◄ بروز رسانی شاخص تن کیلومتر حمل کالای جاده ای؛ نیازی که فراموش شد

رانندگان و فعالان بخش حمل و نقل جاده ای کالا معتقدند حداقل ۱۰ پارامتر تاثیر گذار در تعیین نرخ شاخص تن کیلومتر  وجود دارد که توجه به آنها می تواند  شرایط برون‌ رفت از شرایط بحرانی حاصل از نوسانات ارزی را فراهم نماید.
به گزارش تین نیوز ، نوید خیرمند راننده فعال در بخش حمل و نقل جاده ای کالا، در توضیح این موضوع گفت: در بین  این حداقل ۱۰ پارامتر تاثیر گذار در تعیین نرخ شاخص تن کیلومتر، صرفا نرخ سوخت ثابت و در دست دولت است و سایر پارامترها متاثر از نرخ ارز مدام در حال نوسان صعودی است، لذا متوازن سازی نرخ شاخص تن کیلومتر با قیمت واقعی ارز جهت جلوگیری از زیان مالکان و باز ایستادن ناوگان، اعم از باری و مسافری امری بدیهی و غیر قابل انکار است.

این راننده کامیوندار در شبکه های اجتماعی افزود: با تصمیمات عجولانه و بعضا فاقد منطق و عقلانیت برخی از نمایندگان مجلس پیرامون حذف اسقاط در مقابل واردات کامیون اروپایی و همچنین جایگزین کردن وجه به جای اسقاط برای تولیدات داخلی بهره‌ وری ناوگان باری کاهش چشمگیری داشته است، که این موضوع نیز تاثیر بسزایی در تعیین نرخ شاخص تن کیلومتر خواهد داشت؛ از طرفی ثبات در عرضه سوخت به جایگاه داران معضلاتی را برای ناوگان باری ایجاد نموده است که مقتضی است تصمیمات مقتضی جهت افزایش سهمیه سوخت جایگاه ها در نظر گرفته شود.

وی عنوان کرد: تجربه توزیع ناعادلانه لاستیک با  ارز یارانه‌ای و بعدا نیمایی که بعضا از خواسته های برخی نمایندگان خود خوانده صنفی است، قطعا کمکی به جلوگیری از بحران نخواهد کرد و صرفا ایجاد یک بار مالی برای دولت از محل بیت المال به نفع صاحبان کالا و بدون تاثیر برای مصرف‌ کنندگان نهایی خواهد بود.

این راننده کامیون تاکید کرد:  «عدالت، در تولید ثروت است نه در توزیع ثروت» بر این اساس بهترین راهکار جهت برپایی عدالت، تعیین نرخ شاخص تن کیلومتر منطبق با هزینه‌ های حمل است که تبعا موضوع روغن و لاستیک را نیز شامل خواهد شد.

خیرمند گفت: لاستیک و روغن نهایتا ۲۰ درصد هزینه حمل را شامل می‌ شود و تخصیص آن با نرخ دولتی که چندان تفاوتی نسبت به بازار آزاد (در برندهای خارجی) ندارد، حتی به صورت عادلانه تاثیری در کلیت موضوع نخواهد داشت، بنابراین لازم است به جای تکرار اشتباهات گذشته به تأثی از مشاوره‌های غلط برخی نمایندگان صنفی و ایجاد بار مالی برای دولت به نفع صاحبان کالا،  متعادل سازی نرخ حمل با هزینه های واقعی منطبق با قیمت ارز معطوف  شود.