زلزله بم و درس هایی که نیاموختیم
هفدهمین سالگرد وقوع زلزله دلخراش شهرستان بم را در حالی پشت سر می گذاریم که صنعت ساختمان کشور آن گونه که می بایست از تجارب این حادثه تلخ عبرت نگرفته است و همچنان بر اعمال روش های غلط در ساخت و سازها اصرار دارد.
وقوع این زلزله ۶.۶ ریشتری که سحرگاه پنجم دی ۱۳۸۲ بالغ بر ۳۲ هزار نفر از ساکنان شهرهای بم و بروات را ظرف ۲۱ ثانیه به کام مرگ کشید، اگرچه بعدها حوزه فکری جدیدی برای ارتقای کیفیت صنعت ساختمان در مراکز تحقیقاتی ایجاد کرد و حتی به تدوین و تصویب مقررات نوین در این رشته منجر شد، ولی نبود عزم جدی برای پیگیری همین ضوابط در نهادهای نظارتی ظرف ۱۷ سال گذشته باعث شد تا در ساخت و سازهای جدید شاهد تکرار بی مبالاتی ها و نادیده گرفتن اصول ایمنی و فنی باشیم.
طی این سال ها، مجموعه یافته های کارشناسی از آثار به جا مانده در زلزله های بلده مازندران (خرداد ۱۳۸۳)، زرند کرمان (اسفند ۱۳۸۳)، بروجرد لرستان (فروردین ۱۳۸۵)، ورزقان آذربایجان شرقی (مرداد ۱۳۹۱) و ازگله کرمانشاه (آبان ۱۳۹۶) به ویژه در ابنیه نوساز نشان می دهد که فعالان صنعت ساخت و ساز همچنان در برابر رعایت مقررات ملی ساختمان مقاومت می کنند و صرفاً به دنبال کسب سود بیشتر در این صنعت از طریق مصرف مصالح ارزان و نامرغوب توسط کارگران بی تجربه هستند.
بر اساس آمار رسمی هم اینک از مجموع ۲۳ میلیون ساختمان موجود در ایران حداقل ۱۰ میلیون واحد فاقد هرگونه اسکلت فلزی یا بتنی هستند که با کوچکترین لرزش زمین بطور کامل تخریب خواهند شد.
همچنین در میان ۱۳ میلیون واحد مابقی ۷۵ درصد ساختمان ها از اسکلت فلزی برخوردارند که جوشکاری اتصالات اغلب آنها قدرت تاب آوری در برابر تکانه های شدید زمین را ندارد و به محض مواجهه با زلزله روی سر ساکنین آوار خواهد شد.
ساختمان های دارای اسکلت بتنی هم اگرچه کمتر از ۲۵ درصد ابنیه موجود در ایران را شامل می شوند، ولی کیفیت نامطلوب بتن بکار رفته در آنها یا شیوه غلط بتن ریزی هنگام ساخت اسکلت باعث می شود تا در هنگام زلزله کاملا ریزش کنند؛ این درحالیست که مقررات مربوط به جوشکاری اتصالات و کاربرد بادبندها در کلاف اسکلت فلزی و همچنین شیوه تهیه بتن مرغوب و روش های اصولی ملاط ریزی در اسکلت های بتنی به صراحت در مقررات ملی ساختمان یا ضوابط سازمان ملی استاندارد ایران تدوین شده است ولی فعالان صنعت ساخت و ساز به این ضوابط توجهی ندارند و دستگاه های نظارتی اعم از سازمان های نظام مهندسی ساختمان و شهرداری ها (به رغم وظیفه قانونی در این حوزه) پیگیر تخلفات صورت گرفته از سوی سازندگان نیستند.
ویرانی یک بیمارستان تازه ساز در جریان زلزله سه سال قبل ازگله کرمانشاه نشان داد که بی توجهی به ضوابط فنی و چشم پوشی از نظارت ها در فرآیند ساخت و سازها فقط محدود به مجتمع های مسکونی بخش خصوصی نیست و در ابنیه دولتی هم ساده انگاری این مقررات به یک امری عادی تبدیل شده است. البته اشتباهات صنعت ساختمان در دوران پس از زلزله بم، صرفاً به تکرار رویه های غیرکارشناسی در اسکلت سازی ختم نمی شود.
تورم موجود در بازار مصالح ساختمانی در سال های اخیر بسیاری از مسکن سازان را با شعار فریبنده «حرکت به سمت ایمنی با سبک سازی» به استفاده از مصالح ارزان و کم وزن نظیر صفحات “پلی استایرن” در سطوح افقی مجاب کرده که ایمنی کل بنا را در برابر سوانح آتش سوزی کاهش داده و آسیب های جبران ناپذیری به محیط زیست زده است. همچنین کاربرد سطوح شیشه ای یا اسلب های سنگی در نماسازی واحدها به ویژه در ساختمان های بلند مرتبه، نمونه دیگری از اشتباهات صنعت ساختمان است که جان و مال عابران اطراف این ابنیه را به خطر انداخته و متأسفانه از چشم نهادهای نظارتی دور مانده است.
در ۱۷ سال گذشته صنعت ساختمان ایران برای آموختن از علل خرابی گسترده در زلزله بم تلاش جدی نکرده و همچنان غالب کارگران فعال در این حوزه فاقد هرگونه مهارت تأیید شده حرفه ای هستند. نتیجه آنکه کارگران کشاورز در فصول بیکاری به کاشیکاری و لوله کشی روی می آورند و دلالان خودرو برای سازه های لوکس نقشه کشی می کنند و هیچ نهادی هم مسئولیت برخورد با استفاده از کارگران غیرماهر در صنعت ساختمان را به دوش نمی گیرد ولی ده ها دستگاه برای صدور مجوزهای متعدد در این بخش، از متقاضیان ساخت و ساز عوارض مطالبه می کنند.
به موازات این هرج و مرج مدیریتی در صنعت ساختمان، حاشیه سود اغواکننده سرمایه گذاری در این حوزه باعث شده تا برخی از پزشکان، وکلا، بازاریان و کلاً هرکسی که نقدینگی بلا استفاده ای دارد در اوقات فراغت به ساختمان سازی روی آورد و در سکوت دستگاه های نظارتی، نقش یک مسکن ساز حرفه ای را بازی کند تا از منافع انبوه سازی ساختمان بی بهره نباشد.
صنعت مصالح ساختمانی هم در این بازار بی در و پیکر پناهگاه مطمئنی برای سوداگران اقتصادی شده است تا هر از گاهی به بهانه گرانی نرخ ارز، بالارفتن دستمزد کارگر یا افزایش سایر هزینه های تولید، کیفیت محصولات تولیدی را قربانی تضمین سود متصور خود کنند؛ به همین دلیل روز به روز تعداد مصنوعات و مصالح ساختمانی بی کیفیت با برندهای مختلف در بازار بیشتر می شود و باز هم هیچ مرجعی با عرضه این قبیل کالاها در بازار برخورد نمی کند.برآیند تمام نامدیریتی ها در صنعت ساختمان این است که پس از ۱۷ سال از وقوع زلزله دلخراش شهرستان بم، هنوز نسبت به بهبود ضریب مقاومت ساختمان ها در برابر سوانح طبیعی و غیر طبیعی بی اعتمادیم و هنوز هیچ برنامه ای برای پایان دادن به هرگونه سهل انگاری و رفتار غیرحرفه ای در این حوزه نداریم .ضمن اینکه همچنان سالانه هزاران میلیارد تومان از سرمایه های ملی را در آشفته بازار صنعت ساختمان به دست بازیگران بی مسئولیت بر باد می دهیم.
مادامی که دستگاه های نظارتی به جز دریافت عوارض، وظیفه دیگری در صنعت ساختمان ندارند و فضای نقش آفرینی افراد غیر متخصص در صنعت ساخت و ساز (به دور از چشم ناظران) گسترده است، نباید انتظار داشت در سوانح آینده تعداد تلفات مالی و جانی کشور کمتر شود.پهنه جغرافیایی ایران دارای گسل های فعال و نیمه فعال متعددی است که هر لحظه احتمال لغزش آنها و بروز یک فاجعه انسانی وجود دارد. ای کاش تا زمانی که فرصت داریم از تجارب زلزله بم و سایر زمین لرزه های اخیر در بهبود فرهنگ ساخت و ساز کشور استفاده کنیم تا در سوانح آینده انگشت حسرت نگزیم و به لحظات برباد رفته رشک نبریم.
* روزنامه نگار
