منظور: بانک‌ ها ملزم به واگذاری املاک مازاد خود هستند

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در برنامه هفتم توسعه، راه اندازی سامانه املاک و مستغلات بانک ها و سامانه سهامداری بانک ها پیش بینی و الزام شده و بانک ها ملزم به واگذاری املاک مازاد خود شدند.

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در سی و یکمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه و عملکرد دولت سیزدهم در سه سال گذشته پرداخت و گفت: در کنار قانون جدید بانک مرکزی که سال گذشته تصویب شد، برنامه هفتم توسعه نیز بر کنترل تورم تاکید کرده و در نظر دارد در سال پایانی برنامه، تورم تک رقمی محقق شود. لوازم تحقق این هدف گذاری در قانون برنامه هفتم پیش بینی شده است که از جمله آنها می توان به کنترل ناترازی بانک ها و رسیدن آن به ۲۰ درصد ناترازی فعلی در سال پایانی برنامه، کاهش رشد نقدینگی به ۱۴ درصد در پایان برنامه، بهبود کفایت سرمایه بانک ها و نظایر آن اشاره کرد.

او ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه، راه اندازی سامانه املاک و مستغلات بانک ها و سامانه سهامداری بانک ها پیش بینی و الزام شده است و بانک ها ملزم به واگذاری املاک مازاد خود شده اند. همچنین بانک مرکزی مکلف به طبقه بندی بانک ها به سالم، قابل احیا و غیر قابل احیا شده است. برای موضوع واگذاری اموال مازاد، شرکت مدیریت دارایی ها ذیل صندوق ضمانت سپرده ها پیش بینی شده که مسئولیت واگذاری اموال مازاد بانک ها را خواهد داشت. به بانک مرکزی اختیار تغییر ترکیب سهامداران سهام بانک ها داده شده است چرا که بانک مرکزی باید یک ناظر فعال باشد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در برنامه هفتم توسعه، اجازه ایجاد بانک توسعه با مأموریت های توسعه ای برنامه هفتم توسعه به دولت داده شده و دولت می تواند بانک های توسعه بخشی ایجاد کند. بر این اساس بانک های توسعه بخشی در صورت ضرورت و با تشخیص دولت و بانک مرکزی می تواند ایجاد شود.

وی اذعان داشت: در برنامه هفتم توسعه برای این که در کشور نظم پولی وجود داشته باشد، مصوب شد هرگونه عملیات بانکی، صرافی و نظایر آن صرفاً با مجوز لازم از سوی بانک مرکزی صورت گیرد. بی انضباطی و اغتشاشی که در برخی سالیان گذشته در بعضی از حوزه های پولی و ارزی اتفاق افتاد معلول ورود در این حوزه ها از سوی برخی بدون نظارت بوده است.

منظور گفت: در قانون برنامه توسعه تصریح شده که بانک مرکزی مسئول کنترل تورم است و باید در قبال آن پاسخگو باشد و ابتدای سال برنامه عملیاتی این کار را ارائه کند. سازمان برنامه و بودجه نیز راهبر توسعه است و باید پاسخگوی رشد اقتصادی کشور باشد. همچنین بانک مرکزی باید پاسخگوی کنترل تورم و ثبات ارزش پول باشد و وزارت اقتصاد و دارایی وظیفه اش تأمین مالی دولت است. لذا هر کسی باید نقش خود را ایفا کرده و نسبت به نقش خود پاسخگو باشد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در قانون برنامه تاکید شده بانک مرکزی نمی تواند بدون دریافت وثیقه کافی خط اعتباری جدیدی به بانک ها بدهد و نباید به بانک ها به خصوص بانک های خصوصی اجازه بی انضباطی داد و خط های اعتباری جدید باید محدود به دریافت وثیقه شود، گفت: بانک مرکزی باید با دقت و با گرفتن تضمین به بانک ها تسهیلات بدهد. نکته دیگر تکلیف شده در برنامه، تعیین تکلیف بدهی های دولت و شرکت های دولتی به بانک ها و بازپرداخت آن است. ممکن است دولت نتواند تمام این بدهی ها را یکجا بازپرداخت کند باید این بدهی ها تبدیل به اوراق بدهی شده و مشخص باشد که با چه تقویمی بازپرداخت صورت خواهد گرفت. هم خود دولت و هم شرکت های دولت باید نحوه بازپرداخت بدهی های خود را از طریق اوراق مالی اسلامی تعیین تکلیف کنند.

وی گفت: از تکالیف دیگر برنامه این است که هرگونه پرداخت تسهیلات باید با اخذ شناسه یکتا از شرکت اطلاعات تسهیلات و تعهدات انجام شود که به معنی اشراف اطلاعاتی است. عدم نظارت بر تسهیلات دهی در گذشته باعث ایجاد ابر بدهکاران بانکی شد. پیشگیری بهتر از درمان است و نباید اجازه ایجاد ابر بدهکاران بانکی را داد که با ایجاد شناسه یکجا امکان پذیر می شود. همچنین بانک ها باید به جای اخذ مرابحه مرکب به دنبال وصول مطالبات باشند.

منظور در ادامه به بخش ارزی پرداخت و افزود: در شرایط تحریم، باید قاعده مندی های ویژه ای انجام شود. در برنامه هفتم به تقویت انضباط ارزی تاکید شده است. تمام اشخاص حقیقی و حقوقی صادرکننده باید دارایی های ارزی و جریان ارزی خود را به بانک مرکزی اعلام کرده و از مجرای بانک مرکزی باید عملیات ارزی خود را انجام دهند. باید ارز خود را با مکانیزم های بانک مرکزی عرضه کنند.

وی عملکرد بخش پولی و ارزی کشور در سه سال اول دولت شهید رئیسی را افتخارآمیز دانست و بر بهبود وضعیت بازار کار و رشد اقتصادی کشور در سه سال گذشته و نیز حمایت بخش بانکی از اعطای تسهیلات تکلیفی در حوزه های مختلف تاکید کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه نرخ بیکاری در دولت شهید رئیسی روندی نزولی داشته است، گفت: خالص بدهی های دولت به نظام بانکی در سه سال گذشته کاهش یافته که یکی از دلایل آن حذف ارز ۴۲۰۰ بوده است. از دیگر اتفاقات فضای اقتصادی کشور، عدم استفاده دولت در بودجه عمومی از تن خواه گردان بانک مرکزی است. نرخ تورم نیز کاهشی شده و با انضباط مالی دولت می توان این روند را ادامه داده و آن را به دامنه ۲۰ درصد رساند. رشد اقتصادی نیز از سال ۱۴۰۰ به بعد به حدود متوسط ۵ درصد در سال های گذشته افزایش یافته و صادرات نفت به رغم تحریم ها از ۳۰۰ هزار بشکه به ۲ میلیون بشکه در روز افزایش یافته است. برنامه ریزی شده است که تولید نفت ۶۰۰ هزار بشکه دیگر در روز افزایش یابد.