از مهم ترین دلایل عدم تحقق اهداف مناطق آزاد ایران، تعیین غیراصولی این اهداف است. نداشتن مکان یابی صحیح، نبود امکانات زیربنایی محرومیت برخی از مناطق آزاد علی رغم هزینه ها و سرمایه گذاری های انجام شده، اولویت بندی نکردن نیازهای منطقه، مشکلات ناشی از کمبود تسهیلات بانکی و بیمه ای و نبود ابزارهای پایش، کنترل و نظارت دقیق که منجر به-سوءاستفاده قاچاقچیان از این مناطق شده، نشان می دهد مناطق آزاد ایران، تقریباً در هیچ کدام از اهداف تعیین شده، موفقیت لازم را کسب نکرده اند.
سهم ناچیز در شاخص های کلان اقتصادی: یک تا حداکثر ۱۰ درصد
گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ درباره عملکرد مناطق آزاد ایران طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸، بیانگر سهم اندک این مناطق در صادرات غیرنفتی، تولید، سرمایه گذاری و اشتغال است. داده های حاصل شده، در جدول زیر آمده است:
جدول سهم مناطق آزاد در شاخص های کلان اقتصادی (۹۸-۱۳۹۲)
بر مبنای این گزارش، عدم موفقیت مناطق آزاد ایران با توجه به اهداف تعیین شده و نیز در مقایسه با مناطق آزاد جهان، دلایل متعددی دارد. نبود زیرساخت های متناسب با اهداف مولد، وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات، اعطای غیر هدفمند معافیت ها و امتیازات، تعیین نامناسب وسعت و مکان یابی غیردقیق مناطق آزاد و عدم تمرکز بر وظایف تخصصی، از مهم ترین دلایل در این زمینه محسوب می شوند. این موارد، همچنین بیانگر ناکامی مناطق آزاد در تحقق اهداف متناسب با بند ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که بر انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج تاکید دارد.
این چالش ها در حالی است که بر اساس اظهارات سعید محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، ۲۵۰۰ واحد صنعتی و ۵۰۰ هزار نفر در مناطق آزاد، مشغول به فعالیت هستند. همچنین سال گذشته ۳۶ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در این مناطق، محقق شده و در سه ماهه ابتدای سال جاری نیز حدود ۶ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شده است.
متولی مناطق آزاد اعتراف کرد: مضرات بیشتر از مزایا
غیر از گزارش های منتشرشده، نگاهی به اظهارات ماه های اخیر مسئولان مرتبط با مناطق آزاد کشور نیز موید این است که مناطق آزاد، نه تنها رو به پیشرفت نبوده اند بلکه در سیر تاریخی ۳۰ ساله خود، بیشتر بازگشت به عقب را تجربه کرده اند.
اظهارات و به تعبیری اعترافات صادقانه دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در اسفندماه ۱۴۰۰ که به مضرات ایجاد منطقه آزاد در خرمشهر به جای فواید آن اشاره دارد، جالب توجه است.
سعید محمد با بیان اینکه خرمشهر و آبادان از مناطق کم برخوردار هستند، اظهار کرد دلیل اعلام این منطقه به عنوان منطقه آزاد، ایجاد جهش در زندگی مردم بود اما با این اقدام، مضرات برای آبادان و خرمشهر ایجاد شد و مردم، مزیتی احساس نکردند.
۳۰ سال انتظار برای مدیریت یکپارچه
نبود مدیریت یکپارچه از اساسی ترین مشکلات مناطق آزاد است. طبق ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه توسعه کشور، حکمرانی واحد مناطق آزاد باید در اختیار رئیس منطقه قرار گیرد. این در حالی است که عدم اجرای این ماده از بدو تأسیس مناطق آزاد در کشور، موجب شده مدیریت واحد از مدیران عامل مناطق، سلب و بوروکراسی برای فعالان اقتصادی بیشتر شود.
اوایل امسال طبق دستور رئیس جمهوری، بررسی شفاف حقوقی و تعیین تکلیف ضوابط مناطق آزاد و ارتباط آن با سرزمین اصلی، انجام و تصمیمات پنج گانه برای اجرایی شدن ماده ۶۵، اتخاذ و به وزیر کشور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ شد.
در همین رابطه سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی تیرماه امسال در سفر به منطقه آزاد اروند با اشاره به حل مشکل احتساب مالیات مضاعف مناطق آزاد، نبود مدیریت واحد و عدم هماهنگی ها را ریشه مشکلات منطقه آزاد اروند دانست.
وی با مقصر دانستن دولت دوازدهم تصریح کرد که اگر دولت قبل در تعیین محدوده این منطقه، ضوابط و شرایط را با دقت و تدبیر بیشتر انجام می داد، امروز با این مشکلات مواجه نبودیم.
محسن نریمان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس نیز خردادماه امسال خواستار الزام به اجرای صحیح قوانین مناطق آزاد کشور خصوصاً ماده ۶۵ شده و از عدم همکاری گمرک با منطقه آزاد ارس گلایه کرده است.
وی همچنین تسهیل فرآیندها، حذف بوروکراسی های پیچیده در جذب سرمایه گذار و حل مشکلات سرمایه گذاران را خواستار شده است.
به گفته مسئولان منطقه آزاد ارس، عدم توسعه زیرساخت ها در سال های گذشته و دوگانگی و موازی کاری گمرک جلفا و ارس از مشکلات موجود است.
مشکل نبود زیرساخت ها
عدم وجود زیرساخت مناسب، علی رغم اینکه از الزامات اولیه تشکیل مناطق آزاد است، از دیگر چالش های موجود در این مناطق به شمار می رود.
این موضوع در خصوص مناطق آزاد باسابقه و بزرگ کشور مانند ماکو اهمیت بیشتری پیدا می کند. این در حالی است که هرچند ماکو بزرگ ترین منطقه آزاد جهان از نظر وسعت در بین ۵۷۰۰ منطقه آزاد و ویژه دنیاست اما به گفته دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور در اواخر اردیبهشت ماه امسال، هرچند دولت ها موظف به تأمین منابع برای توسعه زیرساخت های این مناطق هستند، با این حال، برای منطقه آزاد ماکو، توسعه زیرساخت توسط دولت های گذشته انجام نشده است.
دهه چهارم عمر مناطق آزاد: به دنبال اقتدار
اکنون ماجرای عقب ماندگی، زیان ده بودن و شکست سیاست گذاری های سه دهه گذشته در مناطق آزاد بر سر زبان هاست و حتی متولیان امر، از هیئت دولت تا مسئولان مناطق آزاد نیز تلویحاً یا تصریحاً، بر این موضوع صحه گذاشته اند.
با این حال، باید منتظر ماند و دید آیا «بازگشت اقتدار به مناطق آزاد و ریل اصلی» که موید ناکامی عملکرد آنها طی دهه های گذشته است، رخ خواهد داد؟ آیا با آغاز دهه چهارم فعالیت مناطق آزاد از شهریور ۱۴۰۲، نشانه های بهبود عملکرد این مناطق در شاخص های کلان اقتصادی با مدیریت یکپارچه و ایجاد زیرساخت ها آشکار خواهد شد؟ آیا شکست ۳۰ ساله، آئینه عبرت و پل موفقیت دهه های آینده به عنوان الگویی برای اقتصاد بدون نفت خواهد بود؟ آیا راه اندازی مناطق آزاد جدید، با وجود نبود زیرساخت های مناسب، عدم مدیریت یکپارچه و سهم پایین مناطق آزادِ موجود در صادرات، تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی کشور، اقدام بخردانه ای است؟
