افزایش قیمت سوخت نباید به توسعه کسب وکار در حوزه حمل و نقل هوایی لطمه بزند
تین نیوز | دبیر انجمن شرکت هایی هوایی گفت: اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها و افزایش قیمت سوخت نباید به توسعه کسب و کار در شبکه حمل ونقل هوایی لطمه بزند.
حمید غوابش افزود: در افزایش قیمت ها باید قدرت خرید مردم مورد توجه جدی قرار گیرد، زیرا افزایش قیمت بلیت هواپیما نه تنها تقاضا را در این حوزه کاهش خواهد داد بلکه سبب تعضیف فضای کسب و کار در شبکه حمل و نقل هوایی خواهد شد.
وی با بیان آنکه قدرت خرید مردم و تقاضا در بازار حد و حدودی دارد، گفت: با این حال با اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها، دولت باید نرخ ها را طوری کنترل کند که رونق کسب و کار در این حوزه همچنان حفظ شود.
غوابش تاکید کرد: بدون شک، کنترل قیمت های تولید و خدمات در حوزه هایی که در اختیار دولت است، در افزایش شیب ملایم قیمت ها در بخش های مختلف به خصوص در عرصه های تولیدی و خدماتی تاثیر خواهد داشت.
دبیر انجمن شرکت های هوایی با اشاره به روند آزادسازی قیمت بلیت هواپیما در شبکه حمل ونقل هوایی کشور، یادآور شد: در صورتی که نرخ خدمات فرودگاهی نظیر هزینه های ناوبری، نرخ ارز، تعرفه های گمرکی و نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با قدرت خرید مردم و وضعیت بازار افزایش یابد، تاثیر رشد قیمت بلیت هواپیما، کسب و کار در این حوزه را زیاد تحت تاثیر قرار نخواهد داد.
وی تصریح کرد: ماهیت مصرف سوخت در حمل و نقل عمومی نظیر هواپیماهای تجاری و شرکت های هوایی، جنبه تولیدی دارد و این مساله با مصرف سوخت در خودروهای شخصی که غیرتولیدی و خدماتی محسوب می شوند، تفاوت زیادی دارد.
غوابش نقش قیمت سوخت هواپیما را در تعیین نرخ بلیت تاثیرگذار دانست و تاکید کرد که دولت تدبیر و امید باید همان سوخت مصرفی حوزه تولید را در اختیار بخش حمل و نقل تجاری هوایی قرار دهد، زیرا هدف اصلی اجرای هدفمندی یارانه ها، کاهش هزینه های تولید و توسعه کسب و کار در بخش های مختلف اقتصادی است.
دبیر انجمن شرکت های هوایی اظهار داشت: با افزایش قیمت حامل های انرژی و هزینه های تولید، بدون شک این اقدام باعث بالارفتن قیمت نرخ خدمات شرکت های حمل و نقل هوایی و بهای بلیت هواپیما خواهد شد.
شایان ذکر است، قانون برنامه پنجم توسعه دولت را مکلف کرده تا پایان سال اول این برنامه نسبت به متنوع و آزادسازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی در بخش بار و مسافر به صورت شناور اقدام و با آزادسازی قیمت ها در شبکه حمل و نقل هوایی، قیمت خدمات فرودگاهی، شبکه پروازی، خدمات ناوبری هوایی، خدمات فرودگاهی، هزینه های نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط را با رویکرد رقابت پذیری سالم، تخفیف های تکلیفی را نیز در این بخش حذف کند.
