◄ شائبه انتصاب یک بخشدار سابق به عنوان مدیر شهرک حمل و نقل بندرعباس

میزان هزینه کرد دولت در بخش حمل و نقل تنها حدود 0.5 درصد (نیم درصد) از GDP (تولید ناخالص داخلی) است و این در حالی است که در کشورهایی با زیرساخت های حمل ونقل به مراتب بهتر، این آمار چندین برابر ایران است. اتریش نزدیک به 3 درصد، سوئد بیش از 2.5 درصد، هلند بیش از 2 درصد و دانمارک و انگلستان نزدیک به 2 درصد.

از این رو، ضروری است دولت سیزدهم، به حمل و نقل به عنوان یک بخش راهبردی توجه کند و با ایجاد تحول جدی در آن، کشور را از مزایای کم نظیر این بخش بهره مند سازد.

 اما متاسفانه نه تنها دولت سیزدهم نتوانسته است در این زمینه اقدامات راهبردی و کلانی اجرا نماید بلکه با انتشار چند طرح و برنامه که بر اثر تحولات منطقه ای صورت گرفته است دلخوش به تغییرات راهبردی در زمینه حمل و نقل است! و یا طرح هایی که در دولت قبل کلید خورده مجددا در این دولت در حال پیگیری است و در رسانه‌ها آن را جزو دستاوردهای دولت بیان می نمایند! تا این لحظه به آینده بخش حمل و نقل در وزارت راه و شهرسازی نمی توان خوش بین بود زیرا کارهای اساسی و راهبردی به کندی پیش می رود، مادامی که « وزارت حمل و نقل » تشکیل نشود نمی توانیم به آینده بخش حمل و نقل خوش بین باشیم، سایه سنگین بخش مسکن و شهرسازی بر سر حمل و نقل مانع از پیشرفت طرح های توسعه‌ای و پیشران حمل و نقل است.

باید توجه داشت که در لایحه بودجه سال 1402 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و شرکت راه آهن همچنان زیانده پیش بینی شده اند و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بیشترین درآمد و در عین حال هزینه را نسبت به همه ارگان ها و شرکت های بخش حمل و نقل خواهد داشت و با محقق شدن درآمد 25 هزار میلیارد تومانی، سهم این سازمان از کل درآمدهای پیش بینی شده به بیش از 33 درصد می رسد و در مقایسه با سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت راه آهن در رتبه اول قرار دارد و نسبت رشد هزینه به رشد درآمد در سازمان راهداری بیشتر است.

بیشتر این ارقام در بودجه بابت طرح های عمرانی حمل و نقل در نظر گرفته شده در حالی که پیشرفت در حمل و نقل با شاخص های عملکردی LPI سنجیده می شود بنابراین برنامه و بودجه ای برای شاخص های عملکردی حمل و نقل دیده نشده تا در این حوزه عملکرد مطلوبی محقق شود.

برای به دست آوردن شاخص های عملکردی در حوزه حمل و نقل جاده ای نیازمند راه‌ اندازی دبیرخانه‌ ویژه در استان هرمزگان پایتخت اقتصادی، حمل و نقل و تجارت کشور می باشیم. با توجه به وجود بستر و زیرساخت ها در هرمزگان تمام مدل های حمل و نقل اجرا می شود و در سطح مبادلات تجاری برابر آمارهای واردات، صادرات و ترانزیت کالا موقعیت استان هرمزگان برای اجرای آزمایشی دبیرخانه مشترک مهیا است.

مسئولان و کارشناسان بخش های حمل و نقل مطلع هستند با مراجعه و سفر استانی تحت عنوان بازدید، دستاوردی برای استان هرمزگان و کشور در راستای بهبود عملکرد محقق نمی شود. تمام شقوق حمل و نقل بر روی یکدیگر تاثیر گذارند و با نگاه جزیره‌ ای و درون بخشی نمی توانیم شاهد تحول و ایجاد یکپارچگی در بخش حمل و نقل کشور باشیم.

جدای از مباحث فنی و کارشناسی در بخش حمل و نقل حضور چهره های غیرمرتبط می تواند آسیب های جبران ناپذیری را به بخش حمل و نقل وارد نماید.

استان هرمزگان دارای ۹ منطقه ویژه اقتصادی و مناطق ویژه آزاد تجاری صنعتی، ۱۴ جزیره با کاربری مختلف و  بیش از ۱۵۰۰ کیلومتر نوار ساحلی و روستاها و مناطقی است که در آنها گمرک وجود دارد(تیاب و…)

در سطوح مدیریتی کشور افراد دارای کارنامه مدیریتی مناسب و باتجربه که سال ها در هرمزگان حضور داشتند (به عبارتی از بندرعباس کسب تجربه نمودند و وام دار استان هرمزگان و مردم آن می باشند) را می شناسیم افرادی همچون مهرداد جمال ارونقی که از سطح کارشناسی گمرک شهید رجایی بندرعباس آغاز به کار نمود و بعد از مدیرکلی گمرک شهید رجایی تا معاون فنی گمرک ایران پیش رفت،  داریوش امانی سال ها مدیرکل اداره حمل و نقل ‌و پایانه های استان هرمزگان بودن اکنون معاون وزیر و ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور را برعهده دارد، علی اکبر صفایی یکی از کارشناسان اداره بنادر و دریانوردی استان هرمزگان بود و بعدها مدیرکل بنادر استان هرمزگان شد و اکنون مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور است. با بررسی سوابق برخی از افراد متوجه خواهیم شد در هرمزگان چنین مدیرانی پرورش یافته اند و به سطوح بالای مدیریتی در کشور رسیده اند و اکنون در قامت معاون وزیر در سازمان ها و ارگان‌ های تابعه مشغول خدمت هستند. حال چرا از ظرفیت های استان هرمزگان در استان نمی توانیم استفاده کنیم؟! چگونه و چرا مدیرکلی همچون جناب صفایی را (دوره آقای احمدی نژاد) از دست دادیم. در این انتخاب ها و انتصابات چه کسانی مسئولیت برعهده می گیرند؟! با از دست دادن منابع انسانی که دارای ظرفیت مطلوب در استان هرمزگان و سطح ملی هستند چه افرادی منتفع می شوند؟!!

نمایندگان مجلس استان، نماینده ولی فقیه، نماینده دولت در استان، استاندار، نماینده دستگاه قضا و دادستان عمومی و انقلاب استان، ارگان‌ های امنیتی و کلیه مسئولان کشوری آیا پاسخگو دخالت در امور یک شرکت فعال بخش خصوصی با سرمایه گذاری بالغ بر دو هزار میلیارد هستید؟!

برخی از نمایندگان مجلس و مدیران ارگان های دولتی بدون توجه به مشکلات بخش حمل و نقل با دخالت در امور فعالان بخش حمل و نقل جاده ای به دنبال انتصاب فردی غیرمتخصص، چهره ای سیاسی وابسته به یکی از نمایندگان مجلس در صنف حمل و نقل در مدیریت شهرک حمل و نقل بندرعباس می باشند. (بخشدار سابق جزیره هرمز!)

ایجاد شائبه دخالت نمایندگان مجلس در مراکز استان ها و حوزه های انتخابیه در کشور ما در بخش ها، ارگان ها و صنایع مختلف پدیده ای است که متاسفانه علیرغم تذکرهای جدی مسئولان کماکان ادامه دارد.

مقام معظم رهبری در دیدارها و سخنرانی هایشان بارها در این زمینه هشدار داده اند اما همچنان شاهد دخالت نمایندگان در امور اجرایی در حوزه های انتخابیه هستیم! با اندکی بررسی متوجه خواهیم شد این دخالت ها با همراهی مقامات و مدیران استانی صورت می گیرد. باتوجه به اینکه در این باره مطالب و خبرهای متعددی در روزنامه ها و رسانه های کشور انتشار یافته است و با عنایت به اینکه موارد بسیاری از دخالت های برخی از نمایندگان و مقامات استانی در سطح کشور وجود داشته و دارد «نتیجه دخالت و انتصاب افراد غیرمرتبط در بخش های تخصصی همچون حمل و نقل را چه شخص یا نهادی برعهده می گیرد؟!»

متولی بخش حمل و نقل جاده ای در کشور ما سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای است و علیرغم اینکه مدیران سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در بخش حمل و نقل جاده ای کالا عملکرد مناسب و قابل قبولی با توجه به عدم تخصیص منابع و بودجه کافی داشته اند در این زمینه کما فی السابق انتظار می رود اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان و سایر مسئولان استانی نیز همراهی نمایند و از انتصاب افراد غیرمرتبط به بخش حمل و نقل جلوگیری نمایند و یا در صورت ورود افراد غیرمرتبط به بخش حمل و نقل، مسئولیت عملکرد این گونه مدیران انتصابی را بپذیرند و نسبت به افکار عمومی جامعه و فعالان بخش حمل و نقل جاده ای پاسخگو باشند.

 امیدواریم در سطح کشور نیز متولیان بخش حمل و نقل کشور بر موضوع تغییر مدیران و انتصاب این گونه افراد را در سالی که انتخابات مجلس در پیش رو می باشد، از مدیران استانی و تشکل های صنفی با جدیت بیشتری  نظارت نمایند.

عملکرد بخش ها و صنایع مختلف و متعدد در کشور نمایان گر آن است که در اغلب کسب و کارهایی که دولت ها در آنها دخالت نموده اند دستاورد قابل توجهی در آن حوزه به دست نیامده است و امروز شاهد از بین رفتن بسیاری از شرکت های بزرگ تولیدی و صنعتی کشور همچون ارج، داروگر و ... می باشیم. به طور قطع بخش خصوصی به حمایت ها و همراهی بخش دولتی نیازمند است و در صورت حمایت، اتفاقات مناسب می تواند در بخش خصوصی شکل گیرد.

* کنشگر حمل و نقل