راه‌آهن سیرجان - کرمان؛ نقطه عطفی در توسعه شبکه ریلی با مشارکت بخش غیردولتی
وبلاگ تین‌نیوز، میثم لاجوردی | تفاهم راه‌آهن با شرکت گل‌گهر برای احداث خط ریلی سیرجان-کرمان اقدام ارزنده‌ای از سوی دولت در راستای مشارکت بخش غیردولتی در توسعه شبکه ریلی کشور محسوب می‌شود. در این رابطه، راه‌آهن می‌تواند با انعقاد قرارداد مشارکت عمومی-خصوصی، از بابت کیفیت ساخت خطوط و استفاده بهینه از ظرفیت‌های به‌وجودآمده اطمینان حاصل کند.
در اردیبهشت‌ماه سال جاری و همزمان با بیست‌وهفتمین سفر استانی رئیس جمهور به استان کرمان بود که خبر خوشی در حوزه مشارکت دولت با بخش غیردولتی برای احداث یک مسیر ریلی در کشور، منتشر شد.
براساس این خبر، تفاهمی بین شرکت راه‌آهن و شرکت گل‌گهر سیرجان با هدف ساخت خط ریلی بین سیرجان و کرمان صورت گرفت. این تفاهم با مشارکت ۶۵ درصدی شرکت گل‌گهر و ۳۵درصدی دولت همراه خواهد بود؛ عملیات اجرایی ساخت این خط از سال ۹۶ آغاز شده و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، سه سال زمان می‌برد؛ هزینه احداث این مسیر ریلی بیش از هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
محسن پورسیدآقایی در توضیح خبر مشارکت شرکت گل‌گهر و راه‌آهن برای ساخت خط کرمان-سیرجان گفت: «این اولین کار مشارکتی راه‌آهن است، به‌طوری که شرکت گل‌گهر سهم ۶۵ درصدی از هزینه ساخت را به عهده خواهد داشت و تأمین ۳۵ درصد مابقی هزینه‌های ساخت و نظارت بر عملکرد و کیفیت ساخت بر عهده راه‌آهن خواهد بود». معاون وزیر راه و شهرسازی با پیش‌بینی اتمام این خط در سال ۹۸، گفت: «با ساخت این خط توسط شرکت گل‌گهر، درآمدهای حاصل از حق دسترسی تا ۱۰ سال، متعلق به این شرکت سازنده است».
این اقدام تحسین برانگیز دولت در گشودن پای شرکت‌های خصوصی برای مشارکت در احداث زیرساخت‌های ریلی، نقطه عطفی در فصل جدید توسعه خطوط راه‌آهن می‌باشد؛ هرچند که این گام رو به جلو نیازمند اقدامات تکمیلی دیگری نیز می‌باشد؛ اقداماتی از قبیل انعقاد قراردادهای شرکت دولتی راه‌آهن با بخش غیردولتی در قالب قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی (از نوع BOT).
به عبارت دیگر، به جای اینکه راه‌آهن عوائد خود را از حق دسترسی‌ها به صورت محدود در اختیار شرکت‌ها قرار دهد، می‌تواند با واگذاری حق بهره‌برداری از محورهای ساخته‌شده توسط بخش غیردولتی در مدت زمان معین، از بابت کیفیت ساخت خطوط و استفاده بهینه از ظرفیت‌های به‌وجودآمده اطمینان حاصل کند.
با این شیوه، راه‌آهن علاوه بر حفظ نقش حاکمیتی خود، می‌تواند با افزایش بهره‌وری خطوط به اهداف توسعه بار و ترانزیت دست یابد. با توجه به شبکه ریلی موجود کشور، می‌توان حق بهره‌برداری از کل شبکه را به ۴ یا ۵ شرکت واگذار نمود؛ شرکت راه‌آهن نیز به عنوان یک نهاد قاعده‌گذار و مالک خطوط ریلی، بر عملکرد این شرکت‌ها نظارت خواهد داشت.
از جمله محورهای در دست احداث که ظرفیت پیاده‌سازی این شیوه در آن‌ها وجود دارد، می‌توان به محورهای چابهار-تربت‌حیدریه ، اراک-خسروی، اصفهان-اهواز، بندرعباس-عسلویه و… اشاره کرد که در یادداشت‌های پیشین به آن‌ها اشاره شده است.
