◄ چرا سیستم بانکی کشور نیاز به جراحی دارد؟

الف) خانواده‌ای را در نظر بگیرید که بیکار و بدهکار است. یک بانک پیدا می‌شود و به او وام می‌دهد. خانواده با آن وام سرمایه‌گذاری می‌کند، یک چرخ خیاطی و پارچه و نخ و سوزن تهیه می‌کند و یک کاسبی پیراهن‌دوزی راه می‌اندازد و در آمد و سود کسب می‌کند. با سود حاصله، هم زندگی خود را می‌چرخاند و هم بدهی‌ها را باز پس می‌دهد. در این مثال، بانک رسالت اصلی خود را در رشد اقتصادی این خانواده و رونق تولید به‌درستی بازی کرده است.

ب) خانواده دیگری را در نظر بگیرید که بیکار و بدهکار است. یک بانک پیدا می‌شود و به او وام می‌دهد. خانواده آن وام را صرف خوراک و پوشاک و شهریه مدرسه و لوازم خانگی و سینما و کلاس بدن‌سازی و سفر و سایر مایحتاج می‌کند و پس از مدتی چیزی در کیسه نمی‌ماند. این وام نه تنها به اشتغال خانواده کمک نمی‌کند بلکه بدهی‌های آن را افزایش می‌دهد. بدیهی است که‌این خانواده توان باز پرداخت وام را نخواهد داشت و این بدهی بر بدهی‌های قبلی آن اضافه می‌شود. در این مثال، بانک رسالت اصلی خود را در رشد اقتصادی این خانواده به‌درستی بازی نکرده است. تنها نقش آن، افزایش قدرت خرید برای کالای مصرفی، افزایش بدهی آن خانواده و هدر رفت منابع بانک است.

نتیجه یک: وام را باید در درجه اولی برای سرمایه‌گذاری اعطا کرد و نه برای خرید کالای مصرفی. بانک باید بر نحوه هزینه شدن وام نظارت داشته باشد.

ج) شرکتی را در نظر بگیرید که بیکار و بدهکار است. یک بانک پیدا می‌شود و به آن وام می‌دهد. شرکت با آن وام سرمایه‌گذاری می‌کند، ابزار تولید تهیه می‌کند و کاسبی خود را توسعه می‌دهد و در آمد و سود کسب می‌کند. با سود حاصله، هم امور جاری خود را می‌چرخاند و هم بدهی‌ها را باز پس می‌دهد. در این مثال، بانک رسالت اصلی خود را در نجات و رشد این شرکت و رونق تولید به‌درستی بازی کرده است.

د) شرکت دیگری را در نظر بگیرید که بیکار و بدهکار است. یک بانک پیدا می‌شود و به آن وام می‌دهد. شرکت آن وام را صرف پرداخت اقساط بدهی‌های قبلی و حقوق عقب افتاده کارکنان و زبانم لال افزایش حقوق مدیران و افزایش پاداش هیئت مدیره و خرید ساختمان و خودرو و استخدام منشی و نگهبان و کارمند بیشتر و سفارش بَنِر تبلیغاتی و سایر امور می‌کند و پس از مدتی چیزی در کیسه نمی‌ماند. این وام نه تنها به رونق شرکت کمکی نمی‌کند بلکه بدهی‌های آن را افزایش می‌دهد. بدیهی است که‌این شرکت توان باز پرداخت وام را نخواهد داشت و این بدهی بر بدهی‌های قبلی آن اضافه می‌شود. در این مثال، بانک رسالت اصلی خود را در رونق این شرکت به‌درستی بازی نکرده است.تنها نقش آن، افزایش قدرت خرید برای تقاضای مصرفی، افزایش بدهی آن شرکت و هدر رفت منابع بانک است.

نتیجه دوم: وام را باید برای سرمایه‌گذاری اعطا کرد، نه برای جبران بدهی قبلی و نه برای ریخت و پاش. بانک باید بر نحوه هزینه شدن وام نظارت داشته باشد.

چهار تصویر بالا نشان می‌دهد که سیستم بانکی باید در اعطای وام، قبل از هر چیز از نحوه هزینه کرد آن مطمئن شود. بانک به‌دلیل مسئولیتی که در قبال سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذارانش (1) دارد باید نگران برگشت وام باشد و اگر تضمینی مطالبه می‌کند باید برای اطمینان از شیوه خرج کردن آن باشد. بانک در واقع با وام گیرنده شریک می‌شود. آنچه بازپرداخت وام را تضمین می‌کند اطمینان از نحوه سرمایه‌گذاری انجام شده و روند پیشرفت پروژه است نه فقط وثائق. بانک دفتر و دستکی برای نظارت بر پا می‌کند تا در تمام مدت انجام پروژه در کنار وام گیرنده باشد. معنای نظارت در سیستم بانکی همین است.

متاسفانه سال‌هاست که سیستم بانکی کشور از شیوه درست مشارکت و از شیوه درست نظارت فاصله گرفته است. سیستم بانکی - مگر در موارد خاص و معدود(2)- عملاً با کسی مشارکت نمی‌کند.اصلاً نمی پرسد که وام را برای چه می‌خواهی؟ حتی اگر بداند شما با این وام سرمایه‌گذاری نمی‌کنید چشمش را می‌بندد و خودش را به ندیدن می‌زند(3). به سود وام طمع می‌کند و به همین که چند برابر ثمن وام از شما وثیقه بگیرد راضی می‌شود(4). دستگاه عریض و طویل نظارت بانک به خواب می‌رود و شما را رها می‌کند و تا وقتی اقساطتان را می‌پردازید با شما کاری ندارد. هرگاه در پرداخت اقساط کوتاهی کنید این غول بیدار می‌شود و بر تضامین و وثیقه‌های شما چنگ می‌اندازد بدون آنکه برایش مهم باشد که علت شکست سرمایه‌گذاری شما چه بوده است؟ بانک - علی‌رغم عنوان «مشارکت» بر روی اکثر قراردادهای خود با مشتریان – خود را شریک شما نمی‌داند(5).

چند مصداق از اعطای وام‌های بی‌بازگشت: 

1) در نیمه دهه هشتاد بانک‌ها در قالب «طرح بنگاه‌های زودبازده» مبلغ هنگفتی از نقدینگی سیستم بانکی را در اختیار عده‌ای گذاشتند تا به‌قول وزیر کار وقت به اشتغال و رونق اقتصادی کمک شود. به‌دلیل فقدان نظارت این نقدینگی بزرگ به‌جای سرمایه‌گذاری برای تولید به کانال‌های دیگر هدایت و به افزایش نقدینگی منجر شد.

2) اعطای وام‌های مکرر به شرکت‌های دولتی ضرردِه هیچ گاه مُثمِر نبوده است. ذوب‌آهن اصفهان یکی از این شرکت‌هاست که امروز با تورم نیروی انسانی و قدیمی بودن تکنولوژی و ضرر 400 میلیارد تومانی مواجه است اما مدیران به‌جای حل ریشه‌ای مشکلات، با اعطای وام به آن مُسکن تزریق می‌کنند. امروز بازپرداخت وام‌های قبلی به بزرگترین معضل مدیران ذوب آهن و شرکت ملی فولاد و وزارتخانه ی متبوع آن بدل شده است. مدیرعامل این شرکت در نیمه سال 1396 در جمع فعالان بازار سرمایه اذعان کرد که «این شرکت با مشکلاتی روبرو بوده که ناشی از بدهی‌ها و بهره‌های بانکی است». احمد صادقی با اشاره به تدابیر انجام گرفته برای کاهش بدهی‌های این شرکت در 2 سال گذشته افزود: برای پرداخت بدهی‌های غیر بانکی اقدام‌های خوبی انجام شد و هر چند صفر نشده اما به حد معقولی رسیده است.‌ او گفت: بدهی به برخی معادن کاهش چشمگیری یافته و بدهی به راه‌آهن نیز با تحویل ریل‎‌ به‌این شرکت کاهش بسیاری خواهد یافت.‌ وی با اشاره به‌این‌که هزینه مالی سالانه‌ این شرکت ۸۲۰ میلیارد تومان بود، افزود: از پارسال با پرداخت برخی بدهی‌های بانکی و توافق با بانک‌ها، هزینه مالی شرکت به ۶۵۰ میلیارد تومان کاهش یافت و با تداوم پرداخت بدهی‌ها، ‌این هزینه همچنان روند کاهشی دارد. صادقی، مجموع زیان 2 سال گذشته شرکت را ۴۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با وجود هزینه‌های مالی که پس از اقدامات مختلف به ۶۵۰ میلیارد تومان در سال کاهش یافت(6 و 7).

3) مثال دیگر اصرار بر اعطای وام به شرکت بحران زده هپکو است(8). در گزارشی که به مناسبت اعتراضات کارگری در این شرکت در بهار 1397 منتشر شد(9) یاد آوری شد که: عموماً اخذ وام به هدف یک سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. بانک شرایط متقاضی را بررسی می‌کند، طرح سرمایه‌گذاری را مطالعه می‌کند و نرخ برگشت سرمایه‌گذاری را برآورد می‌کند. در یک سیستم سالم بانکی، وام در صورتی اعطا می‌شود که پروژه آنقدر جذاب باشد که پس از کسر سود بانک، نرخ برگشت مناسبی را نصیب وام گیرنده کند. الفبای بانکداری حکم می‌کند که وام دادن به یک شرکت مقروض با اصول اولیه بانک داری منافات دارد. این دست‌اندازی به منافع سپرده‌گذاران است.در هیچ جای دنیا به کسی که نمی‌تواند از عهده بازپرداخت وامش بر آید وام نمی‌دهند . دلیل آن هم مثل روز روشن است. هپکو با این وام هیچ کاری نخواهد کرد جز پرداخت حقوق عقب مانده کارگران. رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی به روشنی و به درستی به‌این نکته اشاره می‌کند که «تا به حال تنها راهکار برای کمک به هپکو این بوده که به آن وام بدهند که تنها مُسکن است و شرکت را بدهکارتر می‌کند و بعد از گذشت مدتی، بحران شدیدتر برمی‌گردد». آیا مدیرعامل بانکی که چنین وامی را اعطا می‌کند در مقابل سپرده‌گذاران جوابگوست؟ آیا کسی او را باز خواست می‌کند؟ این را هم اضافه کنید بر لیست بلند بالای ناکار آمدی‌های دستگاه اداری کشور که علاج یک شرکت ورشکسته و مقروض را اعطای وام به آن می‌داند.

4) بانک برای تعمیر مسکن(10) یا خرید خودرو(11) به شهروندان وام می‌دهد. برخی شهروندان با ارائه فاکتور ساختگی به بانک، وام را گرفته و به زخم دیگری می‌زنند. دستگاه عریض و طویل نظارت بانک می‌بیند و می‌داند و چشم پوشی می‌کند و هدف سیاست‌گذار از اعطای این وام‌ها را ابتر می‌کند. آیا نبود این دستگاه نظارت - با آن همه هزینه که بر دوش بانک و اموال عمومی می‌گذارند - از بقایش بهتر نیست؟

تبصره: بی‌انصافی است اگر در کنار این مصادیق منفی، به یکی از حرکت‌های مثبت سیستم بانکی اشاره نشود. در ابتدای دهه 90،  دو خودروساز دولتی برای دریافت پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات، نه برای سرمایه‌گذاری بلکه برای پرداخت بدهی‌های معوق بانک مرکزی را تحت فشار قرار دادند (12). بانک مرکزی در مقابل این درخواست مقاومت کرد و از اعطای این تسهیلات خودداری کرد. احتمالاً با این استدلال درست که وام دادن به یک شرکت مقروض با اصول اولیه بانک‌داری منافات دارد.

شیوه‌ای که هم اکنون سیستم بانکی کشور جریان دارد ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد می‌کند. اعطای وام‌هایی که می‌دانند برگشت آن به سختی ممکن است(13) و یا منظور سیاست‌گذار از اعطای وام را برآورده نمی‌کند (= موثر نیستند). ادامه‌ این روند منجر به شرایط امروز شده که بانک‌ها از وام‌داران طلبکارند (14) و رکود اقتصادی حاکم اجازه بازپرداخت را به وام‌داران نمی‌دهد(15). ادامه این روند بر تعداد بدهکاران و حجم بدهی‌ها می‌افزاید. اما این وجه خوشبینانه داستان است.  

وجه بد این روند را می‌توان در موسسات مالی و اعتباری مشاهده کرد که به سهولت مجوز می‌گیرند و مثل قارچ می‌رویند. به مردم وعده سود کلان می‌دهند(16) و سپرده‌گذار جذب می‌کنند ، با چشم‌پوشی عامدانه بر این‌که در شرایط رکود اقتصادی هیچ کسب و کاری در کشور نمی‌تواند آنقدر سود بدهد. برای عمل به وعده سود شیرین، ناچار به جذب سپرده‌گذار جدید هستند تا آورده او را خرج سود سپرده‌گذار قبلی کنند. کاملاً واضح و روشن است که سرانجامِ این سیکلِ معیوب، خلق پول از یک سو و انباشته شدن بدهی این موسسات مالی از سوی دیگراست(17).سرنوشت امثال کاسپین و آرمان و ثامن و ایرانیان و میزان و بقیه معلول و پیامد این سیکلِ معیوب است. بعید است مدیریت بانک مرکزی از مکانیزم تشکیل و صدماتی که‌ این سیکل معیوب به سیستم بانکی و پولی کشور وارد می‌کند بی اطلاع بوده باشد. بعید است که بانک مرکزی نداند این شیوه  جذب سپرده‌گذار و این ضرائب سود به بن‌بست می‌رسد. بانک مرکزی در انجام وظیفه ذاتی خود در نظارت بر عملکرد این موسسات و پیشگیری از دست‌درازی آنها به سپرده‌های شهروندان سستی کرده است(18 و 19).

ضربه دیگری که سیستم بانکی به اقتصاد کشور زده افزایش نقدینگی است که از مهمترین علل تورم است و در این مختصر امکان تشریح آن نیست.حجم نقدینگی در اقتصاد کشور در سال‌های اخیر بیش از سه برابر شده است(20).

با چنین رفتاری که با منابع بانکی داریم و با فاصله‌ای که از شیوه درست مشارکت و از شیوه درست نظارت گرفته‌ایم و با رفتاری که با نقدینگی و قیمت ارز انجام می‌دهیم چگونه انتظار داریم که‌این منابع به سوی تولید روانه شوند و رشد اقتصادی و اشتغال بیافرینند؟

جمع بندی: با توضیحات مختصر بالا تلاش شد تا نشان داده شود که حال و روز سیستم بانکی کشور به حد وخامت رسیده و یک جراحی در آن ضروری است.

پی‌نوشت‌‌ها:

 1- بدیهی است که سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران بانک‌های دولتی و نیمه دولتی همه آحاد ملت هستند.