◄ هشت مشوق جذب سرمایه گذاری برای احداث آزادراه ها توسط بخش خصوصی
مشکل مالیاتی سرمایه گذاران زمانی شروع شد که در ماده (273) اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، تمامی معافیت ها لغو شد.
1- مشکل مالیاتی سرمایه گذاران زمانی شروع شد که در ماده (273) اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، تمامی معافیت ها لغو شد به غیر از مواردی که در این ماده ذکر گردید و چون از قانون مشارکت نام برده نشده، تفسیر سازمان امور مالیاتی، لغو این معافیت است و مکاتبات نیز تاکنون موثر نبوده، چنان چه تبصره (3) اصلاح و یا تبصره جدیدی به قانون مشارکت اضافه شود باز هم اثری ندارد مگر آن که در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم بر معافیت قانون مشارکت تاکید و ذکر نام شود.
2- برای حفظ ارزش سرمایه گذاری در آزادراه ها، یکی از دو راه زیر پیشنهاد می گردد:
الف- در پایان دوره مشارکت، ارزش روز آزادراه محاسبه و پس از کسر ارزش روز سهم دولت و سود متعلق به آن، مابه التفاوت ارزش روز سرمایه گذاری انجام شده نسبت به مبلغ اولیه آن از این محل به سرمایه گذار پرداخت گردد.
ب- در پایان دوره مشارکت، سرمایه گذار هم چنان نسبت به بهره برداری از آزادراه ادامه داده اما درآمدهای حاصل را به نسبت سرمایه گذاری خود و دولت تقسیم نموده و سهم دولت از درآمدها را پرداخت نماید.
3- به منظور استفاده از سرمایه گذاری انجام شده به عنوان تضمین یا وثیقه بانکی، پیشنهاد می گردد تا پایان هر سال، مانده اصل سرمایه گذاری پس از تأیید سازمان حسابرسی و وزارت راه و شهرسازی، در قالب فرم شبیه به ضمانت نامه بانکی، تنظیم و در اختیار سرمایه گذار قرار گیرد و با اصلاح آیین نامه تضمین برای معاملات، بانک ها و سایر دستگاه های اجرایی، ملزم به پذیرش این تضمین گردند.
4- به منظور کمک به تأمین و حفظ نقدینگی در راستای تسریع در احداث آزادراه، پیشنهاد می گردد تا پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در دوره احداث، تعلیق و پس از شروع بهره برداری، از محل درآمد ها پرداخت گردد.
5- به منظور تشویق و تسریع در بازگشت سرمایه گذاری، حداقل 50 درصد از درآمد عوارض ترانزیتی خودروهای خارجی که از محورهای آزادراهی عبور می کنند، به سرمایه گذاران پرداخت گردد.
6- به عنوان مشوق، به سرمایه گذاران اجازه داده شود تا نسبت به ورود ماشین آلات راه سازی سنگین و نیمه سنگین، تجهیزات مدرن راه سازی و کارخانه های آسفالت و تولید بتن با عمر حداکثر 5 سال، بدون پرداخت حقوق گمرکی به کشور اقدام نمایند.
7- تبصره (5) قانون مشارکت اصلاح و وزارت راه و شهرسازی متعهد به پرداخت کامل کسری درآمد هر سال از محل در آمد سایر آزادراه ها و ملزم به اجرای مفاد این تبصره گردد.
8- سازمان برنامه و بودجه کشور ملزم گردد با اولویت، ابتدا نسبت به تخصیص اعتبار برای پروژه های مشارکتی دولت اقدام و سپس سایر تعهدات برای پروژه های عمرانی را پرداخت نماید.
* معاون اسبق ساخت و توسعه آزادراه های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور