◄ یک پیشنهاد برای جلوگیری از انتقال صوری سند کامیون به شرکت‌های حمل
سازمان ثبت اسناد می‌تواند فهرستی از اسناد رسمی وکالت فروش تنظیم شده کامیون ها در 2 سال اخیر که در تنظیم این اسناد هر یک از موسسات حمل و نقل کالای کشور موکل شناخته شده و تاکنون این وکالت‌نامه ها به قوت خود باقی مانده است تهیه کند.
این روزها وضعیت نامناسب اقتصادی شرایط خود مالکان در بخش حمل و نقل جاده‌ای کالا را نیز سخت تر از قبل کرده و رانندگان خود مالک می‌گویند با ادامه این روند خود مالکی به سوی نابودی پیش خواهد رفت، در عین حال رانندگان برداشت شان از این وضعیت فعلی این است که اگرچه این شرایط در جهت تقویت شرکت محوری است اما شرکت‌های حمل و نقلی در اکثر مواقع ناوگان ملکی نداشته و به صورت صوری مالک ناوگان هستند.
به گزارش تین نیوز، در تایید این باور رانندگان می‌توان چند ماه عقب تر رفت، زمانی که در تاریخ پنجم شهریور ماه امسال، مجتبی قهرمانی دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس در نامه‌ای اعلام کرد: «در صورت انتقال صوری سند مالکیت خودرو توسط صاحبان کامیون‌ها به شرکت‌های حمل و نقل، افراد ذیربط باید ظرف مهلت 15 روز نسبت به انتقال سند خودروها به مالکان واقعی اقدام نمایند».
بیشتر بخوانید:
در نامه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس همچنین تاکید شد در صورت عدم انتقال سند خودروها به مالکان واقعی در مهلت مقرر «ضمن توقیف و ضبط کامیون و منع راننده و خودرو و همچنین شرکت خاطی از خدمات مربوطه، مراتب با اعلام جرم در خصوص فرار مالیاتی، پول‌شویی و تحصیل مال نامشورع توسط این دادستانی مورد پیگیری قرار می‌گیرد».
در آن زمان محسن متقین رئیس هیئت مدیره انجمن کارگری رانندگان یخچالدار خراسان رضوی در مورد این اقدام دادستان بندرعباس در بخش نظرهای کاربران تین نیوز ضمن «قدردانی از ورود آن مقام قضایی به موضوع تضییع حقوق عامه درخصوص سوء استفاده و انتقال سند کامیون‌های رانندگان به نام بعضی از شرکت های حمل ونقل و بهره برداری از آن تحت عنوان کامیون‌های ملکی شرکت ها و مستثنی نمودن این کامیون ها از رعایت مقررات نوبت دهی وتضییع حقوق عموم کامیونداران و رانندگان» تاکید کرد: در فضای مجازی گاهی اطلاعیه هایی منتشر می شود که شرکتی برای جذب کامیون فراخوان زده و مبلغی معادل چند ده میلیون تومان یا بیشتر را به عنوان وام بلاعوض به رانندگان پیشنهاد می نمایند تا سند کامیون خود را با تنظیم سند رسمی به نام شرکت منتقل نموده و نیز از مزایای حمل کالا بدون نوبت برخوردار شوند و در این پروسه برای ایجاد اطمینان خاطر مالک مذکور پس از تنظیم سند به نام شرکت اقدام به تنظیم وکالت فروش همان کامیون بنام مالک اصلی می نمایند.
وی افزود: با توجه به این موضوع پیشنهاد می شود در صورت امکان، ترتیبی اتخاذ شود تا با دستور آن مقام قضایی، سازمان ثبت اسناد فهرستی از اسناد رسمی وکالت فروش تنظیم شده کامیون ها در 2 سال اخیر که در تنظیم این اسناد هر یک از موسسات حمل و نقل کالای کشور موکل شناخته شده و تاکنون این وکالت‌نامه ها به قوت خود باقی مانده است تهیه کرده و برای اجرایی شدن دستور قضایی شماره ۹۰۳۳/ ۸۰۶۳/ ۳۰۰۰ مورخه ۰۵/ ۰۶/ ۹۹ دادستان بندرعباس این وکالت نامه ها به عنوان اماره و سند تحقق فعل موضوع جرایم اشاره شده در متن نامه فوق قرار گیرد.
به گزارش تین نیوز، شهریور ماه امسال دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس نسبت به انتقال صوری سند مالکیت کامیون‌ها به شرکت‌های حمل و نقل هشدار داد و خواستار انتقال این اسناد به صاحبان واقعی خودروها در مهلت مقرر شد.
مجتبی قهرمانی پنجم شهریور ماه در نامه‌ای اعلام کرد: «در صورت انتقال صوری سند مالکیت خودرو توسط صاحبان کامیون‌ها به شرکت‌های حمل و نقل، افراد ذیربط باید ظرف مهلت 15 روز نسبت به انتقال سند خودروها به مالکان واقعی اقدام نمایند».
بر اساس اعلام دادستان، این موارد پیرو برگزاری جلسه‌‌ای در تاریخ چهارم شهریور ماه با موضوع بررسی مسایل و مشکلات مربوط به توزیع عادلانه بار با مسئولان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان هرمزگان، اتخاذ شده است.
به گزارش تین نیوز، با توجه به این‌که مهلت اعلام شده در نامه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس 15 روز و با توجه به تاریخ ارسال نامه که پنجم شهریور ماه امسال بوده است، این مهلت 20 شهریور پایان می‌یافت.
