«ترانزیت» گرفتار در پیچ و خم اختلافات سازمانی

وی به ضرورت جلوگیری از جزیره‎ای عمل کردن اشاره کرد و با بیان اینکه نمی‌توان تمام مشکلات دستیابی به سهولت کسب و کار و رونق ترانزیت را به گردن گمرک انداخت، گفت: اگر سازمان‌های ذی ربط با هم اختلاف نظر دارند، تقصیر گمرک نیست این در حالی است که ما قبول داریم برخی کوتاهی‎ها از جانب گمرک بوده است. به طور مثال، روش برخورد با ارباب رجوع در برخی دفاتر امور گمرکی درست نیست و سرویس دهی در تمام مرزها حتی در حوزه اینترنت پرسرعت برای عرضه خدمات یکسان نشده است.

رحام درباره اعتراضاتی که در خصوص مشکلات سامانه جامع امور گمرکی و عملیات گمرکی در مرزهای ایران مطرح شد، اظهار کرد: در همه جای دنیا گمرک وظایفی دارد که متاسفانه این وظایف در ایران یا ترسیم نشده یا در قانون دیده شده ولی سازمان‌هایی وجود دارند که نمی‌گذارد گمرک به وظایف خود عمل کند.

وی با اشاره به بحث مدیریت ریسک Risk Management در گمرک گفت: اخیرا دانشگاه تهران مطالعات گسترده ای را در حوزه مدیریت ریسک داشت. این مدیریت ریسک اتلاف وقت را از بین می‌برد و در همه جای دنیا به صورت موردی ( Case by Case ) محموله‌ها بررسی می‌شود.

بر اساس سخنان این کارشناس گمرکی، در فاصله 25 روزه از استقرار مدیریت ریسک جدید و ارتقای متدولوژی مدیریت ریسک، یک محموله بزرگ مواد مخدر کشف شد.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی، یک بحث فشارهای سیاسی وارد شده بر گمرک است، بحث دیگر سازمان‌هایی هستند که در ایران نقش نظارتی دارند و گمرک را یک سازمان مهجور کرده‌اند.

رحام با اشاره به انتقادات مکرر نسبت به سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد گمرک خاطرنشان کرد: ما باید نگاهی به عملیات گمرکی در شش سال گذشته ایران داشته باشیم زیرا در چهار سال پیش، زمان احراز کالا یک هفته طول می کشید.
وی تاکید کرد: بحث زمان سنجی در دست گمرک نیست. یک سیستم Time Study است که زمان عملیات اسنادی خروج کالا را مشخص می کند. معدل زمان سنجی گمرک در سال 91 حدود 76 روز، در سال 92 حدود 60 روز و امروز 21 روز است.

رحام با اشاره به گفته یکی از مسوولان که هیچ کالایی زودتر از سه ماه از گمرک بیرون نمی آید، خاطرنشان کرد: ما بارها توضیح داده‌ایم که وقتی 46 سازمان در عملیات ترخیص کالا دخالت دارند شما نمی‌توانید آن را به یک سازمان منتسب کنید. در همه جای دنیا اختیارات گمرک تفویض شده است ولی متاسفانه  هنوز ایران تصمیم قطعی در این زمینه نگرفته است.
این کارشناس امور گمرکی ادعای دولت در خصوص حجم20 میلیارد دلاری قاچاق را نادرست عنوان کرد و گفت: ما با دلیل و مدرک می‌توانیم ثابت کنیم که حجم قاچاق بیش از 5 میلیارد نیست. موضوع این است که دولت مدعی ارزش قاچاق است در حالی که ماده 113 قاچاق گفته قاچاق عبارت است از حقوق و عوارض گمرکی که سهم دولت است ولی پرداخت نمی‌شود.

وی ادامه داد: اگر 25 میلیارد دلار هم قاچاق می‌شود، سهم دولت با میانگین تعرفه 4 میلیارد دلار است. برخی مسوولان مدعی این اعداد می‌شوند و با همین آمار تجار و بخش خصوصی را زیر فشار گذاشته اند در حالی که در ایران قاچاق به صورت سازمان یافته انجام می شود، نه به صورت جزیی.

رحام یادآور شد: خود گمرک بارها اعلام کرده که تخلف گمرکی قاچاق نیست اگر صاحب کالا کالایی را با تعرفه دیگری می‌برد، در هیچ جای دنیا برای گمرک قابل شناسایی نیست. گمرک تفلیس 18 دقیقه عملیات اسنادی را انجام می‌دهد چون اصلا کارشناس بالای سر کالا نمی‌رود، این عملیات در انبار صاحب کالا انجام می‌شود وقتی که می‌خواهد کارتکس کالا را صادر کند.

او با اظهار تاسف از اینکه در هیچ کشوری تعرفه گمرکی این قدر بالا نیست، گفت: ما به علت دیوار بلند تعرفه 89 درصد تقاضای تخلف و چشم‌پوشی از طرف صاحب کالا داریم. مناطق آزاد هم اخیرا به پارادوکس عجیبی تبدیل شده است چون ما در تمام قلمروی گمرکی خود 60، تا 70 درصد تعرفه گمرکی داریم، اما در مقابل آن مناطق آزاد را داریم که کالا بدون پرداخت تعرفه گمرکی وارد آن منطقه می‎شود.

این کارشناس بازرگانی با اشاره به اینکه قرار بود مناطق آزاد موجب رشد صادرات شود، تصریح کرد: وضعیت صادرات کشور که کاملا مشخص است. با این وضع فکر می کنیم اگر مناطق آزاد تعطیل شوند، صادرات کشور 10 درصد هم کاهش نخواهد داشت چون مناطق آزاد فعلی همگی تنها زیرگذر قاچاق و عامل قاچاق شده‌اند.

وی افزود: سازمان مناطق آزاد اصلا به گمرک اجازه نمی‌دهد که تحرکی داشته باشد. خودش واحدی به نام اداره گمرکی دارد که اساسا ناقض کنوانسیون‌هاست زیرا  دفتر امور گمرکی مناطق آزاد عوارض بندری کمتری می‌گیرد و نظارت کمتری دارد، تا کالاها با سختگیری کمتری از منطقه خارج شوند.