◄ نقدی بر ادغام‌ها و تفکیک‌ها
تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی مجدداً نقل محافل شده است. در مجلس و دولت و جمع‌های کارشناسی هواداران و مخالفانی دارد. سابقه این ادغام به دولت دهم برمی‌گردد.
تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی مجدداً نقل محافل شده است. در مجلس و دولت و جمع‌های کارشناسی هواداران و مخالفانی دارد. سابقه این ادغام به دولت دهم برمی‌گردد. آن دولت به استناد قانونی برای کاستن از تعداد وزارتخانه‌ها، به موازات ادغام وزارتخانه‌های صنعت و معدن با تجارت، 2 وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی را ادغام کرد. قرار بود وزارتخانه‌های نفت و نیرو نیز ادغام شوند که خوشبختانه به خیر گذشت.
توجیه ادغام‌ها و کاستن از تعداد وزارتخانه‌ها در راستای کوچک‌سازی اداری کشور اعلام میشود.
واضح است کوچک‌سازی دولت با ادغام وزارتخانه‌ها ممکن نیست. این روش‌ها محصول تفکری در کشورداری است که برای حل هر مسئله، صورت آن را پاک میکند.
در بیشتر ادغام‌ها، وزارتخانه جدید صاحب 2 معاونت میشود؛ یک معاونت برای تمشیت امور وزارتخانه اول (مثلاً شهرسازی) و یکی هم برای تمشیت امور وزارتخانه دوم (مثلاً ترابری) و همه مسئولیت‌های 2 وزیر پیشین به آن 2 معاون جدید محول میشود؛ با همان دفتر و دستک و نیروی انسانی و اداره کل و کارشناس و کارمند و مشاور و ساختمان و چارت سازمانی گذشته است.
خلاصه ادغام این استکه 2 وزارتخانه پیشین، هرکدام به یک معاون وزیر سپرده میشود و یک وزیر بر این دو؛ حکم می‌راند. بنابراین در عمل از حجم نهادهای اداری کشور کاسته نمی‌شود. این نوع ادغام نه به کوچک شدن دولت منجر میشود، نه به کاهش هزینه‌ها، نه به هماهنگی بیشتر بین نهادها و نه به بهره‌‌وری. آیا تا حالا دیده‌اید که پس از ادغام 2 وزارتخانه حتی یک نفر از تعداد پرسنل هر کدام از وزارتخانه‌ها کاسته شده باشد؟
پیش‌تر 2 وزیر هرکدام به طور جداگانه پاسخگوی نهاد نظارتی (مجلس شورای اسلامی) بودند و بعد از ادغام؛ یک وزیر. اگر مجلس سوال کند و جوابی قانع‌کننده در آستین وزیر نباشد، با ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ها هیچ تغییری در کیفیت پاسخگویی دولت ایجاد نمی‌شود.
واقعیت آن است مشکل بزرگ بودن نهادهای اداری کشور ارتباطی با تعداد وزارتخانه‌ها ندارد. دولتی که ده وزارتخانه دارد الزاماً کوچکتر از دولتی نیست که 20 وزارتخانه دارد. زیاد بودن تعداد وزارتخانه، معلول دولت بزرگ است؛ نه علت آن. بزرگ بودن نهادهای اداری کشور از آنجا ناشی میشود که هر روز بر وظایف و ماموریت‌های دولت افزوده میشود. دولت اصرار دارد در کوچکترین تا بزرگترین امور، فعالیت کرده و یک تنه اقدام کند و جوابگو باشد. اگر می‌خواهیم دولت کوچکتری داشته باشیم، دولت باید با حفظ مسئولیت‌های حاکمیتی، ماموریت‌های اجرایی کمتری داشته باشد.
دولت باید از عطش شدید به تصدی‌گری بکاهد. دولت از کشاورز گندم می‌خرد و توزیع میکند و واردات گندم هم با اوست. یک شرکت عظیم به‌عنوان «شرکت بازرگانی دولتی ایران» دارد که با تجار رقابت میکند. دولت نه تنها گندم، بلکه شکر، روغن و بنزین فروشی هم میکند و لوله‌کشی گاز هم انجام میدهد. فروش میوه شب عید هم با اوست. تامین لاستیک برای کامیون را هم به‌عهده می‌گیرد. خودروفروش و آهن فروش هست و با میراث دولت دهم، مسکن‌ساز و مسکن‌فروش هم شده است؛ هتل‌داری هم میکند و اتوبان و راه‌آهن و فرودگاه هم می‌سازد. بزرگترین شرکت هواپیمایی کشور دولتی است و با شرکت‌های هواپیمایی خصوصی رقابت میکند. راه آهن از تصدی‌گری حمل بار و مسافر دست بر نمی‌دارد و با شرکت‌های حمل و نقل ریلی خصوصی رقابت میکند.
و اگر از علت این همه دخالت بپرسیم، پاسخ میدهد که این تصدی‌گری را برای کنترل نرخ کالا و خدمات انجام میدهد، حال آنکه دخالت دولت در قیمت‌گذاری همیشه به بحران انجامیده است. تجربه پوشک و مرغ و گوشت و خودرو و اخیراً کَره و تخم مرغ و نرخ کرایه کامیون (ماجرای تن - کیلومتر) پیش روی ماست.
وجه عمیق‌تر این تصدی‌گری آن است که دولت نه تنها عملیات اجرایی را بر عهده می‌گیرد، بلکه سرمایه‌گذاری در این امور را نیز بر عهده خود می‌داند.
بدیهی است برای پیشبرد همه این امور، نهادهای اداری بزرگی لازم است و همانطور که می‌بینیم این نهادهای اداری بر خلاف شعارهای همیشگی، هر روز بزرگتر می‌شوند که البته طبیعی است. نمی‌توان هر روز بر عنوان و حجم ماموریت‌های دولت افزود و دنبال کوچک‌سازی آن بود؛ این تناقض است. روال فعلی اداره کشور نیازمند نهاد اداری بزرگ است و علاجش کاستن از عدد وزارتخانه‌ها نیست.
این تصور که با تفکیک وزارتخانه‌ها، کشور گلستان میشود نیز تصور خامی است. مزیت داشتن وزارتخانه کوچکتر آن است که وزیر در حوزه تخصصی محدودتری عمل میکند و تمرکز بیشتری دارد و در فضایی که باید در مقابل کوچکترین اتفاقات حوزه وزارتش به مجلس و افکار عمومی جوابگو باشد بهتر می‌تواند عمل کند.از سوی دیگر اما با افزایش تعداد وزارتخانه‌ها، هماهنگی بین عملکرد آنها در هیئت دولت و سازمان برنامه پیچیده‌تر خواهد شد، بنابراین دولت و قانون‌گذار باید در یک عدد بهینه برای «تعداد» وزارتخانه‌ها به توافق برسند.
نتیجه آنکه ادغام‌ها و تفکیک‌ها تاثیر چندانی بر عملکرد کلان دولت ندارد. دولت (با کمک مجلس شورای اسلامی) به جای صرف این همه انرژی برای کم و زیاد کردن تعداد وزارتخانه‌ها باید به دنبال چاره‌اندیشی برای مهار زدن بر میل روزافزون تصدی‌گری خود باشد.
* کارشناس حمل و نقل
بسيار عالي بود. واقعا نگرشي مفيد و سازنده است.
با درود
موضوع تفکیک و یا ادغام بدون در نظر گرفتن جایگزینی برای کاهش تصدی گری و قدرت دولت در وضعیت ادغام یا تفکیک, یا افزایش آن چندان تحلیل جامعی نیست.
باید از همه عزیزان خواهش کنم که اینقدر به قدرقدرتی و تعیین شکنندگی دولت متمرکز نشوند. اینکه ما تصور کنیم که فقط دولت است که مسائل حوزه خود را مدیریت میکند اصلا تفکر جامع و کاملی نیست.
باید همیشه صحنه را کامل بررسی کرد نه فقط نمایشی با حضور یک بازیگر بنام دولت.
باید سوال کرد محیط مسلط بر کسب و کار و قدرتهای تعیین کننده ای که دولت نیز یکی از آنها است کدامها هستند و میزان و سهم آنها, کارنامه و عملکردشان چقدر بوده است؟
آیا بطور مثال نقش آفرینی بخش خصوصی و توجه به منافع ملی, رفاه اجتماعی, مسولیت های اجتماعی شان به اندازه ای بوده که با کاهش تصدی گری دولت بتوان بخشی از مسئولیت را به آنها واگذار کرد؟
آیا بخش های خصولتی, تعاونی , نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی به آن میزان بلوغ رسیده که بتوانند اسخگوی دریافت کنندگان خدمات شان یعنی مردم باشند؟
کارنامه بخش خصوصی در خصوص دریافت ارزهای دولتی و یا بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان کالا و خدمات به صندوق ارزی دولت آیا این بلوغ را نشان میدهد؟
با سلام و تشکر.
لُب کلام در مطلب بالا اتفاقا همین ست که دولت دست از تصدی گری بردارد و برگردد به وظیفه ذاتی خودش بعنوان گاورنر.شان دولت سیاست گذاری و نظارت و قطعا مدیریت است.دولتی که مدیریت نکند میشود شیر بی یال و دم و اشکم.دولت بجای مدیریت دخالت میکند.قدر قدرتی و تعیین کنندگی دولت در امر سیاست گذاری و جهت دهی به اموراتفاقا الزامی ست.در این متن از دولت خواسته شده که بجای دخالت و بکار بردن قدرت بازو ، برود و فسفر بسوزاند.
گیرم که توان بخش خصوصی به اندازه ای نیست که با کاهش تصدی گری دولت ، بتوان بخشی از مسئولیت را به آنها واگذار کرد؟ این نشان ضعف مدیریت دولت است.نقش گاورنری دولت ایجاب میکند که به بخش خصوصی میدان بدهد برای نقش آفرینی.دولت در این سال ها، عملا با بخش خصوصی رقابت کرده و اجازه رشد به آن نداده و بعضا توی سر آن زده است.قدر قدرتی دولت این جوری به منصه ظهور رسیده که خصولتی ها را انداخته به جان شرکت های خصوصی واقعی.
آن کارنامه ی دریافت ارزهای دولتی و یا بازنگرداندن ارزهای حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان کالا و خدمات به صندوق ارزی دولت مربوط به بخش خصولتی و دولتی بود نه بخش خصوصی. به دادگاه متهمان اختلاس پتروشیمی مراجعه بفرمایید لطفا.