◄ چند ابهام اصلاح آیین‌نامه تشکیل انجمن های صنفی و کانون‌ها
مهمترین بخش از این اصلاحیه، افزودن تبصره ۴ به ماده ۳ آیین نامه قبل است که تاثیر مهمی در شکل و ترکیب اعضا و ادامه روند حیات کانون سراسری انجمن های صنفی (کارگری یا کارفرمایی) در بخش حمل و نقل کالای جاده‌ای خواهد گذاشت، می باشد.
آثار مترتب بر اصلاح آیین نامه چگونگی تشکیل و حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوطه توسط هیئت وزیران بر شکل گیری و ترکیب کانون های سراسری انجمن های صنفی در بخش حمل و نقل جاده ای چیست؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است بدانیم هیئت وزیران در جلسه مورخه ۱۳ /۱۲ /۱۳۹۹ و در ماه‌های آخر عمر اداری دولت طی مصوبه شماره ۱۴۹۹ ۵۵ /۵۷۶۳۶/ه اقدام به اصلاح آیین‌نامه قبل یعنی مصوبه شماره ۱۷۶۴۷۷/ت ۳۷۲۹۲ ۸/۸/ ۱۳۸۹ نموده است.
این مصوبه بر مبنای پیشنهاد شماره ۱۱۹۰۲ ۲/۲/ ۱۳۹۹ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی صورت پذیرفته است.
مهمترین بخش از این اصلاحیه، افزودن تبصره ۴ به ماده ۳ آیین نامه قبل است که تاثیر مهمی در شکل و ترکیب اعضا و ادامه روند حیات کانون سراسری انجمن های صنفی (کارگری یا کارفرمایی) در بخش حمل و نقل کالای جاده‌ای خواهد گذاشت، می باشد.
در تبصره ۴ ماده ۳ آیین نامه فوق الذکر آمده است که:
در صورت تشکیل کانون استانی (در سطح یک حرفه یا صنعت خاص)، دست کم در 10 استان، کانون سراسری همان حرفه یا صنعت خاص با پیشنهاد کانون عالی کارفرمایی ضمن تغییر اساسنامه و انطباق ساختار خود با کانون جدید، عضویت کانون های استانی حرفه یا صنعت خاص موجود را به جای انجمن های صنفی عضو از استان مربوطه پذیرد و به کانون هماهنگی کانون های استانی حرفه یا صنعت خاص سراسر کشور تغییر یابد.
یا در صورت عدم وجود کانون سراسری کانون های استانی حرفه یا صنعت خاص می‌توانند در ابتدا نسبت به تاسیس قانون هماهنگی مذکور اقدام نمایند.
انجمن های عضو کانون استان ها نمی توانند عضو کانون سراسری باشند.
حال این پرسش پیش می آید که این مصوبه هیئت وزیران اگر چه به استناد اختیارات اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب وابلاغ شده است، آیا می‌تواند مغایر با اصل ۲۶ قانون اساسی باشد و انجمن‌های صنفی سراسر کشور در بخش حمل و نقل جاده ای را که هم اکنون عضو کانون سراسری انجمن های صنفی کارگری رانندگان کشور هستند را مجبور نمایند که در اولین مجمع عمومی کانون، آن را با این دستورالعمل تطبیق دهند و همگی از عضویت خود صرف نظر نموده و یا کانون مذکور را منحل و یا با اصلاح اساسنامه کانون جدیدی به نام کانون هماهنگی را ایجاد کنند که فقط نمایندگان کانون های استانی اجازه عضویت در آن را داشته باشد؟!
البته قابل ذکر است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز که پیشنهاد دهنده این اصلاحات است باید در خصوص ممانعت از حق عضویت انجمن های صنفی حرف یا صنعت در کانون سراسری که از موارد تخلف از ماده ۱۷۸ قانون کار جمهوری اسلامی است پاسخگو باشد زیرا با اصلاح آیین نامه مذکور، هنوز مشخص نیست چرا در تبصره ۴ ماده ۳ اصلاحی، تشکیل کانون هماهنگی سراسری (در یک حرفه یا صنعت) صرف نظر از کارگری یا کارفرمایی بودن، باید با پیشنهاد کانون عالی کارفرمایی صورت پذیرد و مگر کانون عالی کارفرمایی تصمیم گیرنده بخش کارگری نیز هست و یا اینکه کانون سراسری انجمن های صنفی (در یک حرفه یا صنعت) مانند کانون انجمن های صنفی کارگری رانندگان حمل کالای جاده ای کشور که هم اکنون اعضای آن انجمن های صنفی سراسر کشور در این حرفه هستند چنانچه در مجمع آتی از حقوق خود که عضویت در کانون است چشم پوشی نکنند و اساسنامه خود را تغییر ندهند، آیا کانون مذکور منحل نخواهد شد؟!
مگر می شود حقوق مسلم انجمن های عضو را به یک باره نادیده گرفت و آنها را مکلف به انصراف از این حقوق نمود و یک تشکل صنفی که مهمترین تشکل صنفی در بخش کارگری رانندگان حمل و نقل کالای کشور است را اجبار به خروج از این تشکل و ورود اعضای جدید نمود؟!
مسلماً با پیگیری هر یک از انجمن های ذیربط باید مفاد اصلاحیه تبصره ۴ ماده ۳ مصوبه شماره ۱۴۹۹۵۵/ت ۵۷۶۳۶ ه/ ۱۳/ ۱۲/ ۹۹ هیئت وزیران برای ابطال در دیوان عدالت اداری پیگیری گردد.
همچنین شکایت هر یک از انجمن های صنفی ذینفع نیز در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی قابل پیگیری خواهد بود.
از ریاست مجلس شورای اسلامی می خواهیم به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی مراتب مغایرت این آیین نامه را با اصل ۲۶ قانون اساسی وماده ۱۷۸ قانون کار به هیئت وزیران گوشزد نموده واز اجرایی شدن آن جلوگیری به عمل آورد.
* رئیس هیئت مدیره انجمن کارگری رانندگان یخچالدار خراسان رضوی
