◄ کاربرد مفاهیم مهندسی در تشریح معضلات اقتصادی ،قاچاق و احتکار

الف) در درس فیزیک الکتریسیته به دانشجویان آموزش داده می‌شود که در یک مدار الکتریکی وقتی بین 2 نقطه اختلاف پتانسیل (اختلاف ولتاژ) وجود داشته باشد الکتریسیته جریان پیدا می‌کند. شدت این جریان متناسب است با مقاومت الکتریکی بین آن دو نقطه (قانون اُهم).

به‌علت وجود مقاومت، بخشی از توان به گرما تبدیل می‌شود و هدر می‌رود. هر چه مقاومت بزرگتر باشد میزان اتلاف توان بیشتر و شدت جریان کمتر خواهد بود. تلاش مهندسان این است که از میزان مقاومت کاسته شود تا الکتریسیته سریع‌تر و با اتلاف کمتر جریان پیدا کند. با کار گذاشتن یک مقاومت متغیر(رئوستا) می‌توان شدت جریان را کنترل کرد.وقتی مقاومت به سمت بی‌نهایت فیزیکی(1) میل کند جریان به سمت صفر میل می‌کند.

در این شرایط اگر 2 طرف مقاومت را اتصال کوتاه کنید جریان بسیار زیادی عبور می‌کند و جرقه و حرارت زیادی تولید می‌شود. به جریان الکتریسیته نمی‌توان دستور داد که با چه سرعتی جریان پیدا کند. این جریان بر اساس طبیعت خود رفتار می‌کند و از اختلاف پتانسیل و مقاومت مسیر تاثیر می‌پذیرد.

ب) در درس فیزیک مکانیک به دانشجویان آموزش داده می‌شود که در یک کانال آب وقتی بین 2 نقطه اختلاف پتانسیل ثقلی (اختلاف ارتفاع) وجود داشته باشد سیال جریان پیدا می‌کند. سرعت این جریان متناسب است با مقاومت مسیر. مقاومت مسیر عمدتا ناشی از اصطکاک سیال با بستر خود ( کانال ) است. هر چه مقاومت بزرگتر باشد (بستر کانال زِبرتر باشد) میزان اتلاف توان بیشتر و سرعت سیال کمتر خواهد بود. تلاش مهندسان این است که از میزان مقاومت کاسته شود و سیال با اتلافات کمتر در کانال جریان پیدا کند.

با کار گذاشتن یک سد (با دریچه های قابل کنترل) در مقابل جریان سیال می‌توان سرعت جریان را کنترل کرد. اگر ارتفاع سد بلندتر و بلندتر شود جریان سیال به سمت صفر میل می‌کند. با افزایش ارتفاع سد، فشار آب پشت سد افزایش پیدا می‌کند. این فشار زیاد شونده، یا به سرریز آب از بالای سد منجر می‌شود یا باعث شکستن سد می‌شود و یا آب به یک مسیر بای پس(2) هدایت می‌شود. در هر سه صورت، انرژی حبس شده در پشت سد از کنترل خارج می‌شود و خرابی  ببار می‌آورد. به جریان سیال نمی‌توان دستور داد که با چه سرعتی جریان پیدا کند. این جریان بر اساس طبیعت خود رفتار می‌کند و از اختلاف پتانسیل و مقاومت مسیر تاثیر می‍پذیرد.

وجه مشترک 2 تجربه بالا، اصل «بقای جرم و انرژی» است که پایه همه علوم مهندسی است و همه معادلات در برق و مکانیک بر مبنای آن نوشته می‌شوند.

پ) اجازه بدهید شبیه سازی کنیم(3) و اصل گفته شده در بالا را به عرصه اقتصاد بیاوریم. در اقتصاد نیز 2 نقطه همیشگی وجود دارد: عَرضه و تقاضا. وقتی بین این 2 نقطه اختلاف پتانسیل (یک نیاز اقتصادی در طرف تقاضا و یک منبع برای عرضه در طرف دیگر) وجود داشته باشد، کالا جریان پیدا می‌کند (از سمت عرضه کننده به سوی متقاضی).

سرعت جریان کالا متناسب است با مقاومت مسیر. مقاومت مسیر می‌تواند ناشی از بُعد مسافت‌، هزینه و زمان حمل‌ونقل، هزینه بیمه‌، هزینه و زمان تخلیه / بارگیری‌، انبار داری‌، هزینه گمرک‌، ضایعات کالا و غیره باشد. این مقاومت‌ها از جنس هزینه هستند.لذا هزینه تمام شده کالا و قیمت آن متناسب است با مقدار مقاومت مسیر. هر چه مقاومت بزرگتر باشد (موانع بیشتر باشند ، هزینه مبادله بیشتر و سرعت جریان کالا کمتر خواهد بود. همّ‌وغم تجار این است که از مقاومت مسیر کاسته شود و کالا عرضه شده سریع‌تر و ارزان‌تر به دست متقاضی برسد. برای این کار سازمان‌های بین‌المللی متعدد و معاهده نامه‌های تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی زیادی مبادله شده است.

تعرفه یکی از ابزارهای مهم برای کنترل سرعت جریان کالا است(4). دولت‌ها با تغییر تعرفه‌ها سرعت مبادله کالا را کنترل می‌کنند. تعرفه‌ها اهرم اعمال حاکمیت اقتصادی دولت‌ها هستند. درآمد تعرفه‌ها به جیب دولت‌ها می‌رود و هزینه آن را مشتری نهایی می‌پردازد(5). هنگامی‌که موانع اقتصادی (از جمله تعرفه) بیشتر و بیشتر شود جریان کالا به سمت صفر میل می‌کند.در این شرایط معمولا یک مسیر بای پس ایجاد می‌شود و جریان کالای بسیار زیادی از این مسیر دوم عبور می‌کند. این مسیرِ موازی همان «قاچاق » است. وقتی هزینه مبادله از مجاری قانونی بسیار بالا باشد ایجاد این بای پس و پذیرش ریسک آن توجیه اقتصادی پیدا می‌کند. به بیان دیگر، اگر در مرز، مسیر قاچاق مشاهده می‌شود بلافاصله می‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم که هزینه  مبادله قانونی کالا بین 2 طرف مرز آنقدر بالاست که قاچاق توجیه پیدا کرده است.

ت) چند مثال عینی:

1- در دوران جنگ و تا چند سال پس از پایان آن‌، دولت برخی از ارزاق حیاتی را زیر قیمت بازار و از طریق کوپن در اختیار مردم قرارمی‌داد. همان کوپنی که به روستائیان بشارگرد تعلق می‌گرفت به ساکنان نیاوران هم اختصاص می‌یافت(6). به‌واسطه اختلاف قیمت بین جنس کوپنی و جنس آزاد (اختلاف پتانسیل)‌، عده‌ای در اطراف مراکز توزیع کالای کوپنی می‌پلکیدند‌، کوپن را از مردم می‌خریدند، آن را به کالا تبدیل و در بازار آزاد به همان مردم می‌فروختند و به‌جز معدودی‌، دستشان به ارزاق ارزان نمی‌رسید. سازوکاری با شعار عدالت اجتماعی و به‌نام حمایت از مردم و به کام دلالان(7). دولت عملاً تعقیب کوپن فروشان را رها کرد چون متوجه شد که با دستگیری کوپن فروش، انگیزه آن از بین نمی‌رود بلکه چند کوپن فروش دیگر به‌راحتی جای خالی همکارشان را پر می‌کنند. مانند اژدهای چند سری که با قطع یکی از سرها‌، سر دیگری به‌جای سر بریده می‌روید.  

2- قیمت گازوئیل در ایران و ترکیه اختلاف زیادی دارد. این اختلاف آنقدر زیاد است که کامیون‌داران ترانزیت تُرک، یک باک اضافه بر کامیون خود نصب میکنند و در هنگام خروج از ایران باک‌های خود را پر کرده به کشور خود بر می‌گردند. اصرار بر عرضه سوخت ارزان و زیر قیمت بین‌المللی‌، عامل قاچاق و تاراج حامل‌های انرژی کشور توسط همسایگان است.دولت ناچار است ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل دهد و نیروهای زیادی را برای مراقبت از قاچاق بگمارد و در عین حال شاهد در گیری قاچاقچیان با ماموران باشد. وجه فجیع این ماجرا فساد است. سود قاچاق چنان است که می‌ارزد به ماموریان پیشنهاداتی داده شود. برخی از آنان از این پیشنهاد استقبال می‌کنند و عده‌ای دیگر نه. جان مامورانی که جواب رد می‌دهند در خطر است. اما فی‌الحال جریان قاچاق ادامه دارد و می‌توان نتیجه گرفت که موعظه اخلاقی و دیگر تدابیر نتوانسته مانع جریان سوخت شود(8).

تصمیم‌گیران و کسانی که مدافع عرضه حامل‌های انرژی به قیمت یارانه‌ای هستند باید جوابگوی این خسارت بزرگ ملی باشند. تنها راه جلوگیری از قاچاق کاستن از اختلاف پتانسیل (اختلاف قیمت سوخت در 2 طرف مرز) و واقعی شدن قیمت آن است. تا وقتی که این اختلاف قیمت در 2 طرف مرز وجود داشته باشد انگیزه قاچاق زنده می‌ماند و از ستاد و پلیس و گارد مرزی و گمرک و دادستان و دولت و مجلس کاری بر نمی‌آید. با دستگیری قاچاقچی انگیزه آن از بین نمی‌رود بلکه چند قاچاقچی دیگر مسابقه خواهند گذاشت برای پر کردن جای خالی همکارشان. مانند اژدهای چند سری که با قطع یکی از سرها‌، سر دیگری به‌جای سر بریده می‌روید. بعد از بارها و بارها تجربه شکست خورده باید متوجه بشویم که روش‌های تعزیراتی علاج کار نیست. به موازات دستگیری و تادیب قاچاقچی باید در سیاست‌هایی که زمینه‌ساز قاچاق هستند بازنگری کرد. این سیاست‌ها، مجرم پرور هستند وحجم کار دستگاه قضا را چند ده برابر می‌کنند.

3- قاچاق سوخت به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از طریق شناورها مشابه همین داستان است(9).

4- تا چند سال پیش اختلاف قیمت (اختلاف پتانسیل) برخی اجناس بین کیش و تهران آنقدر قابل توجه بود که یک جریان کالای چمدانی گسترده از کیش به طرف تهران شکل گرفت و برخی فروشگاه‌ها منحصراً کالای آمده از کیش را عرضه می‌کردند. امروز با یکسان شدن قیمت اغلب اجناس در تهران و کیش این جریان کالا رو به اضمحلال است. اختلاف پتانسیل کم شده و شدت جریان کالا به صفر گرائیده.

5- صف‌های طولانی بنزین در استان سیستان و بلوچستان در این روزها محصول قاچاق آن به همسایه شرقی است(10).

6- خودروسازان سال‌هاست که به بهانه حمایت از تولید داخل، دولت و مجلس را تحت فشار قرار می‌دهند تا با اعمال تعرفه ورود خودرو خارجی را مانع شوند. حال آنکه کیفیت خودروی داخلی به هر دلیلی برای بخشی از مردم جذاب نیست و برای استفاده از محصولات خارجی تمایل و تقاضا وجود دارد. به‌جای تلاش برای بهبود کیفیت و رقابت منصفانه با خودروی خارجی، اصرار بر جلوگیری از واردات‌، عامل اصلی قاچاق خودرو است. سود قاچاق خودرو آن‌قدر زیاد است که براحتی یک باند تبهکار قوی شکل می‌گیرد و در روز روشن بیش از 6 هزار خودرو قاچاق می‌شود. هیچ تخلفی در این حد انجام نمی‌شود مگر عواملی با آن همکاری کرده باشند.

سود قاچاق آنقدر زیاد است که می‌توان ریسک‌های زیادی را قبول کرد و تعدادی از کارکنان دولت را خرید. با اعمال تعرفه بالا بر واردات با دست خودمان به طمع کاری میدان می‌دهیم و شرکت‌های وارد کننده و کارکنان دولت را عملاً به سوی فساد سوق می‌دهیم .تصمیم‌گیران و کسانی که زیر بار فشار خودروسازان می‌روند و برای آنان انحصار ایجاد می‌کنند باید جوابگوی رخنه این فساد بزرگ و بی‌سابقه در دستگاه اداری کشور باشند.تنها راه جلوگیری از قاچاق خودرو، کاستن از موانع مبادله است. خودروسازان به‌جای تلاش برای بیرون کردن رقیب خارجی از بازار باید به رقابت با خارجی‌ها در شرایط مساوی و منصفانه تن بدهند(11).

این به معنای حذف تعرفه نیست. اما نباید تعرفه واردات چنان بالا باشد که قاچاق تشویق شود.از دولت با آن دستگاه عریض و طویل و دفتر و دستک و خدم و حشم انتظار می‌رود که بتواند تعرفه واردات را چنان محاسبه و کنترل کند که هدف فوق‌الذکر محقق شود(12). تا وقتی که دیوار تعرفه اینقدر بلند باشد انگیزه  قاچاق زنده می‌ماند و از ستاد و پلیس و گارد مرزی و گمرک و دادستان و دولت و مجلس کاری برنمی‌آید. با دستگیری و اعدام قاچاقچی انگیزه آن از بین نمی‌رود بلکه چند قاچاقچی دیگر مسابقه خواهند گذاشت برای پر کردن جای خالی همکار معدومشان. مانند اژدهای چند سری که با قطع یکی از سرها‌، سر دیگری به‌جای سر بریده می‌روید. بعد از بارها و بارها تجربه شکست خورده باید متوجه بشویم که روش‌های تعزیراتی علاج کار نیست. به موازات دستگیری و تادیب خاطیان‌، دولت باید درسیاست‌هایی که زمینه ساز قاچاق و فساد هستند بازنگری کند. این سیاست‌ها، مجرم پرورهستند وحجم کار دستگاه قضا را چند ده برابر می‌کنند.

7- این روزها شاهد هستیم که تحت تاثیر فشار افکار عمومی، دولت به خودروسازان دستور می‌دهد تا متاع خود را به قیمت پایین‌تر از بازار عرضه کنند. یک اختلاف قابل توجه بین قیمت بازار و قیمت کارخانه. یک اختلاف پتانسیل فاحش. واکنش طبیعی مردم آنست که به خرید هجوم کنند تا از اختلاف قیمت سود ببرند. 20 هزار خودرو عرضه می‌شود و 730 هزار نفر ثبت نام می‌کنند(13). بدیهی است که بخش عمده‌ای از این هجوم برای برآورد نیاز واقعی نیست. سوداگران و دلالان همان کاری را می‌کنند که کوپن فروشان در دوران جنگ می‌کردند. اینبار هم عده‌ای در سایت ثبت نام می‌کنند(14)، خودرو را می‌گیرند و آن را به قیمت بازار آزاد به مردم می‌فروشند و به‌جز معدودی‌، دستشان به خودرو ارزان نمی‌رسد. سازوکاری برای عرضه خودروی ارزان به‌نام مردم و به کام دلالان.

دولت با سیاست‌های خود عملاً به دلالی میدان می‌دهد. هر متقاضی یک دلال بالقوه است.تا وقتی که چنین اختلاف قیمتی وجود داشته باشد انگیزه سوداگری زنده می‌ماند و از شورای رقابت و پلیس و اطلاعات و دادستان و دولت و مجلس کاری بر نمی‌آید.تنها راه جلوگیری از سوداگری کاستن از اختلاف پتانسیل (اختلاف قیمت) و واقعی شدن قیمت خودرو است.به موازات دستگیری و تادیب خاطیان، دولت باید در سیاست‌هایی که زمینه ساز فساد هستند بازنگری کند.این سیاست‌ها، مجرم‌ پرور هستند وحجم کار دستگاه قضا را چند ده برابر می‌کنند.

8- نمی‌شود از قاچاق و فساد و رانت صحبت کرد اما به غائله ارز اشاره نکرد. دولت از ابتدای شروع به کار، تلاش کرد با تزریق ارز به بازار تا ارز را در حدود چهار هزار تومان حفظ کند. ارزی که می‌توانست عامل سرمایه‌گذاری ملی و جبرانی برای کسر بودجه دولت و مرهمی باشد بر صدها پروژه عمرانی نیمه کاره(15). به دلائل مختلف - که اینجا مجال پرداختن به آن نیست - زمانی فرا رسید که دولت توان لازم - و شاید اراده لازم - برای تزریق ارز بیشتر به بازار را نداشت. ارز از قیمت مصنوعی و «دولت ساخته» فاصله گرفت و به قیمت واقعی نزدیک شد. وقتی قیمت به حدود 9 هزار تومان رسید دولت در فروردین ماه اراده کرد که به قیمت‌ها دستور بدهد که روی 4200 تومان توقف کنند و هر کس به قیمت دیگری معامله کند قاچاقچی ارز محسوب شده و کارش با کرام‌الکاتبین است.

دولت بعد از بارها تجربه نرخ‌گذاری دستوری هنوز هم حاضر نبود بپذیرد که عرضه و تقاضا بر بازار حکومت می‌کند و نه بخشنامه معاون رییس جمهور(16).اختلاف قیمت حداقل 5 هزار تومانی‌، هر فعال اقتصادی را به وسوسه می‌اندازد تا آن ارز ارزان را به چنگ آورد و در بازار آزاد بفروشد و سود کند. اختلاف قیمت چراغ سبز و مشوق است برای ایجاد بازار سیاه و معاملات تلفنی و پشت پرده. دولت ابتدا فرمان داد تا صادر کنندگان، ارزشان را به قیمت دولتی به وارد کنندگان عرضه کنند. کاملاً طبیعی است که وقتی یک سود هنگفت به ازای هر دلار در بازار آزاد انتظار دارنده ارز صادراتی را می‌کشد خیلی سخت است مقاومت در برابر وسوسه این سود شیرین. هرانسان به‌عنوان یک موجود اقتصادی طالب سود به آسان‌ترین روش است(17). 

دیدیم که بسیاری از دارندگان ارز صادراتی اعم از دولتی و غیر دولتی درمقابل این وسوسه سست شدند و آنچه را انجام دادند که نمی‌باید.از سوی دیگر، برخی از وارد کنندگانی که به هر شیوه ارز 4000 تومانی را به چنگ آورده بودند به واردات اقدام کرده اما قیمت‌گذاری کالا را بر مبنای ارز آزاد محاسبه و به مشتری عرضه کردند(18) و وعده دولت برای مجازات این خاطیان در حد حرف باقی مانده است.در گام بعدی، دولت با سمبه پر زور به میدان آمد که اگر کالای وارداتی را به قیمت دستوری من به بازارعرضه نکنید چنین می‌کنم و چنان. واضح است که پیامد این محدودیت چیزی نیست جز احتکار. وقتی دولت به کسی دستور می‌دهد که کالایش را زیر قیمتی که می‌تواند بفروشد، به بازار عرضه کند طبیعی است که او از عرضه کالایش به بازار خودداری کند. روزی نیست که خبری از کشف انبار کالای احتکار شده نرسد.احتکار به صنف خاصی محدود نیست و همه‌گیر است و لوازم خانگی و لوازم بهداشتی و مواد شوینده و روغن خوراکی و صنعتی و ماشین‌آلات صنعتی و قطعات یدکی و لاستیک و مصالح ساختمانی و فولاد و آلومینیوم و خودرو(19) و حتی دارو و از همه حساس‌تر "«پوشک» را شامل می‌شود.

اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد هیچ ره‌آوردی ندارد جز فساد و رانت و احتکار. نمی‌توان برای هر فعال اقتصادی یک پاسبان گمارد. تا وقتی که چنین اختلاف قیمتی وجود داشته باشد انگیزه معاملات زیرزمینی و احتکار زنده می‌ماند و از پلیس و حراست بانک مرکزی و اطلاعات و دادستان و دولت و مجلس کاری بر نمی‌آید. با دستگیری جمشید بسم الله انگیزه سوداگری در بازار ارز از بین نمی‌رود بلکه بلافاصله چند نفر از نوچه‌های او مسابقه خواهند گذاشت برای پر کردن جای خالی او در منوچهری و استامبول. مانند اژدهای چند سری که با قطع یکی ازسرها، سر دیگری به‌جای سر بریده می‌روید. بعد از بارها و بارها تجربه شکست خورده باید متوجه بشویم که روش‌های دستوری علاج کار نیست. به موازات دستگیری و تادیب خاطیان، تیم اقتصادی دولت باید در سیاست‌های پولی و ارزی خود بازنگری کند.این سیاست‌ها، مجرم پرور هستند وحجم کار دستگاه قضا را چند ده برابر می‌کنند.

ث) این روزها مشاهده می‌شود که دولت در چند مرحله از سیاست‌های دستوری خود فاصله گرفته و در حال تجدید نظر در روش‌های خود است اما شاید خیلی دیر و به قیمت هدر رفتن سرمایه بزرگی از کشور(20) و به قیمت تزریق بی ثباتی به بدنه اقتصاد کشور.

ج) جمع بندی و نتیجه گیری:

1- به جریان کالا نمی‌توان دستور داد که با چه سرعتی حرکت کند به عبارت دیگر، نمی‌توان به فعالان اقتصادی دستور داد که با چه قیمتی معامله کنند. بازار بر اساس طبیعت خود رفتار می‌کند و از اختلاف پتانسیل بین عَرضه و تقاضا و مقاومت مسیر تاثیر می‌پذیرد نه از بخشنامه‌های دولتها.

2- منشاء رانت و قاچاق و احتکار در سیاست‌گذاری ‌ایی است که با ایجاد اختلاف قیمت‌، برای فساد زمینه ایجاد می‌کند.تنبیه مجرم لازم است اما بازدارنده نیست.

3- ناچارم این جمله برخی از اقتصاددانان را باور کنم که: دولت‌ها همیشه کار درست را انجام می‌دهند اما پس از این‌که همه راه های اشتباه را امتحان می‌کنند و سرشان به سنگ می‌خورد.

4- جسارتاً به تیم اقتصادی دولت و همه تصمیم گیران و همچنین اصحاب رسانه پیشنهاد می‌شود حداقل سه واحد درسی فیزیک الکتریسیته و یا فیزیک مکانیک را در یکی از دانشکده‌های مهندسی بگذرانند.

مراجع و زیر نویس‌ها

1- در مهندسی‌، بین بی‌نهایت ریاضی و بی‌نهایت فیزیکی تفکیک قائل می‌شوند.