اقتصاد دولتی هیچ راه‌حلی ندارد
بدگمانی به کارکرد اقتصاد آزاد و بی‌اعتمادی به بخش خصوصی، با وجود گذشت این همه سال از وقوع انقلاب هنوز در اندیشه و گفتار سیاستمداران ما وجود دارد و آنها تلاش نکرده‌اند سم این تفکر را از اندیشه خود خارج کنند.
اقتصاد مبتنی بر درآمد نفتی ممکن است عوارض منفی گوناگونی داشته باشد اما به گمانم بدترین عارضه‌اش این است که منطق اقتصادی را در تصمیم‌گیری و سیاستگذاری‌های ما از بین برده است. وقتی منطق اقتصادی از تصمیم‌گیری دور شود اقتصاد تغییر جهت می‌دهد و انگیزه‌ها به مسیر دیگری منحرف می‌شوند. مثلاً وقتی ساختار سیاسی اولویت اقتصاد را اشتغال‌زایی بداند نتیجه با زمانی که ساختار سیاسی اولویت را رشد اقتصادی اعلام کند، متفاوت می‌شود. اگر رشد اقتصادی در اولویت قرار گیرد، اشتغال هم حاصل می‌آید اما اگر اشتغال ماموریت اصلی باشد، لزوماً رشد به دست نمی‌آید.
اشتباهاتی که در دهه 60 در سیاستگذاری وجود داشت، همچنان وجود دارد. دولت خود را متولی تولید کالای خصوصی می‌داند و نگران کیفیت کالای عمومی نیست. کالای عمومی را باید دولت تولید کند و کالای خصوصی را بخش خصوصی. در حال حاضر بنگاه ایرانی با تهدیدهای زیادی مواجه است و هرچه جلوتر می‌رویم، بنگاه‌های درستکار که می‌خواهند در فضای رقابتی و سالم کار کنند، عرصه را بیشتر از گذشته تنگ و تاریک می‌بینند.
برای ملموس شدن اهمیت فضای اقتصادی می‌توان به نحوه فعالیت دو نفر از ثروتمندترین افراد جهان نگاه کرد؛ یکی بیل گیتس در آمریکا و دیگری کارلوس اسلیم در مکزیک. تفاوت این دو فرد این است که بیل گیتس در یک فضای رقابتی و مناسب کسب‌وکار با نوآوری و ابتکار، خلق ثروت کرده، ولی کارلوس اسلیم در یک اقتصاد بسته و فضای رانتی کسب ثروت کرده است. مطمئناً اگر جای این دو ثروتمند و سرمایه‌گذار را با هم عوض کنند؛ بیل گیتس را به مکزیک و کارلوس اسلیم را به آمریکا ببرند، هیچ کدام از آنها نمی‌توانند کار کنند چون روش فعالیت در فضای اقتصاد آزاد سالم و رقابتی با کار در فضای رانتی کاملاً متفاوت است.
فعالیت بنگاه باید تبدیل به مازاد اقتصادی شود. کالا یا خدماتی که تولید می‌شود یا در بازار داخل مشتری دارد یا ممکن است صادر شود. اگر بازار به درستی کار کند و تقاضایی وجود داشته باشد، بنگاه‌های تولیدی می‌توانند از طریق فروش محصول، مازادی ایجاد کنند که با این مازاد، هم مالیات بپردازند و هم برای تامین زیرساخت‌های مورد نیاز خود منابع ذخیره کنند. اما فضای کسب‌وکار مساعد نیست و بنگاه نمی‌تواند مازاد ایجاد کند که این مازاد به سرمایه‌گذاری تبدیل شود.
مهم‌ترین دستاورد دولت آقای روحانی، ثبات‌بخشی به محیط اقتصاد کلان بوده است. این دستاورد اما به دلایل مختلف در دولت دوازدهم در حال از دست رفتن است. تنها بازگشت تورم دورقمی برای بی‌ثبات کردن اقتصاد ایران کافی است. در اثر ناامن شدن محیط اقتصاد کلان، انگیزه سوداگری در بازارها تشدید شده که نتیجه‌اش کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت است. در حال حاضر حاشیه سود تولید به شدت پایین آمده و در مقابل بر جذابیت سوداگری و واسطه‌گری افزوده شده و در نتیجه انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید از بین رفته است.
بدگمانی به کارکرد اقتصاد آزاد و بی‌اعتمادی به بخش خصوصی، با وجود گذشت این همه سال از وقوع انقلاب هنوز در اندیشه و گفتار سیاستمداران ما وجود دارد و آنها تلاش نکرده‌اند سم این تفکر را از اندیشه خود خارج کنند. درست است که ناکارآمدی اقتصاد دولتی بارها به اثبات رسیده اما سیاستمداران ما برای کنار گذاشتن آن جدی نبوده‌اند. در مقابل اگرچه درست بودن گزاره‌های اقتصاد آزاد اظهر من الشمس است اما منافع گروه‌های ذی‌نفع نیز به بقای سیستم اقتصاد دولتی منجر شده و اجازه اصلاحات اقتصادی و تغییر پارادایم نداده و به این ترتیب اقتصاد ما همچنان دولتی و متمرکز باقی مانده است اما واقعیت این است که اقتصاد دولتی هیچ راه‌حلی ندارد.
