◄ چشم‌انداز مبهم‌ِ «اثربخشی و کارآمدی» زیرساخت‌های بنادر

در اظهارات نماینده وزارت راه و شهرسازی در امور توسعه زیرساخت‌ها و طرح‌های ویژه  در حاشیه نشست خبرنگاران در بندر امام در دوم مهرماه، به حرکت توسعه و انقلابی در بنادر  و از عدم وجود نشانی از وجود تحریم در بنادر اشاره شده است(1).

قطعاً صرف توجه به مسائل سخت افزاری در ارزیابی عملکرد بنادر نمی‌تواند جامعیت کافی داشته باشد. باید توجه داشت که نقش بنادر در زنجیره تامین ملی کشور چقدر مهم و حیاتی است. بدون وجود زیرساخت‌های مدیریتی جهت جلوگیری از رسوب کالا در بنادر و ایجاد صرف زیرساخت‌های تسهیل کننده حمل و نقل برای بنادر، وضعیت موجود در بنادر پیش می‌آید که بنادر محلی برای دپو کم هزینه و متاسفانه با پشتگرمی به قانون برای کالاهایی می‌شود که نیاز مبرم سفره مردم است.

لذا به‌نظر می‌رسد وزارت راه و زیر مجموعه‌های آن در ارزیابی عملکرد سازمان مورد نظر خود باید به نقش و جایگاه بنادر توجه داشته باشند وگرنه ایجاد و توسعه زیرساخت‌های سخت افزاری فقط به مطلوبیت بنادر برای دپوی کالاهای وارداتی یا نگهداری آنها خارج از کانال‌های توزیع کشور به اسم کالاهای صادراتی منجر می‌شود.

برای روشن تر شدن مقصود یک مثال و کیس واقعی ارائه می‌شود.

در ابتدای شروع بحران کرونا قائم مقام وقت وزارت صمت از مدیر سازمان بنادر خواست که آمار موجودی کالاهای خاصی در بنادر را اعلام کند. دلیل این امر ضرورت برنامه‌ریزی زنجیره تامین ملی بود که وظیفه وزارت صمت است. ایشان حتی تعبیر احتکار کالاها در بنادر را به‌کار برد(3). این امر از طرف سازمان بنادر رد و اعلام شد بنادر بازرگانی کشور؛ مناطق ویژه اقتصادی محسوب می‌شوند، بنابراین اسناد؛ به نام آورنده کالا (خط کشتیرانی) ثبت می‌شود. نقش بنادر به عنوان مرجع تحویل گیرنده کالا بوده و در این زمینه همکاری لازم توسط این سازمان با گمرک ایران در اعلام کالاهای مذکور و مشخصات آن صورت می‌گیرد که ضرورت دارد گمرک ایران و سایر دستگاه‌های ذیربط هماهنگی لازم را در خصوص مشخص نمودن صاحب کالا و تسریع خروج از بنادر به عمل آورند(4).

از سویی دیگر علیرغم نظر مدیر عامل سازمان بنادر در هماهنگی و همکاری با سازمان‌های همکار همچون گمرک، شنیده‌ها حاکی از قطعی ارتباط تبادل داده سامانه‌های بندری با گمرک دارد! به طوری که در رسانه‌ها می‌خوانیم:

«به گزارش اقتصاد پنهان، نصراله جهانگرد، نماینده ویژه در امور دولت الکترونیکی با حضور در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در جریان مراحل نهایی استقرار سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند مبارزه با قاچاق قرار گرفت. «جهانگرد» ضمن قدردانی از تلاش‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص پیشرفت در راه‌اندازی این سامانه‌ها از آمادگی دبیرخانه دولت الکترونیکی برای همکاری با این ستاد خبر داد. وی تشکیل هسته و کمیته فکری راهبری بین دبیرخانه دولت الکترونیکی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را خواستار شد و افزود: روند اجرا و مراحل پیشرفت سامانه‌ا باید پیوسته رصد شود. نماینده ویژه در امور دولت الکترونیکی احصاء خلاءهای موجود را مورد توجه قرار داد و افزود: سازمانهای بنادر و کشتیرانی، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک نشست مشترک نواقص را مطرح و نسبت به رفع آن با تعریف وظایف و صدور ابلاغات اقدام نمایند»(5).

البته جای تعجب دارد که بعد از همه پیشرفت‌هایی که در امر تبادل داده بین سازمان‌های همکار به‌ویژه سازمان بنادر و گمرک در سال 1395 جرایی شده (6)، دوباره بر رفع مشکل تبادل تاکید شده است یعنی وضعیت نقطه سرخط؟؟!

گزارش تصویری از وضعیت رسوب کالاها در بنادر (7) که به موضوع رسوب حجم عظیم کالاها و اظهارات رئیس فدراسیون واردات (2) و اعلام نظر ایشان در مورد این‌که همه بارهای موجود دارای ثبت سفارش هستند پرداخته، وضعیت ابهام و عدم شفافیت در منشأ بروز مشکل را بیشتر مشهود می‌کند. چرا که معاون فنی و امور گمرکی ایران در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرده است بر اساس مفاد ماده ۳۸ قانون امور گمرکی، خروج کالا از اماکن گمرکی مستلزم انجام تشریفات گمرکی است و تشریفات گمرکی به استثنای مواردی که در قانون اشاره شده منوط به اظهار کالا با تسلیم اظهارنامه به گمرک است. بنابراین گمرکات کشور تا زمانی که کالا اظهار نشده، نمی‌توانند در خصوص مورد و دلیل عدم اظهار کالا دخالت کنند. البته مهلت توقف کالاهای وارده به کلیه مبادی ورودی کشور، اعم از سرزمین اصلی یا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که برای ورود به سرزمین اصلی یا مصرف در مناطق مزبور وارد می‌شود 2 ماه تعیین شده و در صورت تایید بانک مرکزی مبنی بر عدم تبادل اسناد خرید و انتقال وجه به فروشنده، مهلت توقف کالا،حداکثر تا 2 ماه توسط گمرک و در مناطق، توسط سازمان مسئول منطقه قابل تمدید است. معاون فنی گمرک ایران اضافه کرد: مطابق ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کنند. بنابراین اصولاً باید قبل از واردات کالا، ثبت سفارش انجام شود و بدون ثبت سفارش قبلی، نمی‌توان نسبت به واردات کالا اقدام کرد و هر مصوبه و اقدامی که اطلاق آن، ثبت سفارش بعد از واردات کالا را به رسمیت بشناسد یا تجویز کند، مغایر قانون و مقررات است. اما آن‌چه در بنادر ما مشاهده می‌شود این است که اقلام مختلف، وارد این مناطق شده و در آنجا دپو می‌شوند تا در فرصت مقتضی، صاحبان کالا اقدام به اخذ ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن تجارت کنند.

به عبارت دیگر، با توجه به این‌که ممنوعیت ورود کالا به کشور بدون ارائه ثبت سفارش در مرزهای زمینی بررسی و رعایت می‌شود، کالاهای فاقد ثبت سفارش از این مرزها قابلیت ورود به کشور نداشته، اما کالاهای فاقد ثبت سفارش، به وفور در بنادر کشور دپو می‌شوند، چرا که احراز ورود کالا با ثبت سفارش، در بنادر کشور اتفاق نمی‌افتد. همچنین ایشان حتی بخشی از کالاهای رسوبی را مربوط به کالاهایی می‌دانند که ترخیص گمرک نیز دارند. اما ایستایی و رسوب کالاهای وارده به مناطق ویژه، آزاد، بنادر و گمرکات کشور که با هدف واردات قطعی انجام می‌شود در چهار مقطع زمانی شامل قبل از اظهار کالا به گمرک، بعد از اظهار کالا به گمرک و در حین انجام تشریفات، بعد از صدور پروانه الکترونیکی گمرکی و قبل از ترخیص قطعی کالا و پس از ترخیص کالا و تبعات به وجود آمده جهت رسوب اقلام بعدی قابل تقسیم‌بندی است (8).

بعد از بیان این مقدمات در رابطه با تشریح وضعیت صحنه زنجیره تامین کالاها با محوریت بنادر کشور، باید از نماینده محترم وزارت راه در امور توسعه زیر ساخت‌ها و طرح‌های ویژه (1) پرسید آیا به صرف توجه به آمار کمی و بدون توجه بر کیفیت عملکرد بنادر به‌عنوان حلقه بسیار مهم در زنجیره تامین ملی کشور، می‌توان ادعاهای بزرگ و غلوآمیز را باور کرد چرا که کارآمدی و اثربخشی زیرساخت‌های بنادر از موضوع کمیت آن مهم‌تر است و  اگر وضعیت بنادر از نظر شاخص‌های عملکردی جهانی مناسب نباشد، سرمایه‌های عظیمی که در باب توسعه زیرساخت‌های آن صرف می شود بازدهی نخواهد داشت.

باید توجه داشت جدا از این‌که وظیفه گمرک، سازمان بنادر و وزارت صمت چیست و بحث‌های شرح وظایف این دستگاه‌ها کدام است، نقش سازمان بنادر به‌دلیل این‌که متولی عملیات کف بندر است بسیار می‌تواند تسهیل کننده و تعیین کننده باشد و شرائط تحریم تحمیلی به کشور، ضرورت ایفای نقش موثرتر به‌منظور خارج شدن از فضای حداقلی که در مورد تفسیر وظایف سازمان بنادر اعلام می‌شود، بسیار حیاتی و ضروری است. لذا جهت اعتبارسنجی نقش و عملکرد بنادر در جریان تحریم‌ها، پیشنهاد می شود، وزیرمحترم راه و شهرسازی، نماینده تام الاختیاری را برای بررسی عملیات در کف بنادر تعیین و به بنادر اعزام کند تا جدای از پیشرفت‌های کمی در خصوص زیر ساخت، میزان بهره ‌وری این زیر ساخت‌ها را مورد بازرسی و مطالعه دقیق انجام دهد.