استانداردهای باطل و مشکلات حوزه حمل‌ونقل
قیمت گذاری دستوری کرایه حمل، جنبه های اقتصادی را از صنعت حمل ونقل گرفته و نوسازی را مختل کرده و این سیاست به دکانی برای مدیران مجوزدهنده تبدیل شده است.
محسن جلالپور کرمان هنوز از شوک پرپر شدن دختران فرزانه اش در حادثه واژگونی اتوبوس خارج نشده است. این حادثه اولین نبود و متاسفانه آخرین هم نخواهد بود. معمولا در چنین شرایطی، تقصیرها گردن جاده و اتوبوس و راننده می افتد و دولت ماموریت اصلی خود، یعنی صیانت از منافع ملی و جان و مال مردم را به فراموشی می سپرد؛ انگار در این حوادث مسئولیتی ندارد.
متاسفانه نهادهای دولتی نسبت به رخدادها بی تفاوت هستند تا زمانی که حادثه ای جانکاه رخ دهد و افکار عمومی برانگیخته شود. آن گاه این فرشته مهربان، با سینه ای چاک چاک به میدان می آید، مقصریابی آغاز می شود، محکمه و پلیس به کار می افتند و بر طبل بگیروببند می کوبند تا توفانی به پا کنند و غبار هیجان افکار عمومی را پشت اقدام های صوری خود پنهان کنند. اما پس از این هیاهو، این تراژدی به دکانی برای مداخله گری بیشتر تبدیل می شود، بی آنکه به بهبود وضعیت مردم یا رفع مشکلات واقعی منجر شود. هر کس در بخشی از نظام حکمرانی، مسوولیت را گردن دیگری می اندازد و مداخله را سهم خود می داند.
حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان نخبه کرمانی نیز از همین قاعده پیروی کرده و مشمول همین رویه شده است. وزارت راه ادعا دارد که شرکت حمل ونقل مقصر است؛ زیرا از اتوبوس بدون معاینه فنی یا راننده ای غیرحرفه ای و ناکارآمد استفاده کرده است. به این ترتیب از فردا، ماموران به تدوین دستورالعمل های جدید و بگیروببند گاراژداران و رانندگان مشغول می شوند. به ظاهر برای اصلاح واقعی اما در نتیجه، برای تعریف قلم های طلایی و رانت های جدید. چه کسی لایق مجوز است و چه کسی نیست؟ نظارت ما صواب اندیشانه و استصوابی است، نه استحسابی.
پلیس ادعا می کند در اوج کارآمدی و فداکاری عمل کرده و تا پای جان از جاده و راننده مراقبت کرده است. اما مقصر را خودروسازان غیراستاندارد و وزارت راه می داند که جاده ای امن و استاندارد نساخته است. به این ترتیب از فردا، شماره گذاری متوقف می شود، برخورد با خودروسازان بی کیفیت شدت می گیرد و رانندگان متخلف با شدت بیشتری مجازات می شوند. قوه قضائیه نیز با اطلاعیه دادستان و اعلام جرم، به دنبال یافتن عاملان ترک فعل است. در این میان، سایر نهادهای دولتی نیز برای گریز از پاسخ گویی، دور جدیدی از مداخلات را آغاز می کنند.
سازمان ملی استاندارد مدعی است که وزارت صمت توانایی تولید خودروی ایمن ندارد. این سازمان یک شبه استانداردهای ۸۵گانه را به ۱۲۰گانه ارتقا می دهد، استانداردهای اروپایی را با ترجمه ای ناقص به احکام اجباری تبدیل می کند و حتی تولید معدود خودروهای تجاری را که از تحریم ها جان سالم به در برده اند، متوقف می کند. آیا این اقدامات واقعا به بهبود وضعیت کمک می کند؟
در تصادف سال۱۳۹۲ که اتوبوس ها در جاده قم آتش گرفتند، استانداردهای اجباری صنعت خودرو از ۶۳گانه به ۸۵گانه افزایش یافت؛ اما هیچ گاه بررسی نشد که آیا نسبت کشته شدگان به مجموع حوادث رانندگی (شاخص جهانی مورد تایید سازمان بهداشت جهانی) بهبود یافته است یا خیر؟ این استانداردها که اغلب روی کاغذ باقی می مانند، به دکانی برای مداخله گری تبدیل شده اند. خودروسازان تجاری کوچک و متوسط که تحت فشار تحریم ها هستند، هدف این استانداردها قرار گرفته اند و تولیدشان متوقف شده است. نتیجه؟ امروز یک اتوبوس بین شهری ۳۰میلیارد تومان و یک مینی بوس بیش از ۷میلیارد تومان قیمت دارد، اگر اصلا در دسترس باشد. این وضعیت، حمل ونقل عمومی بین شهری ایران را ناکارآمد و قفل کرده است.
دستاورد این مداخلات چیست؟ نوسازی ناوگان متوقف شده، فرسودگی خودروها دوچندان شده و مداخله گران تنها به سود خود اندیشیده اند.
اما سوال این است که چه باید کرد؟
تولید خودروی تجاری باکیفیت و قیمت مناسب: این موضوع از نان شب برای کشور مهم تر است. ایران از نبود پراید یا پژو آسیب نمی بیند؛ اما با نداشتن کامیون، مینی بوس و اتوبوس همه چیز متوقف می شود. اگر امروز نمی توانیم سیب زمینی را با قیمت مناسب به دست مردم برسانیم، یکی از دلایل آن حمل ونقل غیراقتصادی است. ایران کشوری است که کالاهای صنعتی و کشاورزی آن (مانند فولاد، سیمان، سیب زمینی و گندم) حجیم، سنگین و با ارزش واحد پایین هستند. قیمت تمام شده این کالاها به حمل ونقل، وابستگی بالایی دارد و کمبود کامیون اقتصاد را قفل و شهروندان را مستاصل می کند.
استانداردهای متناسب با ساختار: استاندارد باید با زیرساخت ها همخوانی داشته باشد. تصور کنید فردی کت و شلوار آراسته پوشیده، اما گیوه به پا کرده است. بحث بر سر عدم تناسب است. استانداردهای غیرضروری، مانند سیستم حرکت بین خطوط در خودروها، در حالی اجباری شده اند که جاده های ایران حتی خطوط استاندارد ندارند یا خودروهای دیزلی باید به استاندارد یورو 5 یا 6 مجهز شوند، درحالی که گازوئیل موجود ده ها برابر استاندارد گوگرد دارد. این استانداردها نه تنها بی فایده اند، بلکه هزینه های نگهداری را افزایش و آلودگی را تشدید می کنند.
حذف قیمت گذاری دستوری: قیمت گذاری دستوری کرایه حمل، جنبه های اقتصادی را از این صنعت گرفته و نوسازی را مختل کرده است. این سیاست به دکانی برای مدیران مجوزدهنده تبدیل شده است.
نقش حرفه ای پلیس: پلیس به جای استفاده از سربازان وظیفه و ناکارآمد، باید حرفه ای، مجهز و با حقوق مکفی باشد. نظارت دقیق، آموزش عمومی و بهره گیری از تشکل های مردم نهاد می تواند ایمنی حمل ونقل را افزایش دهد.
اصلاح وزارت راه: این وزارتخانه باید راهداری را به بخش خصوصی واگذار کند و به جای دخالت مستقیم، بر عملکرد شرکت های خصوصی نظارت کند. نظام دریافت عوارض نیز باید بازنگری و از بودجه عمومی دولت مستقل شود.
نتیجه گیری
اگر این روند روزمره و بی تفاوتی ادامه یابد، همان گونه که شاهدیم، مردم را به فرزندآوری تشویق می کنیم تا با خون دل گل هایی پرطراوت تربیت کنند، اما با بی کفایتی و مسامحه، این گل ها را پرپر می کنیم. باید مراقب باشیم که بیش از این نزد فرزندان ایران و آیندگان شرمنده نشویم.
