قانون اساسی، هیئت نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی و FATF
باقی‌ماندن ایران در لیست سیاه حتی امکان حمل‌ونقل ابتدایی با کشورهای همسایه با چالش‌های بسیار بزرگ و پرهزینه مواجه خواهد شد.
اخیرا شاهد پدیده بی‌سابقه‌ای در فرایند قانون‌گذاری کشور هستیم که پیش از این با آن روبه‌رو نبوده‌ایم و آن این است که تمام ارکان قانون‌گذاری کشور از دولت و مجلس گرفته تا شورای نگهبان موضوعی را تصویب و عدم مغایرت آن را با قانون اساسی و شرع اعلام می‌کنند لیکن، ابلاغ رسمی آن به دلیل تشخیص ابتدایی مغایرت قانون مصوب با سیاست ابلاغی به تشخیص هیئت نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی وابسته به مجمع تشخیص مصلحت متوقف می‌ماند. هم‌زمانی این اتفاق با طرح پرونده‌ی ایران در FATF مخاطره این اظهار نظر را به شدت افزایش می‌دهد. در حالی‌که مجلس شورای اسلامی با تصویب لایحه‌های چهارگانه گام مؤثری در خروج ایران از لیست سیاه برداشت، این اقدام هیئت نظارت گامی منفی تلقی می‌گردد. هر چند کسی نمی‌تواند نسبت به اظهار نظر این گروه طی امروز و فردا پیش‌بینی درستی داشته‌باشد، لیکن افراد مطلع حدس می‌زنند با توجه به تعهد دولت و مجلس ایران به مبارزه با پولشویی و تروریسم احتمالا حالت تعلیق برای یک دوره دیگر تمدید شود.
