◄ تامین مالی مردمی پروژه های عمرانی، راهکار بی اثر سازی تحریم ها

چندین سال است که کاهش فروش نفت به واسطه تحریم های بین المللی، علاوه بر تاثیر سویی که بر اقتصاد داخلی داشته، بحران پروژه های نیمه تمام زیربنایی را نیز برای کشور به ارمغان آورده است. در شرایطی که دولت های مستقر تمامی هم و غم خود را در راه افزایش صادرات نفت هزینه می کردند تا بتوانند به واسطه درآمدهای ارزی حاصل از فروش این سرمایه ملی، نیازهای زیرساختی و هزینه های جاری کشور را تامین کنند، به جایگاهی رسیدیم که دیگر نه توانایی فروش نفت داشتیم و نه قیمت نفتی که با هزار زحمت موفق به فروش آن می شدیم به حدی بود که بتواند پاسخگوی نیاز های ارزی کشور باشد.

فرصت تاریخی تغییر ریل تامین مالی در کشور

در چنین شرایطی امید می رفت تا دولت ها با تغییر رویکرد از اقتصاد نفتی، تلاشی برای احیای اقتصاد مردمی در ایران و بازسازی اقتصادی در جهت کاهش آسیب پذیری کشور از تحریم های بین المللی صورت دهند. با این وجود اما دولت پیشین، راحت ترین و کم هزینه ترین راهکار برای عبور از دوره گذار تحریمی را اتخاذ کرد، چرا که به بازگشت آمریکا به برجام امیدوار بود. در شرایط دوره گذار، مناسب ترین راهکاری که مد نظر دولت دوازدهم بود، استقراض از مردم در قالب فروش اوراق قرضه بود. به طوری که میزان فروش اوراق مشارکت در این دوره رکوردی تاریخی را ثبت نمود.

از همین نویسنده:

کشنده های ریلی باید به بخش غیردولتی واگذار شود

استفاده از این روش به عنوان روشی مرسوم برای عبور از دوران گذار توسط بسیاری از کشورها در طول تاریخ صورت پذیرفته است. با این تفاوت که اولا چشم انداز مشخصی برای اتمام دوره گذار اقتصادی در برابر آنها وجود داشته و ثانیا، مبالغ اخذ شده از مردم در قالب پروژه های زودبازده و کلان ملی که قابلیت بازپرداخت اصل سرمایه و سود دوران مشارکت توسط دولت به خریداران اوراق قرضه را فراهم کند، سرمایه گذاری می گردید. به طوری که دولت قادر باشد اصل و سود مبالغ استقراض شده را از محل همان پروژه ها تامین نماید و در عین حال نیاز اقتصاد داخلی کشور به آن پروژه ها برای توسعه و رشد اقتصادی مرتفع گردد.

دولت آسانترین مسیر را انتخاب کرد

مع الاسف فروش اوراق قرضه در ایران با این مفروضات رخ نداد به طوری که اولا چشم انداز مشخصی برای زمان دقیق پایان یافتن شرایط تحریمی پیش روی کشور قرار نداشت و به همین جهت حدود و صغور میزان فروش اوراق کنترل نمی شد و ثانیا مبالغ اخذ شده به جای آنکه در پروژه های زیربنایی و مولد هزینه گردد، در اشتباه ترین محل ممکن، یعنی برای تامین هزینه های جاری دولت شامل حقوق و مزایای کارکنان دولتی هزینه می شد.

این اتفاق به این معنی است که دولت با سیاستی که در پیش گرفت، تبدیل به یکی از ذینفعان کاهش ارزش پول ملی کشور شد؛ چرا که می توانست مبالغ استقراض شده ریالی را، با نرخ برابری دلاری پایین تر در زمان سررسید به سرمایه گذاران و خریداران اوراق قرضه بازگرداند و به بیان دیگر، برخلاف آنچه که باید اتفاق می افتاد نه تنها مردم سودی در قبال خرید بدهی از دولت دریافت نمی کردند، بلکه ارزش اصل سرمایه خویش را نسبت به زمان خرید از دست می دادند.

شرکت سهامی عام پروژه محور؛ راهکار اجتناب ناپذیر اقتصاد ایران

در همین شرایط بسیاری از کارشناسان دولت را به ایجاد بسترهای سرمایه گذاری مردمی در قالب های نوینی چون جمع سپاری تشویق می کردند تا بتوان از این طریق طی فرایندی برد-برد هم مردم به سودآوری در پروژه های مولد دست یابند و هم نیاز کشور به پروژه های زیربنایی حیاتی مرتفع گردد. با این حال و بر خلاف وعده های مسئولان دولتی این اتفاق در دولت گذشته رخ نداد.

روی کار آمدن دولت سیزدهم بار دیگر امیدها  برای چرخش ریل سیاست گذاری تامین مالی کشور از بانک محوری به مردم محوری را زنده کرد. دولت جدید این فرصت را داشت تا با ایجاد بسترهای نوین تامین مالی مردمی پروژه های زیربنایی کشور در قالب تاسیس شرکت های سهامی عام پروژه محور، به توسعه و تکمیل هرچه سریعتر پروژه های نیمه تمام زیربنایی کشور و هدایت نقدینگی به صورت توامان دست پیدا کند.

 فرصتی که به نظر می رسد با وجود نظریاتی همچون تهاتر نفت با پروژه های زیربنایی در بدنه مسئولان اجرایی کشور، همچنان مورد غفلت واقع گردد. به ویژه آن که اخبار واصله از افزایش فروش نفت ایران و افزایش قیمت نفت سبک کشور به بالای 120 دلار، زنگ خطر عدم توجه به این فرصت تاریخی در دولت جدید را نیز به صدا در آورده است. بدون شک، ایجاد شرکت های سهامی عام پروژه محور برای تامین مالی پروژه های نیمه تمام زیربنایی، مهمترین و در عین حال اجتناب ناپذیرترین راهکاری است که کشور باید به سمت آن گام بردارد. چه بهتر آنکه در شرایط اضطرار این اتفاق صورت نپذیرد.