کابوس هزار میلیاردی زنگنه
وبلاگ تین‌نیوز، سیدحمید حسینی| چندی پیش بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت ایران سخن از بار مالی به میان آورد که فشار بالایی را به وزارت نفت تحمیل کرده بود. آنچه او از آن در کمیسیون انرژی مجلس سخن گفته بود، هزینه پرداخت حقوق پرسنلی بود که بین سال‌های ٨٤ تا ٩٢ (ابتدا و انتهای دولت احمدی‌نژاد) دو برابر شده و از ٦٢ هزار نفر به ١٢ هزار نفر افزایش یافته بود.
سخنان زنگنه معطوف به هزینهای است که با احتساب میانگین پرداخت حقوق در وزارت نفت (صد میلیون) رقمی بالغ بر شش هزار‌میلیارد تومان، هزینه بیشتر بر این وزارتخانه تحمیل شده است.
این در حالی است که اکنون بار مالی بسیاری از جمله هزینه‌های پرداخت سالانه حدود ٤ هزار میلیارد تومانی یارانه (سه سال دولت روحانی ١٢ هزار میلیارد تومان) نیز بر این وزارتخانه استراتژیک کشور تحمیل شده است.
ارقامی که با درنظرگرفتن کاهش درآمدهای نفتی و سهم ١٤,٥درصدی شرکت ملی نفت ایران از درآمدهای حاصل از فروش نفت، درآمدهای این شرکت کفاف پرداخت این هزینه‌ها را نمی‌دهد و همین امر موجب حوادث ناگواری می‌شود که اکنون در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی بحران آفریده است.
حمید حسینی، عضو هیأت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی از فشاری می‌گوید که احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس مجمع این شرکت، برای تأمین پروژه‌های استانی خود بر آن تحمیل کرده بود و بدهی‌های سنگینی را برای شرکت ملی نفت به همراه داشت. امری که موجب شد اکنون در رده‌بندی شرکت‌های نفتی جهان، احتمال تنزل رتبه این شرکت قدر و بااعتبار در صورت اصلاح نشدن صورت‌های مالی آن، کاملا محتمل باشد.
جلال میرزایی، عضو کمیسیون انرژی، اخیرا از قول وزیر نفت گفته وقتی من در سال ٨٤ این وزارتخانه را ترک کردم، ٦٢ هزار نیرو در وزارت نفت مشغول به کار بودند، اما پس از هشت سال و در هنگام ورود به این وزارتخانه در سال ٩٢ این نیروها به ١٢ هزار نفر رسیده بودند. در طول این دوره هشت‌ساله چه اتفاقاتی در وزارت نفت افتاد که الزام به دوبرابرشدن نیرو وجود داشت؟
چند موضوع اکنون برای آقای زنگنه ایجاد جنجال کرده است. یکی از مشکلات، قراردادهای IPC است، دیگری استخدام فارغ‌التحصیلان دانشکده نفت است که در گذشته به آنها وعده داده شده بود که در شرکت نفت استخدام می‌شوند.
زنگنه معتقد است با توجه به اینکه در این سال‌ها تولید نفت ایران نصف شده و صادرات نفت نیز از چهار‌میلیون‌و ٦ هزار بشکه به دو‌میلیون‌و ٣٨ هزار بشکه کاهش یافته و در این سال‌ها کمتر طرح توسعه‌ای داشته‌ایم، دلیلی نبود که شرکت ملی نفت این‌همه افزایش نیرو داشته باشد، اما متأسفانه در هشت سال دوره احمدی‌نژاد، تعداد پرسنل وزارت نفت، دوبرابر شده است که با تولید سازگار نیست، زیرا نشان می‌دهد با کاهش تولید، هم بازدهی نیروها کاهش پیدا کرده و هم هزینهای بر دوش وزارت نفت گذاشته است.
این میزان نیروی استخدام‌شده در وزارت نفت، تا چه اندازه، برای وزارت نفت بار هزینهای داشته است؟
میانگین دریافت حقوق سالانه هر کارمند در وزارت نفت، حدود صد میلیون تومان است. بااین‌اوصاف، وزارت نفت، با احتساب ٦ هزار نیرو در این وزارتخانه، سالانه حدود شش‌هزار میلیارد تومان باید به نیروهای خود پرداخت حقوق داشته باشد.
این تعداد نیرو در وزارتخانه‌های دیگر هم وجود دارد؟
فکر نمی‌کنم، شاید وزارت آموزش‌وپرورش تا این میزان نیرو داشته باشد، اما باید این را در نظر گرفت که تفاوت وزارت نفت با وزارتخانه‌های دیگر این است که این وزارتخانه، هم کار حاکمیتی و هم کار تصدی‌گری می‌کند. بنابراین اگر این وزارتخانه نیرویی بیشتر از وزارتخانه‌های دیگر داشته باشد، توجیه‌پذیر است، زیرا تعداد شرکت‌های زیرمجموعه آن هم بسیار زیاد است، اما در زمانی که تولید و صادرات کاهش یافته، اگر افزایش نیرو تا این میزان داشته باشیم، معقول نیست و بار هزینهای بر دوش وزارت نفت می‌گذارد؛ با توجه به اینکه سهم شرکت ملی نفت از تولید و صادرات
فراورده‌های نفتی فقط ١٤,٥ درصد است که این میزان، باید هزینه‌های این شرکت را پوشش دهد. در بهترین شرایط، اگر امسال ٣ میلیارد دلار نفت بفروشیم، سهم ١٤.٥ درصدی شرکت ملی نفت، بیش از حدود چهار میلیارد دلار نخواهد بود. اگر بنا باشد، سه میلیارد دلار آن را به هزینه‌های پرسنل اختصاص دهد، قطعا دست وزارت نفت در باقی کارها بسته خواهد شد.
اما همچنان فشارها برای استخدام در وزارت نفت بالاست… .
درحال‌حاضر هم فشار وجود دارد که شرکت ملی نفت نیرو استخدام کند. هیچ مدیری در چنین شرایطی توصیه نمی‌کند وزارت نفت، نیروی جدید اضافه کند، مگر اینکه این وزارتخانه تصمیم جدی بگیرد و بسیاری از نیروهایی را که در سن بازنشستگی بوده یا بازنشسته هستند از این وزارتخانه بیرون کند و در مقابل این نیروها، نیروی جدید استخدام کند. خارج از این قاعده، وزارت نفت، اگر نیروی جدید جذب کند، منطقی نیست. این موضوع تبدیل به یک جنجال شده است.
از آنجا که در ایران، برای اعتراضات مدنی راه‌حل مناسبی وجود ندارد، به نظر می‌رسد تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه نفت در مقابل مجلس، در نهایت سبب شود، شرکت ملی نفت تسلیم شده و نیروی جدید استخدام می‌کند. این در حالی است که شرکت ملی پالایش و پخش، بیش از شش‌سال است که کاری در زمینه سوآپ انجام نمی‌دهد، اما سوآپ، دایر است و مدیر و دفترودستک دارد و نیروها در این بخش بی‌کار ننشسته‌اند.
این اتفاق، هم در حق آن نیروهای توانمند ظلم است و هم امکانات کشور به هدر می‌رود. در این شرکت حدود ١٥ هزار نیرو مشغول به کار هستند، درحالی‌که پالایشگاه‌ها واگذار شده و فقط دو پالایشگاه در دست دولت است. از طرفی، بر اساس اصل ٤٤ قانون اساسی دولت باید از جایگاه‌داری، کامیون‌داری و توزیع خارج شده و به‌همین‌دلیل نباید نیروی جدید در این سیستم جذب شود، اما اینکه در چنین شرایطی نیروی جدید جذب شود، قانون اقتصاد هم می‌گوید، این عمل موجب بازدهی نزولی می‌شود؛ یعنی اگر در پروژه‌ای مازاد نیرو وجود داشته باشد، این تعداد بالا در روند کار ایجاد اختلال
می‌کند.
به گفته وزير نفت، سالانه حدود ٤ هزار ميليارد تومان صرف پرداخت يارانه مي‌شود كه اين رقم مي‌تواند برخي از مشكلات اين وزارتخانه را حل كند. نظر شما در اين رابطه چيست؟
وزارت نفت، در اين چهار سال بيش از ١٦ هزار ميليارد تومان از منابع كشور را صرف يارانه‌ها كرده است. اين بدان معناست كه معادل اين رقم را نتوانسته‌ايم در پروژه‌هاي عمراني صرف كنيم. قطعا اگر اين منابع صرفه‌جويي و صرف پروژه‌هاي عمراني مي‌شد، هم اشتغال‌زايي شده و زيرساخت‌ها تأمين مي‌شد و هم اثر آن در زندگي مردم ملموس‌تر بود. مقام معظم رهبري بارها فرموده‌اند كه دولت پيمانكار ملت. يعني مردم كارفرماي دولت محسوب مي‌شوند. در نتيجه هيچ پيمانكاري به كارفرماي خود سوبسيد نمي‌دهد و عكس آن جاري است. اما دولت به خاطر اجراي غلط طرح هدفمندي يارانه‌ها
در دولت قبل، نتوانست اين رقم را در حمل‌ونقل و زيرساخت‌ها صرف كند. اين در حالي است كه اكنون كشور با خطر خاموشي به علت كمبود برق روبه‌روست. اين يارانه‌ها مي‌توانست در بخش‌هاي ضروري‌تري صرف شود نه اينكه به‌صورت نقدي در دست مردم قرار گيرد و ايجاد مشكل كند و وزارت نفت را نيز تحت فشار قرار دهد.
با اين اوصاف با توجه به گفته‌هاي زنگنه، ضرر و زيان هنگفتي به وزارت نفت در طول هشت‌سال گذشته وارد شده است. آيا به طرق ديگري نيز در طول آن دوره، اين وزارتخانه متحمل بار مالي اجباري شده است؟
وقتي دولت احمدي‌نژاد با شعار «نفت را روي سفره مردم مي‌آوريم» روي كار آمد و مديران نفتي در دولت‌هاي قبلي را متهم به مافياي نفتي كرد و اعلام كرد آمده تا دست مافياي نفتي را از كشور كوتاه كند، شاهد بوديم كه در يكي از حساس‌ترين وزارت‌خانه‌هاي كشور (وزارت نفت)، بيشترين تعداد وزير را گمارد. در واقع در دوره احمدي‌نژاد ما بيشترين تغييرات را در طول عمر اين وزارتخانه داشتيم.
(مهم‌ترين دليلي كه در آن دوره منجر به تغييرات مديران قديمي در وزارت نفت شد، آن بود كه دولت در سفرهاي استاني خود مدام مصوبات جديدي تصويب مي‌كرد و وزارت نفت را مكلف مي‌كرد از محل منابع خود، پروژه‌هاي مصوب را تأمين مالي كند.) از آنجايي كه رئيس‌جمهور، رئيس مجمع شركت ملي نفت نيز بود، اين شركت نمي‌توانست با خواسته او مخالفت كند و مجبور بود تأمين مالي آنها را برعهده بگيرد. بيشتر وزراي بركنارشده در دوره احمدي‌نژاد اعتقاد داشتند، شركت ملي نفت، با سهم ١٤,٥درصدي از فروش نفت، نمي‌تواند اين هزينه‌ها را پرداخت كند و مجبور است از هزينه‌هاي بازسازي،
نوسازي، تعميرات، سرمايه‌گذاري جديد در حوزه نفت خودداري كند. در مراسم توديع و معارفه نوذري و ميركاظمي، گزارشي از عملكرد دوره اول دولت احمدي‌نژاد در وزات نفت ارائه شد كه در دوره چهار سال اول، ٦٤ميليارد دلار در حوزه نفت و گاز در وزارت نفت سرمايه‌گذاري شده است.
اين در حالي است كه همگان شاهد بودند جز خروجي‌هاي پارس جنوبي كه عمدتا از منبع فايناس خارجي تأمين شده بود، پروژه جديدي به اجرا درنيامد. درواقع اين منابع عمدتا در بخش‌هاي ديگري جز وزارت نفت هزينه شده است. درحالي‌كه اكنون شركت ملي نفت، بدهي كلاني را به بانك مركزي و صندوق توسعه ملي براي پروژه‌هاي پارس جنوبي دارد، زيرا سرمايه‌گذاري خارجي و باي‌بك در اين بخش صورت نگرفته بلكه به‌صورت قراردادهاي EPCF (طراحی و مهندسی، تأمین، ساخت و تأمین مالی) اجرا شده است. درحال‌حاضر صورت‌هاي مالي شركت ملي نفت نشان مي‌دهد اين شركت بيش از ٥ هزارميليارد تومان بدهي
دارد كه قطعا براي شركت ملي نفت كه شركتي معتبر بوده و در رتبه‌بندي جهاني رتبه مناسبي داشته، مطلوب نيست و قطعا در رتبه‌بندي جديد، اين شركت دچار مشكل خواهد شد.
شركت ملي نفت اكنون بايد با دولت و مجلس به توافق برسد تا بدهي به بانك مركزي و صندوق توسعه ملي را از صورت‌هاي مالي خود خارج كند تا در رتبه‌بندي دچار مشكل نشود و بتواند از محل تضمين‌هاي خود، بخشي از منابع خارجي را جذب كند، زيرا دولت حاضر نيست براي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي تضمين دولتي صادر كند. بنابراين شاهديم كه عملكردها در گذشته به‌نحوي بوده كه دست شركت ملي نفت براي توسعه و ايجاد تحرك در بازارهاي نفت و گاز بسته شده است.
با توجه به خسارت هنگفتي كه در هشت سال گذشته بر وزارت نفت تحميل شده، به نظر شما عنادي براي زمين‌زدن اين وزارتخانه در بين بوده است؟
به عقيده من برخورد با شركت ملي نفت چندان مهربانانه نبوده است. وقتي در دولت قبل، مافياي نفتي مطرح و شركت ملي نفت شركتي جداي از دولت و ملت قلمداد شده و دولت سعي ميكند هرچه مي‌تواند، منابع را از اين وزارتخانه جدا كند تا تضعيف شود، قطعا اين شركت براي برداشت غلطي كه درباره آن وجود داشته، دچار مشكل شده است.
اين نوع نگاه منفي، موجب شد شركت ملي نفت فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي را از دست بدهد و پروژه‌هايي را كه پيش‌تر مي‌توانست با دو تا ٢,٥ ميليارد دلار هزينه در ٤٥ ماه اجرا کند، در شش سال با هزينه‌هاي سه‌برابر و كيفيت و استاندارد پايين‌تر به بهره‌برداري برساند. اكنون هم مرتب شاهد حوادث در حوزه ايمني پتروشيمي و نفت هستيم كه بخشي از آن به دليل رعايت‌نكردن مسائل ايمني در خريد قطعات و… است كه در آنها استاندارد رعايت نشده و كشور را گرفتار كرده است.
از گفته‌هاي شما مي‌توان نتيجه گرفت كه اين اتفاقات با برنامه‌ريزي براي آسيب به وزارت نفت به‌عنوان كليدي‌ترين وزارتخانه دولت بوده است.
اميدواريم كه با برنامه‌ريزي نباشد. شركت ملي نفت كه در گذشته در رتبه‌هاي بالا در بين شركت‌هاي نفتي بوده، اكنون شرايط مطلوبي ندارد و وقت مي‌خواهد دوباره احيا شود و اعتماد سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي را جلب كند.
اكنون شاهديم اكثر مخالفان وزارت نفت در دولت كنوني، عقبه‌اي در وزارت نفت داشته‌اند. آيا رانتي در وزارت نفت توزيع مي‌شود كه مخالفان با عملكرد وزارت نفت كنوني، تمايل دارند با تخريب دولت، دوباره در جايگاه گذشته خود قرار گيرند؟
اكنون كه قرار شده طبق قراردادهاي IPC، سرمايه‌گذاري خارجي صورت گيرد و سرمايه‌گذار خارجي، خود شريك داخلي خود را انتخاب كند، قطعا برخي از كساني كه تاكنون توسعه‌دهنده ميادين گاز و نفت بوده‌اند، توسط شركت‌هاي خارجي انتخاب نمی‌شوند و شركت‌هاي خارجي ترجيح می‌دهند با بخش خصوصي كار كنند و نهادهاي عمومي و خصولتي كه اكنون سهم عمده‌اي در توسعه ميادین نفتي و گازي دارند، در آينده نمی‌توانند نقش بازي كنند كه همين موضوع مي‌تواند يكي از دلايل عمده مخالفت‌ها با قراردادهاي نفتي جديد باشد. بنابراين آنها تلاش مي‌كنند تا اين قراردادها به سرانجام نرسد
يا به نحوي شركت‌هاي ايراني شريك سرمايه‌گذاران خارجي، شركت‌هاي محدودي باشند تا اين شركت‌ها به بازي گرفته شوند.
درحال‌حاضر شركت‌هاي پيمانكار بخش خصوصي تصميم دارند در صورتي كه اجبار در انتخاب يك‌سري شركت‌هاي خاص به‌عنوان شريك شركت‌هاي سرمايه‌گذار خارجي در نظر گرفته شود، به شوراي رقابت شكايت و اعلام كنند برخي از شركت‌هايي كه در قراردادهاي E&P تأييد شده‌اند، سابقه و تجربه كافي ندارند، درحالي‌كه برخي شركت‌هاي بخش خصوصي توانايي، آمادگي و پتانسيل لازم را دارند كه در اين قراردادها به‌عنوان شريك سرمايه‌گذار خارجي انتخاب شوند. البته اكنون بخش خصوصي در حال مذاكره با شركت ملي نفت است تا اين شركت در فهرست پيشنهادي خود به سرمايه‌گذاران خارجي
تجديدنظر كند.
درحالي‌كه هم اکنون هشت شركت داخلي معرفي شده‌اند، معاون امور بين‌الملل وزارت نفت اعلام ميكند، شركت‌هاي خارجي آزاد هستند از ميان اين فهرست يا خارج از آن، شركاي خود را برگزينند. اگر چنين باشد كه معاون وزير نفت مي‌گويد، نيازي به شكايت نيست زيرا شركت‌هاي خارجي بخش خصوصي را انتخاب خواهند كرد، اما اگر اجبار در انتخاب از فهرست هشت‌نفره باشد، توسعه ميادين به مشكل برمي‌خورد، زيرا سرمايه‌گذار خارجي براي همكاري با شركت‌هاي دولتي و نيمه‌دولتي و نهادها وارد عمل نمي‌شود زيرا نگران‌اند دوباره به مشكلات تحريم بربخورند.
