◄ افزایش کرایه‌ حمل بار جاده‌ ای چقدر تورم ایجاد می‌کند؟

سلام عرض ادب،
اولا بالارفتن قیمت ونرخ کرایه در افزایش تورم وبالا رفتن قیمت اجناس هیچ دلیل منطقی ندارد،
همان گونه که قبل از اینکه نرخ کرایه ها در اوایل برج ۱۰/۹۷هنوز تغیری نکرده بود ،ولی اجناس وبازار هرروز با روند صعودی قیمت وتورم عجیبی برخوردار بود،
دوما،اینکه در بحث مصرف سوخت وگازاییل کامیون ،تنها سوخت مطرح نیست،
هزینه نگهداری ومحاسبات واستهلاکات یک کامیون در حمل بار وحقوق وبیمه راننده ومالیات و... خیلی مسایل دیگر مطرح است که در دید ،ونگاه اولیه نیست،
اگر بناست با بروز کردن نرخ کرایه هرروز دچار بحران اقتصادی بشویم ،
بهتر ان است که سری به منشا فساد وبحث دلال بازی های موجود در اقتصاد وحمل ونقل زده شود،وازسواستفاده گران این فسادها جلوگیری شود جلوگیری

بهتر است نظرات فوق کارشناسی را به دستگاه ها و متولیان ذیربط بسپاریم،
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با در دست داشتن نرم افزار تن کیلومتر امکان برآورد میزان تاثیر افزایش قیمت سوخت در تمام کلاس ها بر قیمت تمام شده ترابری را دارد.
لدا بهتر است که کار به کاردان سپرده شود.

مهم ترین بخش وحلقه مفقوده عدم سرمایه گذاری در بخش خرید خودرو وتعمیر ونگهداری آن توسط بنگاه‌ها وموسسات حمل ونقلی است که تاکنون با شیوه ها و روش های مختلف مغفول مانده است .اگر شرایط به سمت پالایش شرکت ها و بنگاه‌های اقتصادی برود تا معزلی بنام خود مالکی به این شکل که بیش از دودهه است برحمل ونقل جاده ای کالا سایه افکنده حل شود ومفاهیمی هم چون کامیون های تحت پوشش که یکی از شرایط اصلی تاسیس وتداوم فعالیت آنهاست ومیتواند رابطی حقوقی میان حمل کننده بار (مالک کامیون)وصادرکننده باررا مشخص کند را منطق برقانون نماییم .
تن کیلومتر ومبحث صرفه وصلاح اقتصادی هرگز بوسیله بخشی از جامعه که دارندگان کامیون وخودرانندگان است حل نخواهد شد .زیرا عدم وجود انسجام کافی وتشکلات قوی دراین بخش موجب میگردد که درچانه زنی ها هیچگاه به حقوق خود دست نیابند .این کار را باید واگذار به شرکت های باربری که خود را طبق فصل هشتم قانون تجارت تنها متولی حمل کالا میدانند واگذار نمود .خود مالکی را یا باید در شرکت های تعاونی خود راننده موضوع مصوبه نود و سومین نشست شورای عالی ترابری سازماندهی کرد ویا سازمان راهداری را مکلف نمود تا ۴۵۰۰شرکت حمل ونقل جاده‌ای دارای پروانه فعالیت تمامی کامیون های خود مالک را با عقد قرار داد همانطوری که قانون گذار آن را تعریف کرده است تحت پوشش قرار دهند . مدعیان بیست ساله گذشته حمل ونقل کالای جاده ای باید به سمت اعمال اصل رجحان درآمد برهزینه درقرار دادهای حمل کالای خود با صاحبان کالا رفته واز دست وپا زدن بی خود برای حفظ شکل فعلی که همان شتر مرغ قلمداد کردن خود ملکی است پرهیز نمایند .
محسن متقین 98/04/21