ضربه‌گیر شوک اقتصادی
مناطق آزاد هنوز در دستور توسعه قرار دارد. علاوه‌بر مناطق آزاد و ویژه کنونی، شورای‌عالی مناطق آزاد لایحه ایجاد هفت منطقه جدید ازجمله جاسک، بوشهر و سیستان را به مجلس برده است تا علاوه‌بر توسعه و ایجاد اشتغال برای این مناطق، از امکانات مرزی این منطقه‌ها برای سرریزشدن به سرزمین مادر نیز استفاده کند.
وبلاگ محمدرضا عبدالرحیمی-مناطق آزاد هنوز در دستور توسعه قرار دارد. علاوه‌بر مناطق آزاد و ویژه کنونی، شورای‌عالی مناطق آزاد لایحه ایجاد هفت منطقه جدید ازجمله جاسک، بوشهر و سیستان را به مجلس برده است تا علاوه‌بر توسعه و ایجاد اشتغال برای این مناطق، از امکانات مرزی این منطقه‌ها برای سرریزشدن به سرزمین مادر نیز استفاده کند. محمدرضا عبدالرحیمی، مدیر دفتر برنامه‌ریزی، بودجه و سرمایه‌گذاری شورای‌عالی مناطق آزاد معتقد است با وجود همه نقدهای سلبی و ایجابی به عملکرد مناطق آزاد و چالش‌های پیش‌روی آنها در دو دهه اخیر در کشورمان، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج، خود به‌عنوان یک سیاست کلی برای تحقق رشد پویا، بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ٢٠ساله را به اهداف نزدیک خواهد کرد.
مناطق آزاد سابقه چندان طولانی‌ای در کشور ندارد. اساسا الزام ایجاد این مناطق چه بود؟
بی‌تردید دستیابی به پیشرفت، توسعه و بهره‌مندی از سطح بالایی از رفاه و زندگی مطلوب برای ملت‌ها، کشورها و دولت‌ها را ناگزیر از اهتمام و تدبیر نسبت به توانمندسازی خود در عرصه‌های مختلف متناسب با مزیت‌های نسبی و مطلق خویش و ثروت‌آفرینی اقتصادی با رونق تولید، تجارت و صادرات کالاها و خدمات کرده است. پرواضح است که دراین‌میان طبیعت و جغرافیا، اصراری بر رعایت عدالت در تخصیص منابع کمیاب ثروت به کشورهای مختلف نداشته است؛ بنابراین اقتصادهایی که پویایی، بهره‌وری بالا، صادرات گسترده و مبادلات بازرگانی وسیع با دیگر اقتصادها را در سطح جهانی و منطقه‌ای دنبال می‌کنند، حوزه عمل خود را فراتر از مرزهای ملی تعریف کرده و برون‌گرایی را در کنار درون‌زایی، وجه لاینفک اقتصاد خود قرار داده‌اند. موضوعی که امروز به‌درستی و صراحت در تبیین ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب نیز مورد تأکید قرار گرفته است. ازسوی‌دیگر در فرایند غلبه بر چالش جدی کسب سهمی برتر از منابع کمیاب، استفاده از قدرت سخت جای خود را به دیپلماسی اقتصادی برای استفاده از ظرفیت‌های جهانی، تلاش و سخت‌کوشی تدبیر‌پایه، ارتقای دانش و فناوری، بهره‌وری منابع به‌ویژه نیروی کار و سرمایه، تدابیر هوشمندانه فرصت‌جویی و سازوکارهای مزیت‌آفرین داده و آن را به شعار حاکم بر نظام اقتصادی تبدیل کرده است. ازاین‌رو پیوند اقتصادهای ملی با اقتصادهای منطقه‌ای و جهانی به‌عنوان راهکاری اجتناب‌ناپذیر برای دستیابی به فناوری‌های نوین، جلب سرمایه‌های خارجی و اطمینان از تأمین تضمین‌شده مواد اولیه، دانش فنی، ماشین‌آلات و... مورد نیاز صنایع تبدیل شده و ازدیگر‌سو امکان حضور مؤثر در بازارهای جهانی را فراهم کرده است. نتیجه نهایی انتخاب هوشمندانه این رویکرد و التزام بلندمدت به لوازم و ضروریات آن نیز رونق چرخه تولید، افزایش صادرات، اشتغال بیشتر، افزایش درآمد سرانه و... و در نتیجه پیشرفت و توسعه مستمر و رفاه ملت‌ها خواهد بود.
با مروری به روند توسعه اقتصادی کشورها درمی‌یابیم استفاده از سازوکار مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌عنوان یکی از مطرح‌ترین راهکارهای آنها برای نیل به این مهم بوده است. بهره‌مندی اصولی از این چارچوب حقوقی، قابلیت‌های بالقوه کشورها در عرصه صنعت، تجارت، ترانزیت، خدمات و... را بالفعل کرده، دگرگون‌شدن چهره اقتصادی و توسعه کشورها را با تسهیل شرایط اجرای سیاست‌های نوین اقتصادی رقم زده است. دراین‌میان برخورداری از منابع زیرزمینی، واقع‌شدن در مسیر راه‌های عمده حمل‌ونقل و ترانزیت دریایی، ریلی، جاده‌ای و هوایی، مهیابودن زیرساخت‌ها، اتکا به نیروی انسانی آموزش‌دیده ارزان و ... موفقیت کشورهایی که این راهبرد را در پیش گرفته‌اند، بیشتر کرده است به‌نحوی‌که در بالغ‌بر نیم‌قرن اخیر، کشورهای زیادی متناسب با ظرفیت‌ها و قابلیت‌های ژئوپلیتیکی خود و با بهره‌گیری از راهبرد مؤثر ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی، به منظور جلوگیری از شوک‌های ناشی از مراحل انتقالی اقتصاد و هماهنگی با تحولات اقتصاد جهانی، زمینه‌های رشد و توسعه و تعامل جهانی اقتصاد ملی خود را رقم زده و با اتخاذ دیگر راهبردهای هم‌افزا، خود را به کشورهایی پیشرو در فرایند رشد و شکوفایی اقتصادی تبدیل کرده‌اند. این مدل تا جایی گسترش یافته است که درحال‌حاضر بالغ‌بر سه‌هزارو ٥٠٠ منطقه آزاد در دنیا تأسیس و بیش از ٧٠ میلیون شغل در آنها ایجاد شده است. در سالیان گذشته مناطق آزاد به شیوه‌های متعددی متحول شده است و امروز تأثیر آنها بر اقتصادهایی که در آنها فعالیت می‌کنند، بهتر درک می‌شود. در تمام دنیا مناطق آزاد از سرمایه‌گذاری‌های محلی و خارجی حمایت کرده، عوامل تولید را به عرضه‌کنندگان محلی وصل و انتقال فناوری و ارتقای مهارت‌ها را ترویج می‌کنند، اشتغال ایجاد کرده و توسعه و تولید صنعتی را شکوفا می‌کنند و در نهایت به‌عنوان کاتالیست‌های مهم برای رشد اقتصادی عمل می‌کنند؛ به‌نحوی‌که مناطق آزاد، به‌عنوان یکی از مکانیسم‌های مؤثر جذب هم‌زمان سرمایه‌گذاری و صادرات در فرایند پویایی و تحولات اخیر در آزادسازی تجارت به یکی از مؤثرترین ابزارهای تقویت اقتصادهای ملی و افزایش سهم اقتصادهای نوظهور و در حال گذار به اقتصاد پیشرفته و مقاوم، از اقتصاد بین‌الملل و افزایش رقابت‌پذیری اقتصادهای توسعه‌یافته و کشورهای صنعتی تبدیل شده است.
آیا عملکرد این مناطق ما را به اهداف اولیه نزدیک کرده است؟
بازسازی و توانمندسازی اقتصاد کشورمان پس از پایان جنگ تحمیلی با تعیین سیاست‌های جدید اقتصادی آغاز شد. اقتصاد بسته، تک‌محصولی و وابسته به دولت در ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برای خروج از وضعیت موجود، علاوه‌بر دانش‌بنیان‌شدن، ورود بخش‌های غیردولتی و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های داخلی خود، نیازمند تحولی بزرگ و رویکردی مثبت در برون‌گرایی و ایجاد تعاملات و مشارکت‌های بین‌المللی بود. دراین‌میان بدون وجود دریچه‌هایی سهل و محدودیت‌های حداقلی بوروکراتیک و قانونی نسبت به سرزمین اصلی کشور، حضور و کسب جایگاه شایسته از اقتصاد بین‌الملل سخت به نظر می‌رسید. از طرفی مزیت‌های نسبی در زمینه تولید، ترانزیت و صادرات به‌ویژه محصولات نفتی، پتروشیمی، صنایع فلزی و کانی‌های غیرفلزی و... کشور در قیاس با کشورهای نوظهور در عرصه اقتصاد منطقه‌ای و جهانی آن‌چنان درخور توجه بود که صاحبان سرمایه‌های فکری و مادی و بسیاری از تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان را به استفاده مؤثرتر از تجربه جهانی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سوق داد. با وجود اینکه از سال ٥٩ جزیره کیش با برخورداری از قانون معافیت جزایر جنوبی از عوارض گمرکی واردات کالاهای مصرفی مجاز به نوعی یک جزیره آزاد از مالیات شده بود، رفع کلیه موانع و ایجاد همه‌گونه تسهیلات برای توسعه صادرات براساس مزیت‌های کشور به‌عنوان یکی از خط‌مشی‌های ذیل هدف کلان رشد اقتصادی در برنامه اول توسعه پنج‌ساله کشور و براین‌اساس ایجاد مناطق آزاد به‌عنوان یکی از سازوکارهای مؤثر و عملیاتی این خط‌مشی مورد تأکید قرار گرفت. به‌این‌ترتیب در بهمن‌ماه ١٣٦٨ به استناد تبصره ١٩ قانون برنامه مذکور به دولت اجازه داده شد که در سه نقطه از نقاط مرزی کشور، مناطق آزاد تجاری-صنعتی تأسیس کند و اینچنین با تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور در سال ١٣٧٢ تأسیس و فعالیت مناطق آزاد در کشور با اهداف تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، نهادینه شد و مناطق آزاد با وجود چالش‌های پیش‌روی خود ازجمله عوامل سیاسی ناشی از جریان ایران‌هراسی صهیونیسم بین‌الملل و اذناب منطقه‌ای آنها در سال‌های گذشته به همراه تحریم‌های اقتصادی کشور، عوامل نهادی شامل برخی مقررات بازدارنده، محدودیت‌های زیرساختی در برخی از مناطق و طولانی‌شدن فرایند تکمیل و توسعه آنها به دلیل اتکای تأمین مالی سنگین آنها به درآمدهای داخلی سازمان‌های مناطق آزاد و تکانه‌ها و عوامل محیط اقتصاد کلان و فضای کسب‌وکار در کشور، بهره‌وری پایین نیروی انسانی و از این جهت بالابودن هزینه نیروی کار، نبودِ دسترسی مناسب به تأمین مالی داخلی و... که نه‌تنها مناطق آزاد بلکه کل اقتصاد ملی را در جذب سرمایه‌گذاری خارجی با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه کرده بود، تلاش در جهت تحقق اهداف مذکور را آغاز و در این فرایند به توفیقات نسبی نیز دست یافته‌اند؛ اگرچه بهبود مستمر آنها از طریق رفع چالش‌ها و موانع و تلاش و مساعی تدبیر‌پایه به‌عنوان یک دستور کار اصلی نظام مدیریت این مناطق قرار دارد.
پس شما هم معتقد هستید که تحقق اهداف به صورت نسبی صورت گرفته است؟
خوشبختانه با وجود همه نقدهای سلبی و ایجابی به عملکرد مناطق آزاد و چالش‌های پیش‌روی آنها در دو دهه اخیر در کشورمان، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج، خود به‌عنوان یک سیاست کلی برای تحقق رشد پویا، بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ٢٠ساله مورد تأکید قرار گرفته و دولت نیز مکلف است راهبردهای اجرائی و برنامه‌های اقدام لازم در این ارتباط را با همفکری نخبگان فکری و ابزاری تدوین و به اجرا درآورد.
از طرفی افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ملی از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به‌ویژه همسایگان، تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات و تنوع‌بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به‌ویژه با کشورهای منطقه ازجمله راهبردهای عملیاتی و اجرائی ذیل دیگر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبری معظم انقلاب است.
