◄ معضلی به‌نام تهران و علاج آن

1) مقدمه: یک عضو شورای شهر تهران در پاییز 97 اظهار کرد که کسانی که در تهران زندگی می‌کنند باید هزینه آن را هم بپردازند. حرف کاملا ًدرستی است. در یک اقتصاد سالم مردم هزینه همه امکاناتی را که از آن برخوردار می‌شوند مستقیماً می‌پردازند. این‌که دولت به شهر تهران کمک مالی می‌کند به این معنی است که از بودجه عمومی که متعلق به 80 میلیون نفوس ایرانی است،خرج تهران می‌کند. این‌که دولت برای تأمین هزینه تهران دست در جیب روستاییان زاهدان و کرمان و طبس و قشم کند -که بعضاً از آب آشامیدنی سالم هم محروم هستند- یک ظلم آشکار است. این در حالیست که عمده غذای مردم کشور و از جمله مرکزنشینان توسط همین دوردست‌نشینان تولید می‌شود. نیمی از هزینه تجهیز متروی تهران را وزارت کشور (= دولت = بودجه عمومی) تقبل کرده است. چرا روستاییان و شهرستانی‌ها  باید هزینه مترو سواری تهرانی‌ها را بپردازند؟ چرا پول شهرستانی‌ها خرج مترو سواری خودشان نشود؟ عقل و شرع و عدالت حکم می‌کند هر که را طاووس باید، جور هزینه‌هایش را هم خودش بکشد.  

این عضو شورای شهر اضافه کرده که قیمت تمام شده بلیت مترو 10 هزار تومان است(1). یعنی 9 هزار تومان یارانه به ازای هر سفر با مترو. اگر نصفش بر عهده وزارت کشور باشد هر سفر مترویی در تهران 4500 تومان برای ملت آب می‌خورد. با توجه به  حداقل 2 میلیون سفر ریلی روزانه در تهران، این عدد به 9 میلیارد تومان بالغ می‌شود. یعنی ملت ایران بابت مترو سواری تهرانی‌ها حدود 3 هزار و 300 میلیارد تومان در سال هزینه می‌کنند. یک دهم آن سهم تهرانی‌ها(2) و بقیه ( 2 هزار و 950 میلیارد تومان) سهم شهرستانی‌هاست. از گلوی دور دست‌نشین می‌زنیم و بر سفره مرکز نشین می‌گذاریم. می‌بینیم که "«یک با یک برابر نیست».

2) دوگانه «تهرانی – شهرستانی»

باید پیگیری کرد تا این نابرابری خاتمه پیدا کند. البته این کار جسارت می‌خواهد که نه در دولت مردان است و نه تهرانی‌ها اجازه آن را می‌دهند. تهرانی‌ها به مرکز قدرت و ثروت نزدیکند و رسانه دارند و بعید است اجازه بدهند صدای روستایی زاهدانی به دستگاه تصمیم‌گیری کشور برسد. تیغ تهرانی‌ها چنان بُران است که رئیس شورای شهر بلافاصله مصاحبه کرده که منظور از اظهار نظر این عضو شورای شهر، ابداً افزایش قیمت بلیت مترو نبوده و منظور ایشان فقط این بوده که قیمت بلیت اینقدر تمام می‌شود! مبادا اهالی پایتخت بر او و شورای شهر بشورند(3). دوگانه «تهرانی – شهرستانی» یک واقعیت غیر قابل کتمان است. پذیرش این‌که مردم هر شهر هزینه‌های شهر خود را تماماً خود بپردازند و به بودجه عمومی متکی نباشند برای تهرانی‌ها سخت و غیر قابل قبول است حتی اگر هزینه مترو باشد.  

3) مصادیق دست درازی تهران‌نشینان به امکانات و حقوق دوردست‌نشینان

الف) یارانه حامل‌های انرژی:

تهران‌نشینان تصویب می‌کنند که بنزین که حداقل 4000 تومان تمام می‌شود به یک هزار تومان عرضه شود. 3000 تومان یارانه به ازای هر لیتر بنزین. این یارانه از جیب همه مردم پرداخت می‌شود. چه آن‌که خودرو دارد و چه آن‌که ندارد. عمده خودروها در تهران حرکت می‌کنند و عده زیادی از خانواده‌های ایرانی به‌ویژه در شهرستان و روستا اصلاً خودرو ندارند(4). هر که بیشتر بنزین بزند سهم بیشتری از این یارانه می‌برد. آن‌که خودرو بزرگتر و بلکه چند خودرو دارد بیش از دیگران منتفع می‌شود. آنچه در عمل رخ می‌دهد برداشت یارانه از دارایی همه است و صرف کردن آن به پای کسانی که بیشتر مصرف می‌کنند.ارزانی خود مشوق مصرف بیشتر است اعم از سوخت و آب و برق و بلیت هواپیما و ارز. تهرانی از همه بیشتر مصرف می‌کند و از این کیک که به همه تعلق دارد سهم بیشتری برمی‌دارد. به استناد مرکز آمار ایران ،یک شهرنشین سیستان و بلوچستانی به‌طور متوسط  47 درصد یک تهرانی مصرف می‌کند(5). حدیث روستائیان سیستان و بلوچستان را خود بخوانید از این مُجمل.

تهرانی‌ها به رسانه دسترسی دارند و چنان در باب اثرات مخرب واقعی شدن نرخ حامل‌های انرژی می‌نویسند و می‌گویند و گریبان می‌درند که گویی انجام این‌کار به نابودی کشور منجر می‌شود حال آن‌که می‌توان با محاسبات ساده نشان داد که اگر همین امروز قیمت بنزین واقعی شود تاثیر تورمی آن کمتر از 10 درصد است(6). آن‌هم در کشوری که قیمت ارز در فاصله چند ماه می‌تواند سه برابر شود و هیچ نابودی در اقتصاد رخ ندهد. پذیرش این‌که مردم هر شهر هزینه‌های شهر خود را تماماً خود بپردازند و به بودجه عمومی متکی نباشند برای تهرانی‌ها سخت و غیر قابل قبول است به‌ویژه اگر هزینه حامل‌های انرژی باشد.  

ب) لایحه تعیین نرخ بهای خدمات معابر خاص:

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران لایحه‌ پیشنهادی شهرداری برای تعیین نرخ بهای خدمات معابر خاص را پیشنهاد داد (زمستان 97) که با مخالفت‌های زیادی مواجه شد. ایشان در دفاع از تصمیم خود بیانیه‌ای داد و مبنای استدلال خود را بر یک دیدگاه عدالت محور استوار کرد. برخی جملات کلیدی ایشان در این بیانیه را در زیر نویس آورده‌ام(7 و 8). این استدلال‌ها به خرج تهرانی‌ها نمی‌رود و بعید است که به آن تمکین کنند کما این‌که اولین مخالفت‌ها از داخل شورای شهر بر آمده که این لایحه را «پولی کردن تونل‌ها» نامیدند. همان‌جا که تقریبا بلندگوی افکار تهرانی‌هاست. پذیرش این‌که مردم هر شهر هزینه‌های شهر خود را تماماً خود بپردازند و به بودجه عمومی متکی نباشند برای تهرانی‌ها سخت و غیر قابل قبول است حتی اگر هزینه نگهداری تونل باشد.  

پ) تقسیم بودجه:

دوردست‌نشینان از بودجه سالانه بهره زیادی نمی‌بَرند. بودجه عمرانی که شاید بتواند به رفاه آنها کمک کند در منگنه است و هر سال آب می‌رود. بودجه عمرانی از 60 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 1397 به 65 هزار میلیارد تومان در بودجه  98 رسیده است(9). برای آن‌که حساب کمی دستمان بیاید نگاهی به ارقام بودجه 98 بیندازیم تا ببنیم چه اقلامی هستند که جا را برای بودجه عمرانی تنگ کرده‌اند: 

• حقوق کارکنان دولت 211 هزار میلیارد تومان (3.3 برابر بودجه عمرانی)
• سهم یارانه‌های نقدی و غیر نقدی 142 هزار میلیارد تومان (2.2 برابر بودجه عمرانی)
• یارانه غیر مستقیم (پنهان)  934 هزار میلیارد تومان (14.5 برابر بودجه عمرانی).
• بودجه شرکت‌های دولتی 1200 هزار میلیارد تومان (18.5 برابر بودجه عمرانی).

پ- 1) پولی را که می‌توانیم سرمایه‌گذاری کنیم و شغل بیافرینیم صرف هزینه جاری و یارانه مستقیم و غیر مستقیم می‌کنیم. یارانه‌ای که دوردست‌نشینان کمترین سهم را از آن دارند و برخورداران بیشترین سهم(10). به آن‌که بیشتر مصرف می‌کند بیشتر امتیاز می‌دهیم. مهمترین انگیزه مهاجرات به تهران اشتغال است و منشاء بیکاری در شهرستان‌ها همین تخصیص‌هاست.

پ -2) دوردست‌نشینان از پولی که به پای دستگاه اداری کشور ریخته می‌شود نصیبی ندارند. معلمان و دیگر کارکنان دولت در تهران متورم هستند و در شهرستان با کمبود معلم و کمبود خدمت‌رسانی دستگاه‌های اداری مواجه هستیم. خدمت‌دهی این دستگاه عریض و طویل بر تهران متمرکز است. برای انجام امور اداری مهم باید به تهران سفر کرد.

پ -3) شرکت‌های دولتی و به‌ویژه شرکت‌های تولیدی که خلق شده‌اند تا تولید کنند و سود بیافرینند و به دولت مالیات بدهند ، شده‌اند کارخانجات تولید ضرر و دولت هر سال مبلغ هنگفتی را به جبران ضرر آنها اختصاص می‌دهند. کسر مهمی از کارخانجات دولتی و شبه دولتی در اطراف تهران قرار دارند و می‌توانند جوانان تهرانی و حاشیه تهران را شاغل کنند اما سهم دوردست‌نشینان از شرکت‌های دولتی تنها به‌دوش کشیدن هزینه آنهاست(11) (هر ایرانی  15 میلیارد تومان در سال/ هر ماه یک میلیون و 250 هزار تومان). 10درصد سهم تهرانی‌ها و 90 درصد سهم بقیه معادل یک میلیون و 125 هزار تومان در ماه. هزینه بابت ناتوانی دولت در اداره این شرکت‌ها.

ت) انتقال پایتخت:

تلاش دیگر تهرانی‌ها برای خلاص شدن از معضلاتی که خودشان در این شهر می‌آفرینند انتقال پایتخت است. ایده‌ای که سال‌هاست در دهان‌ها می‌چرخد ولی هنوز کسی نتوانسته استدلال موجهی برای آن بیاورد. شورایی هم با عنوان «شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» به ریاست معاون اول رئیس جمهور برای پیاده‌سازی آن تشکیل شده است. هیچ کس معین نمی‌کند که هزینه هنگفت جابجایی(12) از کجا باید تأمین شود. با توجه به این‌که هزینه اتوبوس و مترو تهران بر دوش بودجه عمومی است، لابد قرار است هزینه انتقال پایتخت هم از همان‌جا تأمین شود. ظاهراً باز هم قرار است روستایی گنابادی بخشی از این هزینه را به‌دوش بکشد. با کدام توجیه شرعی و اخلاقی و اقتصادی؟ مگر روستایی گنابادی در گرانی و شلوغی و آلودگی تهران نقشی داشته که حالا باید هزینه آن را بپردازد؟ پذیرش این‌که مردم هر شهر هزینه‌های شهر خود را تماماً خود بپردازند و به بودجه عمومی متکی نباشند برای تهرانی‌ها سخت و غیر قابل قبول است به‌خصوص اگر هزینه انتقال مرکز اداری و سیاسی کشور از شهرشان به نقطه دیگری باشد.   

ث) بودجه مقابله با بلایای طبیعی:

سیل اخیر تجربه دیگریاست که اختلاف بین بر خوردارهای ساکن مرکز و دوردست‌نشینان را نشان می‌دهد. تهران‌نشینان که کمتر از دیگران غم سیلاب دارند و در خانه‌های محکم‌تری زندگی می‌کنند هیچ‌گاه برای مبارزه و پیشگیری از سیل و دیگر بلایای طبیعی بودجه‌های کلان تصویب نمی‌کنند(13). در این مورد کافیست بودجه ستاد بحران کشور را با میزان خسارت‌های سیل اخیر که توسط وزیر کشور اعلام شد مقایسه بفرمایید. حالا معلوم شده برای جبران خسارت‌های سیل‌زدگان چیزی در کیسه نداریم و برای سمپاشی علیه هجوم ملخ‌ها به استان‌های جنوبی هواپیمای کافی نداریم. سال تحصیلی در خوزستان خاتمه یافته اعلام شده چون برای برپایی مجدد مدارس پولی در کیسه نیست. این بی‌توجهی‌ها به دوردست‌نشینان و اولویت دادن به نیازهای مرکزنشینان تصادفی نیست و ناشی از آن است که تصویب کنندگان بودجه‌ها می‌دانند که آخرین گروهی هستند که سیل و ملخ به پشت در خانه آنها خواهند رسید و به همین دلیل آن‌را به انتهای جدول اولویت‌ها پرتاب کردند. آنچه تا کنون برای تصمیم‌گیران اولویت داشته است پایین نگه داشتن قیمت سوخت و آب و برق و گاز و بلیت اتوبوس و قطار و هواپیما و نان و گوشت و میوه بوده تا مبادا تهرانی‌ها برنجند. می‌بینیم که اهالی گنبد و گمیشان و خرم‌آباد و پلدختر و سوسنگرد و بستان همه چیزشان را از دست می‌دهند و صدایشان به جایی نمی‌رسد اما تهرانی‌ها اگر چند پمپ بنزین را آتش بزنند به بسیاری از خواسته هایشان می‌رسند.

ج) اتوبان تهران – شمال:

در حالی‌که چندین جاده از تهران به‌سوی شهرهای شمالی کشور وجود دارد، تهرانی‌ها احداث یک اتوبان از تهران به شمال (با عبور از میان یک جنگل بِکر) از محل بودجه عمومی را مصوب می‌کنند. در حالی‌که تعداد زیادی از مردم کشور توان مالی یا تمایلی به سفر به شمال کشور ندارند و از مزایای این اتوبان منتفع نمی‌شوند. آیا منفعتِ کمک دولت به این پروژه از بودجه عمومی (از جیب همه آحاد کشور که کسر بزرگی از آنها مسافر شمال نیستند) به همه مردم می‌رسد؟ آیا تقسیم کردن مساوی بار مالی یک پروژه -که تنها برای قشر خاصی از مردم متوسط به بالا (اکثراً پایتخت‌نشین) آورده دارد- بر دوش هشتاد و چند میلیون نفوس عادلانه است؟ آیا عادلانه است که هزینه تسهیل مسافرت و کاهش زمان سفر و هزینه تفریح مرکزنشینان از جیب همه -و از جمله دوردست‌نشینان- پرداخت شود؟ آیا به عدالت نزدیک‌تر نیست که هر کس هزینه مسافرت و تفریح خود را خودش بپردازد؟ این در حالیست که برای ساخت یک جاده معمولی در یک شهرستان به بودجه استانی محدود هستیم. پذیرش این‌که مردم هر شهر هزینه‌های زندگی خود را تماماً خود بپردازند و به بودجه عمومی متکی نباشند برای تهرانی‌ها سخت و غیر قابل قبول است حتی اگر هزینه احداث بزرگراه به مقصد تفریحگاه همیشگی آنها باشد.  

چ) انتخابات مجلس به روش استانی:

حربه جدید برخوردارها برای ناخنک زدن به سهم دوردست‌نشینان در قدرت سیاسی، استانی کردن انتخابات مجلس است. در هر استان یک «تهران کوچک» داریم که همان مرکز استان است که همچون تهران محل تمرکز جمعیت و قدرت اقتصادی و سیاسی در آن استان است. وقتی انتخابات استانی می‌شود کاندیداهای شهرهای بزرگ به‌دلیل این‌که جمعیت بزرگتری را در پشت خود دارند به‌راحتی آرای بیشتر را به خود اختصاص می‌دهند و عملاً کاندیدایی که از یک شهر کوچک سر بر آورده باشد نمی‌تواند بر کاندیدای مستقر در مرکز استان غلبه کند. 2 کاندیدا در استان خوزستان را در نظر بگیرید یکی از اهواز و دیگری از شهر صد هزار نفری باغملک. چطور می‌شود تصور کرد که آرای مردم استان خوزستان (جز اهالی باغملک) به کاندیدای دوم تعلق بگیرد؟ حال آن‌که کاندیدای اهوازی جمعیت بزرگتری را در پشت خود دارد و شناخته شده‌تر است و لابد در شهرهای کوچک هم نفوذ دارد و به‌راحتی رقیب را پشت سر خواهد گذاشت. می‌بینیم که این تصمیم گرچه ممکن است پیامدهای مثبتی هم داشته باشد به تمرکز بیشتر قدرت سیاسی در مراکز استان منجر می‌شود و دوردست‌نشینان عملاً از داشتن نماینده در پارلمان محروم می‌شوند. اگر قرار است مردم یک کلان شهر هزینه‌های زندگی خود را تماماً خود نپردازند و به بودجه عمومی متکی باشند لازم است که اهرم توزیع بودجه در کنترل آنها باشد.    

ح) دزفول؛ شهر بی رسانه:

در دوران جنگ به اعتراف منابع رسمی 176 موشک زمین به زمین فراگ و اسکاد به دزفول پرتاب شد. اولین موشک به طول  نه متردر 15 مهر ماه 59 به شهر اصابت کرد. این موشک‌پرانی تا روزهای پایانی جنگ ادامه داشت.711 شهید محصول این موشک پرانی‌ها بودند. صدا و سیما فقط به خبر اصابت موشک و تعداد شهدا بسنده می‌کرد. به‌دلیل ضعف شدید اطلاع‌رسانی، مردم نقاط دیگر شهرهای کشور هیچ‌گونه حسی از اصابت موشک به شهر نداشتند و مصیبت موشک خوردگان و آوارگی و تنش‌های عصبی آنها برای دیگر مردم کشور حدیثی غیر قابل باور بود. اما با برخورد اولین موشک به تهران در زمستان 1366 (در نزدیکی میدان هفتم تیر)، دستگاه تبلیغاتی کشور و به‌ویژه صدا و سیما برخوردی کاملاً دیگرگون با این پدیده داشت. صدا و سیما عملاً شرایط اضطراری ملی اعلام کرد، اخبار تحولات مربوط به اصابت موشک به‌صورت لحظه‌ای منتشر می‌شد.

برای تهییج مردم و دعوت به مقاومت برنامه‌های شبانه ویژه‌ای با استفاده از تواناترین و خوش‌نام‌ترین مجریان برای روحیه دادن به تهرانی‌ها ترتیب و روش‌های مختلف در امان ماندن از موشک‌ها را آموزش داد و آدرس سنگرهای عمومی را پیوسته اطلاع‌رسانی می‌کرد. در مدت کوتاه سریال‌هایی مرتبط با این موضوع ساخته شد که مقاومت مردم در مقابل موشک‌پرانیِ دشمن سوژه اصلی آنها بود. این در حالی بود که قدرت تخریبی موشک‌هایی که به تهران می‌رسید خیلی کمتر از موشک‌هایی بود که نصیب دزفول می‌شد و تلفات بسیار کمتری به‌بار آورد. این تنها نمود کوچکی از قدرت تاثیرگذاری متفاوت تهرانی‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و رسانه اصلی کشور است و تفاوت شهر بی‌رسانه و با رسانه را نشان می‌دهد.

خ) مناطق محروم:

پدیده دیگر ناشی از این اعتماد به نفس، نام جالبی است که به دوردست‌نشینان می‌دهند. می‌گویند «مناطق محروم». این عنوان بارها و بارها به زبان آورده می‌شود اما کسی از علت محرومیت نمی‌پرسد.پولی که متعلق به همه است با توجیهات مختلف -که به چند مورد آن در بالا اشاره شد- به سمت تهران جریان پیدا می‌کند و در آن متمرکز می‌شود و همان‌که از این نابرابری منتفع می‌شود به مغلوبه، عنوان منطقه محروم می‌دهد. تهرانی‌ها وقتی رگ انسان دوستی و عطوفت‌شان قلمبه می‌شود و می‌خواهند کار خیر انجام بدهند می‌روند و در یک روستای دوردست مثلاً یک حمام یا مدرسه می‌سازند و روبان پاره می‌کنند و مردم کف می‌زنند و از آقای تهرانی بابت کَرَمَش قدردانی می‌کنند. این‌که یک مردمی خودشان را «محروم» بدانند سرمایه عظیمی از اعتماد به نفس اجتماعی را نابود می‌کند. اعتماد به‌نفس اجتماعی در مرکز کشور و مراکز چند استان متمرکز و احساس محرومیت اجتماعی بین بقیه -پر شمارتر- اهالی کشور توزیع شده است. از کسی که خودش را محروم می‌داند خیلی کارها بر نمی‌آید. برای هر کوتاهی عذری دارد و برای هر سستی کمبود امکانات را بهانه می‌آورد و آن را به حساب منطقه محل تولدش می‌گذارد.

د) لهجه:

همه این‌ها که در بالا آمد، به تهرانی اعتماد به نفس زیاد و به دوردست‌نشینان احساس محرومیت داده است تا آنجا که برخی از تهرانی‌ها خود را ژن برتر می‌بینند و لهجه شهرستان‌های مختلف را سوژه شوخی و خنده خود می‌کنند. همان شهرستان‌هایی که احتمالاً مبدا مهاجرت اجداد ایشان به تهران بوده است.

4) هجوم به تهران:

احساس محرومیت به نارضایتی منجر می‌شود. احساس حقارت بر عقب ماندگی‌های اقتصادی افزوده می‌شود. طبیعی‌ترین عکس‌العمل آنست که اگر شد بار سفر بندیم و ساکن تهران شویم. روستایی آرزوی شهری شدن در سر می‌پروراند و شهری سودای مرکز استان دارد و اهالی مرکز استان آرام نمی‌گیرند تا تهرانی شوند(14). فشار همیشگی بر روی تهران برای پذیرش ساکنین جدید. آنان که از نابرابری تهرانی‌ها علیه خودشان شکایت دارند تدبیر را در آن می‌بینند که خودشان را به تهران برسانند تا از صف محرومان خارج شوند و بیایند این طرف دیوار. پیامد این حرکت جمعیتی همین مصائبی است که در تهران روزانه مشاهده می‌کنیم. آلودگی هوا و آب، مشکل فاضلاب، رفت و آمد مشقت بار، گرانی مسکن، حاشیه‌نشینی، معضلات اجتماعی و غیره. همه این‌ها یعنی سختی زندگی در تهران. معضل بزرگی که رشته همه برنامه‌ریزی‌های شهری را پنبه می‌کند، رشد «مهاجرت» به تهران است.

برنامه‌ریزان برای طراحی و تأمین و پیش‌بینی منابع برای ایجاد خیابان و اتوبان و مترو و اتوبوس و پارک و سینما و ورزشگاه و بازار و مسکن و آب و برق و گاز قبل از هر چیز نیاز دارند میزان تقاضا را در این شهر بدانند. میزان تقاضایی که در یک عدد مشخص متوقف نمی‌شود و پیوسته رو به افزایش است. گاهی با نرخ سریع و گاهی با نرخ کم. مشاهده می‌کنیم که هر چه اتوبان می‌سازند برای اتصال به کرج کفاف نمی‌دهد. دیدیم که ادامه اتوبان همت به سمت کرج در فاصله کمی پس از افتتاح به حد اشباع رسید. اتوبان امام علی و صیاد شیرازی و ادامه اتوبان حکیم نیز سرنوشتی بهتر از این نخواهند داشت. 

فشار شهرستانی‌ها بر دروازه‌های تهران برای ورود یک نیروی پیوسته است. این طور نیست که اگر در بر روی عده‌ای باز شد و گروهی خودشان را به داخل شهر انداختند از فشار کم شود. فشار پیوسته و دائمی است. مانند آبی که پشت سد است. دریاچه پشت سد چنان بزرگ است که با باز کردن دریچه سد، چیزی از ارتفاع آب پشت آن کم نمی‌شود.

5) علاج کار

تهرانی‌ها با نزدیکی به کانون‌های قدرت اقتصادی و سیاسی و مراکز تصمیم‌گیری بر سهم دوردست‌نشینان از درآمد کشور ناخنک می‌زنند و به قیمت محرومیت آنان از سهم خودشان، برای خود رفاهی دست و پا کرده‌اند. اما این رفاه ناپایدار است و همواره تهدید می‌شود. ظرفیت تهران محدود است و هر چه بر جمعیت تهران افزوده شود سهم تهرانی از یان کیک کمتر می‌شود. اما امکاناتی که تهرانی‌ها از گلوی شهرستانی‌ها می‌بُرند به خود الصاق می‌کنند یک تیغ دو لبه است(15). ایشان به هزینه کل مردم کشور برای خود امکانات ارزان دست و پا می‌کنند اما از سوی دیگر همین اختلاف در برخورداری از امکانات، اسباب و انگیزه هجوم شهرستانی‌ها می‌شود برای نشستن روی این سفره. سفره‌ای که آنها خود را در آن سهیم می‌بینند. تهرانی‌ها عملاً آچمز هستند. اگر اجازه بدهند برای ادامه مهاجرت، سهم‌شان از کیک تهران کمتر و همزمان دردسر آلودگی و ترافیک و گرانی تشدید می‌شود. از سوی دیگر از مهاجرت شهرستانی نمی‌توانند به تهران جلوگیری کنند. تجربه‌ 50 سال اخیر این را ثابت کرده است(16).

یکی از روش‌های جلوگیری از مهاجرت به تهران آن است که هزینه زندگی در تهران را آنقدر بالا ببریم که عده‌ای به‌دلیل ناتوانی اقتصادی تهران را رها کرده و به حاشیه و یا شهر خودشان باز گردند.این ایده به آقای کرباسچی شهردار تهران در دهه هفتاد متعلق بود. البته مراد این شهردار از مطرح کردن این ایده این نبود که زین پس به  حقوق دوردست‌نشینان دستبرد نزنیم و شهرمان را با هزینه خودمان اداره کنیم. اما لازمه ایده ایشان این بود که تهرانی‌ها بیشتر بپردازند. بدیهی است که با این ایده مخالفت بشود و شکست بخورد و شهرداری که آن را مطرح کرده سرنگون. چون نقض غرض بود. تهرانی‌ها مبنی بر گرانی زندگی در تهران همخوانی نداشت.

این ایده مردم تهران را به 2 دسته تقسیم می‌کرد .کسانی که تحمل گرانی تهران را داشتند و کسانی که این تحمل را نداشتند. این ایده باعث نارضایتی گروه اول می‌شد اما شاید آنها حاضر می‌شدند با پرداخت بیشتر، تهرانی خلوت و آرام را تجربه کنند. اما گروه دوم چه بسا به اعتراضات خشن روی می‌آوردند. نمایندگان این قشر در حاکمیت موفق شدند شهردار را به زیر بکشند و نیازی به رفتار خشن نشد. لذا راه حل مشکلات تهران گران کردن هزینه زندگی به تنهایی نیست. علاج اصلی مشکلات تهران آن است که ارتفاع آب پشت سد کم شود. یعنی فشار برای ورود به تهران کم شود. برای کاهش این فشار باید علل ایجاد آن را مجدداً مرور کرد. همانطور که در بالا آمد علت اصلی فشار برای ورود به تهران آن است که امکاناتی که متعلق به همه مردم است با ابزارهای مختلف به سمت تهران سوق داده شده و در آنجا مجتمع شده اند. سیستم تخصیص اعتبارات که عملا در استخدام تهرانی‌هاست از گلوی شهرستانی‌ها می‌زند و به تهرانی‌ها می‌خوراند. اگر می‌خواهیم از مهاجرت به تهران جلو گیری کنیم باید دست‌درازی به حقوق شهرستانی‌ها متوقف شود.

تنها در صورتی که شهرستانی از بابت تعدی به حقوقش نگران نباشد و پول خودش خرج خودش بشود و نام محروم را از رویش بردارند و لهجه‌اش را مسخره نکنند می‌توان امیدوار بود که از مهاجرت به تهران منصرف شود. این هم البته ممکن است به گرانی برای تهرانی‌ها منجر بشود اما این گرانی با گرانی نوع کرباسچی تفاوت ماهوی دارد. در گران سازی نوع کرباسچی ارتفاع دیوار برای ممانعت از ورود مهاجران بالاتر می‌رود اما در گرانی نوع اخیر از ارتفاع آب پشت سد کاسته می‌شود. اصلاح از نوع کرباسچی ناپایدار و تنش زاست اما اصلاح از نوع اخیر سازنده و مطابق با عدالت است. سازنده است به این دلیل که امکانات را بین تهران و شهرستان به‌طور یکسان تقسیم می‌کند وهر که بهتر تلاش کند بهره بیشتری می‌برد چه تهرانی باشد و چه شهرستانی. در این مدل مردم هر شهر یا روستا هزینه آنچه از آن بر خوردار می‌شود را خود راساً می‌پردازد و به بودجه عمومی متکی نیستند. با هیچ توجیهی نمی‌توان بودجه عمومی را خرج یک شهر کرد و مثلاً به خرج همه آحاد ملت،  بلیت مترو را به تهرانی‌ها ارزان فروخت.

در این مدل گرچه هزینه تهرانی‌ها زیاد می‌شود اما در عوض فشار برای افزایش جمعیت از روی تهران برداشته می‌شود و نرخ رشد جمعیت آن (ناشی از مهاجرت‌ها) کم می‌شود و چه بسا مهاجرت معکوس رخ دهد زیرا بازگرداندن سهم شهرستان‌ها از درآمد عمومی به خودشان دقیقاً به معنای انجام سرمایه‌گذاری در دوردست است. با ایجاد شغل مهمترین انگیزه شهرستانی‌ها برای آمدن به تهران که همان بیکاری است، منتفی می‌شود..  

راه دیگر ممانعت از مهاجرت به تهران بردن امکانات به دوردست بود. آنچه در اوائل پیروزی انقلاب به‌عنوان راه حل جلوگیری از مهاجرت به تهران از سوی مسئولان پیگیری شد. هزینه زیادی برای بردن برق و آب و گاز به روستاهای دور و کم جمعیت انجام شد اما این ایده با شکست مواجه شد و روند مهاجرت به تهران کُند نشد. ادامه روند ناخنک زدن به سهم دوردست‌نشینان باعث شد تا بردن آب و برق و گاز به روستاها اثربخش نباشد. حالا دیگر کسی از مسئولان به این روش شکست خورده اشاره و آن را دنبال نمی‌کند  و کسی جوابگوی هزینه‌های آن نیست.

نمی‌شود سهم شهرستان‌ها را در تهران جمع کنیم و در تهران دستور باز توزیع آن به صاحبانش را صادر کنیم. این مکانیزم به عدالت منجر نمی‌شود. نتیجه‌اش همینی می‌شود که امروز می‌بینیم. امروز در عمل می‌بینیم که بسیاری از مدارس در مناطق دور دست استاندارد ایمنی ندارند و حتی برای گرمایش مشکل اساسی دارند و در چند مورد استفاده از وسائل گرم کننده ناایمن به سوختن و مرگ دانش آموزان منجر شده است.  

6) جمع‌بندی و نتیجه گیری‌:

اگر از این نوشته به این جمع‌بندی می‌رسید که قصد این قلم تصویر کردن تهرانی‌ها به‌صورت دیوهای خون‌آشام است که دندان بر گردن شهرستانی‌ها و روستاییان کرده تا چون دراکولا خونشان را بمکد در اشتباه هستید. مردم تهران (به استثنای ساکنان اولیه قریه تهران در دوره آغا محمدخان) همان شهرستانی‌هایی هستند که زمانی در پشت برج و باروی شهر بوده‌اند اما حالا از دیوار گذشته‌اند و وارد شهر شده‌اند. بعید است با این جابه‌جایی تعلق خاطر به گذشته‌شان و زادبوم‌شان فراموش شده باشد و آدم دیگری شده باشند. شاهد هستیم که همین تهرانی‌ها هر گاه فرصتی پیدا کنند، می‌روند آن طرف دیوار به مقصد ولایت. همین امر نشان می‌دهد که حضور دوردست‌نشینان در تهران به ضرورت معیشت است نه از سر رضا. معیشتی که در شهر خود نیافته‌اند و در مرکز آن را جستجو می‌کنند. تفکیک بین شهرستانی و تهرانی یک تقسیم‌بندی شخصی نیست.تفکیکی است از جایگاه حقوقی و جایگاه اجتماعی.

این نوشته به دست‌درازی مرکز نشینان به حقوق و امکانات دوردست‌نشینان می‌پردازد. کسانی که در مرکز نشسته‌اند و دارای قدرت اقتصادی و سیاسی هستند و به نمایندگی از همه آحاد کشور ثروت کشور را تقسیم می‌کنند.

اقتصاد ایران نه یک اقتصاد مولد بلکه یک اقتصاد توزیعی است. مرکزنشینان سهم بزرگ را برای خود نگه می‌دارند و ناچیزی را به دوردست‌نشینان اختصاص می‌دهند. مثال‌هایی از این نابرابری در بالا یادآوری شد. این نابرابری عامل تشویق دوردست‌نشینان به مهاجرت به مرکز برای قرار گرفتن در صف برخورداران است. تهرانی‌ها عملاً آچمز هستند.

اگر اجازه بدهند برای ادامه مهاجرت، سهم‌شان از کیک تهران کمتر می‌شود و همزمان دردسر آلودگی و ترافیک و گرانی تشدید می‌شود. از سوی دیگر از مهاجرت شهرستانی نمی‌توانند به تهران جلوگیری کنند. اگر می‌خواهیم از مهاجرت به تهران جلوگیری کنیم باید دست درازی به حقوق شهرستانی‌ها متوقف شود. تنها در صورتی که شهرستانی از بابت تعدی به حقوقش نگران نباشد و پول خودش خرج خودش بشود و نام محروم را از رویش بردارند و لهجه‌اش را مسخره نکنند می‌توان امیدوار بود که از مهاجرت به تهران منصرف شود. این هم به شهرستانی‌ها انگیزه ماندن می‌دهد و هم برای تهرانی‌ها آرامش می‌آورد و قطعاً به‌نفع همه کشور است.

مراجع و زیر نویس‌ها