لزوم افزایش سهم ایران در سوخت رسانی به کشتی های عبوری خلیج فارس
تین نیوز | مدیرعامل شرکت بناگستر کرانه هرمز در بندرعباس بر لزوم توجه جدی به امر زیرساخت های صنعت بانکرینگ و افزایش سهم فروش سوخت به کشتی های عبوری در منطقه خلیج فارس و دریایی عمان تاکید کرد.
سید محمد حکیمی در خصوص مشکلات پیش روی فعالان حوزه بانکرینگ در کشور بابیان اینکه با شدت گرفتن تحریم‌ها در سال ۸۸، سهم ۲۵ درصدی با کاهش روبرو شد و شرایط فروش و ارائه خدمات سخت و دشوار شد. بیان کرد: سه عامل تحریم خطوط کشتیرانی داخلی و خارجی در تردد به ایران و خروج کشتی‌های ایرانی، بانکرینگ و بانک‌ها بسیاری از شرکت‌های سوخت‌رسان را در خدمات‌دهی با مشکلات متعددی روبرو کرد.
حکیمی اظهارداشت: رقابت با شرکت های سوخت رسان منطقه به خصوص بندر فجیره آسان نیست. اما متاسفانه نبود تمامی خدمات سوخت رسانی اعم از آب، خدمات تعمیراتی شناورها، هتل اقامت، مشکلات روادید برای ملوانان و خدمه کشتی های عبوری و خدمات فرودگاهی در کنار فروش سوخت مورد نیاز شناورها موجب شده تا بسیاری از کشتتی های عبوری در خلیج فارس و دریایی عمان کشورهای همجوار را مقصد دریافت خدمات قرار دهند.
وی در مورد شرایط فروش و سوخت‌رسانی در زمان تحریم‌ها به کشتی‌های عبوری بیان داشت: در بخش نفتی باید از طریق عراق انجام می‌شد و سوخت‌رسانی به‌طور مستقیم امکان‌پذیر نبود همچنین در امور بانکی هم شرکت‌های کشتیرانی خارجی هم برای واریز پول مشکلاتی داشتند ازاین‌رو رغبتی برای دریافت خدمات از ایران نداشتند. ما هم برای کار کردن با این شرکت‌ها باید با چند حساب کار می‌کردیم و به دلیل پرداخت کارمزد انچنان برای شرکت‌های سوخت‌رسان ایرانی سود ده نبود.
مدیرعامل شرکت بنا گستر کرانه هرمز در بندرعباس با اشاره به اتفاقات خوب دیپلماسی خارجی ایران و توافقات هسته‌ای خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط جدید و برداشته شدن تحریم‌ها ایران در سال ۹۵ می‌تواند مجدداً به سهم فروش سوخت و سوخت‌رسانی در منطقه خلیج‌فارس همانند سال ۸۵ برگردد و با یک برنامه‌ریزی صحیح و مدون شاهد رشد فروش باشیم.
وی ادامه داد: امکاناتی که در بندر فجیره وجود دارد در زمان جنگ هشت‌ساله ایران و عراق وجود داشت و این امکانات روز بروز گسترش‌یافته است. خدمات جانبی همچون فرودگاهی، هتلینگ و سایر خدمات رغبت کشتی‌های عبوری برای دریافت خدمات از این بندر را افزایش داده است.
وی عنوان کرد: وظیفه دولت ایجاد زیرساخت های اولیه در بنادر کشور است. پس از آن سرمایه گذاران و شرکت های فعال وارد گود شوند و با بهره گیری از این فرصت اقدام به ایجاد امکانات سوخت رسان در خلیج فارس کنند. متاسفانه دولت در این زمینه موفق عمل نکرده است و انگیزه را برای ورود سرمایه گذاران ایجاد نکرده است.
حکیمی مطرح کرد: به‌طور متوسط ۲۰ هزار قطعه در یک شناور وجود دارد و تمامی قطعات موردنیاز در یک کشور تولید نمی‌شود و ارائه چنین خدماتی نیاز به نیروهای متخصص فراوان دارد که جذب آن برای شرکت بانکرینگ میسر نیست. همچنین بروکراسی‌های اداری همچون گذرنامه‌ای و ورود و خروج ملوانان کشتی‌ها ازجمله موانع پیش روی کشتی‌های عبوری است.
وی ادامه داد: دو اسکله ۱۰۰ و ۲۰ هزار تنی در دو فاز دو و سه طی چهار سال آینده ساخته خواهد شد.
حکیمی اظهارداشت: رقابت با شرکت های سوخت رسان منطقه به خصوص بندر فجیره آسان نیست. اما متاسفانه نبود تمامی خدمات سوخت رسانی اعم از آب، خدمات تعمیراتی شناورها، هتل اقامت، مشکلات روادید برای ملوانان و خدمه کشتی های عبوری و خدمات فرودگاهی در کنار فروش سوخت مورد نیاز شناورها موجب شده تا بسیاری از کشتتی های عبوری در خلیج فارس و دریایی عمان کشورهای همجوار را مقصد دریافت خدمات قرار دهند.
وی در مورد شرایط فروش و سوخت‌رسانی در زمان تحریم‌ها به کشتی‌های عبوری بیان داشت: در بخش نفتی باید از طریق عراق انجام می‌شد و سوخت‌رسانی به‌طور مستقیم امکان‌پذیر نبود همچنین در امور بانکی هم شرکت‌های کشتیرانی خارجی هم برای واریز پول مشکلاتی داشتند ازاین‌رو رغبتی برای دریافت خدمات از ایران نداشتند. ما هم برای کار کردن با این شرکت‌ها باید با چند حساب کار می‌کردیم و به دلیل پرداخت کارمزد انچنان برای شرکت‌های سوخت‌رسان ایرانی سود ده نبود.
مدیرعامل شرکت بنا گستر کرانه هرمز در بندرعباس با اشاره به اتفاقات خوب دیپلماسی خارجی ایران و توافقات هسته‌ای خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط جدید و برداشته شدن تحریم‌ها ایران در سال ۹۵ می‌تواند مجدداً به سهم فروش سوخت و سوخت‌رسانی در منطقه خلیج‌فارس همانند سال ۸۵ برگردد و با یک برنامه‌ریزی صحیح و مدون شاهد رشد فروش باشیم.
وی ادامه داد: امکاناتی که در بندر فجیره وجود دارد در زمان جنگ هشت‌ساله ایران و عراق وجود داشت و این امکانات روز بروز گسترش‌یافته است. خدمات جانبی همچون فرودگاهی، هتلینگ و سایر خدمات رغبت کشتی‌های عبوری برای دریافت خدمات از این بندر را افزایش داده است.
وی عنوان کرد: وظیفه دولت ایجاد زیرساخت های اولیه در بنادر کشور است. پس از آن سرمایه گذاران و شرکت های فعال وارد گود شوند و با بهره گیری از این فرصت اقدام به ایجاد امکانات سوخت رسان در خلیج فارس کنند. متاسفانه دولت در این زمینه موفق عمل نکرده است و انگیزه را برای ورود سرمایه گذاران ایجاد نکرده است.
حکیمی مطرح کرد: به‌طور متوسط ۲۰ هزار قطعه در یک شناور وجود دارد و تمامی قطعات موردنیاز در یک کشور تولید نمی‌شود و ارائه چنین خدماتی نیاز به نیروهای متخصص فراوان دارد که جذب آن برای شرکت بانکرینگ میسر نیست. همچنین بروکراسی‌های اداری همچون گذرنامه‌ای و ورود و خروج ملوانان کشتی‌ها ازجمله موانع پیش روی کشتی‌های عبوری است.
وی ادامه داد: دو اسکله ۱۰۰ و ۲۰ هزار تنی در دو فاز دو و سه طی چهار سال آینده ساخته خواهد شد.
