◄ طلب 178میلیاردی پیمانکاران آزادراه‌ساز
مطالبات سرمایه‌گذاران آزادراه‌ها از محل تبصره (پنج) تا پایان سال 1392 معادل 178 میلیاردتومان است.
مطالبات سرمایه‌گذاران آزادراه‌ها از محل تبصره (پنج) قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها تا پایان سال 1392 معادل 178 میلیاردتومان است.
خدایار خاشع، دبیر کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها با اعلام این خبر افزود: در پنجاه سال گذشته حدود دوهزار و 400 کیلومتر آزادراه یعنی سالی حدود پنجاه کیلومتر آزادراه در ایران ساخته‌شده است.
به‌گزارش تین‌نیوز به نقل از ایلنا، خاشع درباره تکلیف آزادراه‌هایی که به برگشت سرمایه رسیده و تحویل وزارت راه شده‌اند، گفت: نگهداری و بهره‌برداری این آزادراه‌ها به عهده وزارت راه است که از طریق مناقصه به پیمانکاران واگذار می‌شود. پس از کسر هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری مابقی درآمد را مطابق قانون باید صرف بازپرداخت و مطالبات سایر پروژه‌های سرمایه‌گذاری آزادراه‌ها که بابت تبصره (پنج) قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع پولی و مالی کشور مصوب سال 1366 انجام‌شده، پرداخت کنند.
او افزود: مطابق تبصره (پنج) این قانون که در سال 1379 به تصویب رسید اگر درآمدهای پیش‌بینی‌شده در پروژه‌های آزادراهی محقق نشود و میزان درآمدها کمتر از 85درصد عدد پیش‌بینی‌شده در قرارداد باشد تا سقف 25درصد آن توسط دولت از محل درآمد سایر آزادراه‌های در دست دولت پرداخت خواهد شد.
دبیر کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها با اشاره مذاکرات عباس آخوندی وزیر وقت با رئیس سازمان برنامه‌وبودجه درباره پرداخت بدهی آزادراه‌هایی که به بازگشت سرمایه نرسیده‌اند، اظهار داشت: مطابق مکاتبه وزیر وقت راه و شهرسازی در سال 1393 به ریاست سازمان برنامه‌وبودجه مطالبات سرمایه‌گذاران آزادراه‌ها از محل این تبصره تا پایان سال 1392 معادل 178 میلیاردتومان است و هم‌اکنون بسیار بیشتر شده است که امیدواریم از محل درآمد آزادراه‌های واگذارشده به دولت پرداخت شود.
او بابیان اینکه عملاً درآمد آزادراه‌ها جوابگوی سرمایه‌گذاری آنها نیست و تمایل به سرمایه‌گذاری در این صنعت کم است، افزود: مطابق قراردادهای مشارکت بین سرمایه‌گذاران و وزارت راه سالانه در ابتدای هرسال باید این نرخ عوارضی افزایش یابد؛ اما در سال‌های اخیر این افزایش با تأخیرهای طولانی و حتی بیش از یک‌سال ابلاغ شد.
خاشع بابیان اینکه در پنجاه سال گذشته حدود دوهزار و 400 کیلومتر آزادراه یعنی سالی حدود پنجاه کیلومتر آزادراه در ایران ساخته‌شده است، گفت: میزان ساخت آزادراه‌ها آمار قابل قبولی نیست و درحال‌حاضر هم هزار و 150 کیلومتر آزادراه در قالب 12 محور آزادراهی در دست‌ساخت است که معادل پنجاه‌درصد آزادراه‌های در دست بهره‌برداری است.
دبیر کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها با اشاره به میزان ساخت‌وساز آزادراه‌های جدید در کشور گفت: هرچند پروژه‌های آزادراهی متعددی در دستورکار است؛ اما متأسفانه امسال با توجه به افزایش بسیار قیمت‌ها و عدم پیش‌بینی منابع مالی مربوطه توسط سرمایه‌گذاران روند پیشرفت این آزادراه‌ها بسیار کند شده است.
او تأکید کرد: درحالی‌که تعداد قابل‌توجهی از این محورهای آزادراهی مقرر بود در سال‌جاری به اتمام برسد با توجه به افزایش قیمت‌ها میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها مطابق با برنامه زمان‌بندی‌شده نخواهد بود، از سوی دیگر مصوبات و قراردادهای مشارکت 15 محور آزادراهی با طول بیش از هزار و 700 کیلومتر منعقدشده که این هم قابل‌تقدیر است؛ اما با این هزینه‌ها امکان شروع جدی این قراردادها محتمل به‌نظر نمی‌رسد.
دبیر کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها گفت: قیمت ساخت آزادراه‌ها با دلار دولتی معادل قیمت جهانی است و ماشین‌آلات و عمده مصالح هم باقیمت جهانی استفاده می‌شود و مزیت‌هایی مانند دستمزد نیروی انسانی با توجه به راندمان پایین و طولانی شدن پروژه‌ها کم‌رنگ می‌شود. قیمت سوخت در ایران کمتر از قیمت جهانی است اما به علت فرسوده بودن ناوگان ماشین‌آلات موجود، سوخت بسیار بیشتر از نرم جهانی مصرف می‌شود.
او افزود: این مزیت‌ها در بخش نیروی انسانی و سوخت نقش چندانی در کاهش هزینه‌های ساخت ندارد و قیمت تمام‌شده ساخت آزادراه کمتر از قیمت جهانی نیست اما نرخ عوارض عبور آزادراه‌ها معادل یک‌دهم سایر کشورهاست و برای ادامه پروژه‌ها چاره‌ای جز مشارکت دولت نیست.
خاشع ادامه داد: تا پیش از وزارت آقای آخوندی، پنجاه‌درصد منابع مالی ساخت آزادراه توسط دولت تأمین می‌شد تا کمکی به کاهش نرخ عوارض عبور آزادراه‌ها شود؛ اما وزیر وقت اصرار به سرمایه‌گذاری صددرصدی بخش‌خصوصی داشت که درنهایت به علت عدم استقبال، سهم دولت در تأمین منابع مالی تا 30 درصد افزایش یافت؛ اما با این افزایش هزینه‌های ساخت، حتی با این میزان سهم مشارکت هم امکان ساخت آزادراه و برگشت سرمایه با این نرخ عوارض وجود نخواهد داشت و باید چاره دیگری اندیشیده شود.
