اغتشاش مطلق
شوربختانه، در غیابِ نظریه روشن برای حکمرانی عمومی و مدیریت اقتصاد ملی و نبود نظامِ انباشت دانش و معرفت در دستگاه دیوان‌سالاری سرکوب قیمت و جنگ با معلول‌ها به‌منطورِ پاسخ به خواست عمومی در اولولیت قرار می‌گیرد.
این عنوانِ مصاحبه مشترکی است که به اتفاق جناب آقای دکتر موسی غنی‌نژاد با هفته‌نامه تجارت فردا داشتم. بحث بر سرِ این بود که در وضعیت عدم قطعیت حاکم بر اقتصاد ایران، جامعه از سیاستگذار انتظار عکس‌العمل دارد. سرکوبِ قیمت و مجازات عاملان اقتصادی و احتمالا متخلف مستقیم‌ترین و ساده‌ترین کاری است که امکان اقدام دارد و از سوی بسیاری از رسانه‌ها نیز مورد استقبال قرار می‌گیرد. هرچند، نتیجه در کوتاه‌مدت ممکن است دلچسب باشد لیکن، اغلب در بر پاشنه‌ی قبلی می‌چرخد و اگر شرایط بدتر نشود بهتر نمی‌شود.
برای ایجاد ثبات و پایداری نیاز به درک روشن از ریشه‌های شکل‌گیری عدمِ‌قطعیت است. اینجا جایی است که بین درکِ عموم، فهمِ کارشناسی و تحلیل سیاستگذار از موضوع شکاف حاصل می‌شود. خواستِ عمومی ارزانی است. اولویتِ کارشناس شناخت ریشه‌ها و درمان آنهاست. حال آن‌که اولویت سیاستگذار بیشینه‌کردن رضایت‌مندی و دستِ‌کم کمینه کردن اعتراض‌هاست.
شوربختانه، در غیابِ نظریه روشن برای حکمرانی عمومی و مدیریت اقتصاد ملی و نبود نظامِ انباشت دانش و معرفت در دستگاه دیوان‌سالاری سرکوب قیمت و جنگ با معلول‌ها به‌منطورِ پاسخ به خواست عمومی در اولولیت قرار می‌گیرد. البته این جنگ در آغاز و در ظاهر برای سیاستگذار ایجاد محبوبیت کرده و باعث ایجاد این تلقی می‌شود که او شرایط مردم را درک می‌کند و در نتیجه جامعه از آن حس خوبی می‌گیرد. ولی، چون ریشه‌ها دست‌نخورده باقی می‌ماند و مشکل جان‌سختی می‌کند، در عمل دولت فقط سرمایه اجتماعی خود را از دست می‌دهد و سودی نمی‌برد.
هم چنان تاکید من بر حاکمیت قانون، احترام به مالکیت خصوصی و پایبندی به اصول بازار رقابتی و آزاد است.
