در ضرورت تغییر پارادایم اقتصاد سیاسی
یکی از رسالت‌های اساسی نهادهای غیر دولتی از جمله اتاق‌های بازرگانی و همچنین اقتصاددانان و رسانه‌های مستقل اقتصادی، اثر گذاری بر سیاست‌های دولت‌هاست که می‌تواند در توقف سیاست‌های نادرست، اجرای سیاست‌های جدید که در دستور کار دولت نیست یا اصلاح سیاست‌های در دست اجرا موضوعیت پیدا کند.
وبلاگ مسعود نیلی-یکی از رسالت‌های اساسی نهادهای غیر دولتی از جمله اتاق‌های بازرگانی و همچنین اقتصاددانان و رسانه‌های مستقل اقتصادی، اثر گذاری بر سیاست‌های دولت‌هاست که می‌تواند در توقف سیاست‌های نادرست، اجرای سیاست‌های جدید که در دستور کار دولت نیست یا اصلاح سیاست‌های در دست اجرا موضوعیت پیدا کند. بطور طبیعی در هر زمان به اقتضای رویکردهای سیاستگزاری، محتوای مطالبات نهادهای غیر دولتی نیز دستخوش تغییر می‌شود. اینک سوال اینست که اگر امروز از نهادی مثل اتاق سوال شود که مهمترین مطالبه از سیاستگزار را بیان کنید، پاسخ شما چیست؟ مطلبی که در این گفتار به آن پرداخته می‌شود یک پاسخ پیشنهادی به این سوال است. موضوعی که در صورت ایجاد وفاق و به دنبال آن اثرگذاری روی سیاست‌های کلان کشور می‌تواند در دستور کار قرار گیرد و در مهار چالش‌ها کارساز باشد.
ارائه یک پاسخ مورد توافق برای این سوال در شرایط حاضر دشوار است و این دشواری بیش از هر چیز به دلیل چهره دوگانه‌ای است که اقتصاد ایران دارد. اقتصاد ایران اکنون یک چهره زبیا دارد و همزمان یک چهره نگران کننده. زیبا از منظر تحقق رشد اقتصادی قابل قبول، تورم تک رقمی و اشتغالزایی نسبتاً بالا، و نگران‌کننده از منظر شش ابرچالشی که اکنون گریبان اقتصاد کشور را به سختی می‌فشارد؛ مسائل مربوط به منابع آب، بیکاری، صندوق‌های بازنشستگی، بودجه، نظام بانکی و محیطزیست. هر چند می‌توان فهرست طولانی‌تری از مشکلات اقتصادی برشمرد، که هر یک در جای خود اهمیت بسزایی دارند، ولیکن شش ابرچالش یاد شده از این جهت متمایز از دیگر چالش‌ها مورد توجه قرار گرفته‌اند که هر یک دارای این پتانسیل هستند تا اختلال جدی در اداره کشور ایجاد کنند؛ چرا که عمدتاً وجه اجتماعی اقتصاد را در بر گرفته‌اند و در صورت استمرار ابعاد گسترده و البته نگران کننده‌ای خواهند یافت.
دو روی متفاوت اما سازگار
وجود این دو چهرة متفاوت، فرایند درک مساله را پیچیده‌تر می‌کند. در فضای سیاسی و به دور از رویکردهای کارشناسی، عموماً دو نوع واکنش به این دو چهره متفاوت اقتصاد ایران وجود دارد. دسته‌ای از سیاسیون با شوق مفرط تنها به نیمه پر لیوان می‌نگرند و با تاکید بر شاخص‌های مثبت، از وضعیت جاری ابراز رضایت کرده و تاکیدی بر ایجاد دگرگونی در اقتصاد ندارند. درست در نقطه مقابل هم گروهی دیگر هستند که با هدفی متفاوت، صرفاً بر بیان نارسایی‌ها متمرکز می‌شوند و دستاوردها و چهره زیبای اقتصاد را انکار می‌کنند.
به عنوان نمونه، براساس آمار‌ها‌ی بازار کار، تا پایان فصل اول سال 1396 نسبت به مدت مشابه در سال 1393، سالانه حدود 675 هزار شغل ایجاد شده و این در حالی است که ظرف این سال‌ها تعداد جمعیت فعال، به مراتب افزایش بیشتری یافته است. شما می توانید بیان کنید که در اقتصاد 675 هزار شغل در سال ایجاد شده که خیلی آمار مثبتی است، و در مقابل می‌توانید با یادآوری تعداد بیکاران که بیش از 3 میلیون نفر است، عملکرد اقتصاد کشور را غیرقابل قبول ارزیابی کنید. اختلاف نظری که به محلی برای منازعات سیاسی تبدیل می‌شود و عملاً گره‌ای از مشکلات نمی‌گشاید. اما حق با کدام گروه است؟ از منظر کارشناسی هر دو دیدگاه به نوعی مورد قبول است؛ نه دستاوردها قابل چشم‌پوشی هستند و نه می‌توان ابرچالش‌ها را نادیده گرفت.
برغم تضادی که در این دو نگرش وجود دارد، نکته حائز اهمیت آن است که این دو رویکردِ متفاوت با یکدیگر، سازگار و قابل جمع با هم هستند. حال این پرسش مطرح می‌شود که تجمیع این دو نگاه چگونه امکان‌پذیر است؟ واقعیت این است که بهبود نسبی امروز اقتصاد کشور بهبودی قابل قبول و ارزشمند و حاصل بکارگیری درجاتی از عقلانیت و خِردگرایی، در چارچوب «ساختار موجود اقتصاد» است. در این شرایط حتی ممکن است رشد تا حدودی ادامه پیدا کند، امّا باید توجه داشت تداوم بیشتر روند بهبود، تنها در صورت بکارگیری عقلانیت در «ساختار اصلاح شده اقتصاد» محقق می‌شود. در حقیقت ساختار موجود دیگر نمی‌تواند شرایط لازم را به منظور حصول رشد مستمر تامین کند. بر این اساس یقیناً نمی‌توان انتظار داشت رشد اقتصادی قابل توجهی که در سال 1395 تحقق یافته در سال‌های آینده تکرار شود. در واقع به منظور دستیابی به رشد اقتصادی قابل قبول و البته اشتغالزا طی سال‌های آینده، چاره‌ای جز اصلاح ساختار وجود ندارد. اما پیش از توضیح چگونگی اصلاح ساختار، باید درک مشترکی از کلیدواژه «ساختار» حاصل شود.
غفلت از اصل تعادل در مدیریت منابع و مصارف
ساختار از نظر من عبارتست از قواعد بلندمدت حاکم بر اقتصاد که روی انگیزه بازیگران اقتصاد اثرگذار است. به عنوان نمونه منظور از ساختار اقتصاد در حوزه آب، مشخصاً قواعدی است که تعیین می‌کند مصرف‌کننده چه رفتاری را در مصرف دنبال کند و از آن سو تولیدکننده نیز در زمینة تولید چگونه عمل کند. با توجه به شرایط موجود در منابع و مصارف ذخایر آبی کشور، می‌توان در این باب چندین سوال مطرح کرد؛ آیا قواعد حاکم بر بازار آب طی دهه‌های اخیر این هشدار را به مصرف‌کنندگان داده است که کشور با مضیقه منابع آبی مواجه بوده و وقوع بحران دور از انتظار نیست؟ آیا تولید کنندگان این بخش در این جهت و با ملاحظه کمبود منابع فعالیت داشته‌اند؟ و این در حالی است که به نظر می‌رسد رفتار حاکم بر منابع آب در جهت بزرگتر کردن عدم تعادل در بازار آب عمل کرده است.
یا در صندوق‌های بازنشستگی هنگامی که قواعد حاکم بر این صندوق‌ها وضع می‌شد، آیا هیچگاه ملاک برقراری تعادل میان مصارف و منابع صندوق‌ها مطرح بوده یا اینکه به موضوع بازنشستگی تنها به عنوان یک مقوله رفاهی توجه شده است؟ آیا هیچگاه نتایج احتمالی این پارادایم در تعادل منابع و مصارف صندوق‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است؟ طی چند دهه گذشته متوسط سن بازنشستگی برای مردان از 65 به 50 سال و برای زنان از 60 به 45 سال کاهش داده شده است. اما آیا پیش از این اقدام، لزوم تعادل صندوق‌های بازنشستگی مورد توجه قرار گرفته بود؟ یا محل جبران آن تنها در بودجه دیده شده است؟ در نتیجه این سیاست، در سال 1384 حدود 1500 میلیارد تومان منابع در بودجه عمومی برای پرداخت به بازنشستگان منظور می‌شد و امروز و در سال 1396 این میزان به بیش از 40 هزار میلیارد تومان رسیده است. در حالی که اگر به اصل تعادل در صندوق‌ها توجه لازم صورت می‌گرفت، نیازی به صرف بودجه‌ای تا این اندازه نبود و این امکان وجود داشت تا منابع بیشتر در جهت زیرساخت‌های مهم‌تر همچون آموزش و پرورش، آموزش عالی و بهداشت و درمان صرف شود.
در مورد قوانین بودجه کشور نیز شرایط مشابهی برقرار است؛ آیا از نظر سیاستمداران، تا به حال ساختار قاعده‌مندی برای بودجه‌ریزی وجود داشته که در آن تراز بودجه به عنوان یک محدودیت در نظر گرفته شده باشد یا خیر؟ آنچه از گذشته بر نظام بودجه‌ریزی ما حاکم بوده در بخش هزینه‌ها، رسالت محور، و بخش درآمدها نیز آرمان محور و بی‌توجه به بخش هزینه‌ها عمل کرده‌ایم. به عبارت دیگر تعادل و تراز بودجه به عنوان یک قید جدی به رسمیت شناخته نشده است. این شرایط مشابه در نظام بانکی نیز میان سپرده‌گذار، دریافت‌کننده تسهیلات و بانک قابل مشاهده است. آیا این سه راس مثلث در بلند مدت به گونه‌ای رفتار کرده‌اند که تعادل منابع و مصارف در نظام بانکی کشور برقرار شود یا اینکه این سه عنصر در مسیر بزرگتر کردن عدم تعادل‌ها پیش رفته‌اند؟
گام اول؛ پذیرش اشتباهات گذشته
کنکاش بیشتر در خصوص این واقعیت‌ها موید آن است که ابر چالش‌های یاد شده از درون ساختار اقتصادی کشور زائیده شده و هیچ کدام از بیرون تحمیل نشده‌اند. در واقع تمامی این ابرچالش‌ها حاصل تصمیماتی بوده که ظرف سال‌های متمادی اتخاذ کرده‌ایم و به عنوان گام اول باید پذیرای تمامی این اشتباهات باشیم. باید توجه داشت تا این اشتباه در مدیریت منابع و مصارف مورد قبول واقع نشود، هیچ راه کار پیشنهادی نمی‌تواند راه به جایی ببرد و اساساً معطوف به ریشه‌های چالش‌ها نخواهند بود. به بیانی دیگر چنانچه بدون ارزیابی آسیب‌شناسانه و پذیرفتن اشتباهات گذشته سراغِ به اصطلاح «راهکار» برای حل مشکلات برویم، خطاهای راهبردی مجدداً تکرار خواهند شد.
به رغم ماهیت متفاوت شش ابر چالش یاد شده، آنها اما در یک ویژگی مشترکند و آن انگاره‌ای است که آنها را به وجود آورده و اساس قواعد حاکم بر این ابرچالش‌هاست؛ و آن چیزی نیست جز رفاه مبتنی بر هدررفت منابع طبیعی و مالی. به عبارت دیگر طی دهه‌های گذشته سیاستمداران کشور، منابع در دسترس اعم از منابع طبیعی نظیر آب، انرژی و ... و همچنین منابع مالی در صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها را به صرف رسانده‌اند تا برای مردم رفاه، و برای خود محبوبیت بخرند. در واقع بخش قابل توجهی از رفاه ایجاد شده در گذشته و حال، متعلق به نسل‌های آینده و شاید مردم چند سال نزدیک آینده است و نه رفاه حاصل از درآمدهای جاری اقتصاد.
در گذشته نیز مردم اقبال بیشتری به این دسته از سیاستمداران نشان می‌دادند. چنانکه به عنوان مثال اگر سیاستمداری ادعا می‌کرد در راستای مدیریت تعادل منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی قصد دارد سن بازنشستگی راه حفظ کند یا افزایش دهد، و پاداش بازنشستگی را کاهش دهد، در مقابل سیاستمداری که وعده کاهش سن بازنشستگی و افزایش پاداش‌ها را می‌داد، عملاً شانسی نداشت؛ چرا که یقیناً اقبال مردم به فردی بود که به دنبال کاهش سن و افزایش پاداش بازنشستگی است. این نگرش در مورد سایر حوزه‌هایی که بستر شکل‌گیری ابرچالش دیگر بوده است، نیز وجود دارد. برای مثال، اگر در گذشته سیاستگذاری به مردم هشدار می‌داد که کشور در آینده با کمبود آب مواجه خواهد شد و این ضرورت وجود دارد که در سیاست‌های مربوط به کشاورزی و مدیریت منابع آب تجدید نظر صورت گیرد، در مقابل فردی که این پیام را صادر می‌کند که آب متعلق به همه است و مخالفت خود را در قبال ایجاد محدودیت در مصرف آب اعلام کند، مردم به کدام سیاستگذار گرایش نشان می‌دادند؟ در حقیقت رویکردی که کمبود منابع و بحران‌هایی که در نتیجه سوءمصرف منابع طبیعی و منابع مالی کشور را مورد پیش‌بینی قرار می‌دهد، پارادایم غیرمحبوب در سیاست است و کسانی که این موارد را مطرح می‌کنند، معمولا مورد استقبال عموم قرار نمی‌گیرند. شاید دلیل اصلی عدم محبوبیت اقتصاددانان نیز همین باشد.
پارادایم صحیح کدام است؟
همان‌گونه که اشاره شد شش ابرچالش یادشده به رغم تنوع و تفاوت‌ها‌یی که دارند، از دل انگاره واحد ایجاد رفاه مبتنی بر هدر رفت منابع کشور بیرون آمده‌اند. در مورد این مساله که دولت رفاه، پارادایمی صحیح یا نادرست است، نظرات مختلفی وجود دارد. اما در کشورهای حوزه اسکاندیناوی که دولتهای آنها به عنوان دولتهای رفاه شناخته می‌شوند، دولت رفاه مبتنی بر اخذ مالیات و متعاقب آن، افزایش هزینه‌های دولت است. اما آنچه در کشور ما اتفاق افتاده فراهم کردن رفاه به وسیله دولت امّا نه مبتنی بر مالیات‌ستانی، بلکه بر اساس منابع طبیعی و مالی کشور و نه فقط نفت، بلکه منابع آبی، نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی نیز بوده است. در واقع، طی سال‌های گذشته، در هر بخشی که منابعی وجود داشته، سیاستمداران ما به سرعت آن را مورد شناسایی قرار داده و آن را به وسیله‌ای برای جلب محبوبیت تبدیل کرده‌اند. نتیجه آنکه، این منابع، صرف شده و معمولاً، به هدر رفته است. بنابراین ساختار اقتصادی مورد اشاره که ضرورت تغییر و اصلاح آن دو چندان به نظر می‌رسد، به طور مشخص یک رویکرد اقتصاد سیاسی مبتنی بر مصرف منابع است؛ مصرفی که اساساً به ورودی منابع کمترین توجهی ندارد و گویی این اصل ساده به فراموشی سپرده شده که اگر در یک مخزن، میزان خروجی بیش از ورودی باشد، دیر یا زود ذخایر آن به اتمام می‌رسد. حال آنکه در چنین پارادایمی، حتّی وضعیت ورودی منابع چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
برای مثال، پارس جنوبی، به عنوان یک مخزن گاز شناخته می شود که گاز به آن اضافه نمی‌شود. هرچند در سال‌های گذشته، تلاش‌های قابل تقدیر بسیاری برای افزایش ظرفیت تولید گاز در کشور صورت گرفته اما به نظر می‌رسد، مصرف گاز با این شدت فعلی، می‌تواند سرنوشت منابع آب را برای گاز نیز تکرار کند. آن هم برای کشوری که سهم گاز در سبد انرژی آن، 70 درصد است و اصطلاحاً همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد گاز قرار داده است. همین روند برای صندوق‌های بازنشستگی، نظام بانکی، منابع بودجه‌ای و حتی هوایی که تنفس می‌کنیم، طی شده است.
پرسشی که در مقابل این گزاره‌ها مطرح می‌شود، این است که آیا می‌توان برای عبور از این ابرچالش‌ها راه حلی وجود دارد؟ پاسخ آن است که یقیناً هنوز راه‌حل‌هایی وجود دارد، اگر و فقط اگر پارادایم اقتصاد سیاسی حاکم مبتنی بر رفاه منبع محور در کشور تغییر کند. اکنون و در حال حاضر، لازم است در مورد پارادایم واحدی که منجر به این 6 ابر چالش شده، بحث و تبادل نظر صورت گیرد، نه راجع به شاخه‌هایی که این ابر چالش‌ها را به وجود آورده است. در واقع، ارائه راه‌حل‌های فنی در مورد چالش‌هایی نظیر کمبود آب یا بحران صندوق‌های بازنشستگی، کارگر نخواهد بود.
به عنوان نمونه اگر تنها به سمت عرضه آب توجه شود و تقاضا مورد مدیریت قرار نگیرد، طی سال‌های آتی باز هم این مشکل با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت. یا در مساله صندوق‌های بازنشستگی اگر تنها تامین منابع مورد نیاز از بودجه مدنظر سیاستگزار قرار گیرد و از مواردی همچون اصلاح قواعد حاکم بر صندوق‌ها اجتناب شود، فشار بیشتری بر بودجه وارد می‌آید و عملاً گره‌ای باز نخواهد شد.
در چنین شرایطی، آیا می‌توان انتظار داشت سیاستمداری به مردم اعلام کند، راه‌حل عبور از بحران صندوق‌های بازنشستگی، اصلاحات اساسی نظیر افزایش سن بازنشستگی است و رقیبی در برابر او برنخیزد و نگوید که راه کارهای دیگری برای حل این بحران در نظر دارد و نیازی به این اصلاحات نیست؟
حال آنکه اگر شرایط گذشته ادامه پیدا کند، سهم بودجه‌ای 1500 میلیارد تومان سال 1384 برای بازنشستگان که اکنون به 40 هزار میلیارد تومان افزایش یافته، تا چند سال دیگر به 80 هزار میلیارد تومان و بیشتر افزایش خواهد یافت. یکی از علل عمده رشد بودجه طی سال‌های اخیر نیز متوجه همین مساله است. در حال حاضر دولت حدود 40 هزار میلیارد تومان بابت بازنشستگی در بودجه تأمین می‌کند و همچنین به میزان 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌کند. این منابع در حالی مصرف می‌شود که نظام آموزش و پرورش کشور با مشکلات مالی عدیده‌ای به ویژه در مناطق محروم مواجه است. اما هیچ کس از اصلاح ساختار سخن نمی‌گوید؛ چراکه لازمه برطرف کردن این مشکلات، کاستن از رفاه عده‌ای دیگر است. امری که سیاستمداران ما از آن استقبال نمی‌کنند.
توصیه‌ای برای سیاستگذار
به پرسشی که در ابتدای این گفتار مطرح شد باز می‌گردم و آن را تکرار می‌کنم؛ در این شرایط چه توصیه‌ای وجود دارد که نهادهایی مانند اتاق بازرگانی، اقتصاددانان و رسانه‌ها با اجماع روی آن متمرکز شوند تا سیاستگذار آن را در دستور کار خود قرار دهد؟ واقعیت این است که بدون تغییر پارادایم اقتصاد سیاسی به شرحی که ذکر شد نمی‌توان راه حل فنی برای حل این مسائل ارائه کرد. به عنوان مثال، می‌توان به تجربة خصوصی‌سازی اشاره کرد. وقتی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ و این امیدواری حاصل شد که چارچوبی مورد پذیرش مقامات عالی کشور برای حرکت در مسیر خصوصی سازی تدوین شده است؛ همه ما بسیار خرسند شدیم. اما امروز مشاهده می‌کنیم آنچه تحت عنوان خصوصی‌سازی انجام شده آنچنان غیر قابل قبول است که هیچکس حاضر نیست بر آن مهر تایید بزند. شبیه به همین را می توان در موضوع اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مشاهده کرد. همه ما می‌گفتیم بازار انرژی در کشور نیاز به اصلاح دارد و سال‌ها راجع به آن صحبت می‌کردیم و مطلب می‌نوشتیم. اما وقتی طرح هدفمندی اجرا شد دیدیم که مساله یک بازار چگونه به یک مشکل بزرگتر اقتصاد کلان تبدیل شد.
به این دلیل که پارادایم اقتصاد سیاسی مبتنی بر مصرف منابع سر جای خود بود، کار به سرانجام نرسید و حتی با نتیجه معکوس، به خارج از حوزه انرژی نیز سرایت کرد. چنانکه سیاست مالی کشور و بودجه دولت را تحت تاثیر خود قرار داد و شرکت‌های تولیدکننده انرژی را نیز دچار آسیب‌های جدی کرد. به عبارت دیگر مادامی که پارادایم تأمین رفاه مبتنی بر منابع تجدید ناپذیر در کشور حاکم است، سیاست‌های اصلاحی اثر معکوس می‌گذارند و هیچ یک کارساز نخواهد بود.
اینک با یک واقعیت مواجهیم و آن این است که پارادایم اقتصاد سیاسی مبتنی بر مصرف منابع مالی و طبیعی در اقتصاد ما دیگر امکان عملی تداوم ندارد و علت آن هم این است که هر دو گروه منبع به مرز هشدار رسیده است. اینکه شکل موجود تامین رفاه که دهه‌هاست اجرا می‌شود دیگر قابل تداوم نیست، واقعیتی مهم است که باید ابتدا در میان نخبگان درک و پذیرفته شود و بعد با زبانی مناسب و ترتیبی مدبرانه به جامعه منتقل شود. در واقع فارغ از منظر کارشناسی موضوع، نیاز به شکل‌گیری یک وفاق ملی حول محور پذیرش اشتباهاتی است که طی دهه‌های گذشته مرتکب شده‌ایم. وفاقی که باید به دور از هیجانات سیاسی و منازعات حزبی شکل گیرد.
تمامی جناح‌ها و احزاب، کم و بیش در شکل‌گیری شرایط موجود نقش داشته‌اند و اصولا سیاست‌ورزی در کشور ما مبتنی بر همین پارادایم اقتصاد سیاسی بوده است. تفکیک جناح‌بندی‌های سیاسی در درجه اول و قبل از هر چیز مبتنی بر رویکردهای سیاسی آنها است وگرنه همگی بر رفاه مبتنی بر مصرف منابع تجدید ناپذیر اتفاق نظر داشته و دارند. این شکل از رفاه دیگر قابل تامین نیست و لذا همانطور که «همه» در به وجود آمدن این شرایط نقش داشته‌اند، «همه» نیز باید در اصلاح آن مشارکت کنند. اکنون اما شاید بتوان گفت تنها چیزی که در مورد آن وفاق ملی وجود دارد همین تامین رفاه مبتنی بر منابع ناپایدار است. یعنی ما درست در نقطه مقابل واقعیت‌های تلخ اقتصادی قرار داریم. یعنی وفاق روی سیاست‌هایی که منجر به ساختار فعلی شده، وجود دارد در حالیکه واقعیت‌ها به ما می‌گوید چاره‌ای جز تغییر نیست. چرا که بدون تغییر رویکردهائی که این ابرچالش‌ها از دل آن بیرون آمده‌اند، نمی‌توان کاری از پیش برد و هیچ راه حلی برای ابرچالش‌های موجود بدون تغییر پاردایم اقتصاد سیاسی ذکر شده واقعاً متصور نیست. بیان تغییر رویکردی که امروز باید مورد توجه قرار گیرد روشن است و معطوف به این است که منابع امروز ما دیگر کفاف این شکل از اداره کشور را نمی‌دهد و به شیوه‌ای که تاکنون مصرف کرده‌ایم، دیگر نمی‌توانیم ادامه دهیم. بیان این موضوع ساده است اما پذیرش اجتماعی آن بسیار دشوار. راجع به یک تغییر بزرگ و اساسی صحبت می کنیم که نمی‌تواند خیلی هم به تعویق بیفتد و از طرفی با برگزاری جلسات و صدور بخشنامه‌ها نیز محقق نمی‌شود. انجام این تغییر بزرگ به یک سرمایه اجتماعی عظیم نیاز دارد و از همین رو است که تاکید دارم همه سرمایه سیاسی موجود کشور باید تا دیر نشده آمادگی حضور همه جانبه و موثر خود را در این تحول بزرگ داشته باشد.
