احیای موقت اقتصاد ایران؛ نیازمند 50 میلیارد دلار منابع ارزی
دولتی که در شرایط عادی با ابرچالش کسری بودجه، ریسک‌های مختلف، رشد بی‌سابقه نقدینگی و شرایط نگران کننده سرمایه اجتماعی مواجه است، در آینده که اندک اندوخته خود را خرج کند، چه خواهد کرد؟
محسن جلال پور* _ به عنوان یک فعال اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد ابهامات زیادی دارم. متاسفانه جامعه ایران در 10 سال اخیر، به طور مرتب با کاهش درآمد سرانه مواجه بوده است و مدام دارد کوچک‌تر می‌شود. اقتصاد هم در حال استهلاک مداوم است، سرمایه گذاری از استهلاک کمتر شده و جامعه نیز هر روز فقر بیشتر را تجربه می‌کند. واضح است که پایه‌های اقتصاد کشور آسیب دیده و چون رشدی در کار نیست، مردم از نظر معیشت دچار مشکل شده اند. کاهش رشد اقتصادی سال‌های اخیر اقتصاد ایران عمدتاً تحت تاثیر تحریم ها و سیاست های نادرست اقتصادی منتج از آن بوده است. این عوامل با همراهی شیوع گسترده بیماری همه‌گیر کرونا در 2 سال اخیر دست به دست هم دادند تا به طرق گوناگون زمینه های کاهش سرمایه گذاری و افت تولید را در اقتصاد ایران فراهم کنند.
البته در زمینه پایان کرونا امیدواری هایی وجود دارد و احتمال داده می شود که بخشی از افرادی که از بازار کار خارج شدند، دوباره جذب شوند که این خبر خوبی است. اما ابرچالش آب و محیط زیست هم امسال بیشتر از گذشته جامعه و اقتصاد را در معرض آسیب قرار داده است. در چنین شرایطی، وضعیت مالی دولت به گونه‌ای نیست که پیش خودمان بگوییم به تدریج مشکلات کم می‌شود و مثلاً کسری بودجه به نقطه قابل حل می‌رسد. تیم اقتصادی دولت هم به گونه‌ای چیده شده که انتظار نداریم اوضاع را بهتر کند. آقای رئیسی در اولین سخنرانی پس از مراسم تحلیف بر رفع تحریم ها تاکید کرد. ایشان گفت: «تحریم ها علیه ملت ایران باید لغو شود و ما از هر «طرح دیپلماتیک» که این هدف را محقق کند، حمایت می‌کنیم.» این صحبت ها در کنار اظهارات تازه وزیر امور خارجه درباره احیای برجام، مثبت به نظر می‌رسند اما در عمل هنوز هیچ اتفاقی رخ نداده است. به نوعی دولت سیزدهم دارد انتظارات مردم را پیش‌فروش می‌کند که امیدوارم این‌گونه نباشد.
دولت آقای روحانی در سال‌های آخر تا حدودی ابتکار سیاستگذاری را از دست داد اما ترسم این است که دولت آقای رئیسی در همین ماه های اول در این تله گرفتار شود. به هر حال این یک واقعیت است که دولت جدید برای خروج از بحران اقتصاد به احیای برجام نیاز دارد. احیای موقت اقتصاد ایران نیازمند دست‌کم 50 میلیارد دلار منابع ارزی است. ضمن اینکه اگر توافقی حاصل نشود، این احتمال وجود دارد که بازارها دوباره گرفتار تلاطم شوند و شاهد افزایش مجدد نرخ ارز، طلا و همین‌طور کالاهای قابل تجارت باشیم. این مسئله دولت جدید را در گام های اول دچار بحران خواهد کرد، دولتی که در شرایط عادی با ابرچالش کسری بودجه، ریسک‌های مختلف، رشد بی‌سابقه نقدینگی و شرایط نگران کننده سرمایه اجتماعی مواجه است، در آینده که اندک اندوخته خود را خرج کند، چه خواهد کرد؟
این یک طرف ماجراست اما در پس پرده فشارهای زیادی هم به ایران وارد می‌آید و این احتمال را تشدید می‌کند که توافقی ضعیف تر از برجام به دست آید. در چنین شرایطی ناچار به سمت شرق می غلتیم که غلتیدن به این سمت از نظر اقتصادی نفعی برای بخش خصوصی ندارد و این در کنار تداوم تحریم‌ها یعنی تشدید خروج سرمایه. البته موانع ساختاری کاهش رشد اقتصادی مانند بی‌ثباتی اقتصاد کلان -که عمدتاً ریشه در کسری بودجه دارد- یا مواردی مانند محیط کسب‌وکار و مداخلات دولت در نظام بنگاه داری نیز عوامل مهمی در عدم توفیق اقتصاد ایران در دستیابی به رشدهای بالا هستند.
اخیراً وزیر اقتصاد گفته: «در شهریور موفق شدیم برخلاف پنج ماه اول، بدون یک ریال استقراضِ جدید از بانک مرکزی، حقوق‌ها را (حتی زودتر از موعد) پرداخت کنیم.» به گمانم همین صحبت یعنی تشدید نااطمینانی. معنی‌اش این است که این ماه را گذراندیم و خدا می‌داند ماه بعد را چطور باید بگذرانیم. قاعدتاً چشم انداز تورم در سال 1400 تابع رفتار دولت با مقوله کسری بودجه است. در واقع کسری بودجه 1400 به گونه ای است که در صورت عدم افزایش معنادار درآمدهای نفتی دولت و ادامه مسیر سیاستگذاری فعلی باید منتظر تورم‌هایی بسیار شدید بود. به گمانم اقتصاد ایران از ابتدای سال 1399 وارد این چرخه شد و در حال حاضر فقط تغییر انتظارات مثبت ناشی از رفع تحریم ها ادامه این چرخه را متوقف کرده است. اما در صورت ادامه سیاست‌های داخلی فعلی و عدم گشایش بین المللی این چرخه با سرعتی بیش از پیش به حرکت خود ادامه خواهد داد.
* فعال اقتصادی
