صفر تا صد ماجرای قرارداد گازی کرسنت

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، علی کاردر در توضیح ماجرای قرارداد گازی کرسنت که اخیرا در مناظره های انتخاباتی نیز مطرح شده، اظهار داشت: قرارداد کرسنت دو موضوع دارد یکی اینکه طبق قراردادهای معمول صادرات گاز منعقد شده است؛ آن زمان قیمت نفت خام در منطقه خلیج فارس به عنوان مهد انرژی؛ ۱۸ دلار در هر بشکه بوده است ضمن اینکه خود کشور امارات هم نفت و هم گاز دارد، بنابراین قیمت در منطقه معین می شود.

امکان افزایش قیمت گاز در قرارداد پیش بینی شده بود

وی افزود: در هر صورت قیمت در قرارداد تعیین شد اما پیش بینی هایی هم برای زمانی که قیمت بالا برود و شرایط تغییر کند، انجام شد، دو بند تغییر در فرمول و قیمت طی شرایطی توسط طرفین در قرارداد پیش بینی شده بود، بعبارت دیگر فرمول و قیمت قابل تغیبر بود که البته این موضوع استثنا بود زیرا معمولا در قراردادها فقط قیمت قابل تغییر است تغییر فرمول خیلی کمتر در قراردادها گنجانده می شود، اما در این قرارداد پیش بینی شده بود.

چرا قرارداد را بهم زدند؟

مدیر عامل پیشین شرکت ملی نفت ایران گفت: قیمت نفت در اواخر دوره دولت هشتم در حال افزایش بود آقای زنگنه به مدیر مربوطه در شرکت ملی گاز دستور داد که درخواست افزایش قیمت داده شود که از نظر زمانی به خاتمه دولت وقت انجامید و ادامه روند کار به دولت بعد رسید اما در اوایل دولت آقای احمدی نژاد مشخص نیست که چرا می خواستند قرارداد را تحت عنوان فساد بهم بزنند، مسائلی را مطرح می کردند ولی در مجموع به این نظریه رسیدند که مذاکره کنند؛ مرحوم کردان با عنوان قائم مقام وزیر وقت نفت که بعدها بعنوان وزیر کشور منصوب شده بود؛ پرونده را تا رییس جمهور وقت( احمدی نژاد) پیگیری کرد که ظاهرا بر سر میزان گاز به توافق هم رسیدند بعد از آن گروه هایی که منافع ملی را چندان مورد دقت قرار نمی دهند قرارداد را تحت عنوان فساد بهم زدند.

نقطه سیاهی وجود نداشت

وی ادامه داد: کسانی که در قرارداد تاثیرگذارند یعنی اعضای هیات مدیره و وزیر نفت وقت، ده ها بار همه ماجرا را بررسی کردند؛ نقطه سیاهی وجود نداشت فرض کنیم فساد هم بود اما طبق توافق کشوری و مبانی اسلامی نباید براحتی تعهدات را بهم بزنیم؛ اما ما از قرارداد خارج شدیم و شرکت کرسنت هم متوجه شد که ایران بنای تحویل گاز را ندارد؛ رای داوری اول هم روشن است که منافع کشور از بین رفت و میلیاردها دلار خسارت به کشور وارد شده و اکنون طرف مقابل گاز را برداشت کرده و بخشی از گاز میدان نیز هدر رفته است. 

گاز سلمان ۳ برابر  گاز پارس جنوبی ترش بود

کاردر تصریح کرد: بخشی از منابع میدان سلمان گازی بود که همراه نفت فلر می شد و بخشی نیز گاز داخل میدان بود، ترشی گاز نیز حدود ۳ برابر  گاز تولیدی در پارس جنوبی بوده است بنابراین گازی پرهزینه است. زمانی که بنده در مسئولیت مدیر عاملی شرکت نفت حضور داشتم بخشی از گاز این میدان به پارس جنوبی منتقل می شد که توسط مدیران مربوطه در پارس جنوبی مورد انتقاد  قرار می گرفت که این گاز پالایشگاه ها را متاثر کرده و ظرفیت پالایشی را پایین می آورد و درخواست داشتند که این گاز به پالایشگاه انتقال داده نشود. 

چرا قیمت گاز قرارداد کرسنت را با ترکیه مقایسه می کنید؟

وی ادامه داد: در مجموع گاز میدان سلمان گاز ترشی بود که در کشور خودمان طرفداری نداشت اما نمی دانم چرا این گاز ترش و پرهزینه را با قیمت های ترکیه مقایسه می کردند گاز صادراتی به ترکیه شیرین و هزاران کیلومتر را باید طی کند تا به این کشور برسد موضوع دیگر اینکه ترکیه اصلا ذخایر انرژی ندارد و قطعا قیمت گاز صادراتی به این کشور با کشوری مثل امارات و کشورهای حوزه خلیج فارس که تقریبا همه نفت و گاز دارند  باید فرق داشته باشد.

کاردر گفت: اکنون  گاز این میدان مشترک با امارات را که آن زمان قرار بود به منطقه شارجه در امارات فرستاده شود؛ ابوظبی برداشت می کند امروز همچنان بخشی از گاز در ایران فلر می شود و بخشی از گاز این میدان مشترک را نیز طرف مقابل برداشت می کند. 

نیت آقای جلیلی و زاکانی را در کرسنت نمی دانم

مدیر عامل پیشین شرکت ملی نفت بیان داشت: من ایده و نیت آقای جلیلی و زاکانی را در طرح مسئله کرسنت نمی دانم، موضوعی در ذهن شان نقش بسته که با دقت کافی بررسی نمی کنند.

وی در ادامه گفت: آقای احمدی نژاد در آن دوره نامه ای به آقای جلیلی نوشت و بعدها متوجه شدیم که دولت وقت موافق عقد قرارداد و ادامه کار بوده اما توسط آقای جلیلی ممانعت صورت گرفته است، در مکاتبات مشخص شد که احمدی نژاد درخواست کرده بود پرونده از شورای امنیت به معاونت حقوقی بین الملل ریاست جمهوری وقت برود که آقای جلیلی پرونده را در اختیارشان قرار نداد و اعلام کردند که پرونده را باطل کنیم و عددی هم در نامه مطرح کردند که اگر میزانی هم خسارت بدهیم خوب است.

چرا نتوانستند قرارداد بهتری منعقد کنند؟

این مقام مسئول در وزارت نفت دولت دوازدهم گفت: زمان دولت احمدی نژاد تلاش کردند و سفرهای متعددی به دبی داشتند که قرارداد را بهتر منعقد کنند ما هم خوشحال می شدیم که می توانستند قرارداد بهتری با دیگران منعقد کنند و این گاز را صادر کنند اما موفق نشدند و فقط هدف شان این بود پرونده را با عنوان فساد بهم بزنند و قرارداد دیگری منعقد کنند.

لطمه به منافع ملی

 وی تاکید کرد: من زمان امضای قرارداد در دولت آقای خاتمی عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت و در قرارداد حضور نداشتم اما قرارداد را مطالعه کرده و پرونده حاشیه ای ۶ هزار صفحه ای که در دادگاه تشکیل شده را مطالعه کرده ام، بنده مصوبه هیات مدیره را امضا کرده بودم ولی نقش اجرایی نداشتم و حتی مذاکره و قرارداد را پاراف نکرده ام اما منافع ملی برایم اهمیت دارد که بابت فسخ این قرارداد به آن لطمه خورده است در حالی که این مسئله براحتی و بدون تحمیل این میزان خسارت به کشور می توانست حل شود.