تحقیق و پژوهش، راهکار درست فکر کردن

نقش پژوهش در پیشبرد توسعه و موفقیت در مدیریت‌های کلان و خُرد در جوامع بر کسی پوشیده نیست. با یک بررسی معمولی و سر انگشتی  می توانیم اهمیت و اعتبار و جایگاه پژوهش و تتبع را در کشورهای توسعه یافته به خوبی مشاهده کنیم. به طوری که در عمده جوامع توسعه یافته، برنامه‌های بلند مدت و طراحی سند‌های بالادستی و استراتژیک آنها در بستر یک نگاه ۳۰ ساله و حتی فراتر از آن تدوین  می‌شود.

این رویه در قدم اول حاصل درک و تفسیر درست از مدیریت است که آن را نه فقط در قالب نگاه پروژه‌ای و کوتاه مدت بلکه در قامت رویکردی پروسه‌ای و بلند مدت مسائل و بحران‌ها را تحلیل می‌کند. به دلیل همین نگاه پروسه‌ای است که عموماً جوامع مذکور، با وقایع غیر مترقبه و دفعی روبه رو نمی‌شوند اگر هم به هر دلیل با ناگواری‌هایی در اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و سیاست و مدیریت برخورد کنند به دلیل تسلط ناشی از  مطالعه و پژوهش و درک ابعاد پیدا و پنهان پدیده‌ها و پدیدارها، با خسارت کمتری از آن می‌توانند عبور می‌کنند. 

این در حالیست که ما موفق نشدیم  هنجارهای فرهنگی و اعتبار پژوهش را غالب کنیم و باور پژوهشی را در میان مسئولان کشور نهادینه کنیم به همین علت است که نتوانسته‌ایم با صرف هزینه‌های کمتر در قیاس با هزینه جمع کردن مشکلات با چابک‌سازی واکنش منطقی در برابر پدیده‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از دامنه‌های خسارت بار بکاهیم. به یک معنا ما «عمدتا مسائل را حل نمی‌کنیم بلکه آن را جمع می کنیم». در نهایت هم با انباشتی از بحران‌ها مواجه می‌شویم که به یک باره بر سر ما آوار می‌شود.

در چند سطح و محور  می‌توانیم چالش و نقاط ضعف‌های پیش روی پژوهش در کشور را رده‌بندی کنیم:

اول؛ موانع مربوط به سیاست‌گذاری و نظام تحقیقاتی که در برگیرنده طیف متنوعی از نگاه فانتری و غیر واقعی تا بی‌اعتمادی و جدی نگرفتن پژوهش در سیاست‌گذاری را شامل می‌شود.

دوم؛ موانع فرهنگی که چالش اصلی پژوهش در کشور است که هم در جامعه و هم در بین مدیران مصادیق آن وجود دارد.

سوم؛ موانع مربوط به پژوهشگران و فضای استاندارد علمی و پژوهشی است که ناشی از فترت فرهنگی، بسته به فضاهای مختلف، شدت و ضعف دارد و باعث شده باور مسئولان ما به پژوهش به سطحی از ارتقا نرسد که پژوهش را سنگ بنای هر نوع سیاست‌گذاری بدانند و به قول معروف قبل از هر اقدامی خوب فکر کنند. این  «خوب فکر کردن راهی به غیر از پژوهش ندارد».

چهارم؛ موانع قانونی و بودجه‌ای است که نیازمند اصلاح قوانین است که از خلال آن راه حل‌های نو آورانه و ظرفیت‌سازی‌های علمی در مدیریت‌های گوناگون را هدف قرار دهد. علیرغم اینکه  بر اساس فرمایش رهبری ۴ درصد درآمد ناخالص داخلی برای پژوهش اختصاص پیدا کرده اما باز هم شاخص‌های پژوهش، وضعیت مطلوبی را تجربه نمی‌کنند.

به نظر می‌رسد اگر دستگاه‌های اجرایی به عنوان مثال 2 درصد از درآمد خود را صرف پژوهش کنند می‌توانند با اصلاح فرایندها به بهبود امور کمک کنند. معتقدم بزرگترین مانع پیش روی پژوهش چالش‌های فرهنگی و نگرشی یا به یک معنا نرم‌افزاری است.

در بین مدیران به دلیل همین ذهنیت منفی پژوهش به عنوان عاملی برای زیر سوال بردن عملکردها تلقی می‌شود که باعث شده نه تنها از پژوهش حمایت نکنند بلکه در مواردی مانع تراشی هم می‌کنند. حتی در نظام آموزشی ما چه در سطوح ابتدایی و چه در سطوح عالی، نقش آموزش در برابر پژوهش ناچیز است و «حق التحقیق» در برابر"«حق التدریس» ناچیز است.

اگر در خیابان انقلاب چند دقیقه‌ای قدم بزنیم متوجه وخامت اوضاع خواهیم‌شد. جایی که حتی پایان‌نامه‌های دکتری را هم با پرداخت مبلغی می‌توان خرید. یا جمله تحقیق و مقاله اینترنتی پذیرفته می‌شود که بر در و دیوار کافی نت‌ها نقش بسته عده‌ای را به فکر انداخته که بدون زحمت و با یک جستجوی ساده از اینترنت پژوهشی را سر هم  کنند و زحمت مطالعه را به خود نمی‌دهند.

هر چند اینترنت می‌تواند نقش مثبت و سازنده‌ای برای پیشبرد علم دارد اما اتکای صرف به آن اشتباه بزرگی است. معتقدم نهادهای آموزشی مثل آموزش و پرورش و مراکز دانشکاهی و فرهنگی و حتی رسانه‌ها نقش بزرگی در جا انداختن فرهنگ تحقیق و پژوهش و مقابله با  تجاری‌سازی آن بر عهده دارند.

* عضو شورای سیاستگذاری جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری