دوراهی برخورد قضایی یا مداخله تخصصی

به گزارش گسترش تجارت، با این حال، احضار و دستگیری مسئول یک شرکت هواپیمایی به‌دلیل بروز تاخیر، امری چندان عادی به نظر می‌رسد؛ اتفاقی که در روزهای اخیر در یکی از فرودگاه‌های کشور افتاده است. براساس نظر کارشناسان، با توجه به فرسودگی ناوگان هوایی ایران، بیشتر تاخیرها برای حفظ ایمنی مسافران بوده و نه‌تنها جای نگرانی ندارد، بلکه نشان‌دهنده دقت شرکت هواپیمایی در حفظ ایمنی پرواز است.

از سوی دیگر آنها می‌گویند تا زمانی که تاخیر زیانی متوجه مسافران نکند، شکایت کردن از شرکت هواپیمایی در این زمینه بی‌معنی است. نکته مهم دیگر از نظر متخصصان امر این است که با وجود سازمان هواپیمایی کشوری به‌عنوان ناظر بر عملکرد شرکت‌های هواپیمایی، نیازی به دخالت نهادهای قضایی در مسائل تخصصی مربوط به صنعت هوانوردی نیست و این‌گونه عملکردها، به سود حمل‌ونقل هوایی کشور نخواهد بود.

بازداشت رئیس ایستگاه شرکت زاگرس در فرودگاه مشهد به‌دلیل افزایش تاخیر پروازهای این شرکت، از خبرهای مهم حمل‌ونقل هوایی در روزهای اخیر است. براساس آنچه بازپرس ویژه جرائم فرودگاه مشهد در این زمینه گفت، تاخیر ۳ پرواز فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد این شهر در یک روز، موجب به هم ریخته شدن نظم این فرودگاه و در نهایت منجر به حضور نیروهای انتظامی برای پایان دادن به این بی‌نظمی شد. به گفته وی، تاخیر ۳ پرواز متولی در روز ۲۵ مرداد، موجب شد تعداد زیادی از مسافران این پروازها اعتراض کنند که این مسئله موجب بروز اختلال در نظم فرودگاه و به همین دلیل، رئیس ایستگاه شرکت هواپیمایی زاگرس در فرودگاه مشهد بازداشت شد.

با توجه به این رویداد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا بروز تاخیر و اظهار نارضایتی مسافران، می‌تواند دلیل مناسبی برای ورود نهاد قضایی به حوزه حمل‌ونقل هوایی باشد؟ و آیا بهتر نیست چنین مشکلاتی با نظارت و دخالت سازمان هواپیمایی کشوری به‌عنوان متولی اصلی حمل‌ونقل هوایی در کشور حل شود؟

علیرضا منظری، کارشناس هوانوردی با بیان اینکه گفته می‌شود رئیس ایستگاه شرکت در فرودگاه دستگیر شده است؛‌ نه مدیرعامل، اظهار کرد: ایمنی هوانوردی از مهم‌ترین مباحث این حوزه است که متاسفانه برخی جزییات آن مغفول مانده که یکی از آنها، همین موضوع است. 

وی در گفت‌وگو با «گسترش تجارت» با بیان اینکه نیروی‌انسانی و شیوه برخورد نهادهای اجرایی و قضایی با آنها به‌سادگی می‌تواند بر ایمنی هوانوردی تاثیرگذار باشد، ادامه داد: به همین دلیل می‌بینیم که مذاکرات سازمان بین‌المللی هوانوردی (ایکائو) درباره بررسی سوانح هوایی در نهایت منجر به آن شد که در صحنه بین‌المللی به این نتیجه رسیدند که بررسی به منظور کشف دلایل سانحه و برای رفع موانع انجام شود؛ نه برای مجازات کردن، زیرا در این صورت افراد تلاش خواهند کرد بر موانع و اشکالات سرپوش گذاشته و در نتیجه علت واقعی معلوم نشود و اصلاحات انجام نشود.

دخالت قضایی به دلیل ضعف سازمان هواپیمایی
معاون پیشین سازمان هواپیمایی کشوری معتقد است باید کارشناسان از دولت بخواهند ضمن افزایش اقتدار سازمان هواپیمایی کشوری و بکارگیری کارشناسان و خبرگان نسبت به اصلاح امور و نظارت دقیق‌تر بر متصدیان و رویه‌های اجرایی، اجازه ندهد سایر بخش‌ها از جمله بخش قضایی به چنین مسائلی ورود کند زیرا این مسائل را می‌توان در نهاد اجرایی دولت حل و فصل کرد با این حال، از آنجا که اقتدار سازمان هواپیمایی کشوری کاهش‌یافته و در مواردی هم مسئولان فرودگاهی مورد اتهام قرار می‌گیرند، مجبورند به منظور رهایی از موضوع، سایر متصدیان را در معرض چنین برخوردهایی قرار دهند، در حالی‌که این موضوع باید در بخش هوانوردی حل و فصل شده و در جهت کسب رضایت مسافران تلاش شود.
منظری یادآوری کرد: بخش قضایی بر اساس مقررات مربوط، برخورد قضایی انجام می‌دهد اما این مسئله ممکن است تاثیر نامناسبی بر ایمنی هوانوردی داشته باشد. بنابراین در درجه نخست، پیشنهاد می‌شود مراجع قضایی خاص برای رسیدگی به این نوع مسائل تشکیل شود و در درجه دوم، بهتر است افراد و مشاوران قضایی آشنا به هوانوردی در این زمینه دارای مسئولیت شوند. به گفته وی همچنین ضروری است مطالعه‌ای انجام و مرزهای اجرا و قضا در زمینه هوانوردی تا بتوان دلایل مشکلات پیش‌آمده را مشخص کرده و برای برطرف کردن آن مشکلات و جلب رضایتمندی مشتری اقدام کرد. بهتر است برخورد قضایی به‌عنوان آخرین مرحله و راهکار نهایی در نظر گرفته شود تا ضمن بازدارندگی، مشکلی برای ایمنی هوانوردی ایجاد نکند.

مداخله قضایی، اشتباه است
یکی دیگر از کارشناسان حمل‌ونقل هوایی کشورمان معتقد است با توجه به وجود سازمان هواپیمایی کشوری، در بروز مشکلاتی مانند تاخیر پرواز، مداخله نهادهای قضایی در مرحله نخست درست نیست؛ مگر اینکه ابتدا مسئله از سوی کارشناس رسمی دادگستری بررسی شده باشد.
علیرضا بحیرایی، کارشناس رسمی دادگستری در صنایع هوا و فضا در این زمینه به «گسترش تجارت» گفت: ورود به مسائلی مانند تاخیر پروازی بر عهده سازمان هواپیمایی کشوری است؛ نه قوه قضاییه. به گفته وی، قوه قضاییه می‌تواند از سازمان هواپیمایی کشوری یا دست کم از کارشناسان دادگستری در حمل‌ونقل هوایی بخواهد بابت مشکلاتی مانند بروز تاخیرهای متوالی و متعدد به قوه قضاییه گزارش دهد. 
او ادامه داد: مسائل مختلفی در صدور اجازه یک پرواز دخیل است و هر پرواز از برنامه مشخصی پیروی می‌کند اما وقتی یکی از عوامل دخیل در پرواز با مشکل روبه‌رو می‌شود، نمی‌توان اجازه پرواز صادر کرد. البته این مسئله برای شرکت هواپیمایی هم مشکل‌ساز است زیرا وقتی هواپیما سر زمان مشخص پرواز نکند، پروازهای بعدی با مشکل روبه‌رو می‌شوند. 
بحیرایی تاکید کرد: حمل‌ونقل هوایی ما صنعت فرسوده‌ای است و با توجه به اینکه بیشتر شرکت‌های هواپیمایی کشور درحال‌حاضر از هواپیماهای کهنه استفاده می‌کنند، بروز تاخیر در پروازها طبیعی و به سود مسافران است، زیرا بدون حل مشکلات و بدون ایمنی پرواز کردن، به مشکلات بزرگتری منجر خواهد شد. 
این کارشناس دادگستری در حمل‌ونقل هوایی با تاکید بر اینکه مرجع قضایی نباید در موضوعی مانند تاخیر هواپیما و پرواز وارد شود، افزود: تاخیر پرواز یک مسئله تخصصی و برای حفظ ایمنی مسافران است و در این زمینه باید بررسی‌های تخصصی انجام شود، زیرا با توجه به وضعیت فرسودگی ناوگان هوایی کشور، تاخیر پرواز برای اطمینان از ایمنی مسافران و جلوگیری از بروز سانحه است. 
وی در پاسخ به پرسشی درباره امکان شکایت از شرکت هواپیمایی در زمان تاخیر پرواز گفت: در گذشته قانونی به نام «گوادلوپ» در منطقه‌ای به همین نام مطرح شد که در آن گفته می‌شد اگر هواپیما تاخیر کند، مسافر می‌تواند از شرکت هواپیمایی شکایت کرده و بابت این تاخیر، جریمه‌ای از شرکت دریافت کند اما در سطح بین‌المللی هیچ‌یک از کشورهای دنیا حتی امریکا و انگلستان با این معاهده موافقت نکردند و به تصویب جهانی نرسید با این حال در ایران همین مسئله در سال ۵۶ در مجلس شورای ملی، اساس تصویب قانونی برای جریمه کردن شرکت هواپیمایی در زمان بروز تاخیر پروازی شد. بحیرایی افزود: درحال‌حاضر برخی مسافران بر اساس همین ماده قانونی، برای شرکت از شرکت هواپیمایی به دلیل تاخیر، به دادسرا مراجعه می‌کنند، اما اعتقاد من این است این تاخیرها برای ناوگان فرسوده ایران، طبیعی و فقط برای حفظ ایمنی مسافران است. 
آنطور که بحیرایی می‌گوید، وقتی کسی از شرکت هواپیمایی بابت بروز تاخیر پروازی شکایت دارد، اغلب دادگاه پرونده را برای کارشناسان رسمی دادگستری می‌فرستد و آنها مسئله را برسی می‌کنند. 
وی با تاکید بر اینکه قانون گوادلوپ در سطح بین‌المللی مورد توافق قرار نگرفت اما در ایران، تبدیل به قانون شد، اظهار کرد: درحال‌حاضر بحث حقوق مسافر در حمل‌ونقل هوایی نیز بر اساس همین بنیان شده است.

زیان تاخیر قابل پیگیری است
بحیرایی یادآوری کرد: البته در کشورهای دیگر اگر تاخیر طولانی رخ دهد و مسافر متضرر شود، می‌تواند با دلایل متقن و محکم از شرکت هواپیمایی شکایت کند و اگر ثابت شد که بابت تاخیر، متضرر شده است، شرکت موظف به جبران خسارت او است. این نشان می‌دهد در برخی موارد، می‌توان به دلیل ضرر و زیان ناشی از تاخیر به دادگاه شکایت کرد اما به دلیل خود مسئله تاخیر؛ نه. به‌عنوان نمونه در ایران در پرونده شکایتی مربوط به تاخیر یک پرواز، بررسی‌ها نشان داد این تاخیر به دلیل ایمنی بوده و اگر هواپیما پرواز می‌کرد، به‌طور قطع سانحه رخ می‌داد و چون بابت پرواز، زیانی متوجه شخص نشده بود، شرکت هواپیمایی تبرئه شد.
این کارشناس معتقد است سازمان هواپمایی کشوری به عنوان ناظر بر پروازهای شرکت‌های هواپیمایی، می‌تواند پیگیر چنین مسائلی باشد زیرا این نهاد آنقدر قانونمند است که می‌تواند چنین مسائلی را حل و فصل کند. 
بنابراین نیاز به دخالت قوه قضاییه نیست و این نهاد نیز نباید بدون نظر کارشناس رسمی دادگستری، به بهانه بروز تاخیر یا حتی سانحه، اقدام به احضار رئیس شرکت هواپیمایی، خلبان و... و اظهار نظر در این زمینه کند. به گفته او، با توجه به اینکه هوانوردی صنعت تخصصی پیچیده‌ای است، در همه مسائل مرتبط به این حوزه باید به‌طور تخصصی برخورد شود.