کسب‌وکارهای گردشگری در بن بست ارزی
با نوسانات بازار ارز صنعت گردشگری به‌نوعی تحت‌الشعاع قرار گرفته است.
بازار ارز کشور در چند ماه اخیر یکی از پرالتهاب‌ترین و متلاطم‌ترین ایام خود را سپری کرده و می‌کند و فعالیت‌ها در هر یک از حوزه‌های اقتصادی کشور به‌نوعی تحت‌الشعاع نوسان‌های روی داده قرار گرفته است؛ از جمله صنعت گردشگری که فعالیت در آن وابستگی قابل توجهی به بازار ارز دارد و این در حالی است که بانک مرکزی تا مدتی حتی روی کاغذ این عرصه را مستحق دریافت ارز نمی‌دانست و دسترسی فعالان آن نیز مانند سایر کنشگران اقتصادی کشور به بازار آزاد ارز به‌شدت محدود بود.
کسب‌وکارهای گردشگری در بن بست ارزی
از اوایل سال جاری دولت برای مهار مشکلات ارزی با سیاستی دستوری اعلام کرد که نرخ مبادله دلار ۴۲۰۰ تومان است؛ عرضه ارز در صرافی‌ها محدود شد، خرید و فروش آن با قیمتی جز این رقم قاچاق به حساب می‌آمد و در نتیجه، بازار خرید و فروش آزاد ارز تعطیل شد؛ امری که به باور کارشناسان سیاستی غلط از سوی دولت هم برای مهار و کنترل بازار و هم برای بهبود فضای کسب‌وکارهای موجود در کشور است. در حوزه گردشگری نیز از زمان بروز نوسانات ارزی، مشکلات فلج‌کننده‌ای ظهور کرده است. مهم‌ترین مشکل را شاید بتوان در معضل حواله‌های ارزی دانست؛ چراکه قریب به اتفاق بنگاه‌های فعال در این حوزه برای کسب‌وکار خود نیازی حیاتی به این چنین مبادلات ارزی دارند. همچنین گردشگرانی که از خارج از کشور به ایران سفر می‌کنند هنوز برای دریافت ریال دچار مشکل هستند و گردشگران خروجی نیز با محدودیت‌های شدید برای دریافت ارز مواجهند.
محدودیت‌های دولت
در همین حال، هفته گذشته سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه در سخنانی بار دیگر صنعت سفر و گردشگری را نشانه گرفت و اظهار کرد: «باید واقعیت‌های کشور را درک کنیم. در شرایطی اضطراری قرار گرفته‌ایم و در وضعیتی قرار نداریم که بتوانیم هزاران دلار به مسافران خارجی پرداخت کنیم.» محمدباقر نوبخت افزود: «نمی‌توانیم جامعه را در برابر تهدید بدخواهان تنها بگذاریم. در شرایطی هستیم که مجبوریم با شرمندگی درخواست‌های بعضی اقشار را اجابت نکنیم تا بتوانیم به امور ٨٠ میلیون ایرانی رسیدگی کنیم.» هرچند سفر خارجی به‌منظور تفریح عمدتا پدیده‌ای لوکس محسوب می‌شود، اما حق سفر یکی از حقوق اولیه انسان‌ها است که نمی‌توان آن را به‌شکل دستوری محدود کرد. اما به‌تبع سیاست کنونی و محدودیت موجود پیش روی این افراد برای دریافت ارز، این مساله تبدیل به معضل برای بسیاری از افراد شده است.
به باور کارشناسان اقتصادی، وضعیت کنونی ماحصل سیاست دولت است که به موجب آن عرضه و خرید دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومان محدود شده و مستلزم آن است که دولت مابه‌التفاوت این رقم با نرخ واقعی ارز را در قالب یارانه‌ای نامحسوس پرداخت کند. نکته‌ای که اقتصاددانان در شرایط کنونی بر آن تاکید دارند این است که کشور در منابع ارزی خود با محدودیت روبه‌رو است و احتمالا با عملیاتی شدن تحریم‌ها در آینده، این محدودیت عمیق‌تر شود. بنابراین اقدام منطقی آن است که جلوی اتلاف منابع ارزی موجود گرفته شود. آنچه کارشناسان اقتصادی و فعالان صنایع در وضعیت موجود پیشنهاد می‌کنند محدودتر کردن پاسخ به تقاضای ارز توسط دولت نیست، بلکه در شرایط کنونی سیاستی صحیح‌تر دانسته می‌شود که اتمسفر بازار ارز را به سمت آزادسازی نرخ‌ها سوق دهد تا دیگر نیازی نباشد دولت برای تخصیص ارز یارانه بپردازد.
از طرف دیگر و با واقعی شدن نرخ ارز، دست دلالان و رانت‌خوران ارزی نیز از این بازار کوتاه می‌شود و تنها کسانی که واقعا به ارز احتیاج دارند، هر میزان که بخواهند آن را از بازار تامین می‌کنند. در همین خصوص رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار می‌کند: «آنچه به‌نظر می‌رسد این است که دولت با سیاست جدید ارزی، بخشی از کنترل خود بر اقتصاد را از دست داده و در برخورد با مشکلات نمی‌تواند تصمیم صریح و قاطعی اتخاذ کند؛ چراکه اکنون نه می‌تواند با سیاست دستوری قیمت ارز را پایین نگه دارد و از طرفی با وجود محدودیت‌هایی که دارد، نمی‌تواند عرضه آن را متوقف کند.»
حرمت‌الله رفیعی می‌افزاید: «آنچه واقعیت است و از آن هیچ گریزی نیست این امر است که دولت به‌دلیل محدودیتی که در دارایی‌های ارزی خود دارد، توانایی آن را ندارد ارز مورد نیاز تمامی حوزه‌ها را تامین کند. هم‌اکنون نیز همین موضوع باعث شده بسیاری برای دریافت ارز مشکل داشته باشند. فعالان گردشگری از جمله کسانی هستند که در دریافت ارز مشکل دارند و این درحالی است که این حوزه به‌لحاظ ارزی می‌تواند برای کشور بسیار درآمدزا باشد.» وی تصریح می‌کند: «روشن است که سیاست درست در این وضعیت چیست؛ زمانی که دولت ارز کافی ندارد و نمی‌تواند قیمت آن را کنترل کند، باید بازار آن را آزاد بگذارد تا مردم و فعالان بتوانند به نرخ آزاد ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. این نخستین بار نیست که کشور با بحران ارزی روبه‌رو می‌شود و تمامی تجربه‌های قبلی نیز موید این موضوع است که نمی‌توان بازار را با سیاست‌های دستوری و تعیین نرخ اداره کرد. هیچ دولتی در این خصوص موفق نشده و دولت کنونی نیز اگر تغییر رویه ندهد موفق نخواهد بود.»
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران ادامه می‌دهد: «سیاست فعلی، بنگاه‌های فعال در حوزه گردشگری را در مسیر تعطیلی قرار داده است. این یک زنگ خطر جدی است؛ چراکه کشور با مشکل بیکاری روبه‌رو است و ادامه این رویه ممکن است به بروز یک بحران عمیق بیکاری منجر شود.» به گفته رفیعی، در شرایط کنونی و به‌دلیل مشکلات جدید به‌وجود آمده برای گردشگری، سرمایه‌گذاران دیگر تمایلی برای ورود به این حوزه ندارند و به‌دلیل صدور بی‌رویه و غیرکارشناسی مجوزهای فعالیت، سرمایه‌گذاران و فعالان واقعی به‌دلیل فضای مسموم موجود در بدو ورود شکست می‌خورند. به این ترتیب اگر هم کسی وارد این صنعت می‌شود با انگیزه برخورداری از برخی رانت‌ها خواهد بود که به فساد اقتصادی دامن خواهد زد.
آژانس‌ها تاکنون حواله نگرفته‌اند
این فعال گردشگری تاکید می‌کند: «پس از تلاطم‌های ارزی و اتخاذ سیاست‌های جدید تاکنون هیچ‌کدام از بنگاه‌ها و آژانس‌های گردشگری حتی یک دلار نیز از دولت ارز دریافت نکرده‌اند. همچنین دسترسی به بازار آزاد نیز ممکن نیست؛ چراکه دولت آن را قاچاق به‌حساب می‌آورد. این مشکلات درحالی است که بنابر آمارها صنعت گردشگری کشور در سال ۹۶ حدود ۴ میلیارد درآمد ارزی برای کشور داشته اما مجموع درخواست کنونی تمام فعالان این عرصه در کشور شاید حتی به یک میلیارد دلار نیز نرسد؛ امری که به‌دلیل مقاومتی که مسوولان برای تامین ارز نشان داده‌اند تاکنون حاصل نشده است.»
ضربه تعطیلی بازار آزاد ارز به گردشگری
همچنین یک فعال دیگر گردشگری نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید می‌کند که جدای از قیمت ارز، دور جدید مشکلات کسب‌وکارهای فعال در گردشگری کشور از زمانی آغاز شده که دولت بازار آزاد ارز را تعطیل کرده است. در همین خصوص رقیه حاتمی‌پور می‌افزاید: «فعالان گردشگری کشور نمی‌خواهند سفر خارجی بی‌دلیل ارزان تمام شود. ما بر این عقیده هستیم که ارز باید در بازار آزاد و با نرخ واقعی خود، بدون ارائه یارانه از طرف دولت عرضه شود و همه به آن دسترسی داشته باشند. در وضعیت کنونی که بازار ارز تلاطم دارد و باید تنها با نرخ دولتی عرضه شود، همه نسبت به دریافت ارز حریص هستند و این مساله موجب می‌شود کسانی که هیچ نیازی به ارز ندارند بخواهند به‌دلیل سودآور بودن تهیه ارز دولتی و یارانه‌ای، به دنبال دریافت آن باشند.» او تاکید می‌کند: «این مساله پدیده رانت را در اقتصاد کشور ریشه‌دار می‌کند. درحالی که اگر ارز نرخ واقعی خود را پیدا کند، هرگز چنین مشکلی پیش نمی‌آید و هرکس که به ارز نیاز داشته باشد، با همان قیمت واقعی از بازار آزاد تهیه می‌کند.»
حاتمی‌پور تصریح می‌کند: «تخصیص ارز سهمیه‌ای اقدامی غیرفنی بوده و تاکنون نیز به فعالان گردشگری ارزی اختصاص پیدا نکرده است. اما به‌عنوان یک فعال در صنعت گردشگری اعتقاد دارم اگر قرار باشد ارز سهمیه‌ای به گردشگری تعلق بگیرد، مشکلات بسیار بیشتری با خود به‌همراه خواهد آورد و کماکان بهترین راه‌حل، آزادسازی بازار ارز است.» بنابه تجربه تاریخی ناکامی مدیریت بازار ارز به شیوه دستوری و همچنین احتمال قطعی شیوع فساد اقتصادی و سکه شدن بازار دلالان و رانت‌خوران، دولت باید پیش از آنکه بحران بازار ارز به سایر بخش‌های اقتصاد کشور سرایت کند، سیاست‌های خود را اصلاح کند و با آزادسازی این بازار و ایجاد امکان دسترسی مردم و فعالان اقتصادی به ارز با قیمت واقعی، جلوی تعطیلی کسب‌وکارهای فعال در کشور، خصوصا کسب‌وکارهای مرتبط با گردشگری به‌عنوان یکی از صنایع ارزآور را بگیرد. تاکید بر گردشگری از آن‌رو صورت می‌گیرد که در سال‌های اخیر بارها از گردشگری به‌عنوان صنعتی ارزآور یاد شده که می‌تواند اقتصاد ایران را از انحصار نفت برهاند و بنابراین سیاست‌ها باید به‌گونه‌ای تدوین شوند که فضای کسب‌وکار در این حوزه را بهبود ببخشد.
