◄ نظارت خاص بر روی «قانون خاص» یک الزام است
تین‌نیوز| روز گذشته (8 شهریورماه) میزگرد آنلاینی با عنوان «بررسی عملکرد هیات مدیره شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با تمرکز بر اجرای قانون خاص» برگزار شد.
به گزارش تین‌نیوز، در راستای مصوبه قانون جدید شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با عنوان «قانون خاص» در مجلس شواری اسلامی با هدف پوشش هزینه‌ها و افزایش کسب و کار فرودگاهی تهیه، تنظیم و تصویب شده است.
برخی صاحب‌نظران معتقدند که قانون جدید صرفا آن شرکت را از مفاد دو قانون مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی مستثنی می‌کند که هر دو قانون اشاره شده در زمینه‌های اداری، مالی و استخدامی است و راه حل جدیدی در زمینه «افزایش درآمدها» ندارد.
در چارچوب قانون فعلی نیز امکان توسعه فعالیت‌ها اعم از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به صورت BOT (ساخت، بهره‌برداری و انتقال) وجود دارد تا از این طریق نظام مشارکت عمومی ـ خصوصی پدید آید و سبب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شود که زمینه افزایش بهره‌وری را فراهم می‌کند.
طبق اعتقاد حاضرین در این میزگرد؛ منابع درآمد ناشی از خدمات ناوبری هوایی براساس توصیه ایکائو باید صرف سرمایه‌گذاری برای توسعه و نوسازی تجهیزات ناوبری و آموزش نیروی انسانی مرتبط شود و جهت دستیابی به این مهم ضرورت داشت در قانون جدید جداسازی اداره فرودگاه‌ها از سرویس ناوبری هوایی انجام می‌گرفت و به دولت اجاره داده می‌شد اداره فرودگاه‌ها به مقامات محلی یا شوراهای شهر واگذار شود تا فرایند درآمد هزینه‌های آن شرکت اصلاح شود اما هیات مدیره شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در مسیری متفاوت، با تغییر نام شرکت فرودگاه‌های کشور به شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران باعث تثبیت به وضع فعلی شده‌اند.
طبق اظهار نظر کارشناسان؛ در مفاد قانون جدید نیز حکمی مبنی بر افزایش درآمدهای شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران ندارد و فقط سبب می‌شود بخش اعظمی از درآمدهای عایدی آن شرکت از محل ارائه‌ی سرویس ناوبری هوایی صرف بودجه جاری ستادی یا عمرانی فرودگاه‌ها شود و حتی پیش‌بینی می‌شود وضعیت آتی بحرانی‌تر شود و با اجرای این قانون، بودجه بخش هوانوردی کاهش یابد چرا که بخشی از درآمدهای هوانوردی صرف توسعه بخش غیرهوانوردی می‌شود. این روند بایستی تغییر کند.
تمام کارشناسان این صنعت بر این باور بوده‌اند تا زمانی درآمدها افزایش می‌یابد که شرکت بتواند در جهت افزایش پرواز و یا فعالیت‌های جدید اقدام کند.
به گفته هیات مدیره شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران تصویب این قانون با هدف مقررات‌زدایی و رقابت‌پذیر کردن انجام شده است در صورتی که بخشی از صاحب‌نظران اعتقاد دارند که بر پایه‌ی تجربه بین‌المللی روند اصولی مقررات‌زادیی و رقابت‌پذیری طی نشده است و رقابت‌پذیری و مقررات‌زدایی با جداسازی وظایف ناوبری هوایی و مدیریت فرودگاه قابل تحقق است و لازم است که سیاست عدم تمرکز و تاسیس شرکت‌های فرودگاهی تجاری مستقل استانی یا محلی با اختیارات لازم برای فعالیت‌ها و کسب درآمد عامل ایجاد رقابت و افزایش درآمد این شرکت خواهد شد.
به نظر می‌رسد که با وضع این قانون، نظام فرودگاهی کشور دولتی خواهد ماند و مزیت نسبی این قانون صرفا کاهش برخی از هزینه‌های بوروکراسی است که با تصویب قوانین بعدی مجددا روش‌های قبلی باز خواهند گشت.
