فرصتسازی برای تقویت ارزآوری دولت یازدهم
ه بیان دیگر چنانچه محصولات تولیدی در صنایع پایین دست داخلی مورد استفاده قرار گیرند ارزش افزوده، افزایش چشمگیری خواهد یافت. به باور نگارنده، سرمایهگذاران ایجاد این واحدها به دلایل زیر، نیازمند 30درصد تخفیف خوراک در 5 سال اول بهرهبرداری و حداقل 10درصد تخفیف در سالهای بعد هستند.
وبلاگ حسین میرافضلی-به بیان دیگر چنانچه محصولات تولیدی در صنایع پایین دست داخلی مورد استفاده قرار گیرند ارزش افزوده، افزایش چشمگیری خواهد یافت. به باور نگارنده، سرمایهگذاران ایجاد این واحدها به دلایل زیر، نیازمند 30درصد تخفیف خوراک در 5 سال اول بهرهبرداری و حداقل 10درصد تخفیف در سالهای بعد هستند.
واحدهای پتروشیمی در سالهای اول تا سوم بهرهبرداری با ظرفیت 80 ، 90 و 100 درصد در سرویس خواهند بود و بعضاً این واحدها تا 5 سال و بیشتر از زمان راهاندازی به ظرفیت اسمی میرسند. پتروشیمیهای جم، امیرکبیر، کاویان و...مصداق بارز این موضوع هستند. بیشترین فشار مالی بر سرمایهگذاران در سالهای اول بهرهبرداری است چرا که سرمایهگذار باید اصل و فرع فاینانس و وام دریافتی را در پنج سال اول بهرهبرداری بازپرداخت کند.
بیشترین هزینه بهرهبرداری مربوط به 5 سال اول است چرا که در این مدت تعداد توقفها و راهاندازی اضطراری به دلیل تجربه کم نیروهای بهرهبردار و زمانبر بودن تنظیمSet pointeهای بهینه راهاندازی و همچنین ضرورت تهیه و تأمین کاتالیستها و موادشیمیایی افزودنی، هزینههای عملیاتی سالهای اولیه به نسبت 5 سال اول، بیشتر است. چنانچه میانگین قیمت پروپان را در 10 سال بعد از راهاندازی 500دلار به ازای هر تن منظور کنیم و دولت در 5 سال اول 30درصد و در 5 سال دوم 10درصد تخفیف برای خوراک اعمال کند برای یک واحد 500 هزار تنی میزان تخفیف خوراک در 5سال اول حدود 000/000/375 دلار خواهد بود و در 5 سال دوم با تخفیف 10درصد معادل مبلغ 000/000/125 دلار و جمعاً معادل 000/000/500 دلار خواهد بود.
محاسبات فوق با این پیش فرض تعیین شد که قیمت پروپان بهطور میانگین 500 دلار باشد. در صورتی که ایران یکی از بزرگترین عرضهکنندگان LPGدر جهان است و کاهش عرضه منجر به افزایش قیمت LPG خواهد شد و درآمد دولت از بابت افزایش قیمت LPGبواسطه کاهش عرضه و مصرف داخل از مبلغ تخفیف یاد شده کمتر نخواهد بود.
از طرفی به طور معمول واحدهای پتروشیمی حدود 40تا 45 سال بهصورت استاندارد در مدار تولید خواهند بود. این واحدها پس از راهاندازی به مدت 30سال 25درصد درآمد خود را بهعنوان مالیات پرداخت میکنند. با فرض سود 200میلیون دلار در سال، سالانه 50 میلیون دلار مالیات به دولت پرداخت خواهد شد که در عرض 30 سال برابر 5/1 میلیارد دلار میشود که سه برابر تخفیفات اعمال شده برای هر دو حالت محاسبه فوق است. دوم اینکه محصولات تولیدی واحد PDH/PP در واحد پایین دستی مورد استفاده قرار میگیرد. از جمله تولید لوله و لوازم خانگی و صنعتی با مصارف بسیار بالا؛ افزایش سودی که در حوزه پایین دستی ایجاد میشود کمتر از سود شرکت تولیدکننده مواد اولیه نیست که از این بابت نیز دولت بیش از دو میلیارد دلار در طی 40 سال درآمد کسب خواهد کرد.(10سال معافیت مالیاتی برای واحد بالادستی لحاظ شده) همچنین ضمن افزایش درآمد دولت از بابت مالیات ارزش افزوده و حق بیمه منجر به افزایش گردش مالی در سیستم بانکی و اشتغال زایی گسترده در حوزه پایین دست خواهد شد و سطح درآمد مالی و جایگاه کشور در اقتصاد جهانی را ارتقا میدهد. با توجه به این نکات چنانچه LPG به صورت خام صادر شود، درآمد کلی حدود 4-3 میلیارد دلار در سال خواهد بود اما در صورت تبدیل به محصولات پایین دستی این درآمد به بیش از 5 تا 6 برابر خواهد رسید.
جزء 4 بند الف ماده 1 قانون اصلاح بخشی از مقررات مالی دولت(2) مصوب اسفند ماه 1393 بر اعمال تخفیف تا 30 درصد برای خوراک مایع تأکید دارد و در آن آمده که وزارت نفـت قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمیها را با رعایت معیارهای زیر تعیین کند: «اعمال تخفیف پلکانی تا 30درصد با انعقاد قرارداد بلندمدت برای واحدهایی که بتوانند برای تأمین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهایی تولید میکنند و زنجیره ارزش افزوده را افزایش دهند. در این قرارداد بنگاههایی که در مناطق کمترتوسعهیافته راهاندازی میشوند، از تخفیف بیشتری برخوردار میشوند.» در قانون آمده آییننامه این تبصره باید به تصویب هیأت وزیران برسد اما در آییننامه تخفیفات پلکانی به جای تا «30 درصد» تا «3 درصد» تصویب شده است.
دولت یازدهم در شرایط بسیار دشوار اقتصادی که مدیریت اجرایی کشور را به دست گرفت، نگاه ویژهای به ارزآوری و تقویت صادرات داشته است. تلاش کم نظیر در بخش نفت و گاز، نگاه مثبت رئیس جمهوری و وزیر نفت به توسعه این بخش در راستای پرهیز از خام فروشی و به کارگیری ظرفیتهای تازه در اقتصاد ایران، امری قابل قدردانی است و با همراهی در ایجاد واحدهای PDH، ارزآوری و اشتغال زایی مولد را تقویت خواهد کرد. این ارزش آفرینی، جایگاه ایران را در اقتصاد جهانی ارتقا بخشیده و باعث کاهش رتبه ریسک ایران، کاهش هزینههای بیمه و مزایای بسیاری برای جذب سرمایهگذاری خواهد بود.