◄ نقدی بر ابلاغ افزایش عوارض جابجایی حمل و نقل کالا

ضمن احترام به دیدگاه آقای حیدرزاده باید عرض کنم ، هیچکدام از انتقادات ایشان واقعیت نداشته و مبنا و پشتوانه اینگونه انتقاداد صرفا فرافکنی در راستای حفظ منافع غیر قانونی شرکتهای حمل و نقل است!

انشالله بزودی پیدا و پنهان تلاطم این روزهای شرکتهای حمل و نقل را بازگو خواهم کرد.

با سلام وخداقوت به عوامل محترم نشریه تین نیوز.
البته ایشان حق دارند که نگران باشند چون صرفا منافع شرکتهای حمل ونقل خصوصا کاغذی به خطر می افتد .
اگر نگران حق وحقوق کامیونداران وصاحبان کالا بودند با افزایش کمسیون شرکتها در فصلهای گذشته مخالفت میکردند و سکوت نمیکردند .

سلام، انتقال وظایف دولت به ملت اتفاق افتاده است. از زمانی که راهداری متکی به منابع درآمدی حمل و نقل شده، هم حمل و نقل در جا نی زند و هم راهداری.
بازگشت به وزارت راه و ترابری و تخصیص بودجه از منابع عمومی باعث بازگشت سازمان راهداری و حمل و نقل به وظایف خودش می شود.

باسلام و عرض ادب
اجازه بفرمایید در تکمیل صحبت های نویسنده محترم چند نکته را یادآوری نمایم .

۱) اعتراض ما فعالان صنفی بخش کامیونداران ورانندگان حمل کالای جاده ای به موضوع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در زمان خودش کمی با نظرات نویسنده محترم متفاوت بوده است .
اولادرتعریف مالیات بر ارزش افزوده این مالیات از مصرف کننده نهایی خدمات یاکالا اخذ میگردید لذا ما معتقد بودیم شرکت صادر کننده بارنامه هنگامی که بار وکالایی را حمل میکند ابتدا وظیفه دارد برحسب توانایی وتعداد کامیون‌های ملکی اش در بازار فعالیت داشته باشد وچنانچه بخواهد کالاهای بیشتری را حمل کند باید برود ابزار و لوازم آن را تهیه کند .
آنوقت میرود وکامیون خودمالک را برای حمل کالا بکار می‌گیرد و اخذ مالیات بر ارزش افزوده از راننده براساس کمیسیون پرداختی بطور کلی غلط است زیرا استفاده کننده نهایی از خدمات راننده نیست بلکه صاحبان کالا هستند .
به همین دلیل خواستار اصلاح قانون وحذف مالیات بر ارزش افزوده از مآخذ کارمزد وکمبسیون شده بودیم .
براین اعتقاد بودیم که استفاده کننده نهایی از خدمتی بنام حمل کالا باید مالیات آن را بپردازد ونباید تفاوتی میان کامیون ملکی وغیره ملکی باشد .
درضمن اصلاح قانون نیاز نبود بلکه سازمان امور مالیاتی می‌بایستی شیوه وصول خود را که مبنای حقوقی نداشت را اصلاح میکرد.
۲) با اجرای مصوبه شورای اقتصاد و افزایش پنج درصدی عوارض حمل کالای جاده ای هم زمان پرداخت کننده این عوارض دقیقا نه درصد ارزش افزوده را معاف میشود
یعنی مصرف کننده خدمات از یک طرف پنج درصد به عوارض ش افزوده میشود واز طرف دیگر ۹ درصد مالیات را معاف میشود وتفاضل این دو یعنی ۴ درصد قیمت تمام شده کاهش خواهد یافت.
اینکه شیوه مطالبه مالیات ارزش افزوده درگذشته غلط بوده به معنی عدم برخورداری صاحبان کالا از این معافیت مالیاتی با اجرای قانون از دی ماه سال جاری نیست ..
۳) اعتراض فعالان صنفی بخش کامیونداران و رانندگان به این افزایش عوارض جاده ای اصلا از جنس اعتراض نویسنده این مقاله نیست زیرا ما معتقدیم شیوه های اجرای این افزایش عوارض باید بگونه ای اتفاق بیفتد که جلو هرگونه سوء استفاده از آن توسط صادر کننده بارنامه گرفته شود وبا اصل موضوع قائدتا مشکلی نداریم ،زیرا دقیقا همان کسی که از معافیت نه درصدی مالیات ارزش افزوده بر مبنای کرایه حمل معاف شده است امروز باید پنج درصد افزایش را تحمل کند .
اما این امر زمانی میسر می‌شود که کامیوندار را از پروسه دریافت و پرداخت هرگونه وجه وهرگونه مبادلات پولی میان شرکتها و صاحبان کالا حذف نمایند راننده فقط خالص کرایه حمل را بگیرد .سایر اقلام یعنی مثلاً کمیسیون دریافتی شرکت ،هزینه های بارگیری ،باسکول ،ورودیه به مناطق خاص و هرپرداختی راننده در مبدا باید با صدور فاکتور و صورتحساب توسط باربری ممهور شود و بعنوان دستورات فرستنده تحویل شود تا در مقصد به راننده بپردازند .

۴) مهم ترین اعتراض ما فعالان صنفی بخش حمل ونقل به این مصوبه شورای اقتصاد این است که قانون گذار هرگز اجازه نداده است که عوارض جاده ای را به میزان کرایه راننده گره بزنند .این عوارض کاملا باید مستقل از کرایه حمل و بر اساس وزن کالا وحداقل تا سقف ظرفیت بارگیری و ضریبی از مسافت و نیز اعمال نرخ ثابت تصویب شده محاسبه واحد بشود و اساسا شیوه محاسبه را مغایر قانون میدانیم و گره زدن عوارض به مقدار کرایه یعنی اینکه درصدی از کرایه حمل باشد موجبات سوء استفاده موسسات حمل و نقلی شده و نهایتا از جیب کامیوندار خواهد رفت درحالی که اگر از کامیوندار خودمالک درگذشته بر مبنای کمیسیون مالیات ارزش افزوده می‌گرفتند بدلیل ذکر شده دربندهای قبل به او اجحاف می‌کرده اند و
بنظر می‌رسد ریشه همه این ناعدالتی ها درگذشته وحال از مصوبات شورای عالی ترابری (مثلا ماده ۹ مصوبه ۱۵۴ این شورا ) موضوع کمیسیون دریافتی از رانندگان است که برای اجرای مصوبه افزایش عوارض جاده ای حتما باید تکلیف شیوه اخذ کمیسیون از راننده وتفکیک آن از خالص پرداختی به راننده در مصوبات اصلاح گردد.
۵) در قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف گردیده است سیاست های خود را طوری تنظیم نماید که در پایان برنامه سهم حمل ونقل ریلی به سی درصد افزایش یابد ،مسلما نگاه ما به بخش حمل ونقل ریلی می‌بایستی نگاهی مشتمل بر حفظ منافع ملی باشد و نه یک نگاه صنفی و گروهی و نگران از کاهش سهم حمل کالای جاده ای مزایای حمل کالای جاده ای منحصر به فرد است و با برنامه ریزی و گسترش زیر ساخت های کشور برای حمل ترکیبی والبته درشرایط( رونق اقتصادی) دراین خصوص هیچ نگرانی وجود نخواهد داشت.
۶) اگر شرکتهای حمل و نقلی برای رقابت به صاحبان کالا به آنها این امتیاز را می‌داده‌اند که کسورات سهم دولت را از صاحبان کالا مدت دار واقساطی اخذ کنند و یا درگذشته با لابی گری ۳ویا ۴درصد کل کرایه حمل کالای کشور یعنی بالغ بر هزار میلیارد تومان حقوق دولتی را عملا بدون هیچ کارمزدی بین دو تا سه ماه بصورت تنخواه دراختیار داشتند وامروزه این امتیاز رانتی از آنها سلب شده است این به مفهوم اجحاف به عموم جامعه نیست واین بنوعی خلط موضوع و دفاع غیر موجه از تخلف سالهای قبل آنها است .

لذا کلام آخر اینکه نگاه اعتراضی بخش کامیونداران به افزایش عوارض جاده ای هرگز از جنس اعتراض شرکتها وباربری های حمل کالا نیست .بلکه ابتدا به شیوه محاسبه اخذ عوارض جاده ای وگره زدن آن به کرایه حمل است وتقاضای اصلاح آن را دارند بطوری که بایستی کرایه پایه مندرج در بارنامه به راننده پرداخت شود و تمامی مبالغ دیگر جداگانه صورتحساب شود و گیرنده کالا وشرکت حمل متضامنا مکلف به پرداخت آن در مقصد باشند.

عوارض ۴درصد مربوط به دلار ۱۰ هزار تومنی و ۱۰ سال پیش بود، باتوجه به افزایش سالانه درامد شرکتهای دولتی باید بجای ۴درصد، الان ۱۴ درصد حق سازمان راهداری میبود، علاوه بر مالیاتی که شرکتهای حمل و نقل باید بدهند. کار شرکت حمل و نقل گرفتن بارنامه از بانک به قیمت پایین و فروش ان به رانندگان با قیمت بالا ست و متاسفانه خیلی بیشتر از حق رانندگان را شرکتها می خورند.

شرکت بیمه معلم از1399/10/25 قراربا صندوق کارآفرین منعقد کرده که 2درصدکارمزد آن رابرای هر بیمه نامه فرهنگیان آن را از نماینده گرفته اند
نظارت کجا ئی