مناطق آزاد و تراز تجاری مثبت
تدابیر اتخاذی در دوره اخیر از یک طرف و تاثیر تشدید تحریم های تحمیلی و افزایش پایه پولی و نرخ برابری ریال از طرف دیگر، بخشی از وارد کنندگان و تجار را به سمت و سوی تولید کالاهایی سوق داده که قبلا به واردات آن همت داشتند.
اخیرا خبری در خروجی بعضی از رسانه های گروهی قرار گرفته که حکایت از تراز تجاری مثبت داشت، متاسفانه موضوعی با این درجه از اهمیت، در این آشفته بازار سیاسی و فضای ناسالم التفات چندانی را بر نیانگیخت و از کنار آن به راحتی عبور شد . برای امثال من که موهای خود را در عرصه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سپید کرده و امروز از دور، نظاره گر فراز و فرودهای این مناطق است، همواره این گونه خبرها به لحاظ اثربخشی تمام تلاش های گذشته، مسرت بخش است.
آگاهان به امور مناطق آزاد می دانند که واردات قابل محاسبه در این زمینه بیشتر به تجویز میزان واردات مجاز کالای همراه مسافر از سوی هیئت وزیران، اطلاق می شود. نمی توانم قبل از ادامه مطلب، واقعیتی را مورد توجه قرار ندهیم و آن تراز مثبت بعضی از مناطق در طول سال های گذشته است. به نظر می رسد تدابیر اتخاذی در دوره اخیر از یک طرف و تاثیر تشدید تحریم های تحمیلی و افزایش پایه پولی و نرخ برابری ریال از طرف دیگر، بخشی از وارد کنندگان و تجار را به سمت و سوی تولید کالاهایی سوق داده که قبلا به واردات آن همت داشتند. تردید نباید کرد اگر ایجاد محدودیت های قانونی و تسری محدودیت های داخلی به این مناطق بخصوص از ابتدای سال ۹۷ بخاطر ضرورت های ملی ناشی از تنظیم بازار، نبود به یقین آثار مثبت بیشتری را میتوانستیم زودتر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شاهد باشیم.
شایان گفتن است در شرایط تحریم اول و به ویژه در دوره زنده یاد مهندس ترکان که با ابلاغ سیاست های کلان اقتصاد متفاوتی هم زبان بود، تولید و لجستیک به کانون فعالیت های مناطق تبدیل شد و بر این اساس دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه، جهت اصلی و حتی ساختارخود را تحقق ماموریت هایی قرار داد که درسیاست های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته بود.
با توجه به بار نشستن تلاش ها برای قرار گرفتن قطار مناطق آزاد در ریل درست، از این پس مناطق آزاد به طور جدی می تواند به عنوان الگوی موفق برای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی مطرح شوند. چنین اتفاق خوشایندی، به تمامی زمانی رقم می خورد که قدری از محدودیت ها کاسته شود، دستگاه های اجرایی در قبال این مناطق بیش از گذشته مهربانی پیشه کنند و دخالت های بخشی نگرانه، جای خود را به همکاری و همراهی بدهد. البته تغییر رویکرد به آسانی رخ نخواهد داد و برای اصلاح نظرها و تنویر و همراه کردن اذهان عمومی، لازم است مناطق آزاد ارتباطات و تعامل معنادارتر و وسیع تری با وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و بخش خصوصی بر قرار کنند و بخصوص در ارائه داده های عملکردی خود همراه با تحلیل به دستگاه های مختلف ذره ای خست به خرج ندهند.
از دو سه سال گذشته برای دسترسی به داده های قابل اعتماد و مستند برای سازمان ها و نهادهای مختلف مذاکرات سازنده ای با مرکز آمار ایران به عمل آمد و به تفاهم نامه هایی منجر شد که به هر دلیلی به مرحله عملی در نیامد. هزینه های اعلام شده از سوی مرکز آمار و همچنین یکسان نبودن جایگاه آمار در ساختار سازمانی مناطق آزاد شاید از جمله دلایل عمده ای به شمار اید که نگذاشت این کار مهم و راهبردی به سرانجام مطلوب برسد.
در حال حاضر اقدام در حد سالنامه آماری و فصلی مورد تایید مرکز آمار تا حدود زیادی می تواند بر اعتماد به اطلاعات و آمار خروجی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیافزاید.
شاید در شراط فعلی تهیه جدول داده و ستانده مناطق آزاد چندان تا تامین مقدمات امر میسر نباشد.
اطلاعات و آمار درست که تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی را برای برنامه ریزی جهت دستیابی به وضعیت مطلوب، امکان بذیر می کند زیرساختی است اساسی و غیرقابل انکار که قابلیت اجرایی برنامه را به درستی تضمین می کند.
تداوم تراز تجاری ثبت و حرکت برای افزایش سهم در تولید ناخالص داخلی زمینه ساز تبدیل حداقل بعضی از مناطق به الگوهای اقتصاد مقاومتی خواهد بود و موجبات تغییر نگاه ها در سطوح بالای تصمیم گیری کشور و فعالان حوزه نظر ( صاحبنظران، کارشناسان، مخالفین و منتقدین) را فراهم می سازد.
اگر در مطالب پیش گفته به مناطق ویژه اقتصادی اشاره نشد بدین خاطر است که بخش اعظمی از صادرات کشور از این مناطق صورت می گیرد و همواره کفه صادرات از این مناطق بسیار سنگین تر از واردات بوده و هست.
تازه، خارج از دو منطقه ویژه انرژی پارس و پتروشیمی و مناطق ویژه بندری، صادرات سایر مناطق ویژه نیز، از میزان واردات پیشی داشته است. البته فرض است بر این نکته تاکید شود که عملکرد موفق و حتی دانش بنیانی تعدادی از مناطق ویژه نشان می دهد که این مناطق نیز، بخوبی می توانند نمادهایی از اقتصاد مقاومتی باشند.
اگر چه با شعله ای کم سو چراغ تراز تجاری مناطق آزاد به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی، روشن شده است ولی امیدوارم با ادامه این روند و پر فروغ تر شدن این شعله مقدس، زمان تأثیرگذاری بیشتر مناطق آزاد و ویژه و دستیابی به حایگاهی برتر در اقتصاد ملی فرا برسد.
* کارشناس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
