بزرگترین مشکل در حوزه تأمین انرژی صنایع ناترازی آن است
منظور از ناترازی تراز منفی و این که میزان تولید و عرضه انرژی کفاف مصرف را نمی دهد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در همایش صنایع و سازه های فولادی کشور با بیان اینکه بزرگترین مشکل در حوزه تأمین انرژی صنایع ناترازی انرژی است، گفت: منظور از ناترازی تراز منفی و این که میزان تولید و عرضه انرژی کفاف مصرف را نمی دهد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، مالک شریعتی نیاسر در مراسم افتتاحیه همایش صنایع و سازه های فولادی کشور، در سالن شهید چمران دانشکدگان فنی دانشگاه تهران با بیان اینکه در سال های اخیر وضعیت ناترازی بدترشده است، در ادامه اظهار کرد: ما در بخش خانگی، تجاری، صنعتی و نیروگاه که بخش مهمی از صنعت دچار ناترازی انرژی هستیم و به علت مباحث اجتماعی و سیاسی دولت ها ترجیح می دهند بخش خانگی در اولویت قرار می دهند.
شریعتی نیاسر با بیان این که در زمان اوج مصرف برق باید در اصطلاح علمی ناترازی انرژی و در اصطلاح کلی مدیریت مصرف داشته باشیم، در ادامه خاطرنشان کرد: تبعات این موضوع به طور مستقیم به صنعت و غیر مستقیم متوجه مردم است اوج مصرف برق در تابستان و اوج مصرف گاز در فصل زمستان سبب قطع برق و گاز صنایع می شود و ضرر هنگفت مالی به صنعت وارد می کند که نتیجه آن کسری بودجه در صنایع کشور است.
وی با بیان این که بسیاری از صنایع ظاهراً خصوصی اما با دولت در ارتباط هستند(خصولتی) گفت: چالش اساسی تأمین انرژی صنایع در زمان اوج مصرف در مجلس یازدهم عنوان شد و در مجلس آینده دنبال می شود باید بحث ناترازی انرژی را جدی گرفت.
*افزایش ناترازی برق صنایع از ۵.۵ تا ۱۲.۵ هزار مگاوات طی ۳ سال
شریعتی، درباره وضعیت ناترازی برق در صنایع کشور گفت: وضعیت ناترازی برق در صنایع کشور در سال ۹۹ از حدود ۵.۵ هزار مگاوات به حدود ۱۲.۵ هزار مگاوات در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است، اگرچه در تولید گام هایی را برداشته ایم اما در مصرف هم رقابت وجود داشته است.
وی، با بیان این که تنها با افزایش تولید نمی توانیم این ناترازی را جبران کنیم، در ادامه تصریح کرد: نیازمند مدیریت مصرف هستیم. از طرف دیگر در صنعت برق ناترازی مالی هم داریم که به تدریج افزایش یافته است و در پایان ۱۴۰۱ ما دست کم بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان انباشته ناترازی مالی در صنعت برق داشته ایم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تصویب قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق در سال ۱۴۰۱ گفت: با اجرای این قانون تا حدودی توانستیم ترمز این ناترازی مالی و ناترازی در تأمین انرژی را بکشیم و مانع از تشدید آن شویم.
شریعتی، با اشاره به وجود چند ماده در قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق در ادامه خاطرنشان کرد: پیش از تصویب قانون در بودجه سالیانه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در تبصره ۱۵ طی ۲ سال متوالی ما در حوزه برق صنایع ۲ مصوبه مهم داشتیم ما عددی از تقاضا را در وزارت نیرو تکلیف کردیم که متوسط اخذ تعرفه برق صنایع نرخ ECA باشد.
وی، با بیان این که صنایع ما در حوزه تأمین انرژی متفاوت هستند، افزود: سهم انرژی صنایع و سهم بازار صادراتی و داخلی آن ها متفاوت است از سوی دیگر شاخص سوم میزان بهرهوری انرژی در صنعت است. براساس این ۳ شاخص در بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ماده ای را در قانون مانع زدایی تصویب کردیم ماده ۳ که براساس آن متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی براساس نرخ قراردادهای تبدیل انرژی ECA محاسبه شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در تبصره آن این ۳ شاخص را آوردیم و عنوان کردیم یک دستورالعملی را باید دولت تعیین کند و وزارت صمت و نیرو با مشارکت هم این ۳ شاخص را مبنا قرار دهند(سهم درآمد محصولات صادرات از صنایع، شدت انرژی صنایع مذکور، سهم هزینه برق در قیمت تمام شده محصولات صنایع)
*تهیه آیین نامه اجرایی قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق
شریعتی، با اشاره به کار کارشناسی جدی انجام شده در این باره در ادامه از تهیه آیین نامه اجرایی آن پس از یکسال تأخیر خبر داد و گفت: این قانون از امسال به طور اجرایی می شود و در نتیجه آن بخشی از ناترازی دولت در حوزه برق جبران می شود.
وی، با اشاره به تغییر قیمت در تعرفه برق صنایع طی این ۳ سال ادامه داد: مقرر است با تفاهم وزارت صمت و نیرو در ابتدای سال و انتهای فروردین ماه از مجموع صنایع کشور بخشی از صنایع که نیازمند حمایت داخلی هستند براساس آن شاخص ها نرخ ها ابلاغ و تا پایان سال ثابت می ماند و براثر همین موضوع درآمدهای صنعت برق به سمت جبران ناترازی حرکت می کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بیان این که براین اساس بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع برق کشور در سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ افزایش می یابد، افزود: در ماده ۴ این قانون اثر این موضوع دیده شده است بدین معنی که پیش از این که صنایع بزرگ تمایل به تأمین برق خود را نداشتند دارای نیروگاه اختصاصی شدند تا بخشی از نیاز برق خود در اوج مصرف را تأمین کنند.
شریعتی، با بیان این که هم اکنون صنایع می توانند با اخذ مجوز طی تفاهم نامه ۳ جانبه وزارت صمت، نیرو و نفت ۱۰ هزار مگاوات برق مورد نیاز صنعت توسط وزارت صمت، و سوخت آن توسط وزارت نیرو تأمین شود، در ادامه افزود: تا سال ۱۴۰۰ تأمین برق نیروگاه های صنایع عدد ثابتی بوده است و در مصرف افزایشی نداشتیم اما از سال ۱۴۰۰ با وجود مصوبات و در سال ۱۴۰۳ با اجرای قانون مانع زدایی روند تأمین برق صنایع با افزایش ظرفیت نیروگاه های ساخته شده در صنایع روند صعودی دارد و امید می رود تا سال ۱۴۰۵ به ۱۰ هزار مگاوات برق برسیم.
وی، وضعیت اتلاف برق در زنجیره تولید و تأمین آن را اسفناک برشمرد و افزود: بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار تأمین انرژی اولیه در صنعت برق، گاز و سوخت مایع است که ۶۰ درصد آن اتلاف می شود.
همایش صنایع و سازه های فولادی کشور، امروز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ در سالن شهید چمران دانشکدگان فنی دانشگاه تهران در حال برگزاری است.