◄ چشم انداز امید بخش صنعت نفت

این گزارش حاوی توضیحات ارزشمندی بود که امکان پرداختن به همه جنبه های آن در این نوشته کوتاه نیست و تنها به ذکر چند نکته مهم از گزارش اکتفا می شود.

1- اگر کل ذخایر نفت ایران را 3 بدانیم، آنچه از ابتدای پیدایش نفت تاکنون در ایران استخراج شده است، برابر یک است و دو برابر آن هنوز وجود دارد. بنابراین ذکر اینکه منابع نفتی ما در آینده نزدیک رو به پایان است، دعوی درستی نیست.

2- در شرایطی که عربستان با 266.7 میلیارد بشکه ذخیره اثبات شده نفت روزانه 10.4 میلیون بشکه، آمریکا با 48 میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده روزانه 8.9 میلیون بشکه تولید دارند و ایران با 158.4 میلیارد بشکه تنها روزی 3.8 میلیون بشکه نفت تولید می کند و این نکته نیز حاکی است که برای اجرای سیاست های ابلاغی در حوزه نفت که بر افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت، متناسب با ذخایر موجود تاکید می نماید هنوز فاصله بسیاری است.

3- افزایش صادرات نفت خام از 970 هزار بشکه در روز در 5 ماهه نخست سال 92 به 2128 هزار بشکه در روز در 5 ماهه نخست سال 96. در ضمن میانگین صادرات 10 ماهه نخست سال 1394 نفت خام ایران (بیش از برداشته شدن تحریم ها) برابر با ۱،۰۸میلیون بشکه در روز بوده است که اکنون به بیش از دو برابر افزایش یافته است.

4- در تولید نفت مهم ترین چالش فناوری در بخش بالادستی ، افزایش ضریب بازیافت نفت از مخازن است. وزارت نفت در مرحله اول قراردادهای نفتی میدان هائی را انتخاب کرده است که با تکنولوژی های جدید در پرتو قراردادهای مشترک با شرکت های بزرگ نفتی میزان بازیافت آن افزایش یابد و از تولید 528 هزار بشکه به یک میلیون و 700 هزار بشکه در روز ارتقا یابد که تولید تجمعی آن در طول زمان اجرای قرارداد از حدود 2 میلیارد بشکه به 12 میلیارد بشکه ارتقا می یابد که با احتساب هر بشکه 50 دلار، 600 میلیارد دلار افزایش درآمدهای کشور را از محل افزایش ضریب بازیافت را در پی خواهد داشت.

5- در ساختار جدید قراردادهای نفتی اشتغال زایی از طریق لغو محدودیت واگذاری درصدی از ارزش طرح های قابل واگذاری به شرکت ها و سازندگان داخلی پیش بینی شده است لغو شده است که گام مهمی در کمک به افزایش اشتغال در داخل است و سازندگان تجهیزات و ارایه دهندگان خدمات ایرانی در صورت توانمندی و احراز صلاحیت های حرفه ای، می توانند بخش عمده ای از قراردادهای اجرایی را بر عهده گیرند.همچنین انتقال تکنولوژی،ارتقای توان شریک داخلی، رشد ظرفیت های تحقیقاتی و دانشگاهی و بهره گیری حداکثری از پیمانکاران و شرکت های داخلی نیز از دیگر امتیازات پیش بینی شده در این قراردادهاست.