◄ کارگران ایران افزایش 27 درصدی دستمزد را قبول ندارند

 شورای عالی کار پس از آخرین جلسه خود در سال ۱۴۰۱، تصمیم این شورا مبنی بر افزایش ۲۷درصدی دستمزد کارگران ایران در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد که آشکارا ناقض ماده ۴۱ قانون کار است.

طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای سال بعد بر اساس ضوابط زیر تعیین نماید:

۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود؛

۲- حداقل مزد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید؛

اگر حتی فرض را بر نادیده گرفتن بند ۲ ماده ۴۱ بگذاریم و مبنای افزایش دستمزد سال ۱۴۰۲ را تنها بند یک این ماده قرار دهیم، دستمزدها می بایستی حداقل  ۵۳.۴ درصد افزایش می یافت، زیرا آخرین نرخ تورمی که پیش از برگزاری جلسه ۳۱۴ شورای عالی کار در ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ رسما اعلام شده بود، ۵۳.۴ درصد بود که می بایستی مبنای افزایش حداقل دستمزد قرار می گرفت. بر اساس گزارش ایرنا در دوم اسفند ۱۴۰۱، نرخ تورم نقطه ای در بهمن ماه ۱۴۰۱، به عدد ۵۳.۴ درصد رسیده است، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 53.4 درصد بیشتر از بهمن سال ۱۴۰۰ برای خرید «یک مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

غیرقانونی بودن مصوبه شورای عالی کار آنجا بیشتر آشکار می شود که رقم سبد معیشت، موضوع بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار که از سوی خود شورای عالی ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام شده بود، نیز به کلی نادیده گرفته شد. بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دریافتی یک کارگر با دو فرزند در سال ۱۴۰۲، مبلغ ۸۳،۶۹۹،۴۰۸ ریال خواهد بود که نه تنها فاصله بسیار زیادی با سبد معیشت سال جاری دارد، بلکه حدود ۶۰۰ هزارتومان نیز از سبد معیشت سال گذشته پایین تر است.

آش این مصوبه آنقدر شور است که «خانه کارگر»، که گفته می شود اعضای کارگری شورای عالی کار عضو آن هستند، نیز به این مصوبه اعتراض کرده و طی بیانیه ای رسما خواستار لغو آن شده است.

* فعال حمل و نقل