◄ نهاد راهبر ایمنی؛ ضرورتی برای کاهش تلفات حوادث ترافیکی

توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورها رابطه مستقیمی با گسترش حمل و نقل و دست یابی به نرخ رشد اقتصادی بیشتر  دارد.

به عبارتی همراه با افزایش تولید ناخالص داخلی، میزان ارزش افزوده بخش حمل و نقل نیز افزایش چشمگیری خواهد داشت از این رو رشد اقتصادی در هر کشوری وابسته به توسعه بخش حمل و نقل و زیرساخت های آن است در واقع شبکه های حمل و نقل با مولفه های مهمی همچون امنیت، اقتصاد و عدالت اجتماعی ارتباط تنگاتنگی دارد.

در میان تمام پیشرفت های حمل و نقلی، وقوع تصادفات جاده ای و تلفات انسانی ناشی از آن، از جمله عوارض ناخوشایند توسعه نامتوازن فناوری های حمل و نقل است به طوریکه این موضوع در تمام جوامع حائز اهمیت می باشد.

در کشور ما سالانه بالغ بر 20 هزار نفر بر اثر حوادث ترافیکی کشته می شوند. اهمیت موضوع ایمنی جاده های کشور و حوادث رانندگی و خسارت های جانی و مالی ناشی از آن در راه های کشور آنقدر بالاست که پس از وقوع تصادفات تمامی دستگاه ها و نهادهای کشور به اظهار نظر و ابراز نگرانی می پردازند و این وقایع به عنوان یکی از  دغدغه های اجتماعی برای مسئولان و مدیران کشور تبدیل می شود. به طوری که  مقام معظم رهبری نیز در دیدار خود در دانشگاه علوم انتظامی به موضوع تصادفات اشاره و بیان کردند: «سهم نیروی انتظامی در جلوگیری از حوادث جاده ای چقدر است؟ این را باید بررسی کرد. البته عوامل گوناگون و دستگاه های مختلفی در این زمینه سهم دارند؛ سهم نیروی انتظامی، سهم وزارت راه، سهم دستگاه های گوناگونِ صنعتیِ دیگر در این حادثه چه اندازه است؟ کاری کنیم که مردم عزیز ما این بخش حادثه خیز و تلخ و دردناک را در زندگی خود نداشته باشند». رویکردهایی در کشورهای مختلف مد نظر قرار گرفته که بعنوان نمونه رویکرد افق صفر در ایمنی جاده ای در کشور سوئد  می باشد که در آن رویکرد بدین صورت تعریف شده که فرآیند عملیات سیستم (نظیر تبلیغات، آموزش و اعمال قانون) باید به گونه ای باشد که رفتارهای کاربر که همان استفاده کننده از جاده (نیروی انسانی) است را به بهترین شکل ممکن هدایت کرده و طراحی و اجزای سیستم نظیر (راه، وسیله نقلیه و...) نیز به صورتی باشد تا در صورت اشتباه یا خطای عامل انسانی از قوه حادثه جلوگیری کرده و عواقب آن را کاهش دهد. کشور ما از نظر وقوع حوادث ترافیکی به عنوان یکی از کشورهای با نرخ بالای موارد مرگ و میر و جراحت ناشی از تصادفات به حساب می آید، این در حالی است که  یکی از راه های کمک به اقتصاد در کشور کاهش تصادفات و تلفاتی است که هر روزه در سطح کشور رخ می دهد. با استقرار دولت جدید و شروع به کار وزیر محترم راه و شهرسازی موضوع ایمنی حمل و نقل و تصادفات از دغدغه های ایشان مطرح گردیده شده است.

 اما اقدامی که می بایست از اولویت های اصلی وزارت راه و شهرسازی در این دوره باشد می توان به : افزایش اثربخشی آموزش رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی،آموزش کاربران جاده ای و گروه های هدف پرمخاطره ، ایجاد یگان حفاظت و کاداستر حریم راه جهت جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم راه ها ، ، بهبود فرآیند مدیریت سرعت در کلیه راه ها و توسعه سامانه های نظارتی در راه ها ، راه اندازی دفتر بررسی سوانح حمل و نقل جاده ای  ،تصویب تهیه پیوست ایمنی برای تمامی طرح ها ، ایجاد محور ایمن و بخشنده بصورت پایلوت با رویکرد افزایش توجه و حذف تخلفات از سوی کاربران   اشاره نمود و در پایان اینکه در راستای تداوم کاهش تلفات جاده ای و افزایش ایمنی عبور و مرور باید دستگاه های ذی مدخل در امر قوانین و مقررات و ارتقای ایمنی رانندگی اهم از وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، پلیس راهور و... وارد عرصه شوند و حال که وزیر راه و شهرسازی جدید به عنوان رئیس کمیسیون ایمنی راه ها نگاه ویژه ای به موضوع ایمنی جاده ای داشته  و از آنجا که ایجاد ساختارهای مناسب و پویا یکی از اساسی ترین گام ها است تا شاهد موازی کاری ها و تعدد تصمیم گیری ها نباشیم لذا موضوع حمل و نقل و مشکلات ناشی از آن می تواند از جدی ترین سوالات در حوزه حمل و نقل باشد و از آنجا که یکی از ضروریات، دوری از حرکات جزیره ای برای ایمنی، تشکیل نهاد راهبر ایمنی(شورای عالی ایمنی) در کشور است که بتواند کل اجزای ایمنی در بخش های دخیل در تصادفات (انسان-راه-مقررات و...)را مدیریت کند باید تشکیل نهاد راهبر ایمنی با مسئولیت و شرح وظایف مستقل به ریاست بالاترین مقام اجرایی کشور در دستور کار قرار گرفته تا بتوان گامی در جهت کاهش تلفات رانندگی برداشت.