چرا قانون گریزی؟!

وبلاگ کامران نرجه-وزارت صنعت، معدن و تجارت در روزهای انتهای مسئولیت دولت یازدهم بر اساس یک بخشنامه به تمامی واحدهای تولیدی کشور ابلاغ کرد که از اول مهر الزام نصب برچسب قیمت روی برخی کالاهای خوراکی و بهداشتی حذف خواهد شد.

این اقدام دولت تاکنون از سوی محافل مختلف کارشناسی و صنفی مورد مخالفت قرار گرفته و حتی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز به صراحت اعلام کرده، بخشنامه حذف قیمت از روی کالاها بر خلاف مواد (1) و (5) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ماده (15) قانون نظام صنفی و ماده (6) قانون تعزیرات حکومتی است.

با این وجود وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان اصرار دارد که این تصمیم غیرقانونی خود را از اول مهر در سراسر کشور به اجرا گذارد.

وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت پریروز اعلام کرد که اجرای این تصمیم منجر به افزایش رقابت در صحنه تجارت داخلی خواهد شد و فواید فراوانی برای اقتصاد کشور به همراه دارد، اما هنگامی که با سئوالات مکرر خبرنگاران در مورد مغایرت این بخشنامه با مفاد قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی روبرو شد، از تاکید و اطمینان خود نسبت به موفقیت اجرای این تصمیم عقب نشست و اعلام کرد، بخشنامه مذکور به صورت آزمایشی در کشور اجرا خواهد شد و اگر با مشکل روبرو شد، دوباره به رویه سابق( یعنی الزام نصب برچسب قیمت از سوی تولید کنندگان کالا) باز خواهیم گشت.

 البته وزیر محترم صنعت نگفت که اگر اجرای این بخشنامه با شکست روبرو شود و آرامش فعلی بازار داخلی به واسطه یک تصمیم غیرقانونی دستگاه تحت نظر ایشان بر هم بریزد، تاوان رواج گرانفروشی کالاها را باید از کدام دستگاه گرفت؟

حالا سئوال اینجاست که وزارت، صنعت، معدن و تجارت (بخوانید دولت) چرا باید بر اجرای تصمیمی که از موفقیت آن اطمینان ندارد و ممکن است به آشفتگی نظام عرضه و تقاضا در بازار منجر شود، اصرار کند؟

همچنین باید از مقامات محترم دولتی پرسید که وقتی رویه های منطقی و قانونی برای اصلاح مقررات در کشور وجود دارد و می توان از طریق تدوین لوایح اصلاحی و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی، بصورت کاملاً قانونمند مقررات و ضوابط قبلی را به نفع شرایط امروز اقتصاد کشور تغییر داد، چرا بر قانون گریزی اصرار می شود؟

آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون تلاشی برای کسب نظر موافق نمایندگان مجلس و اصلاح قوانین حقوق مصرف کنندگان، نظام صنفی و تعزیرات حکومتی کرده است؟ آیا مجلس شورای اسلامی از همکاری با دولت برای بروز رسانی قوانین به نفع شرایط جدید اقتصاد کشور سرباز زده است؟  چرا گره ای را که می توان با دست باز کرد و نشان داد دولت در هر شرایطی مطیع قانون است، با دندان باز می کنیم تا هم قانون را زیرپا بگذاریم و هم وجاهت قوه مجریه را درعمل به قوانین زیر سئوال ببریم؟ اگر اجرای این تصمیم واقعاً به نفع تجارت داخلی و موجب رقابت میان عرضه کنندگان کالا در تعدیل قیمت هاست، چرا اجازه نمی دهید خود مردم و یا نمایندگان آنها در مجلس شورای اسلامی برای تغییر شرایط اقتصادی خودشان تصمیم بگیرند؟ آیا با گذشت حدود 2 قرن از قانون مشروطیت، هنوز باید الفبای قانون گرایی را به مجریان قانون آموزش داد؟